آفتابنیوز : آفتاب: فعالیت شرکتها و موسسات و اصناف باید در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی باشد ولی بعضی از شبه شرکتها اساساً برای مسائل غیراخلاقی از پوشش شرکت استفاده و اقدام به سوءاستفاده از زنان و دختران می کنند.
با وجود اینکه اعلام اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در اماکن خصوصی یکی از بحث برانگیزترین فازهای این طرح است، اما اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مورد جزئیات اجرای این فاز از طرح ارتقای امنیت اجتماعی را توضیح داد: «در اجرای این طرح، نظارت دقیق تری بر فعالیت شرکت های خصوصی می شود تا اگر روابط ناسالمی در آنجا ایجاد شده، روابط، کنترل شده و در صورتی که خلاف هایی در آنجا مشاهده شد برخورد شدیدتری صورت گیرد.»
وی در تعریف حریم خصوصی می گوید: «بعضی ها تفسیر کرده اند که چون اسم این شرکت ها خصوصی است برخورد با تخلفات آنها دخالت در حریم خصوصی تلقی می شود. اما تعریف حریم خصوصی با شرکت های خصوصی متفاوت است و بنابراین مداخله در حوزه شرکت های خصوصی و اصناف در چارچوب قانون نظارت بر اماکن عمومی انجام می شود.» با وجود اینکه فرمانده نیروی انتظامی از مواد قانونی مختلفی صحبت به میان آورده است، اما نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری به اعتماد در این رابطه گفت؛ «پلیس دو نوع وظیفه دارد؛ یک سری از این وظایف در برخورد با جرائم مشهود است. یعنی اگر جرم مشهودی اتفاق بیفتد، پلیس وظیفه دارد به عنوان نیروی امنیتی وارد عمل شود و در این مواقع، نیاز به دستور قضایی نیست. البته جرم مشهود توسط قانون تعریف شده است و هر جرمی را نمی توان جرم مشهود دانست». احمدی ادامه داد: «دومین وظیفه پلیس در ارتباط با جرائمی است که به حکم مقام قضایی احتیاج دارد و پلیس در این گونه موارد، تنها به عنوان ضابط دادگستری می تواند وارد عمل شود.»
او بعد از گفتن این موارد به اصل موضوع پرداخت: «حال معلوم نیست پلیس تحت کدام یک از این موارد قصد ورود به شرکت های خصوصی را دارد. اینکه، صرفاً گفته شود در شرکتی از زنان و دختران سوءاستفاده می شود، تنها تهمت و توهین به قسمتی از جامعه و امری خلاف قانون است. همچنین اگر پلیس بخواهد به عنوان ضابط قضایی وارد این شرکت ها شود نیاز به مدعی یا شاکی وجود دارد. یعنی باید کسی از این شرکت ها شاکی شود. در غیر این صورت ورود به این شرکت ها خلاف قانون است».