چشم نگران بیماران به ارز ۴۲۰۰ تومانی

بر اساس آنچه از زبان مصرف‌کنندگان به گوش می‌رسد مانور‌ها در زمینه افزایش یارانه‌ها در پی حذف ارز دولتی، فضای هیجانی در بازار برخی کالا‌های اساسی از قبیل دارو‌های وارداتی ایجاد کرده که در برخی موارد با رشد قابل‌توجه قیمت‌ها همراه شده است. آخرین خبر‌های رسیده از وزیر تعاون درباره یارانه‌ها حکایت از این دارد که بخشی از یارانه به سازمان‌های بیمه‌گر برای اختصاص به دارو‌های وارداتی داده خواهد شد و بخش مهمی هم صرف تولید می‌شود.

رانت و انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کسی پوشیده نیست، بنابراین سکان‌داران اقتصادی با این هدف که منابع این ارز در دسترس اقشار ضعیف قرار نمی‌گیرد و حداقل ۳۰ درصد انحراف در این زمینه دیده‌شده، درصدد هدفمندی یارانه‌ها و توزیع این منابع دولتی به شکل‌های مختلف هستند تا بخشی در دسترس تولید و بخش دیگری نیز در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر برای کاهش قیمت دارو‌های وارداتی قرار گیرد. این در حالی است که هنوز این سیاست اجرانشده، گزارش‌های میدانی حکایت از رشد قابل‌توجه قیمت برخی دارو‌ها دارد.

یک فعال در حوزه دارو  می‌گوید: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو‌های وارداتی پنج برابر افزایش خواهد داشت.» برخی شنیده‌ها نیز حکایت از افزایش هفت برابری قیمت دارو‌های وارداتی در صورت حذف ارز دولتی دارد. یک فعال در حوزه دارو می‌گوید: «با زمزمه‌های حذف ارز دولتی، قیمت برخی دارو‌های وارداتی با رشد زیادی همراه شده که این موضوع باعث شده تا دسترسی عده‌ای به دارو‌های موردنیاز کاهش یابد.» یکی دیگر از دست‌اندرکاران حوزه دارو می‌گوید: «شرایط دارو در حال حاضر به‌گونه‌ای شده که حتی آن دسته از افرادی که هزینه تأمین دارو‌های بیماران خاص را دارند نیز به دلیل نایاب شدن برخی از این دارو‌ها به مشکل خورده‌اند.» در کنار نایاب شدن و افزایش قابل‌توجه قیمت برخی از داروها، شبکه توزیع غیررسمی دارو معروف به ناصرخسرو نیز بر اساس شنیده‌ها همچنان به فعالیت زیرزمینی در این زمینه ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد نظارت و برخورد جدی در این زمینه وجود ندارد. این مشکل زمانی حادتر می‌شود که بخشی از دارو‌های وارداتی سر از این بازار درآورند که درهرصورت کار دسترسی به این دارو‌ها را سخت‌تر کرده است.

خبر‌ها در زمینه افزایش دارو از همین حالا که زمزمه‌ها درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است در حالی است که به گفته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: «واردات دارو با ارز نیمایی انجام خواهد شد.»، اما این‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو‌های وارداتی کافی نیست و به نظر می‌رسد فضای این بازار متشنج شده و کار بیماران برای تهیه دارو را با سختی‌های بیشتری همراه کرده است. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که حذف ارز دولتی چه تأثیری بر قیمت دارو می‌تواند داشته باشد؟ آن‌طور که بسیاری از تحلیلگران صنعت دارو می‌گویند حذف ارز ترجیحی تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت دارو دارد. یک فعال در این حوزه  گفت: «حذف ارز دولتی باعث چهار تا هفت برابر شدن قیمت دارو‌های وارداتی و حتی داخلی خواهد داشت، از سوی دیگر شبکه بیمه نیز به دلیل پرداخت‌هایش با مشکلات جدی همراه خواهد شد. واردکننده و حتی تولیدکننده نیز نیاز به نقدینگی بیشتری برای واردات مواد اولیه یا خود داروی خارجی خواهد داشت که همه این‌ها در افزایش هزینه بیماران نقش مهمی ایفا می‌کنند.»

ارز ترجیحی همان سیاستی است که از سال ۱۳۹۸ در بودجه عمومی کشور تخصیص یافت و قرار بود تا امسال به‌صورت کامل از بودجه حذف شود. اواخر تابستان امسال، وزیر بهداشت از فسادزا بودن این ارز در محصولات دارویی خبر داد و حالا این سیاست قرار است از سال آینده به اجرا گذاشته شود، اما نکته قابل‌توجه این است که هنوز این سیاست اجرانشده، قیمت برخی از دارو‌های وارداتی و حتی داخلی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده. پیش‌ازاین مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده بودند که اختصاص ارز ترجیحی برای دارو فعلاً تا آخر امسال ادامه دارد، اما برنامه این است که ارز ۴۲۰۰تومانی برای دارو حذف و مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود. حالا بر اساس لایحه بودجه سال آینده حذف این ارز حتمی شده و بر اساس گزارش‌های رسیده، انفجار قیمتی در این بازار در جریان است. هرچند گفته می‌شود که با حذف این ارز، هزینه دارو از طریق بیمه به مردم پرداخت می‌شود، اما بر اساس تحلیل‌های موجود حتی شرکت‌های بیمه، واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز با حذف ارز ترجیحی در سال آینده با مشکلات جدی همراه خواهند بود که از همین حالا می‌توان رد پای این بحران‌ها را در این بازار دید. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که بیمه‌ها قادر به پرداخت چنین ما به تفاوتی بعد از افزایش قیمت محصولات دارویی خواهند بود؟

از سوی دیگر باید پرسید که چند درصد از محصولات دارویی تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ای هستند؟ هر چه هست، باآنکه کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش هزینه تولید محصولات دارویی توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود، اما این موضوع خوش‌بینانه است، زیرا طبق آمار منتشرشده نزدیک به پنج میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه‌ها نیستند و نزدیک به یک‌چهارم محصولات دارویی هم تحت پوشش بیمه‌ها قرار نگرفته‌اند. به نظر می‌رسد در نتیجه با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از اقلام دارویی تنها دهک‌ها بالای جامعه و تحت پوشش بیمه‌ها می‌توانند از این اتفاق بهره ببرند و دهک‌های پایین درآمدی متضرر خواهند شد. البته نگرانی از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها مختص مصرف‌کنندگان دارو نیست و این نگرانی درباره سایر کالا‌های اساسی نیز وجود دارد. یک کارشناس اقتصادی درباره تبعات ادامه سیاست ارز ترجیحی روز گذشته به فارس گفت: «وقتی قیمت کالا‌های اساسی که برای مردم خیلی مهم است، ناگهانی جهش کند، می‌تواند روی انتظارات تورمی هم اثر منفی داشته باشد.

به‌عبارت‌دیگر، به‌شدت می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد» کامران ندری، بابیان دو مشکل اساسی اصلاح سیاست ارز ترجیحی ادامه داد: «یک مشکل رشد نقدینگی است که به خاطر کسری بودجه دولت و به خاطر پرداخت این یارانه‌ها اتفاق می‌افتد. این مسئله در صورتی رخ می‌دهد که دولت نتواند برایش منابع تعیین کنند. مشکل دوم آن اثر منفی افزایش قیمت این اقلام اساسی روی انتظارات تورمی مردم است. یک جو روانی منفی را می‌تواند این مسئله در سراسر کشور و اقتصاد ایجاد کند که به تورم دامن می‌زند و یک جهش تورمی را شاهد خواهیم بود که دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند.»

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که الان دولت این ارز را در اختیار ندارد، تصریح کرد: «برای تأمین این ارز بانک مرکزی مجبور شده در بازار نیما این ارز را به قیمت نیمایی خریداری کند و بعد به قیمت ۴۲۰۰ در اختیار واردکننده قرار دهد که این مابه‌التفاوت ۲۰هزارتومانی می‌شود خلق پول با قدرت؛ یعنی پایه پولی افزایش می‌یابد.» ندری تأکید کرد: «در شرایط فعلی که نرخ رشد پایه پولی ما بالاست، این می‌تواند آثار تورمی داشته باشد؛ ولی از ناحیه رشد نقدینگی. این مهم‌ترین ایراد ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالا‌های اساسی است.» عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: «در وضعیت فعلی مسئله این است که راه جایگزینی که برای این موضوع داریم، این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و یارانه پرداخت کنیم. سؤال این است که این یارانه را چطور می‌خواهیم پرداخت کنیم؟ وقتی شما ارزی ندارید که تخصیص دهید، طبیعتاً دولت برای تأمین یارانه هم با مشکل مواجه می‌شود. مگر این‌که باز یک گشایش در درآمد‌های دولت اتفاق بیفتد.» وی با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ریزی لازم برای جلوگیری از ایجاد تورم پرداخت یارانه را نیز داشته باشد، افزود: «پرداخت یارانه ممکن است منجر به استفاده از منابع پولی شود که آثار و تبعات تورمی به همین اندازه‌ای که پرداخت همین ارز ۴۲۰۰ دارد، خواهد داشت.»