تقاضای ساکنین یک روستا برای دیدار با رئیس قوه قضاییه!
مدارک رسمی و ثبتی موجود اثبات‌کننده تخلفات اداری و اقتصادی در یکی از نواحی جنوب فارس است. متاسفانه به تبع اینهمه تخلف، روستای مسکونی مردم و در جایی دیگر ۸ ارگان دولتی نیز در امان نمانده است. بدلیل ذی نفع بودن برخی افراد صاحب منصب و ذی نفوذ، هرگونه حق دادخواهی مردم در مراجع صالحه فارس عقیم می‌ماند؛ بنابراین مردم عاجزانه تقاضای ملاقات حضوری با رئیس قوه قضاییه را دارند تا مدارک رسمی مورد ادعایشان را حضورا تقدیم نمایند.
به گزارش آفتابنیوز؛ به بیان رئیس قوه قضائیه: "من هر روز شخصاً حداقل ۱۰ درخواست مردمی را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنم و پیام‌هایی که به‌صورت مکتوب، مجازی یا تلفنی دریافت می‌کنم را به قسمت‌های مختلف می‌فرستم تا رسیدگی شود و همکاران ما به این پیام‌ها جواب می‌دهند."
بدون شک، این مشی مؤید اعتقاد و التزام کامل رئیس محترم قوه قضاییه به برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و استماع نظرات و مشکلات آن‌ها از نزدیک است که این قابل تقدیر است؛ لذا جا دارد که ریاست قوه قضاییه با توجه به این رویکرد حسنه و لحاظ دلایل ذیل که جملگی مستند به مدارک رسمی و ثبتی است، فرصت یک ملاقات نیم‌ساعته با مردم یا لااقل نمایندگان مردم این روستای مسکونی واقع در جنوب فارس که کلیه اعیان و عرصه تحت تصرف اباء و اجدادی آنان مورد زد و بند قرار گرفته را مهیا سازد تا از نزدیک مستمع مشکلاتی باشد که از طرف یک گروه بر این مردم روا داشته اند.
هفدهم مهرماه سال ۹۹ بود که آفتابنیوز برای اولین بار، از یک اقدام شبکه‌ای به ثبت خلاف قانون اموال عمومی و دولتی (چندین ارگان دولتی) و حتی شش دانگ یک روستای قدیمی تحت تصرف مردم در یکی از شهرستان‌های جنوبی استان فارس (شهرستان مهر) پرده برداشت. گزارش نیز مستند به اسناد رسمی و ثبتی تحت عنوان «روستاخواری در استان فارس؛ نقش سازمان اوقاف و برخی مقامات سابق قضایی در این پرونده چیست؟» از این سایت خبری منعکس یافت. بازتاب خبری آن گزارش مستند و مستدل، ادارات متبوع و دخیل از جمله اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس را به ارسال جوابیه وا داشت و مدیر کل اداره ثبت اسناد فارس نیز از طریق مصاحبه با خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان بکلی منکر روستاخواری در جنوب استان فارس شد. این تکذیبیه‌ها باعث شد که آفتابنیوز کلیه مدارک رسمی و ثبتی را در گزارشی مدلل تحت عنوان «اسناد آفتابنیوز از یک پرونده زمین خواری در استان فارس؛ مسئولان چه چیزی را تکذیب می‌کنند؟» منتشر نماید. گزارشی مستند که به تبع آن، سازمان بازرسی فارس نیز متقاعد به ورود شد و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پیگیر ماجرا گردید که در نهایت مدیر کل اداره ثبت اسناد فارس هم قول پیگیری و برخورد با خاطیان را دادند؛ لذا از طریق آفتابنیوز هماهنگ شد تا مردم روستا مستنداتشان را تحویل سازمان بازرسی فارس و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دهند که این کار نیز انجام گرفت.
در روند دادرسی‌های کیفری آنان که با شکایات و اصرار مردم و متضررین یک روستا شکل گرفته بود، مدارک رسمی از افراد صاحب مقام... آشکار گردید که این باعث شد تا مردم به این نتیجه برسند که تحقیق و تفحص بیشتر در مورد اینهمه تخلفات به نتیجه نخواهد رسید. با اینحال فقط رئیس وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، عزل و به مرکز استان انتقال دادند.
مردم نیز از سال ۹۶ تاکنون علیه مقامات خاطی که از این زمین‌های غصبی ذی‌نفع شده بودند در دادسرای انتظامی قضات شکایت کردند و همچنین مراتب تخلفات رخ داده بهمراه کلیه مستندات آن را به دفتر رئیس قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و حتی به دفتر مدیر کل سازمان اوقاف کشور ارسال داشته‌اند که تا کنون هیچ پاسخی نگرفته‌اند.
سازمان بازرسی فارس که به تبع گزارش خبری آن تخلفات، بصورت جدی پیگیر قضیه بود، اکنون اعلام نموده که رسیدگی و بررسی اینهمه اقدامات رخ داده شده در صلاحیت آنان نیست. بهمین خاطر، مردم این روستا سابقا از طریق نشریات طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس وقت قوه قضاییه تحت عنوان «استمداد اهالی یک روستا از رئیس قوه قضاییه»، طلب کمک کرده‌اند که باز هم بی‌پاسخ مانده است. حال، مردم این روستا از رییس قوه قضاییه تقاضا دارند تا بذل توجه به درخواست آنان داشته باشد و پذیرای یک ملاقات حضوری با نمایندگان مردم آن روستا باشد تا در این فرصت مهیا شده کلیه مدارک رسمی مورد ادعای آنان حضورا تقدیم رییس قوه قضاییه گردد.
نتیجتاً، در همه کشور‌ها دستگاه قضا بعنوان ملجا و آخرین پناهگاه یک ستمدیده و همچنین قاضی بعنوان ضامن جان و مال و آبروی مردم قلمداد می‌شود. مردم نیز قاعدتاً در برابر تخلفات موسسات و ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی بی‌دفاع و قربانی هستند. اینجاست که نقش دستگاه قضایی در برقراری امنیت و عدالت اجتماعی و اجرای قانون باید برای عموم ملموس شود و دستگاه قضایی باید بتواند حق مردم را از گروه‌های صاحب قدرت... بستاند.
گوش اکر گوش تو ناله اگر ناله من
انچه هرکز به جایی نرسد فریاد است
( و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد )
در نهایتا ما کارمان را به خدا واسپار نموده ایم بدرستی که او بیننده اعمال بندگانش می باشد
با سپاس