انتقاد سخنگوی قوه‌قضاییه از رییس جمهور

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه) در نشست مطبوعاتی خود با انتقاد از اعلام رسمی مسائل قضایی در مجامع عمومی از سوی رییس جمهور گفت: «تاكنون از رییس‌جمهور و بخشهای مربوط به بازرسی ایشان گزارشی مبنی بر تخلفات و جرایم این شكلی نرسیده و انتظار از دولت این است كه قبل از طرح در مجامع رسمی، این مسائل را به ما منتقل كنند».

به گزارش ایسنا، وی با تاكید بر اینكه هیچ مجرم اقتصادی از چنگ عدالت فرار نكرده و به جرایم همه‌ی این افراد رسیدگی شده و می‌شود، گفت: «‌البته شاید انتظار مردم بیشتر از این باشد كه امیدواریم با تلاش‌هایی كه انجام می‌شود شاهد نتایج بهتری در این زمینه باشیم».

در این نشست خبری خبرنگاری از سخنگوی قوه‌ی قضاییه سوال كرد كه رییس‌جمهور در قم در رابطه با تخلفاتی در سازمان ثبت صحبت كرده و در همین زمینه آقای امیری رییس سازمان ثبت طی نامه‌ای خواستار ارائه جرایم شدند آیا در این سازمان هیچ تخلفی صورت نگرفته و با توجه به اشاره‌ی شما به پرونده‌ی بهزیست بنیاد و اشاره به اقدامات دولت، صحبتهای شما پاسخی به آقای رییس‌جمهور است؟

جمشیدی پاسخ داد: «قصد من پاسخ به صحبتهای رییس‌جمهور نیست اما در رابطه با صحبتهای رییس‌جمهور در مورد دو موضوع مختلف ظاهرا یكی را وزیر اقتصاد پاسخ داده و دیگر را هم رییس سازمان ثبت و بخش قاچاق كالا و ارز».

سخنگوی قوه‌ی قضاییه یادآور شد: «تاكنون از رییس‌جمهور و بخشهای مربوط به بازرسی ایشان گزارشی مبنی بر تخلفات و جرایم این شكلی نرسیده و انتظار از دولت این است كه قبل از طرح در مجامع رسمی، این مسائل را به ما منتقل كنند».

جمشیدی همچنین در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدام دستگاه قضایی در مورد درگیری‌های اخیر ایجاد شده در ایلام گفت: «متاسفانه دو، سه نفر از هموطنانمان در این درگیری كشته می‌شوند و تعدادی هم مجروح می‌شوند. معمولا در بحث انتخابات گروهی طرفدار یك كاندیدا و گروهی از كاندیدای دیگر طرفداری می‌كنند و متاسفانه این حادثه اسفبار رخ می‌دهد كه قوه‌ی قضایی درصدد است این بحث را بر اساس وظیفه بررسی كند و امیدواریم نتیجه را در روزهای آینده بیان كنیم. چون بحث در حال پیگیری است».

وی همچنین در پاسخ به این سوال كه بحث جرم سیاسی از كی زمینه‌ی اجرایی می‌یابد؟ گفت: «ما امیدواریم تا چهار، پنج ماه دیگر این قانون را به مجلس بفرستیم كه صرفا بحث جرم سیاسی نیست و یك پكیج و بسته‌ی كاملی است از همه‌ی موارد قوانین مربوط به بخش تعزیرات».

وی همچنین در مورد پرونده‌ی عماد‌الدین باقی گفت: «یكی از اتهاماتش كه دو و یك سال حبس داشته در مرجع تجدید نظر رسیدگی شده و تبرئه شده در خصوص اتهام دیگر نیز در حال تحمل حبس است».

وی با اشاره به ادامه‌ی بررسی لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی و مورد بررسی قرار گرفتن ماده‌ی 4 این لایحه و موضوع جرم سیاسی در جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی، یادآور شد: در جرمی مثل جرم جاسوسی متاسفانه عنصر مهمی كه جاسوس باید عامل بیگانه باشد یا با بیگانگان تبانی كند در قانون نداریم كه نیاز بود اصلاح شود. البته جرایم علیه امنیت در همه‌ی دنیا مهم است و تفكیك این جرایم باید صورت بگیرد.

جمشیدی با قرائت ماده‌ی 4 لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی با موضوع جرم سیاسی، گفت:‌ «لوایح متعددی نزدیك به 4 – 5 لایحه در زمان‌های مختلف درباره‌ی جرم سیاسی داشتیم از جمله طرحی كه مجلس در یك دوره ارائه داد و همچنین قوه‌ی قضاییه در دوره‌ای تهیه كرد ولی هیچ‌گاه به ثمر نهایی نرسید چرا كه به صورت قانون انتزاعی نمی‌توان به جرم سیاسی پرداخت».

جمشیدی افزود: «تكلیف قانون اساسی است كه جرم سیاسی مشخص شود و خوشبختانه این تعریف مورد وفاق همه‌ی مسوولان عالی قضایی قرار گرفت. در این جلسه وزیر اطلاعات شركت داشت و به نوعی ما همكاری دولت را درباره‌ی این بخش‌ها داریم».

وی گفت: «نكته‌ی مهمی كه به عنوان یك تبصره ارائه شد این است كه صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود».

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه آیا در رابطه با حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی فكری شده گفت: «دقیقا. دادگاه‌ها باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه به این جرایم رسیدگی كنند. البته موارد دیگری در این زمینه در آیین دادرسی اضافه می‌كنیم.»

جمشیدی در ادامه و در پاسخ به سوال یكی از خبرنگاران مبنی بر اینكه آیا از سوی حسین موسویان اعتراضی به رای صادره صورت گرفته یا خیر؟ گفت: «در رابطه با این پرونده به نظر نمی‌رسد اعتراضی شده باشد».

جمشیدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بحث‌های صورت گرفته بین دولت و مجلس در مورد تاخیر در ابلاغ لوایح به روزنامه رسمی اظهار داشت: «روزنامه رسمی گزارشی را منتشر كرد و حتما در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. در مورد دو مصوبه از سه مصوبه، ساعت ‌14:59 بعدازظهر روز چهارشنبه ‌28/ 1/ 87 این دو مورد به سایت روزنامه رسمی رسیده در حالی كه ساعت ‌9:30 صبح همان روز رییس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ كرده بود یعنی زمان مقرر قانونی گذشته بوده است».

وی گفت: «البته نكته قابل توجه كه برای ما كمی تعجب‌آور است این است كه دولت از لفظ ارسال مجدد استفاده می‌كند در حالی كه ارسال قبلی وجود نداشته و نامه‌ای هم زده می‌شود كه بازرسان دولت موضوع را بررسی كنند كه آیا ارسال قبلی بوده یا نه؟ درباره مورد سوم كه مربوط به ثبت اختراعات بوده نیز ما آن را ساعت ‌17:11 بعدازظهر یعنی ‌1/ 2 /87 دریافت می‌كنیم.»

وی افزود: «بنابراین هر سه با تاخیر به دست روزنامه رسمی رسیده ولی مجلس در یك تاریخ آن را ارسال می‌كند».