نسل‌کشی مدیریتی؛ عبدالملکی به دنبال چیست؟

اظهارات جدید حجت‌الله عبدالملکی درباره برکناری دست کم هزار نفر از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی یادآور دو تسویه حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال‌های ابتدای انقلاب است.

اولین موج پاکسازی نظام اداری در سازمان برنامه و بودجه در اوایل سال ۱۳۶۰ رخ داد و به روایتی منجر به خروج دست کم ۷۵۰ نفر از نیرو‌های متخصص این سازمان شد. دومین موج نیز در اواخر سال ۱۳۶۰ در وزارت نفت اتفاق افتاد و دست کم دو هزار و ۹۰۰ نفر از این وزارت‌خانه کنار گذاشته شدند.

به نوشته سازندگی، هرچند اظهارات عبدالملکی برای این‌که پاکسازی جمعی در وزارت کار را سیاسی بدانیم کافی است، اما آیا همه برکناری‌ها سیاسی است؟ مسأله این است که وزیر جوان مدعی شده که ۱۱۲۰ پرونده فساد به دادگاه ارسال شده و اغلب این افراد به خاطر فساد کنار گذاشته شده‌اند، اگرچه دولت قبل را زیر سوال می‌برد، اما ادعای حقوقی علیه کل ساختار است که تا امروز اتهام فساد سیستماتیک را نپذیرفته است. 

زیر پوست انتصابات و تحولات وزارت کار را بررسی می‌کند/ نسل‌کشی مدیریتی

وزیر کار:۳۵۰ مدیر برکنار کردم، ۶۵۰ نفر دیگر نیز برکنار خواهم کرد

به نوشته روزنامه اعتماد، یکی از وزارتخانه‌های کلیدی کابینه که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا به امروز، حاشیه‌های فراوانی حول‌وحوش آن ایجاد شده، وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است که دامنه وسیعی از حاشیه‌های گوناگون، ابعاد و زوایای گوناگون آن را در بر گرفته است. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند با توجه به اهمیت کلیدی این وزارتخانه و نقشی که در بهبود شاخص‌های رفاهی، توسعه کسب‌وکار، اشتغالزایی، ثبات صندوق‌های بازنشستگی و... دارد، ضروری است مدیرانی بدون حاشیه، کارنامه‌دار، متخصص و کارآمد و در کل چهره‌هایی که سلسله‌مراتب مدیریتی را در عالی‌ترین سطوح طی کرده باشند در راس هرم اجرایی آن قرار بگیرند. اما از زمانی که نام «حجت عبدالملکی» از صندوقچه پیشنهادات ابراهیم رییسی برای به دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه بیرون آمد تا به امروز، اخباری نگران‌کننده از تصمیم‌سازی‌ها، رفتارها، اظهارنظرها، انتصاب‌ها و... در این وزارتخانه منتشر شده که هرکدام از آن‌ها حاشیه‌های فراوانی را در این وزارتخانه شکل داده‌اند. وسعت حاشیه‌های ایجادشده در این وزارتخانه به اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که براساس اعلام برخی منابع نزدیک به دولت، هم رییس‌جمهوری و هم معاون اولش، نهایتا نسبت به این نوع رفتار‌ها به عبدالملکی تذکار دادند و از او خواستند که بر آتش مشکلات دولت ندمد. تذکار‌هایی که روند تحولات بعدی این وزارتخانه نشان داد که نه تنها توجهی به آن‌ها نشده، بلکه باعث به وجود آمدن حاشیه‌های تازه‌ای در بطن این وزارتخانه کلیدی شده است. اظهاراتی از این دست که «پرونده فساد بیش از ۱۲۰ مدیر دولت قبل را به قوه قضاییه ارسال کرده‌ام»، «بیش از هزار مدیر دولت قبل از کار در این وزارتخانه اخراج خواهند شد»، «هیچ‌گونه انتصابات فامیلی در این وزارتخانه نداشته‌ام» و ... نشان داد که حجت عبدالملکی نه تنها فاقد تجربه‌های عملی و آکادمیک برای به دست گرفتن سکان بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور است، بلکه در مسیر تکرار خطا‌هایی قرار دارد که پیش از این طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ خسارات فراوانی را نصیب کشور کرد.

سکانس اول؛ ۳۵۰ مدیر برکنار کردم، ۶۵۰ نفر دیگر نیز برکنار خواهم کرد- حجت‌الله عبدالملکی، نامی است که این روز‌ها به یکی از پرحاشیه‌ترین نام‌ها در کشور بدل شده است. مردی که قبل از انتخاب به عنوان وزیر کار دولت سیزدهم یا در شمایل داور مسابقه میدان روبه‌روی بینندگان تلویزیونی می‌نشست یا اینکه در قامت میهمان برنامه‌های صداوسیما از ضرورت تولید لامبورگینی ملی در کشور سخن می‌گفت. همان فردی که در زمان دولت روحانی با انتشار توییتی ادعا کرد که می‌توان با ۱ میلیون تومان یک شغل مولد در کشور ایجاد کرد، اما به محض اینکه سکان هدایت وزارت کار را به دست گرفت؛ اعلام کرد که اساسا اشتغالزایی در حیطه مسوولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار ندارد. با یک چنین سابقه‌ای، عبدالملکی که سال‌ها در کمیته امداد معاون اشتغالزایی بود در شهریورماه ۱۴۰۰ در پی معرفی کابینه ابراهیم رییسی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شد. اما بلافاصله پس از معرفی او موجی از اظهارنظر‌های او که در سخنرانی‌های مختلف یا در برنامه‌های مختلف صداوسیما بیان کرده بود در فضای مجازی دست به دست شد. مهم‌ترین و معروف‌ترین اظهارنظر او توییت مناقشه‌برانگیز ایجاد شغل با یک میلیون تومان بود، زمانی که در نقد دولت وقت می‌نوشت: «با یک میلیون تومان هم می‌شود کار تولیدی کرد، حتما می‌پرسید چگونه؟ حق دارید، آموزش نداده‌ایم.» که در کنار اظهارات او در برنامه میدان، ادعای ایجاد ۷۵۰ هزار شغل در دوره مدیریتش و اشتغالزایی ۱ میلیونی در دوره وزارتش، کوچک ساختن درب پارکینگ منازل برای حمایت از خودرو داخلی و ... موج بسیار سنگینی علیه او در مجلس شکل داد، اما از آنجا که مجلس قصد نداشت در ابتدای فعالیت دولت جدید متهم به مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های دولت شود، اجازه داد تا حجت عبدالملکی نیز از پیچ نخست به سلامت عبور کند.

عبدالملکی به محض حضور در ساختمان خیابان آزادی، اقدام به تسویه گسترده مدیرانی کرد که توانسته بودند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷ درصدی به رشد بیش از ۳۵ درصدی رهنمون سازند. این در حالی است که برخی مجموعه‌های اقتصادی این وزارت عریض و طویل حتی با رشد بیش از ۱۴۰ درصدی نیز مواجه شده بود. اقداماتی که نه تنها باعث عقبگرد اوضاع مناسب شرکت‌های تحت امر این وزارتخانه شد، بلکه براساس نامه یکی از مدیران با کاهش رشد ۹۲ درصدی در سال ۱۴۰۱ مواجه خواهند شد.

سکانس دوم؛ زمانی برای ادعا‌ها و انکارها: آتش حاشیه‌ها، اما از زمانی دوباره شعله گرفت که او سیزدهم دی‌ماه در بازدید از نمایشگاه مشاغل مهارت محور کم سرمایه که در مرکز تربیت مربی سازمان فنی حرفه‌ای البرز برگزارشده بود با اشاره به ادعای سابقش در بین خبرنگاران گفت: «سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می‌توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.» این اظهارنظر او باعث شد تا موجی از نظرات کارشناسی درباره توانایی او در مدیریت وزارت کار در کنار شایعه احتمال برکناری او از دولت یا احتمال استیضاح او در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور ایجاد شود و در کنار اقدامات شائبه‌برانگیز دیگر او از جمله انتصابات فامیلی مانند پسر سابق نماینده تهران یا داماد فرزند رییس بنیاد ایرانشناسی، یا کمک ۶ میلیارد تومانی او به شبکه سوم صداوسیما و برنامه‌ای که او را به صندلی وزارت نزدیک کرده بود و حمایت از اعضای جبهه پایداری و انتصاب افراد وابسته به این جبهه و دبیر کل آن در وزارت کار از جمله به عنوان مدیران عامل تامین اجتماعی، رییس صندوق بازنشستگی، معاون اداری و مالی، رییس صندوق عشایری، رییس صندوق فولاد شرایط برای ادامه کار او در وزارت کار سخت شود. کار به اندازه‌ای دشوار شد که در مجلس نیز گروهی از نمایندگان به لیدری موسوی لاریگانی که از ابتدا مخالف سپردن سکان هدایت وزارت کار به عبدالملکی بودند، درخواست استیضاح او را امضا کرده و نطق‌های تندی علیه توانایی‌های او ارایه کردند. اینجا بود که اتاق فکر آقای وزیر در وزارت تعاون به دنبال راهکاری گشت تا کمی از حجم انتقادات بکاهد. بهترین الگو برای یک چنین مقابله‌ای طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ ارایه شده بود. کافی بود، از همان الگو برای کاهش حجم حملات منتقدان بهره برده شود. آغاز عملیاتی با اسم رمز «مقابله با فساد.»

سکانس سوم؛ اسامی مفسدان، همیشه در جیب مدیران است!: «اسامی مفسدان اقتصادی در جیب من است و به‌زودی آن را افشا می‌کنم.» این‌ها عباراتی است که محمود احمدی‌نژاد طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بار‌ها با استفاده از آن‌ها تلاش می‌کرد بخشی از فشار‌هایی که به دلیل سوءمدیریت‌های دولتش روی او قرار داشت را مهار کند. برگه‌ای که هرگز از اسامی ادعایی مندرج در آن رونمایی نشد، اما هر بار این فرصت را در اختیار احمدی‌نژاد قرار داد تا از گزند انتقاد‌های تند و تیزی که پیرامون عملکرد شخص او و دولتش وجود داشت، بگریزد. گذشت ایام، اما نشان داد که در آن برهه خاص (سال‌های ۸۴ تا ۹۲) نه‌تن‌ها تلاشی جهت کاهش مفاسد اقتصادی صورت نگرفته است، بلکه رکورد بسیاری از مفاسد اقتصادی بزرگ با ظهور مفاسدی، چون عدم بازگشت میلیارد‌ها یورو پول نفت توسط زنجانی و شرکا، ماجرای دکل گمشده، گم شدن ۳ فروند کشتی، فساد ۱۳ هزار میلیارد تومانی در قشم و... در این دوره زده شد. هرچند طی سال‌های اخیر، امکان فعالیت شخص احمدی‌نژاد در اتمسفر سیاسی و مدیریتی کشور کم شده است، اما برخی الگو‌های تبلیغاتی که در آن دوران پایه‌ریزی شد، همچنان در میان برخی فعالان مدیریتی و سیاستمداران طرفدار‌های خاص خود را دارد.

این‌بار، اما این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در مواجهه با انتقادات دامنه‌داری که در خصوص نحوه مدیریت، انتصابات فامیلی و جناحی، نزولی شدن سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه و... می‌شود، شمایل فردی را به خود می‌گیرد که قصد مقابله با مفاسد اقتصادی در درون وزارت کار را دارد تا به‌زعم خود و مشاورانش بتواند اندکی از حجم حملات منتقدانش را مهار کند. این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار ما گویای این واقعیت روشن است که تا به امروز هیچ پرونده‌ای از سوی این وزارتخانه راهی دستگاه قضایی نشده است. این اظهارات عبدالملکی در خصوص فاسد بودن بیش از نیمی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که این وزارتخانه اساسا یکی از جوان‌ترین وزارتخانه‌های کشور محسوب می‌شود و میانگین سنی مدیران و کارکنان آن زیر ۴۵ سال قرار دارد. تهدید اخراج بیش از نیمی از مدیران یک ساختار تخصصی و جایگزینی آن‌ها با نیرو‌هایی که به جز وابستگی‌های سیاسی و انتخاباتی، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، کشور را در بخش‌هایی چون، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کسب‌وکار، کاهش سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی، طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که خروج از آن شاید به این سادگی‌ها ممکن نباشد.

سکانس چهارم؛ انتصابات فامیلی عبدالملکی در وزارت کار: در کنار این موارد نمایندگان مجلس یازدهم نیز زبان به انتقاد از عملکرد او گشودند تا جایی که ۱۶ سوال از وزیر کار به کمیسیون اجتماعی وصول شد و در جلسه‌ای که این کمیسیون با حضور نمایندگان دارای درخواست سوال و وزیر کار برگزار کرد موسوی لارگانی ضمن اعلام اینکه قانع نشده و درخواست ارسال سوال به صحن علنی را داشت، درباره عملکرد عبدالملکی گفت: وزارت کار یک وزارتخانه تخصصی است و قرار نیست تغییرات نیروی انسانی بزرگی در آن ایجاد کنیم و خالی از نیروی متخصص هم نیست. بیش از ۸ هزار نفر در ستاد و در سازمان‌های استان‌ها کار می‌کنند که ۵۹ نفر با مدرک دکترا، ۶۲۵ نفر با مدرک کارشناسی ارشد و ۴۸۰ نفر با مدرک کارشناسی مشغول به کار هستند. اما وزیر کار به دلیل بی‌تجربگی خودش، نیرو‌های تخصصی را کنار زده و از آن‌ها در پست‌های معاونت و مدیرکلی استفاده نکرده و به جای آن افراد سیاسی خالی از ذهن و بدون تجربه را از بیرون وزارتخانه آورده‌اند و مدیر کرده‌اند. نیرو‌هایی که از وزارتخانه آورده‌اید فقط دو سال طول می‌کشد راهرو‌های وزارتخانه را یاد بگیرند. آقای وزیر این راهی که شما می‌روید، پایان خوبی نخواهد داشت و بزرگ‌ترین ظلم را به نظام کردید که آن را از نیرو‌های تخصصی خارج کردید. اینکه در سازمان‌ها و شرکت‌ها چه اتفاقی رخ داده را در صحن علنی به همه مردم و نمایندگان می‌گویم. شما به دلیل بی‌تجربگی به همه سهمیه دادید و وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین دوستان‌تان تقسیم کردید. آقای وزیر شما گفتید من مسوول اشتغال نیستم. اگر نیستید پس ۴ سال در وزارتخانه می‌خواهید چه کار کنید؟ کجای دنیا با ۱ میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد؟ با ۱ میلیون تومان سوپر هم نمی‌توانید بروید. خود دولت می‌گوید برای هر شغل ثابت ۱ میلیارد تومان نیاز است. اما شما می‌گویید ۱ میلیون. شما که بی‌تجربه بودید، حداقل افراد باتجربه می‌آوردید، نه اینکه با این‌گونه انتصابات به همه وزارتخانه توهین کنید. یعنی در کل وزارتخانه یک انقلابی اصولگرای طرفدار دولت نبود که شما دوستان‌تان را آوردید و برای‌شان رزومه درست کردید؟ من هشدار دادم که وزارت شما ظلم به خودتان است. ظلم به مردم و ظلم به رییس‌جمهور است.» اطلاع عبدالملکی از وضعیت نااستوارش در بین دولت و مجلس او را به تکاپو انداخته در میان جبهه حامیانش و نیرو‌های فضای مجازی که از زمان انتخابات ۱۴۰۰ در کنار خود جمع کرده بود، انسجام ایجاد کند. او این کار را با تلاش برای مبارزه با فساد و توجیه فشار‌ها در مقابل این اقدامش بیان کرد.

سکانس پنجم؛ افرادی رسانه‌ای که توسط عبدالملکی به ستاد وزارت کار آورده شده‌اند: وزیر کار درگفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرده ۱۲۰ پرونده فساد آماده ارسال به قوه قضاییه است و این پرونده‌ها ظاهرا توسط بازرسی خود وزارتخانه کشف شده است که در راس آن مسوول سابق زنان بسیج بدون هیچ سابقه شغلی و آشنایی با فعالیت اقتصادی و با تحصیلات مطالعات زنان است. وی هیچ‌گونه سابقه‌ای در بخش بازرسی نداشته و به سبب دوستی با حانیه سادات مومنی همسر عبدالملکی و ایجاد گروه واتساپی در ستاد مجازی انتخاباتی عبدالملکی به این پست رسیده است. عبدالملکی همچنین عنوان کرده ۱۰۰۰ نفر از مدیران زیرمجموعه وزارتخانه برکنار می‌شوند که ۳۵۰ نفر آنان تا امروز برکنار شده‌اند و در آینده‌ای نزدیک بقیه نیز برکنار می‌شوند. پیش از این جریان‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ای از اقدام اتاق فکر وزیر کار و پرونده‌سازی برای افراد، تقلیل تخلفات و انتصابات غلط وی به جریان رسانه‌ای خاص و... اطلاع‌رسانی کرده بودند. اما این اقدام عبدالملکی بی‌واکنش نماند. حمیدرضا جلایی پور استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و از اعضای اصلی انجمن جامعه شناسی ایران در واکنش به این اظهارات عبدالملکی نوشت: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده که «یک‌هزار مدیر» در وزارت کار «برکنار» می‌شوند. توجه کنید، وزیر نمی‌گوید «تغییر» می‌کنند، می‌گوید: «برکنار» می‌شوند. این «برکناری هزار مدیر» (نه چند تا مدیر) این گزاره را در ذهن هر مخاطب ایرانی زنده می‌کند که‌ای مردم ببینید در دستگاه‌های اداری کشور چه «دزدبازاری» است که در وزارتخانه‌ای که قرار است به بخش ضعیف جامعه رسیدگی کند هزار مدیر «برکنار» می‌شوند! درحالی که در عالم واقعیت نمی‌تواند در یک وزارتخانه «هزار» مدیر ایرانی خاطی باشند. نظام اداری ایران در زمینه شایسته‌سالاری ضربه زیاد خورده (خصوصا از دوره احمدی‌نژاد به بعد) ولی نه اینقدر که در یک وزارتخانه‌اش هزار مدیر کار خراب باشند. آیا در دولت رییسی کسی نیست که به وزیر تذکر بدهد. این بود طراز مدیرجوان انقلابی؟! وقتی وزیر کار که حجم عظیمی از منابع عمومی ملت زیر دست اوست چنین غیرمنصفانه حرف می‌زند. در پایان تاکید می‌کنم اینجا نه یک نفر از این هزار مدیر در آستانه برکناری را در وزارت کار دیده‌ام و نه می‌شناسم ولی با عقل سلیم هم می‌توان غلط بودن ادعای وزیر را فهمید و به مردم‌انگیزی پی برد.»

سکانس پایانی؛ نهاد‌های مسوول به گوش باشند: این اظهارات عبدالملکی درباره وجود ۱۰۰۰ مدیر فاسد در وزارت کار در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در وزارت کار و صندوق‌های زیرمجموعه آن مستقر و به نظارت و ارزیابی نیز مشغول بوده‌اند و از آنجایی که این نهاد‌ها عموما با مدیران دولت قبل همراهی سیاسی نداشته‌اند، بعید است تخلفاتی وجود داشته و آن‌ها در مقابل آن سکوت کرده باشند؛ لذا باید منتظر بود و دید که آیا این ادعای جدید عبدالملکی مبنی بر معرفی ۱۰۰۰ مدیر فاسد یا ارسال ۱۲۰ پرونده به قوه قضاییه واقعی است یا مانند اظهارنظر‌های سابق او یک موضوع حاشیه‌ای و بزرگنمایی است. در هر صورت ادعای وجود این حجم از فساد فقط در یک وزارتخانه مساله‌ای است که توقع می‌رود دادستان به عنوان یک مساله عمومی ورود و در صورت صحت ادعا با فساد برخورد کند و در صورت عدم صحت ادعا به کسی که زمینه حاشیه‌سازی برای نظام اداری کشور را فراهم می‌کند تذکر لازم را بدهد.