انتصابات فامیلی و رفاقتی چراغ خاموش ادامه دارد
آذرماه امسال ابراهیم رئیسی در پاسخ به انتقادها از انتصابات فامیلی در دولت سیزدهم گفته «این دولت به دور از فامیل‌بازی شکیل‌شده» و در ادامه نیز با بیان اینکه «نقاط قوت این دولت را نقاط ضعف جلوه می‌دهند»، منتقدان را به انجام «عملیات روانی» متهم کرد. اما آیا واقعا چنین است و دولت و حتی نهاد ریاست جمهوری، عاری از «انتصابات فامیلی» است؟ آیا معیار‌های قانونی حداقی در انتصابات دولت رعایت می‌شود؟ یا پست‌ها به افراد فاقدصلاحیت حداقلی، داده می‌شود تا کارشناسان شایسته باوجود دانش اندوزی و کسب تجربه فراوان همچنان در حاشیه باقی بمانند؟
رویه شخص رئیسی و اعضای کابینه درقبال اعتراض‌های عمومی به انتصاب‌های فامیلی / رفاقتی گسترده، تاکنون سکوت بوده و احتمالا از رویه همان کسی پیروی می‌کنند که درباره علت پاسخ ندادن به اعتراض ردصلاحیت شدگان انتخاباتی و انتقاد رسانه‌ها از ردصلاحیت‌های گسترده گفته بود: «مهم نیست، حداکثر یک ماهی شلوغ و سر و صدا می‌کنند، بعد فراموش می‌کنند و همه چیز آرام می‌شود و قدرت برای حداقل چهار سال دست ما خواهد بود».
ضعیف پنداشتن حافظه جمعی ایرانیان، البته که باوری خطاست و مرتکبان این اشتباه در برهه‌های حساس، تاوان گزافی برای دست کم گرفتن مردم پرداخته اند.
مرور برخی از انتصابات رسانه‌ای شده دولت، امکان دستیابی به پاسخی مستند برای سوالات مطرح شده در آغاز این نوشتار، خالی از فایده نیست:
میثم نیلی که از سوی وزیر ارشاد حکم عضویت در هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی را دریافت کرده، برادر مقداد نیلی داماد ابراهیم رئیسی است.
زینب کدخدا با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سمت رئیس دانشکده دندانپزشکی منصوب شده، دخترخاله همسر ابراهیم رئیسی است.
مسعود فیاضی، برادر داماد زاکانی، از سوی رئیسی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش معرفی شد که البته پشت سد «بهارستان» ماند و نتوانست رأی اعتماد بگیرد.
محمدمهدی رحیمی، باجناق فریدالدین حدادعادل از سوی غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس‌جمهور به سمت «مدیرکل روابط عمومی» منصوب شد.
«سیدمحمدمهدی احمدی» (داماد محسن رضایی) که در رسانه‌ها به‌عنوان گزینه نهایی مدیرعامل بانک شهر معرفی شد، درپی واکنش‌های اعتراضی، اعلام کرد که بعد از «استخاره» از این سمت انصراف داده است!
الهام اکبری مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور آموزش‌های شهروندی، همسر احمد نادری نماینده مجلس است که اخیرا رفتنش به ورزشگاه رئال مادرید را برای «مردم شناسی» دانسته بود، جنجالی شد. اکبری بعد از این حکم در کمال تعجب با دبل حکم ابراهیم رئیسی عضو «شورای فرهنگ عمومی کشور» نیز شد.
سجاد صفارهرندی مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری پسر محمدحسین صفارهرندی-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
حسین عامریان فرزند لاله افتخاری نماینده اصولگرای مجلس، به سمت ریاست موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد رسید.
پیام کهتری انور از نزدیکان سعید جلیلی ازسوی جواد اوجی وزیر نفت، با حقوق ۳۲ میلیون تومانی به‌عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی منصوب شد.
ابولفضل نجارزاده معاون سابق بانک مرکزی قرار بوده با رایزنی عباس معمارنژاد رییس کل گمرک در دولت احمدی‌نژاد، به عضویت در هیات مدیره بانک ملی منصوب شود. او البته داماد حسینی مکارم، سرپرست سابق شهرداری تهران است.
«داوود عزیزی» برادر محمد عزیزی (نماینده مردم شهر ابهر در مجلس ومتهم به فساد و اخلال در بازار خودرو) که با مدرک لیسانس پرستاری در سمت مدیر کلی امور مجلس وزارت ورزش مشغول به کار بوده، برای ریاست فدراسیون تنیس انتخاب شده است.
به سفارش عبدالملکی کسانی درحال نشستن بر صندلی‌های مدیریتی وزارت کار هستند که نه سوابق اجرایی قوی دارند و نه تخصص، اما به همت عبدالملکی متولد ۷۶ که توانسته به سمت مدیریتی این وزارتخانه برسد، انتصاباتی بسیار بحث برانگیز داشته است، لارگانی در جلسه‌ای با وی گفته است:
«چرا همه انتصابات وزارت کار، خارج از وزارتخانه انجام شده است. وزیر کار به دلیل بی‌تجربگی خودش، نیرو‌های تخصصی را کنار زده و از آن‌ها در پست‌های معاونت و مدیر کلی استفاده نکرده و به جای آن افرادی سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه را از بیرون وزارتخانه آورده‌اند و مدیر کرده‌اند»
او در بخش دیگری از سخنانش درباره بی انگیزگی کارکنان وزارت کار از انتصاب‌های پرحاشیه گفته «وقتی بدنه وزارتخانه که سال‌ها کار می‌کند و تخصص پیدا می‌کند و به دنبال انگیزه است تا پیشرفت کند و مسئولیتی بگیرد، مشاهده می‌کند که همه مدیران از بیرون آمده‌اند و همگی هم نیرو‌های بی‌تجربه هستند. به این مسئله بی‌تجربگی خودتان را هم اضافه کنید و طوری شده که همه نیرو‌های تخصصی انگیزه‌ای برای کار و پیشرفت ندارند. حالا بگویید آیا این خدمت به نظام است؟»
لارگانی درباره انتقال نیرو‌ها از سایر نهاد‌ها به وزارت کار گفت: «همین الان از کمته امداد، از مرکز پژوهش‌ها، از بهزیستی از مجلس نیرو برده‌اند به وزارت کار. بیشترین انتصابات هم از کمیته امداد است. عزیزانی که ۲۰ سال در وزارتخانه کار سابقه دارند و انتظار کشیدند که یک روز مدیرکل شوند را کنار زدند و آدم‌های بی‌تجربه را آورده‌اند و گذاشته‌اند بالای سر کسی که ۳۰ سال کار کرده است. من لیست اسامی این افراد را هم می‌گویم».
اما نه فقط این اعتراض و سایر انتقادها، کارساز نشده بلکه دیروز رسانه‌ها از انتصاب رفاقتی دیگری خبر دادند که طبق آن، دامون خدابنده شهرکی از دوستان و همکاران حجت عبدالملکی در کمیته امداد به عنوان سرپرست شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی سازمان تامین اجتماعی منصوب شده است تا مشخص شود، عبدالملکی گوش شنوایی برای پذیرش انتقادها و حتی تعلیق موقت انتصاب‌های رفاقتی / رانتی ندارد و دهن کجی به افکارعمومی را ترجیح می‌دهد.
برخی نمونه‌های رسانه‌ای شده انتصابات عبدالملکی عبارتند از:
سامان مظاهری که رشته تحصیلی‌اش معارف اسلامی است و سابقه اجرایی در این حوزه ندارد برای ستاد مقررات‌زدایی، انتخاب شده است.
قاسم رستم پور که به عنوان رییس دبیرخانه اشتغال منصوب شده، صرفا دارای سابقه نوشتن مقاله با موضوع بررسی «الگوی مطلوب تکامل در فقه شیعه» است که اتفاقا استاد راهنمای او در این تحقیق خود حجت الله عبدالملکی بوده است.
علیرضا عزیزی متولد ۱۳۷۶ که به یکی از سمت‌های رده‌بالای وزارتخانه منصوب شده است، ظاهرا فرزند محمدرضا عزیزی معاون ارتش است.
افرادی مانند مجتبی نبی زاده (دبیر ستاد کارت رفاه مردم) و مراد دلالت و رضا بخشی ریزی که جوانانی حدود ۳۰ ساله هستند که بدون رزومه تحصیلی یا روزمه کاری مشخص، به سمت‌های بالای وزارت کار رسیده‌اند.
انتصابات غیرتخصصی وزارت نفت
انتصاب علی عسگری به سمت مدیریت پتروشیمی خلیج فارس، بمب خبری بود که انتقاد شدید افکارعمومی نسبت به این انتصاب را به همراه داشت.۴۰ درصد سهام این هلدینگ را سهام عدالت مردم تشکیل داده و سودی بیش از۲۳۰هزار میلیارد ریال در سال دارد. هلدینگ خلیج فارس دارای۳۳ شرکت زیرمجموعه است که در سال ۲۰۲۰ میلادی توانسته رتبه ۳۷ جهان و همچنین دومین شرکت بزرگ منطقه خاورمیانه را به نام خود ثبت کند. در آخرین گزارش به مجمع عمومی این شرکت سود خالص آن در سال منتهی به خرداد ۱۳۹۹ کمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
مهمترین انتقاد به انتصابات در پتروشیمی، چه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و چه هلدینگ خلیج‌فارس، فقدان سوابق مرتبط برای مدیران تازه‌منصوب‌شده است. شاه‌میرزایی نه تنها هیچ اشرافی به حوزه‌ای که مدیریت پتروشیمی ندارد، بلکه از بدیهی‌ترین موضوعات پتروشیمی همچون قیمت خوراک هم بی‌خبر است به‌طوری‌که در شبکه دو، قیمت خوراک پتروشیمی را با قیمت حامل‌های انرژی مقایسه می‌کرد! از سوی دیگر، وضعیت علی‌عسگری هم بهتر از او نیست. او همان مدیری است که در جلسه هیات‌دولت روحانی گفت که صداوسیما جامعه را اداره می‌کند و چهره شگفت‌زده روحانی از این سخن او، تا مدت‌ها در شبکه‌های اجتماعی بین مردم دست به دست می‌شد!
انتصاب عجیب در وزارت کشور
از عجایب انتصابات دولت سیزدهم آنکه، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین، مرتضی روزبه استاندار اسبق قزوین را به عنوان مسئول پیگیری مصوبات رهبری در سفر استانی به قزوین منصوب کرده است. نکته عجیب این حکم آنجاست که سفر رهبری به قزوین مربوط به ۱۸ سال قبل بوده است!
انتصابات ضرغامی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
به گفته فعالان صنایع دستی، انتصابات اخیر در وزارت میراث فرهنگی، به جز دکتر شالبافیان در معاونت گردشگری، از جمله انتصاب علی دارابی با تخصص علوم سیاسی به عنوان معاون میراث فرهنگی وزارتخانه که سابقه قبلی او معاونت استان‌های سازمان صدا و سیما بود و انتصاب سجاد نوروزیان به ریاست موزه فرش، هیچ ارتباطی با تخصص‌های لازم برای مدیریت این وزارتخانه ندارد.
رئیسی، شاید بی خبر، اما مسئولیت با اوست
ابراهیم رئیسی، وامدار نیرو‌های سیاسی و جناحی اصولگرا بویژه جبهه پایداری است و از سوی دیگر با موجی از اقوام و نزدیکان این افرادکه وارد دایره مدیریت‌ها شده‌اند، مواجه است. رئیسی با حجم وعده‌ها و شعار‌هایی وارد میدان انتخابات شد که امید را در بخش مهمی از اصولگرایان زنده کرد. حتی آن دسته از حامیان احمدی نژاد که سر خورده از زاویه او با حاکمیت شده بودند، با آمدن رئیسی تجدیدقوا کرده و نور امید را در دولت او یافتند. از مهمترین وعده‌های رئیسی در این انتخابات شایسته سالاری بود تا حدی که بعد از انتخابات در میثاق نامه امضایی وزرا نوشته «در گزینش همکاران، در هماهنگی کامل با رئیس دولت، شایسته سالاری و معیار تقوا، مجاهدت در راه خدا، شجاعت، مردم داری، کاردانی و کارآمدی، ساده زیستی روحیه خدمتگزاری و عشق به مردم را بر هر معیار دیگری ترجیح دهم و از هرنوع رابطه بازی، گروهگرایی و جناح بازی به شدت خودداری نمایم.».
اما انتصابات وزرای دولت نشان می‌دهد بیشتر از رویکرد‌های تخصصی، مولفه‌های جناحی، فامیلی و حزبی برای وزرای دولت سیزدهم اهمیت دارد. افکارعمومی معتقدند وزرای او، بخش بزرگی از مردم را محرم خود نمی‌دانند و کارمندان دولت را که سال‌ها است به صورت سلسله مراتبی ارتقا یافته اند، کنار گذاشته و فامیل‌ها یا اقوام خود را که مورد اعتمادند به مشاغل مدیریتی منتصب می‌کنند.
از این منظر علیرغم تاکید رئیسی بر پاسخگویی وزرا و همچنین پیگیری نمایندگان مجلس از جمله فداحسین مالکی نماینده زهدان نیمه آذرماه خطاب به رئیسی درخواست کرد: «برای عملی شدن سخن تان مهلت یک هفته‌ای تعیین کرده و به دفتر بازرسی ریاست جمهوری دستور دهید تا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند و افرادی که براساس نسبت‌های فامیلی سمت‌هایی را تصاحب کردند برکنار شوند.».
اما رئیسی تاکنون باوجود موج اعتراض‌ها به انتصابات غیرقانونی برخی وزرا، سکوت رسمی را انتخاب کرده و خبری از پیگیر‌های غیررسمی او نیز منتشر نشده و مشخص نیست گزارش‌های احتمالی ارائه شده به او تا چه حد، منطبق بر واقعیت است.
اما نهایتا، قانون و افکارعمومی مسئولیت تمام انتصابات غیرکارشناسایی دولت به ویژه در سطح مقامات بالا را متوجه رئیس دولت می‌داند و او باید پاسخگوی لطمات ملی مدیریتی ناشی از این انتصابات باشد.
روزنامه اعتماد در تحلیلی نوشته مجموعه انتصابات این دولت در اغلب بخش‌ها، چه اغلب وزرا و چه معاونان و مدیران وزارتخانه‌ها فقط یک پیام را به نسل جوان مخابره می‌کند و آن اینکه، برای بر عهده گرفتن مسوولیت‌ها، نیازی به تخصص نیست. هرچقدر تحصیل کنید و تجربه بیندوزید، فایده ندارد. فقط باید از رانت قدرت برخوردار باشید تا بتوانید پیشرفت کنید.
حکم زدن وزیر برای رئیس مجلس
روند حکم زدن برای خودی‌ها فقط به مدیران زیر مجموعه دولت منتهی نمی‌شود. برای مثال، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در حکمی محمدباقر قالیباف و علیرضا زاکانی را به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منصوب کرد. قالیباف حکم هیات امنایی دانشگاه تهران را قبول کرد، اما در پاسخ به صدور حکم دانشگاه علوم پزشکی گفت «وقت ندارم» و آن را رد کرد.
موج امام صادقی‌ها در انتصابات دولتی
یکی دیگر از امواج پردامنه انتصابات دولت سیزدهم، انتصابات اتوبوسی فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق است، مدیرانی که به «امام صادقی ها» معروفند در پست‌های مختلف دولت رییسی جا گرفته اند تحلیل گران استدلال می‌کنند رئیسی با وارد کردن این افراد تلاش می‌کند ناکارامدی دولت را با حضور افراد ایدئولوژیک برطرف کند.
انتصاب اعضای ستاد انتخاباتی در پست‌های دولتی
انتصابات توصیه ای، در دولت رئیسی به یک حق مسلم تبدیل شده است. انتشار مشاجره استاندار تهران و یکی از نمایندگان مردم تهران درباره انتصاب فرماندار رباط کریم پرده از وعده به اعضای ستاد‌های انتخاباتی رئیسی برای گرفتن پست و مقام داد. در همین راستا، ویدئویی از حسن نوروزی نماینده رباط کریم منتشر می‌شود که خطاب به استاندارتهران اعتراض می‌کند که چرا گزینه‌ای که او معرفی کرده بود منصوب نشده و کسی دیگر در این جایگاه قرار داده شده است؛ در ادامه استاندار تهران خطاب به نوروزی نماینده رباط کریم نیز گفت، شما نباید به‌جای استاندار، فرماندار منصوب کنید. استاندار تهران ادامه می‌دهد: گزینه‌هایی که به عنوان فرماندار بومی معرفی شده بودند هر کدام به نوعی شرایط احراز صلاحیت برای این پست را نداشتند. منصوری همچنین خطاب به نماینده رباط کریم تأکید کرد که شما نباید به جای استاندار، فرماندار منصوب کنید. (ببینید)
اعتراض مجلس به رئیسی برای انتصابات فامیلی
ابراهیم رئیسی ۱۶ آذر که به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شریف حضور پیدا کرده بود، در این‌باره گفته «دولت قبل تماما بستگان خود را می‌آوردند، اما دولت انتصابات فامیلی نیست و انتصابات بر اساس شایسته‌سالاری بوده است.» این درحالی است که در آبانماه امسال تذکر ۳۵ نماینده به رئیس جمهور درباره ضرورت جلوگیری از انتصابات فامیلی و انتقاد از بی‌توجهی به شایسته‌سالاری در دستگاه‌های دولتی در صحن مجلس قرائت شد.
روابط شخصی جایگزین تخصص محوری
در مجموع بررسی این انتصاب‌ها نشان می‌دهد، در انتصاب اغلب مدیران ارشد و میانی، نه تخصص محوری و شایسته سالاری بلکه روابط فامیلی و ارتبازات شخصی و داشتن مزیت حضور در کمپین‌های انتخاباتی رئیسی اولویت دارد.
وضعیتی که در آن بی اعتنایی و بی اعتمادی به بدنه بروکراسی اداری موج می‌زند و تعبیر موسوی لارگانی نمانده مجلس، عمومیت می‌یابد که خطاب به وزیر کار گفت:، وزارتخانه‌ها را «وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کردید».
انتخاب چنین رویکردی، سپس سکوت مقابل معترضان و منتقدان و ادامه چراغ خاموش انتصابات فامیلی / غیرقانونی برای دولتی که فقط ۳۰/۲۶ درصد آرای واجدین شرایط رای را کسب کرده و رکورددار کمترین رای در انتخابات ریاست جمهوری ایران است، طرناک محسوب می‌شود، زیرا باعث ریزش بیشتر اعتماد عمومی به دولت خواهد شد.
سوای این، نظام اداری کشور نیز به علت رخنه موریانه این انتصابات از درون پوسیده و فشل خواهد شد و ناکارآمدی آن هزینه سنگین ملی تحمیل خواهد کرد؛ بنابراین، شایسته است، رئیسی دستور ورود دفتر بازرسی رئیس جمهور به پرونده انتصاب‌های فامیلی / رفاقتی را صادر و مدیران ناکارآمد این انتصابات غیرقانونی را برکنار کند.
از نهاد‌های نظارتی نیز انتظار می‌رود، با پیگیری و بررسی دقیق انتصابات فامیلی / رفاقتی، با مقاماتی که افراد را بدون داشتن صلاحیت‌های علمی و آموزشی لازم، منصوب گرده اند، برخورد قانونی کنند.
