روزانه ۲۴ میلیاردتومان فرار مالیاتی مالکان خودرو
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بر اساس اظهار نظر مسئولان صنف خرید و فروش خودرو در کشور فقط ۱۰ درصد معاملات خودرو از طریق نمایشگاه‌های دارای مجوز صورت می‌گیرد و ۹۰ درصد بقیه از طریق فضای مجازی و فقط با یک تعویض پلاک اتفاق می‌افتد.
وی افزود: به دلیل آنکه شرکت خصوصی رهگشا الزامی برای دریافت مالیات خودرو ندارد، تمامی مراحل تعویض پلاک خودرو‌ها در کشور بدون دریافت مالیات صادر می‌شود. همچنین با ایجاد موج رسانه‌ای و حمایت تمام قد رسانه ملی و برخی رسانه‌ها با پلیس در تشویق مردم برای عدم مراجعه ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی چالش جدیدی برای دولت ایجاد شده است.
خندانی اظهار کرد: با توجه به الزام درآمد ۶۰۰۰ میلیارد تومانی دولت از ثبت سند خودرو در سال ۱۴۰۰ از طریق دفاتر اسناد رسمی باید گفت که در صورت توقف ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها روزانه ۲۴ میلیارد تومان به دولت ضرر (فرارمالیاتی) وارد می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: از سازمان امور مالیاتی تعجب می‌کنم که اجازه داده تا فرارمالیاتی رسما در کشور شکل جدیدی به خود بگیرد. در کنار این موضوع درآمد دفاتر اسناد رسمی کاهش یافته و حدود ۴۰ هزار نفر شاغل در دفترخانه با تهدید بیکاری و تعدیل نیرو روبرو هستند. آیا جایگاه دفاتر اسناد رسمی و سردفتران در جهان اینگونه است؟ در حالی که جامعه سردفتری در دنیا از جایگاه مهم مشاوره حقوقی و رسمی برخوردار است، اما در کشور ما دفاتر را به اسم دلال معرفی کرده اند که از مردم پول زور می‌گیرند!
رئیس کانون سرفتران و دفتریاران گفت: افراد ده‌ها میلیون تومان برای مشاوره هزینه می‌کنند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که در پرونده موفق شوند، اما وقتی فردی سندی در دفتراسناد رسمی ثبت می‌کند سردفتر با مهر و امضاء تضمین مسئولیت مدنی به او می‌دهد؛ آیا این هزینه هدر رفت است؟ آیا سردفتر و دفتریار از مردم حق مشاوره حقوقی می‌گیرند؟ این در حالی است که کار سردفتران در برخی کشور‌ها آنقدر مهم و ضروری است که دفاتر اسناد رسمی سیار دارند و سردفتران در محل شرکت، کارخانه، نهاددولتی و ... حضور پیدا می‌کنند.
وی در ادامه افزود: توقع جامعه سردفتری آن است که روسای قوا از جایگاه قدیمی‌ترین نهادخصوصی دولتی با بزرگترین ظرفیت مشاوره حقوقی در وسعت اقلیمی کشور دفاع کنند و اجازه ندهند برخی برای رسیدن به منافع خود این جامعه بزرگ و تاثیرگذار را نابود کنند.
خندانی گفت: اگر یک روز دفاتر اسناد رسمی در کشور تعطیل شوند تبعات آن را در افزایش پرونده‌های قضایی خواهیم دید. همین موضوع در سند نقل و انتقال خودرو هم صدق می‌کند و تبعات این تبلیغات رسانه‌ای سوء و ضربه زدن به دفترخانه‌ها در آینده نمود خواهد کرد و دیگر راه جبرانی نیست.
