رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال ۱۴۰۱؛ واقعیت یا آرمان؟

رئیس جمهور در گزارش بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی، یکی از اهداف این بودجه را تحقق رشد ۸ درصدی اعلام کرده است.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ تعیین چنین هدفی آن هم از سوی عالی‌ترین مقام رسمی قوه مجریه در حالی که کشور به جهت شرایط خاص بین‌المللی و استمرار تحریم‌های اقتصادی در وضعیت رکود تورمی بوده و از یک سو با محدودیت منابع مالی داخلی و از سوی دیگر با موانع جدی سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است، آیا محصول یک تصمیم کارشناسی است؟

اساساً چه سازوکاری در بودجه سال ۱۴۰۱ طراحی و پیش‌بینی شده که زمینه رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران فراهم شده است؟

واقعیت این است که تهیه و تنظیم بودجه برای عبور کشور از مضایق و تنگنا‌های پنجمین سال تحریم و محاصره اقتصادی، کار دشوار و پرزحمتی بوده که کارشناسان با تجربه و امین سازمان برنامه و بودجه آن را با تلاش فراوان انجام داده‌اند، ولی کدام کارشناس سازمان برنامه و بودجه بر فراهم شدن سازوکار‌های دستیابی به رشد ۸ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ -با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور- اذعان نموده است؟

رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی یکی از اهداف اصلی قانون برنامه ششم بوده که با توجه به سازوکار‌های طراحی شده در برنامه، زمینه تحقق آن در شرایط برجامی مشخص شده بود. اما واقعیت این است که به دلیل تغییر شرایط و تعلیق برجام، وضعیت اقتصاد تغییر یافته؛ به‌طوری که از سال ۱۳۹۷ عملاً اقتصاد کشور با برنامه ویژه شرایط تحریمی در حال مدیریت است؛ لذا فروض دستیابی به رشد ۸ درصدی که در مواد ۳ و ۴ قانون برنامه ششم تصریح شده بود، در اجرا، غیرممکن گردیده است.

با توجه به اینکه تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه آنطور که در بند‌های مختلف ماده ۴ قانون برنامه تاکید شده است، منوط به رشد ٢١/٤ درصدی سرمایه‌گذاری و تجهیز و تامین ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری خارجی، ۱۵ میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارد دلار از طریق انجام قرارداد‌های مشارکتی با شرکت‌های خارجی (جمعاً به میزان ۶۵ میلیارد دلار) است، آیا با استمرار شرایط تحریمی موجود برای سال آینده -صرف‌نظر از اینکه رشد ۸ درصدی یکی از اهداف برنامه ششم است- بدون برقراری فروض اعلام شده، می‌توان وعده رشد ۸ درصدی، در سالی که بودجه آن انقباضی و رشد آن به قیمت ثابت منفی است به مردم داد؟ آن هم از سوی عالی‌ترین مقام رسمی دولت و با تاکید مکرر مبنی بر عدم ارتباط مذاکرات با اهداف بودجه؟

بدون تردید مسئولیت تخفیف و تضعیف جایگاه اجتماعی و کاهش اعتبار سرمایه ملی رئیس‌جمهور در صورت عدم تحقق این وعده با کسانی خواهد بود که بدون فراهم بودن زمینه تحقق رشد ۸ درصدی، دستیافتنی‌بودن چنین هدفی را در شرایط تحریمی به رئیس‌جمهور اطمینان دادند.