سه پیام اولین بودجه رئیسی
اولین لایحه بودجه دولت رئیسی روی میز مجلس قرار گرفت. بر اساس آمار‌ها بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۳۷۲هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به منابع بودجه عمومی سال جاری به میزان ۷درصد رشد داشته است. این میزان رشد از سال ۱۳۹۳ یعنی اولین سال تدوین بودجه دولت روحانی کمترین میزان بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد دولت‌ها در سال نخست خود عموما با احتیاط حرکت می‌کنند. این بودجه با هدف تحقق رشد ۸درصدی در سال آینده برنامه‌ریزی شده است. از نظر کارشناسان لایحه بودجه سال آینده سه محور مهم دارد.
نخستین موضوع که به نوعی یک غافلگیری خبری نیز داشت، افزایش ۲ سال به سن بازنشستگی است. منابع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» گفتند که این موضوع با هدف کمک و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته است. موضوع دوم که موردتوجه قرار گرفت، نحوه افزایش حداقل حقوق و سایر دریافتی‌های کارمندان دولت است. بر اساس لایحه بودجه حداقل میزان احکام کارگزینی با رشد ۲۹درصدی به ۵/ ۴ میلیون تومان رشد کرده است. متوسط افزایش حقوق نیز به میزان ۱۰درصد بوده است. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که از میزان حقوق افراد کاسته نخواهد شد، اما برخی از حقوق‌ها امکان دارد اصلا افزایشی نداشته باشند. موضوع مهم اینکه نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده تغییر می‌کند. این موضوعی است که خبرگزاری‌ها با عنوان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن اشاره کردند، اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر کرده است و به صورت مستقیم به تولیدکننده تخصیص نمی‌یابد و احتمالا به شکل یارانه نقدی توزیع می‌شود. البته یک منبع آگاه به «دنیای‌اقتصاد» اطلاع داد که هنوز برنامه مشخصی برای تغییر شیوه بازتوزیع اعلام نشده است.
افزایش ۷درصدی منابع
لایحه بودجه ۱۴۰۱ روز گذشته به مجلس تقدیم شد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه عمومی دولت ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته این رقم مربوط به منابع عمومی بوده که جمع آن با درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده، ۷درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش ۷درصدی منابع عمومی بودجه، از سال ۱۳۹۳ به بعد کمترین مقدار بوده است. در سال ۱۳۹۳ منابع عمومی ۵/ ۰درصد افزایش داشت، اما از آن سال به بعد منابع عمومی بیش از ۱۰درصد افزایش داشته و در قانون بودجه سال‌جاری، منابع عمومی حدود ۱۰۰درصد افزایش داشت. با نگاه به دولت‌های گذشته به خوبی می‌توان مشاهده کرده که معمولا دولت‌ها در اولین بودجه تقدیمی خود به مجلس، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار نمی‌دهند. بودجه سالانه دارای دو بخش مصارف و منابع است که هر کدام از اینها، به زیرگروه‌هایی تقسیم می‌شوند.
افزایش ۶۲درصدی مالیات‌ها
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان درآمد‌های جاری دولت که شامل ۶۶۵هزار میلیارد تومان است، نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۶درصد افزایش یافته است. درآمد‌های مالیاتی دولت که بیشترین جزء درآمد‌های دولت را تشکیل می‌دهند، حدود ۵۲۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری، ۶۲درصد افزایش داشته است. این امر به آن معناست که درآمد‌های مالیاتی بخش بزرگ‌تری از درآمد‌های دولت را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است. اما در این میان دولت، از دو مسیر دیگر نیز به کسب درآمد می‌پردازد: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۴۰۸هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۳درصد افزایش داشته است. بیشترین جزء واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فروش نفت است. البته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز در این بخش محاسبه می‌شود. فروش نفت در سال آینده بیش از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. نکته قابل‌توجه اینکه میزان صادرات نفت بر مبنای فروش روزانه ۲/ ۱میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری برآورده شده و نرخ تسعیر ارز ۲۳هزار تومان اعلام شده است. همچنین لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که در سال آینده نیز دولت در نظر دارد از مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی تامین مالی کند. اگر چه پیش‌نیاز‌های قانونی لازم برای واگذاری این دارایی‌ها پیش‌بینی شده، اما رقم دقیق این نوع از تامین هزینه برآورد نشده است. در این میان، اما واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده ۳۰درصد نسبت به سال‌جاری کاهش خواهد داشت. منظور از واگذاری دارایی‌های مالی، فروش اوراق مالی اسلامی، عرضه سهام دولتی و هر نوع استقراضی از جمله استقراض از صندوق توسعه ملی است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال آینده ۸۶هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال‌جاری بیش از ۱۳۲هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. کاهش قابل‌توجه فروش اوراق مالی اسلامی در سال‌جاری به آن معناست که دولت جدید به این نوع از تامین مالی اتکای چندانی ندارد.
افزایش ناچیز هزینه‌های جاری
بخش مصارف بودجه نیز به سه زیربخش کلی تقسیم می‌شود که شامل هزینه‌های جاری، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری تملک‌های مالی است. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که ۹۶۵هزار میلیارد تومان باید صرف هزینه‌های جاری دولت شود که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۵درصد افزایش داشته است. هزینه‌های جاری دولت شامل عمده اجزای هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت (با انواع قراردادها) و کمک به صندوق‌های بازنشستگی است. نکته حائز اهمیت اینکه هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته بود که این امر هزینه زیادی را برای دولت ایجاد کرد. تملک دارایی‌های سرمایه ای، اما رشد چشمگیری داشته و ۴۳درصد افزایش داشته است. منظور از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان بودجه عمرانی کشور است که در سال آینده ۲۵۲هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مقابل هزینه مربوط به واگذاری تملک‌های مالی منابع حاصل از خریداری و تملک هر نوع دارایی مالی را نشان می‌دهد. برای مثال مبالغی که برای تسویه اسناد خزانه سررسید شده در نظر گرفته می‌شود. واگذاری تملک‌های مالی در لایحه بودجه حدود ۱۵۵هزار میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به قانون سال‌جاری حدود ۱۵درصد کاهش داشته است.
افزایش سن بازنشستگی
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، از سال آینده حداقل و حداکثر سن بازنشستگی ۲ سال افزایش خواهد یافت؛ این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با بودجه سال‌جاری دانست. بر اساس این قانون، حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن با هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد. البته وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است که بازنشستگی معلمان را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد. علاوه بر اینها، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان
یکی از مناقشه برانگیزترین و مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده نسبت به سال‌جاری، تغییرات حقوق پرداختی به کارمندان و بازنشستگان بوده است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق پرداختی به کارکنان دولت قرار است از ۵ تا ۲۹درصد افزایش یابد. اما حقوق افرادی که از متوسط حقوق کمتر می‌گیرند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر می‌گیرند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوق‌ها کاهش می‌یابد. این امر به آن معناست که دولت قصد دارد فاصله حقوق پرداختی به کارکنان خود را به حداقل برساند. اما به طور کلی حقوق‌ها ۱۰درصد افزایش می‌یابند. حداقل حقوق دریافتی در بین کارکنان که در سال گذشته ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده در سال آینده با افزایش ۲۹درصدی به ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد. به عبارت دیگر از سال آینده، حداقل میزان احکام کارگزینی ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد شد. اگر چه برخی از رسانه‌ها خبر از کاهش حقوق برای برخی از افراد می‌دهند، اما پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حقوق پرداختی به کسانی که بالاتر از ۳۷میلیون درآمد دارند ثابت مانده و کسانی که پایین‌تر از ۳۷میلیون تومان درآمد دارند به صورت پلکانی معکوس رشد حقوق خواهند داشت.
تعدیل تخصیص ارز ترجیحی
سومین تغییر بزرگ در بودجه ۱۴۰۰ را می‌توان عدم‌تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکننده‌ها دانست. در همین رابطه، تاکید دولت و سازمان برنامه و بودجه این بوده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کامل حذف نمی‌شود و نحوه تخصیص آن به صورت دلار ارزان‌قیمت کنار گذاشته می‌شود. این امر به آن معناست که دیگر دولت قرار نیست در سال آینده ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار بدهد. اما نحوه تخصیص منابع حاصل از کنار گذاشتن تخصیص ارز ترجیحی هنوز در بودجه مشخص نشده است. برخی از نمایندگان مجلس و متخصصان سازمان برنامه و بودجه بهترین راه تخصیص این منابع را پرداخت نقدی به اقشار ضعیف جامعه عنوان می‌کنند. این امر می‌تواند میزان یارانه نقدی پرداختی در سال آینده را افزایش دهد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که ما‌به‌التفاوت دیده شده در هدفمندی به مصرف‌کننده یا وارد‌کننده داده خواهد شد، اما شیوه و نوع آن هنوز مشخص نیست و بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد. این امر حاکی از آن است که این امکان وجود دارد که یارانه نقدی در سال آینده افزایش یابد. البته لایحه بودجه خبر از حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد جامعه می‌دهد که این امر نیز بخشی از هزینه‌های بودجه را کاهش می‌دهد.
۷ ابزار لایحه بودجه
بر اساس سخنان کارشناسان سازمان برنامه، دولت با ۷ ابزار قصد ثبات بخشیدن به شاخص‌های کلان اقتصاد را دارد. اولین ابزار دولت در لایحه بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴هزار میلیارد تومان به ۳۰۰هزار میلیارد تومان است که می‌تواند میزان کسری بودجه و نااطمینانی در فضای اقتصاد را کاهش دهد. کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰هزار میلیارد تومان به باور سازمان برنامه و بودجه ریسک‌های موجود در بازار مالی را کاهش می‌دهد. افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۴/ ۵ درصد به ۹/ ۶ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴درصد در قانون بودجه سال‌جاری به ۵درصد در لایحه سال آینده دو عامل دیگری هستند که کسری بودجه در سال آینده کاهش می‌دهند. کاهش ۵ واحد‌درصد از مالیات واحد‌های تولیدی و کاهش ۵ واحد‌درصد از مالیات واحد‌های صنفی آسیب دیده از کرونا، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی و جبران ما‌به‌التفاوت آن با یارانه، تلاش برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به نظام بانکی، حذف تسهیلات تکلیفی و افزایش توان تسهیلات‌گیری بخش خصوصی از ابزار‌های دیگر موجود در لایجه بودجه هستند.
متن افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱
پایدار‌سازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱،
۱. سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد.
۲. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
۳. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی، بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
