کد خبر: ۷۴۶۵۸۲
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۱
دریافت مالیات از حقوق بگیران و بازنشستگان را مطرح می‌کنند
باز هم متذکر می‌شویم که این مسیر شما کاملا نسنجیده است، ثبات اقتصادی در آن حاکم نیست و این تصمیم بواسطه نوعی هیجانات زمانی گریبان‌گیر شما شده والبته ممکن است توجیهی باشد برای اینکه دولت بتواند کسری‌های بودجه را از محل این منبع یعنی آزاد سازی نرخ ارز تامین کند.
آفتاب‌‌نیوز :

در بیانیه خانه درباره لایحه بودجه کارگر آمده است: امروزه ثبات اقتصادی به یک واژه عادی و عمومی در اقتصاد تبدیل شده به طوریکه همه مردم از عادی‌ترین مردم در دورترین نقاط کشور که درس و کلاس را تجربه نکرده تا استاد اقتصاد دانشگاه، همه و همه آن را مایه پیشرفت یک کشور می‌دانند. همه دولت‌ها بدنبال ثبات اقتصادی هستند. دیگر همه می‌دانند که در سایه ثبات اقتصادی و اقتصاد‌های پایدار است که می‌شود برنامه ریزی آسان تری برای اداره کشور و حتی در سطح خرد انجام داد. همانگونه که یک کاسب سنتی در یک شرایط پایدار می‌تواند به راحتی به فکر توسعه کسب و کار خود باشد، دولتمردان هم با فراغ بال بیشتری می‌توانند در راستای رشد و توسعه اقتصادی و در نهایت افزایش سطح رفاه در جامعه گام بردارند.

اما یکی از اصلی‌ترین دلایل بر هم زدن ثبات اقتصادی مسئله نرخ ارز است که همواره آن را به چالش می‌کشد. این مسئله بویژه در کشور‌های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که عموما بواسطه نوسانات نرخ ارز دچار تورم بالا هستند نمود عینی تری پیدا می‌کند و منجر به بر هم زدن ثبات اقتصادی می‌شود. قطعا رقابت‌ها و حضور سوداگران و البته دولت‌های سوداگر در بازار خود یکی از عوامل رشد نرخ ارز به حساب می‌آید، اما در برخی مواقع خود دولت‌ها تصمیم به افزایش آن می‌زنند.

یکی از سیاست‌های مالی برخی دولت‌ها برای مدیریت اقتصادی یک کشور کاهش عمدی ارزش پول ملی یا اصطلاح انگلیسی آن Devaluation می‌باشد. در کشور‌های در حال توسعه یا کم‌تر توسعه یافته ما شاهد این پدیده اقتصادی توسط دولت هایشان هستیم. این پدیده در ظاهر هدفی خیرخواهانه را دنبال می‌کند. چرا که با کاهش ارزش پول ملی یک کشور نسبت به نرخ ارز سبب می‌شود تا میل به خرید کشور‌های دیگر از داخل آن کشور افزایش یابد و موجب می‌شود تا صادرات رقابتی‌تر دنبال شود. از طرفی بواسطه گرانی ارز تمایلات مردم نسبت به واردات کالا‌های خارجی کاهش می‌یابد و همین امر به نوعی باعث رونق در تولید داخل و به تبع آن اشتغالزایی می‌شود.

اما در پس چهره به ظاهر زیبای این پدیده اقتصادی یک خوی ویرانگر وجود دارد که می‌تواند تا سال‌ها تلخی یک امید واهی به نجات از شرایط بد اقتصادی را بر کام یک ملت بنشاند.

یکی از تبعات ناشی از اجرای این سیاست اقتصادی افزایش تورم است. این افزایش به دو دلیل اتفاق می‌افتد. اول به واسطه کالا‌هایی که تهیه آن متاثر از خرید ارز است. برای مثال تولید کنندگان دام و طیور که برای تهیه خوراک مورد نیازشان می‌بایست واردات انجام دهند. طبیعتا در چنین شرایطی باید بواسطه گرانی ارز، پول داخلی بیشتری را صرف خرید کنند که این مسئله باعث افزایش هزینه تولید می‌شود و در نتیجه قیمت گوشت، مرغ و تخم مرغ افزایش می‌یابد. قطعا با افزایش قیمت این اقلام، تمام کالا‌هایی که مرتبط با آن‌ها هستند نیز افزایش می‌یابند.

دوم بسیاری از تولیدکنندگان در چنین شرایطی دچار کسری تولید می‌شوند یعنی نمی‌توانند بواسطه هزینه بالای تولید به میزان سابق تولید کنند که در چنین شرایطی کاهش تولید اتفاق می‌افتد و به نوعی عرضه کم شده، اما تقاضا برای آن محصولات همچنان ثابت و حتی بالا است که در نهایت بدلیل کثرت تقاضا بر عرضه قیمت‌ها افزایش و تورم ایجاد می‌گردد.

البته در چنین شرایطی برخی از دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با اختصاص یارانه به تولیدکنندگان جلوی گرانی را تا حدودی بگیرند و به نوعی یک مسکن تزریق کنند که در این زمان دلالان و واسطه‌ها در صنعت وتولید شروع به عرض اندام می‌کنند. در چنین مقاطع حساسی بسیاری از تولیدکنندگان که به دنبال مواد اولیه هستند اسیر واسطه‌هایی می‌شوند که تمامی سودشان در شرایط این چنینی است. آن‌ها در این شرایط خون همه طرف را می‌مکند، هم تولید کننده هم مصرف کننده. از انجا که تولید کننده نمی‌تواند به اندازه کافی مواد اولیه را تهیه کند لذا تلاش می‌کند با توجه به وضع موجود با قرض کردن مواد اولیه و پرداخت نرخ سود‌های نجومی ٩٠ تا ١۲٠ درصد برای مدت کوتاه به مواد اولیه بیافزاید. از سوی دیگر به همان نسبت نیز در عرصه فروش دچار مشکل می‌شود و باید واسطه‌هایی را جهت افزایش فروش اضافه کند؛ بنابراین هزینه زیادی را در تولید متحمل می‌شود. در این بین هم تولید کننده و اساسا تولید و هم مردم متضرر می‌شوند. هم عرصه بر تقاضا تنگ می‌شود و هم عرضه، یعنی کلا بازار دچار چالش می‌شود.

یکی دیگر از تبعات کاهش ارزش پول ملی صادرات بی‌رویه است. ارزانی پول داخلی کشور همه را ترغیب می‌کند تا سرمایه گذاری خود را با کمترین هزینه و بیشترین سود انجام دهد. از آن طرف هم عطش دولت‌ها به جذب سرمایه خارجی گاهی فراتر از حد معمول می‌شود به طوریکه برخی کشور‌ها دچار کمبود کالا برای مصرف داخل می‌شوند که به تبع آن قیمت‌ها افزایش و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و این موضوع تا جایی پیش می‌رود که می‌تواند کمبود و قحطی نیز ایجاد کند.

از عوارض دیگر کاهش ارزش پول ملی یک کشور حساس شدن رقبای خارجی نسب به این اقدام دولت هاست. ار آنجا که همه تلاش می‌کنند تا در رقابت با دیگر کشور عقب نمانند، آن‌ها نیز اقدامی در این راستا انجام می‌دهند تا جذب سرمایه خارجی را به کشور خود سوق دهند؛ لذا بعد از مدتی مشاهده می‌شود که هم نه تنها جذب سرمایه خارجی یعنی صادرات کاهش می‌یابد بلکه کشور نیز دچار یک تورم سرسام آور شده و کشور را به حالت سرطان اقتصادی یعنی رکود تورمی فرو می‌برد.

این‌ها بخشی از عواقب ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود که متاسفانه دولت‌ها تلاش می‌کنند فقط ظاهر زیبای آن را به مردم بگویند. متاسفانه مدت هاست که در کشور ما نیز دولت برای برون رفت از این رکود اقتصادی چنین نسخه‌ای را برای ملت می‌پیچد و با تبلیعات و عوام فریبی تلاش می‌کند آینده‌ای پربار را به مردم نشان دهد. در صورتی که بار‌ها و بار‌ها در پی تصمیمات اشتباه برخی افراد ارزش پول ملی کشورمان کاهش یافته است و نه تنها گشاشی رخ داده بلکه باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم بویژه کارگران شده است.

اخیرا معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز بار دیگر در قالب یک خبر خوش به مردم در آستانه شب یلدا، موجی از نگرانی را بر سر این مردم بویژه جامعه کارگری ایجاد کردفرود آورده است که قرار است از ابتدای دی ماه یارانه مردم دو برابر شود. جدای این موضوع که با دوبرابر شدن یارانه ۴۵ هزار تومانی چگونه قدرت خرید از دست رفته مردم در این سال‌ها باز می‌گردد، اما دلیل این اقدام را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کردند و پیشاپیش مردم را برای طرح غیرکارشناسی خود مبنی بر حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن دلار تا ۲۳ هزار تومان یعنی همان کاهش ارزش پول ملی آماده کرده است.

البته چنان این وعده دو برابر شدن یارانه نقدی را با آب و تاب تعریف می‌کند که گویی تمام مشکلات اقتصادی مردم با پرداخت یارانه ۹۰ هزار تومانی به پایان می‌رسد. اتفاقی که در دولت نهم با ادبیاتی به مراتب جذاب‌تر از ایشان مطرح شد و همگی حتی شخص آقای دکتر محسن رضایی نیز آثار زیان بار آن را تجربه کرده اند. آن‌ها در آن مقطع فریاد عدالت ورزی سر می‌دادند، اما عدالت آن‌ها به جای توزیع ثروت، توزیع فقر بود. حال پس از گذشت بیش از۱۰ سال از اولین یارانه نقدی بار دیگر شخصی که خود روزی منتقد اقتصادی آن دولت بود، دنباله روی آن سیاست غلط شده و تلاش دارد تا با زیبا جلوه دادن موضوع بار دیگر کلاه بزرگی را بر سر این ملت بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه بگذارد.

آقای رضایی ما از کسی درخواست توزیع فقر نمی‌کنیم. ما می‌خواهیم ثروت را توزیع کنید آن هم توزیع ثروت از طریق کار. ما اساسا با توزیع پول بدون انجام کار مخالفیم همانطور که از ما کار بدون مزد نکشید. توزیع پول بدون کار بدان معناست که ما آماده یک بیگاری جدید باشیم. این بدان معناست که باید برای اثرات و تبعات یارانه شما علاوه بر شغل معمول بیگاری نیز بکشیم .. لطفا از ما بیگاری نکشید، ما هم از شما هیچ کمکی مطالبه نمی‌کنیم. چرا که معتقدیم اگر میزان یارانه از ۵٠ هزار تومان به ۵ میلیون تومان هم برسد باز هم ناکارامد است و کشور را بیش از این در باتلاق بحران اقتصادی فرو می‌برد؛ بنابراین باز هم متذکر می‌شویم که این مسیر شما کاملا نسنجیده است، ثبات اقتصادی در آن حاکم نیست و این تصمیم بواسطه نوعی هیجانات زمانی گریبان‌گیر شما شده والبته ممکن است توجیهی باشد برای اینکه دولت بتواند کسری‌های بودجه را از محل این منبع یعنی آزاد سازی نرخ ارز تامین کند. ما از دولت محترم عمل درمانی می‌خواهیم نه گفتاردرمانی. مردم هم با این حرف‌ها دلخوش نمی‌شوند، چون این مسیر‌ها قبلا امتحان شده است. بجای این حرف‌ها از ارتباط بین اجرای این طرح شگفتانه با افزایش ۲ سال سن بازنشستگی کارگران بگویید. ارتباط این موضوع با ارز ٢٣ هزار تومانی چیست؟ تا کی باید سرگرم این مبارزه شویم و فراموش کنیم که قدرت خرید ما چقدر کاهش پیدا کرده و می‌کند؟ آیا ترازی از کاهش قدرت خرید در این ایام ندیدید؟

در حال تاکید می‌کنیم که خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران همواره در همه ادوار انقلاب اسلامی در کنار نظام، رهبری معظم و دولت‌ها و نیز حامی و پشتیبان مظلوم‌ترین قشر جامعه یعنی کارگران بوده است و اعلام می‌دارد که این اقدام دولت نه تنها به سود کشور نیست بلکه کشور را عملا به ورطه بحرانی عمیق اقتصادی اجتماعی فرو خواهد برد؛ لذا از دلسوزان نظام، رئیس جمهور محترم و مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا قدری بیشتر و بهتر مسائل اقتصادی را بررسی و تصمیم گیری نمایند و کشور را بیش از این دچار بحران‌های اقتصادی ننمایند.

ارز دولتیِ بسیاری از دارو‌ها را قبل از لایحه بودجه حذف کردند؛

سلامت و تغذیه جامعه کارگری با فاجعه روبرو می‌شود

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: ارز دولتیِ بسیاری از دارو‌ها را قبل از لایحه بودجه حذف کردند و با تداوم این روند، سلامت و تغذیه جامعه به ویژه جامعه کارگری با فاجعه روبرو می‌شود.

اصغر برشان می‌گوید: تلاش می‌کنیم برنامه توسعه ششم در حوزه کارگری را عملیاتی کنیم، کسی جواب نمی‌دهد. تلاش می‌کنیم ۸۹ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که به جامعه کارگری وعده داده بودند را در لایحه بودجه قرار دهیم و نقدی اش کنیم، کسی همراهی نمی‌کند. می‌دویم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرایی کنیم، برای بازنشستگان کشوری و لشکری اجرایی می‌شود و مستمری بگیران تامین اجتماعی بلاتکلیف می‌مانند.

وی ادامه می‌دهد: در لایحه دولت خطرات زیادی جامعه کارگری را تهدید می‌کند که یکی از آن‌ها تبعیض بین بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان تامین اجتماعی است. دومی اخذ مالیات از بازنشستگان است که هیچ زمانی آن را تجربه نکرده بودیم.

دبیراجرایی خانه کارگر استان اصفهان با اشاره به قانون اخذ مالیات از بازنشستگان اضافه می‌کند: شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی درحالی باید زین پس مالیات پرداخت کند که تورم افسار گسیخته خط فقر را به ده میلیون تومان رسانده است. طبق این لایحه کارگران و مستمری بگیران که بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند ۱۰ درصد، حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون در ماه پانزده درصد و افرادی که ۱۵ میلیون تومان به بالا دریافتی دارند باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند.

وی تصریح می‌کند: به این فکر نمی‌کنند، فردی که یک عمر برای داشتن رفاه در بازنشستگی اش، سال‌ها زحمت کشیده و اضافه کاری کرده تا پایه حقوق بازنشستگی اش بالا باشد، دویست هزار تومان حداقل باید مالیات بدهد. اینگونه زحمات و تلاش هایش به باد می‌رود.

برشان با بیان اینکه حذف ارز چهار هزار و دویست تومانی بدترین اتفاق ممکن است می‌گوید: نتیجه حذف ارز دولتی فقیرتر کردن فقرا، خدشه دار کردن مایحتاج عمومی و سوء تغذیه جامعه مزد بگیر است.

وی ادامه می‌دهد: می‌گوییم مزد کارگر باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون باشد؛ متاسفانه در برابر آن دولت طرح افزایش پلکانی ۱۰ تا ۲۵ درصد را درنظر می‌گیرد که به این ماده قانونی ربطی ندارد. افزایش پلکانی حقوق مربوط به افرادی است که دستمزد شان بالا است و با افزایش تورم، حقوق شان را پلکانی افزایش می‌دهند. قطعا افزایش حقوق پلکانی برای مزدبگیران تامین اجتماعی فاجعه است.

دبیر خانه کارگر اصفهان خاطرنشان می‌کند: می‌گوییم بودجه باید انقباضی بسته شود، بعد دولت دریافت مالیات از حقوق بگیران و بازنشستگان را مطرح می‌کند؛ درحالیکه فقط فشار بر جامعه حقوق بگیر است، زیرا بنا بر آمار خودشان نسبت به بودجه ۱۴۰۰، ۶۲ درصد بودجه سال آینده از سهم مالیات اضافه شده است. در این حالت فشار بر اقشار حقوق بگیر است، زیرا عنان و اختیار حقوق شان در دست دولت بوده و قبل از پرداخت مالیات اش را بر می‌دارد.

وی ادامه می‌دهد: می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای پیشگیری از رانت است، ولی نمی‌گویند چه کسی رانت اش را گرفته است؟ در این حالت تکلیف دارو و درمان چه می‌شود؟ می‌گویند ارز دارو را می‌دهیم، درحالیکه پیش از این ارز بسیاری از دارو‌ها را حذف کرده اند و مسیردرمان فقط به دارو ختم نمی‌شود. بیمار به تجهیزات پزشکی، تخت بیمارستانی و خدمات درمانی دیگر نیز نیازمند است و حذف ارز دولتی پروسه درمان را به مخاطره می‌اندازد.

برشان تاکید می‌کند: با روند موجود و بدون نگاه سیاسی، در برهه‌ای به سرمی بریم که باید با دنیا تعامل داشته باشیم. همه دنیا که قصد استعمار ما را ندارند! پس برای رهایی از این شرایط باید با دنیا به جز کشور‌های مزدور ارتباط برقرار کرده تا شرایط اقتصادی را بهبود ببخشیم.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
مطالب مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین