۱۴۸ شرکت دولتی در سال ۹۹ زیان‌ده بودند
حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی گفت: یکی از موضوعات مهم و حساس که بار سنگینی در بودجه دارد، بودجه شرکت‌های دولتی است. نظر به حساسیت مجلس درخصوص بودجه شرکت‌های دولتی، دو قانون وضع و تکالیفی برای دولت در راستای شفافیت صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های دولتی مصوب شد. با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس تکلیف شد گزارش عملکرد، صورت مالی و بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود. بر همین اساس بودجه شرکت‌ها زودتر تقدیم شد.
وی ادامه داد: مجلس تکلیف کرد تا گزارش مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نیز ارائه شود، در سال ۹۹ تعداد ۱۴۸ شرکت دولتی زیان ده، ۷۰ شرکت سود سر به سر و ۱۵۹ شرکت سودده بوده اند. ۹۳ درصد سود و مالیات شرکت‌های دولتی در ۱۰ شرکت است، مجلس و دولت باید موضوع ۱۰ شرکت مذکور را وجه همت خود قرار دهند، این ۱۰ شرکت در سال ۹۹ در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری کرده اند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت‌های دولتی است، در سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ شرکت از آنها، شرکت‌های کم زیان ده مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ مالیاتی که باید شرکت‌های دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، سود ویژه آنها ۵۷ درصد، سود شرکت ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می‌کند. در بودجه سال جاری سعی شد برآورد واقعی از درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی داشته باشیم و منابع آنها به سمت سرمایه گذاری هدایت شود. شرکت‌های دولتی باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده سرمایه گذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه منابع شرکت‌های دولتی به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است، اضافه کرد: علی رغم انتقاد‌های فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت‌های دولتی، تلاش شده است متوسط رشد حقوق آنها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد. در بررسی هزینه این شرکت‌ها تلاش شد تعدادی از شرکت‌هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آنها اعلام شود و همچنین ۳ ردیف از شرکت‌های حکومتی حذف شد.
پورمحمدی ادامه داد: از ۳۹۰ شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند که کل سود آنها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می‌کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند. سعی شد، چون تعدادی از شرکت‌های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، از سود شرکت‌های سودده به زیان ده‌ها کمک شود تا تعداد آنها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت دولتی فعالیت و برنامه جداگانه‌ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به منظور دریافت بازخورد، گزارش‌های زودتر از موعد ارائه می‌شود. براساس تجربه‌ای که کسب کرده ایم، دو اقدام انجام شده کمک کننده نیستند، زیرا وقت زیادی از دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می‌گیرند. سال گذشته گفته شد آنچه که مجامع عمومی اعلام می‌کنند، ارائه شود. متوجه شدیم مجامع میزان پرداختی دولت را کاهش داده اند و برخی از موارد یکسان نبود. این تجربه نشان داد اقدام انجام شده بودجه شرکت‌های دولتی را دو برابر افزایش می‌دهد.
