مسئولیت حذف ارز دولتی با کیست؟
«مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد». این تیتر ایرنا، رسانه رسمی دولت پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود. مطلبی که پس از آن نمایندگان مجلس در جواب به تماس‌های مکرر «شرق» از اظهارنظر درباره آن خودداری کردند. پیش از این دولت اصرار داشت که رسانه‌ها و مسئولان از حذف ارز سخنی نگویند و اصطلاح افزایش یارانه نقدی مطلوب او بود. همچنین در این مدت نظر به حساسیت موضوع عمده رسانه‌ها با همراهی با دولت کمتر چیزی از عواقب آن نوشتند و صرفا به توصیف ماجرا پرداختند. اما پس از جلسه کوتاه تصویب کلیات لایحه بودجه، نمایندگان مجلس به سخن‌گفتن درباره ابعاد این ماجرا پرداختند و بالاخره زبان به انتقاد گشودند و یکی‌یکی مسیر خود را از موافقت با آن جدا می‌کنند. اصطلاح حذف ارز ترجیحی نیز با استفاده خود دولت دقایقی پس از تصویب کلیات آزاد شد. اما نمایندگان چه می‌گویند؟
حذف ارز ترجیحی مشروط است
نخست سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در روز بررسی کلیات با رسانه‌ها سخن نگفت، اما در جلسه علنی از موافقت «مشروط» مجلس با حذف ارز ترجیحی سخن به میان آورد. به گفته رحیم زارع «ما در کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی به طور مشروط موافقت کردیم، مشروط به اینکه دولت تضمین کند به اینکه اقلام پرمصرف خانوار‌ها با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برسد. در این رابطه نرم‌افزاری توسط بانک مرکزی آماده شده و قرار است در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس برای نمایندگان ارائه شود تا نمایندگان در جریان جزئیات آن قرار گیرند، ما با پرداخت یارانه نقدی کور به مردم موافق نیستیم». این موضوع که نمایندگان با چیزی موافقت کرده‌اند که از جزئیات آن هنوز آگاهی ندارند هرچند از عنوان «کلیات بودجه» برمی‌آید، اما برای برخی از کارشناسان تردید‌هایی ایحاد کرده است. به‌ویژه آنکه برخی اظهارات دیگر نمایندگان برخلاف این شرطی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق امر را به آن مشروط کرده و آن هم تغییرنکردن قیمت اقلام پرمصرف خانوار‌ها است. در‌این‌باره یکی از نمایندگان مجلس برای نمونه درباره قیمت مرغ گفت که سر به آسمان خواهد زد. امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس، در یک برنامه تلویزیونی درباره قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی گفت: «پیش‌بینی دولت این است که با حذف ارز ترجیحی سال ۱۴۰۱ مرغ ۶۰ هزار تومان می‌شود، اما ما در مجلس پیش‌بینی قیمت ۸۰ هزار تومانی را داریم». سخنانی که البته در روز رأی‌گیری غایب بود. این نماینده همچنین گفت «اراده دولت و مجلس این است که کالا‌های اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد». به گفته خود او، یارانه نقدی‌ای که دولت در نظر دارد، بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است. رقمی که با توجه به قیمت پیش‌بینی‌شده مرغ فقط باید صرف خرید دو کیلوگرم از این قلم پرمصرف سفره‌های مردم باشد.
صورت‌مسئله را پاک می‌کنید!
اما نماینده دیگری روز سه‌شنبه به ارز ترجیحی اشاره کرد. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم گفت: «شاه‌کلید بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی است. هنر دولت باید این باشد که جلوی رانت‌خواران را بگیرد و دست اضافه‌خواهان را قطع کند نه اینکه صورت‌مسئله را در شرایط فعلی کشور حذف کند، حذف ارز ترجیحی به ضرر دولت است». به گفته این نماینده «موضوع ارز ترجیحی نباید در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد و برای آن تصمیم‌گیری شود. جلسه غیرعلنی بگذارید و ابعاد آن را کارشناسی کنید تا در آینده جامعه دچار بحران و مشکل نشود. برای مردم دغدغه ایجاد نکنیم». دلخوش‌اباتری در پایان از هیئت رئیسه درخواست کرد تا جلسه‌ای غیرعلنی برای بررسی و تعیین تکلیف ارز ترجیحی تشکیل دهد تا همه نمایندگان برای تصمیم‌گیری در این موضوع مهم مشارکت کنند. او همچنین گفت بودجه ۱۴۰۱ ناکارآمد است. به گفته دلخوش «در حال حاضر برای وزارت بهداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده در حالی که این وزارتخانه نیاز خود را ۹۶ هزار میلیارد تومان و ۲.۵ برابر بودجه پیشنهادی دولت اعلام کرده است. آیا در این شرایط وزارت بهداشت می‌تواند مشکلات دارو و درمان مردم را حل کند؟ اینکه وزارتخانه‌های دیگر هم پیگیر بودجه خود هستند نشان می‌دهد لایحه بودجه امسال کارآمد نیست».
مکلف هستیم به اجرا
بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت گفت مجلس دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است. به گفته او: «میزان تورم کالا‌هایی که از سال ۹۷ تا به الان ارز ترجیحی می‌گیرند، از میزان تورم باقی کالا‌ها بیشتر بوده و این شیوه ناکارآمد است. اگر آمار‌های رسمی کشور را مشاهده کنید، تورم در این چند سال در این بخش، از بخش‌های دیگر بیشتر بوده است. مجلس هم به همین وقوف رسیده و در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را از شهریورماه مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است»؛ که ظاهرا دولت به دلایلی از‌جمله گفته رئیس جمهور مبنی بر خط‌قرمزبودن معیشت مردم و تأکید مقام معظم رهبری از این تکلیف سر باز زده است. سخنگوی دولت با تأیید این موضوع می‌گوید: «مسئله‌ای که دولت در ابتدای استقرار خود با آن مواجه شد، این بود که با یک تکلیف قانونی برای حذف ارز ترجیحی روبه‌رو بود، اما تدبیری برای جبران فشاری که به طبقه پایین جامعه می‌آید پیش‌بینی نشده بود». برخی نمایندگان هنوز هم بر این باور هستند که تدبیر مورد نظر اندیشیده نشده است، اما سخنگوی دولت از وفاق شکل‌گرفته بر سر موضوع سخن می‌گوید «خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظر برای چاره‌جویی این مسئله با درنظرگرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و مؤثر هم‌نظرند».
سفره مردم کوچک‌تر هم می‌شود
سخنان یک نماینده مجلس دیگر ابهامات قبل را دارد و مانند بقیه اظهارنظر‌ها هم می‌گوید این طرح خیلی خوب است و هم معتقد است سفره مردم کوچک می‌شود. به گفته ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی: «مبنا بر این است که این ارز حذف شود. روز یکشنبه نیز رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس اعلام کردند که بنا بر این بود که تخصیص این ارز تا پایان سال جاری برای واردات کالا‌های اساسی حذف شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نظر مقام معظم رهبری اجرای این طرح به تعویق می‌افتد» و با بیان اینکه تعیین تکلیف سرنوشت حذف ارز ترجیحی منوط به اظهار نظر مجلس است، گفت: «درحال‌حاضر کلیات طرح در مجلس تصویب شده است و باید برای رأی نهایی به کمیسیون تلفیق برود». نماینده مردم کرمان همچنین گفت: «نمایندگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه جلساتی را برگزار کردند. ماحصل این جلسه لزوم حذف این ارز شد، چراکه تخصیص آن فساد زیادی در کشور ایجاد کرده است، اما از سوی دیگر باید این نکته را در نظر داشت که با حذف این ارز سفره مردم از این نیز کوچک‌تر خواهد شد» که می‌تواند بیشتر اعتراض به لزوم حذف ارز از سوی رئیس سازمان برنامه تعبیر شود. سخنی که یک نماینده دیگر مجلس تأیید می‌کند. محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده مجلس، در همین زمینه به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: «ما در صورتی می‌توانیم بگوییم که با حذف این یارانه‌ها به مردم فشار وارد نخواهد شد که مردم حس نکنند ارز حذف شده است؛ آیا الان در داروخانه‌ها، نهاده‌های دامی و در قیمت مرغ و تخم‌مرغ مردم حس نکردند که ارز حذف شده است؟».
حذف ارز پاشنه آشیل دولت است
آقای میرکاظمی خود نیز دست از توجیه از مزایای طرح برداشته و در روز بررسی کلیات لایحه در مجلس نه از خوبی طرح حذف بلکه از اجبار به اجرای آن سخن گفت. در این روز میرکاظمی در مجلس گفت «در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم‌کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شود و هم ارز ترجیحی نیز داده شود؛ آیا از نظر شما با این مبلغ محدود می‌توان هر دو این کار‌ها را انجام داد؟» که البته کسی نظر خود را نگفت. اما روز سه‌شنبه پژمانفر دیگر نماینده مجلس به ارز ترجیحی پرداخت و گفت «عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه پاشنه آشیل بودجه حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است، گفت: اگر این مهم درست اجرا نشود، ضعیف، ضعیف‌تر و قوی، قوی‌تر می‌شود. باید سیاست جبرانی برای عامه مردم در این بودجه رعایت شود تا بیشتر آسیب نبینند. نماینده مردم مشهد در مجلس درباره وضعیت دارو گفت: «در موضوع دارو، ارز ترجیحی حذف نشده است. بنا هم نیست حذف شود، اما گرانی دارو و امکاناتی که با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی وارد شده نشان‌دهنده این ضعیف‌بودن نظارت است».
این تازه اول ماجراست. به نظر نمی‌رسد جز رئیس سازمان برنامه و بودجه که هیچ تردیدی در هیچ جای مسیر از سوی او برای حذف ارز ترجیحی وجود نداشت، کسی حاضر به گردن‌گرفتن عواقب آن باشد و هرکس از نمایندگان تا دولتی‌ها درصدد رفع مسئولیت از خود است و با مستندکردن گفته‌های خود به عبارت «ما که گفتیم»، برای روز مبادا خود را آماده می‌کند؛ روزی که به گفته یک کارشناس مطرح اقتصاد در راه است. به گفته او ««مسئولان حامی حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی حافظان منافع مافیای اقتصاد ایران‌اند که هم در مجلس و هم در سازمان برنامه و هم در دولت پراکنده شده‌اند و در تمام نهاد‌های اقتصاد نفوذ و قدرت دارند». این کارشناس با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی، تورم‌زا است، گفته «مسئولانی که مدعی‌اند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند و اگر تورم بالا رفت، تمام این مسئولان باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند».
