طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاستهای کلان ارزی بودهاند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.
طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع میشود؛ بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی میشود.