اقتصاد خاورمیانه به کدام سمت می‌رود؟
بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که اقتصاد منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی(منا) در آینده نزدیک همچنان روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. بر این اساس میانگین رشد اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۲۳ نیز این رشد اقتصادی ۴.۶ درصد خواهد بود.
این پیش‌بینی در حالی محقق می‌شود که افزایش قیمت انرژی و رشد تولید نفت همچنان ادامه پیدا کند و واکسیناسیون علیه کرونا در سراسر منطقه ادامه پیدا کند.
همزمان با رونق اقتصادی، اختلالات در زنجیره تامین جهانی و پافشاری بر افزایش قیمت انرژی، احتمال سرریز شدن فشارهای رو به بالا را بر قیمت مصرف کننده افزایش می‌دهد و از این رو پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم این منطقه در سال ۲۰۲۲ به ۵.۸ و در سال ۲۰۲۳ به چهار درصد برسد.
در این منطقه افزایش قیمت نفت مانند تیغ دو لبه عمل می‌کند. یعنی از یک سو کشورهای صادرکننده نفت با افزایش درآمد، خزانه‌هایشان را تقویت کرده و ظرفیت بیشتری برای جذب ارز خارجی پیدا می‌کنند و از سوی دیگر، کشورهای واردکننده نفت با ناترازی مالی و فشارهای جدید اقتصادی رو به رو می‌شوند.
با این وجود، نرخ رشد اقتصاد منطقه از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۲ درصد خواهد رسید و متوسط رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز از ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به محدوده‌ای بین پنج تا هفت درصد می‌رسد. در میان کشورهای واردکننده نفت نیز رشد اقتصادی از پنج درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود سه درصد در سال‌های آینده می‌رسد.
یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند رشد اقتصادی کشورهای منطقه به واکسیناسیون کرونا مربوط می‌شود. با افزایش واکسیناسیون پیشرفت قابل توجهی در روند بازگشت اقتصادها به شرایط عادی به ثبت رسیده اما سویه‌های جدید مانند امیکرون می‌تواند در این روند اختلال‌هایی ایجاد کند.
گذشته از آن، سرعت واکسیناسیون در کشورهای منطقه نیز یکسان نیست. آمارها نشان می‌دهد که کشورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی توانسته‌اند عملکرد قابل قبولی در زمینه پوشش واکسن داشته باشند و پیشرفت کشورهایی مانند ایران و کویت نیز چشم گیر بوده است. با این وجود کشورهایی مانند الجزایر، مصر، عراق، لبنان، سوریه و یمن در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند و همین موضوع می‌تواند آنها را با موج‌های جدید شیوع کرونا مواجه کرده و بر اقتصاد آنها تاثیر منفی بگذارد.
