با مردم همراه شویم
در آستانه فرارسیدن چهل‌وسومین سالگرد پیروزی انقلاب در حالی که مجمع نیرو‌های خط امام به عنوان یکی از تشکیلات قدیمی فعال در جناح چپ در بیانیه‌ای انتقادی ضمن گرامیداشت این روز‌ها هشدار داد که مبادا مردم از روند‌های جاری در کشور ناامید شوند.
مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها که ازجمله احزاب اصلاح‌طلبی است که در جبهه اصلاحات ایران نیز عضویت دارد، در جریان برگزاری کنگره چهارم خود، علاوه بر انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی این تشکیلات سیاسی-دانشگاهی، پای سخنان دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نشست. سخنانی که محمود صادقی خطاب به مجمع عمومی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها مطرح کرد و همچون آنچه در بیانیه مجمع نیرو‌های خط امام مورد تاکید قرار گرفته با لحن و نگاهی انتقادی، به بعضی چالش‌ها و مصائب ملت و مملکت در آستانه چهل‌وسومین سالگرد پیروزی انقلاب می‌پرداخت.
محمود صادقی که پس از انتخاب به عنوان دبیرکل جدید انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در سال ۹۵، تاکنون به‌رغم برگزاری دو کنگره و تغییرات در ترکیب شورای مرکزی و هیات رییسه، همچنان کرسی دبیرکلی این تشکل سیاسی - دانشگاهی را حفظ کرده، در این نشست درحالی بر ضرورت شکل‌گیری دو جنبش مشروطه و آزادی انتخابات تاکید کرد که پیش از آن، با اشاره به لزوم بررسی و ارزیابی دستاورد‌های انقلاب با «روش‌شناسی واقع‌بینانه» بزرگ‌ترین دستاورد و ثمره انقلاب را «تغییر ماهیت رژیم سیاسی» و «تبدیل نظام سلطنتی موروثی به نظام جمهوری با محتوای اسلامی» عنوان کرد. او که «تعیین حق سرنوشت» به عنوان یکی از حقوق شهروندان در نظام جمهوری اسلامی را مهم‌ترین ویژگی هویتی این نظام سیاسی می‌داند، در ادامه گفت که «مشارکت مردم در تعیین سرنوشت» و همچنین «اصل حاکمیت قانون» دو معیار مناسب برای ارزیابی دستاورد‌ها و عملکرد جمهوری اسلامی است.
او در ادامه با بیان اینکه متر و معیار سنجش میزان تحقق اهداف انقلاب بنابر آنچه در اصل سوم قانون اساسی آمده گفت: «اکنون اگر ارزیابی کنیم، می‌بینیم به‌رغم خدمات بسیار، شکاف عمیقی بین مرکز و پیرامون شکل گرفته است.» دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها که معتقد است به‌خصوص در ۲ دهه گذشته شاهد افزایش قیود و تفسیر‌های نامتناسب با روح قانون اساسی بوده‌ایم، به نقد چگونگی برگزاری انتخابات در این بیش از ۴ دهه پرداخت و گفت: «رفته‌رفته طی این ۲ دهه اخیر شاهد افزایش محدودیت‌ها و قیود بیشتر برای انتخاب مردم برمبنای تفسیر‌های نامتناسب با روح قانون اساسی و روح جمهوریت بوده‌ایم. امکانات اثرگذاری مردم از طریق انتخابات به تدریج کاهش پیدا کرده است، به‌طوری که در دو انتخابات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم مشارکت مردم در انتخابات به پایین‌ترین حد خود رسید.» او با بیان اینکه «در انتخابات گذشته با چالشی بی‌سابقه روبه‌رو بودیم» از این گفت که انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به‌رغم محدودیت‌های موجود و حذف نامزد‌های انتخاباتی خود و البته باوجود انتقاد‌هایی که بعضا از سوی افکار عمومی و پایگاه اجتماعی حامی این گفتمان سیاسی به این تشکیلات سیاسی-دانشگاهی اصلاح‌طلب و دیگر احزاب منتسب به «جبهه اصلاحات ایران» وارد می‌شد، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را ترک نکرد! حال آنکه به‌گفته صادقی، ارزیابی‌هایی که پس از انتخابات و ازطریق بررسی‌های میدانی صورت گرفته، نشان از «تنزل سطح اعتماد عمومی به حاکمیت» دارد.
او اگرچه بر لزوم چاره‌اندیشی برای این معضل تاکید دارد، اما در عین حال معتقد است که به دلیل محدودیت‌های فراوانی که پیش روی احزاب قرار گرفته، این احزاب از چنین اختیاری برخوردار نبوده و به عبارت دیگر، این امکان برای تشکیلاتی همچون انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها فراهم نیست، آن‌هم به‌رغم تصریح اصل ۲۶ قانون اساسی بر رسمیت آزادی احزاب و جمعیت‌ها!
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، اما در بخش پایانی سخنانش از نیاز به ۲ جنبش یا نهضت گفت؛ یکی نهضت مشروطیت و دیگری نهضت آزادی انتخابات! او گفت: «در «نهضت مشروطیت» باید بکوشیم همه ارکان حاکمیت از رهبری و نهاد‌های زیرمجموعه رهبری گرفته تا قوای سه‌گانه مشروط به قانون باشند. همچنین در «نهضت آزادی انتخابات» باید تلاش کنیم، قیودی را که بر انتخابات تحمیل شده، کاهش دهیم. صادقی که «ردصلاحیت برخی از نزدیک‌ترین افراد به جناح حاکم» را که البته علاوه بر ردصلاحیت تمامی کاندیدا‌های اصلاح‌طلب رقم خورد، نشانه‌ای از دور شدن «از جوهره انتخابات و نظام» می‌داند، معتقد است که باید با زدودن قیودی که بر انتخابات تحمیل شده و نیز تلاش برای حاکم کردن قانون بر تمامی شؤون و امور، می‌توان نسبت به رفع چالش‌ها و مصایب پیش روی نظام جمهوری اسلامی امیدوار بود. اما همزمان چنان‌که اشاره شد مجمع نیرو‌های خط امام نیز در بیانیه‌ای به بهانه فرارسیدن سالگرد پیروزی انقلاب، از برخی از همین مصایب و چالش‌ها گفت و به تشریح راهکار‌های برون‌رفت از این اوضاع پرداخت.
مجمع نیرو‌های خط امام که پیروزی انقلاب را مصداق «به بار نشستن مبارزات مردم ایران در طول ۱۰۰ سال آزادی‌طلبی و عدالت‌جویی و دموکراسی‌خواهی» می‌داند، معتقد است باید بازخوانی آنچه رفته و واکاوی آنچه را که در پیش است، در دستور کار قرار داد. این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیانیه خود با اشاره به برخی جملات بنیانگذار جمهوری اسلامی که در راستای تاکید موکد بر جایگاه و نقش مردم در اداره مملکت عنوان شد، پرسش‌هایی را پیش کشید و آورده است: «آیا به وعده‌های داده شده از ابتدای انقلاب تا امروز، وفادار بوده‌اند و کارنامه‌ای رضایت‌بخش و قابل دفاعی از خود برجای نهاده‌اند؟ آیا نقش مردم را در اداره امور و مشارکت در فرآیند‌های مرتبط با اداره کشور و نظام افزایش داده‌اند؟ آیا در مسیر عدالت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به توفیق نسبی رسیده‌اند؟ آیا سهم مردم را از منابع ملی و عمومی ارتقا داده‌اند؟ آیا شأن مردم و کرامت آنان را در داخل و خارج پاس داشته‌اند؟ آیا دلبستگی ساکنان این سرزمین بزرگ را به تاریخ و جغرافیای خود بیشتر کرده‌اند؟ آیا از اتلاف منابع و کاهش سرمایه‌های بین نسلی ممانعت به عمل آورده‌اند؟ آیا آن‌گونه که ادعا می‌کنند در بالا رفتن معنویت و علاقه‌مندی به ارزش‌های دینی کوشا بوده‌اند؟ آیا روابط خارجی براساس عزت، حکمت و مصلحت است؟ آیا مردم از همه آنچه که در مذاکرات بین‌المللی میان نمایندگان ایران و دیگر کشور‌ها می‌گذرد، مطلع شده‌اند؟ و از همه مهم‌تر آیا وضع امروز با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و اصول مصرح قانون اساسی قابل تطبیق است؟»
این در حالی است که در بخش دیگر این بیانیه نیز آمده است: «امروز مسوولانی که سرخوش از یکدستی قدرت در همه نهاد‌ها و دستگاه‌های سیاسی و اجرایی و قضایی هستند، باید با مسوولیت‌پذیری پاسخ دهند که چه راهبردی برای حل مشکلات مردم دارند و تا چه زمان باید منتظر اصلاح و بهبود اوضاع بود! جای بسی تأسف و حیرت است که برخی افراد که در گذشته منتقد دولت بودند، امروز به جای همراهی با مردم، آنان را فقط دعوت به صبوری می‌کنند!» مجمع نیرو‌های خط امام با یادآوری این جمله امام که «ما باید دنبال این معنا باشیم، مردم را نگه داریم» هشدار داد که مبادا مردم از روند‌های جاری در کشور ناامید شوند. این مهم نیازمند هم‌افزایی نیرو‌ها و پرهیز از اختلافات و قطبی‌سازی‌های کاذب سیاسی و اجتماعی است. بالطبع شنیدن صدای کارگران و کشاورزان و معلمان و دانشگاهیان و دیگر اقشار جامعه با هر سلیقه و مذهب و قومیتی و اعتماد به آن‌ها موجب ارتقای اعتماد عمومی و تقویت وحدت ملی و کاهش تهدیدات خواهد شد و لازمه آن، دادن نشانی غلط یا بی‌اعتنایی و طرد و حذف دیگران نیست، باید با مردم همراه شد و مصایب و مشکلات‌شان را از نزدیک دید و درک نمود و در همراهی با خودشان به چاره‌اندیشی مشکلات اقدام کرد.»
انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
هجدهمین مجمع عمومی و چهارمین کنگره انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها روز پنجشنبه ۱۴ بهمن به صورت حضوری و مجازی، با مشارکت اعضای فعال انجمن و همچنین نماینده وزارت کشور در دفتر انجمن برگزار شد. پس از گزارش محمود صادقی، دبیرکل انجمن اسلامی، ژاله حساس‌خواه قائم‌مقام دبیرکل انجمن، متن پیام سیدمحمد خاتمی رییس دولت اصلاحات را برای اعضا قرائت کرد. سپس محسن امین‌زاده، به سخنرانی درباره شعار «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران پرداخت و درباره لزوم برقراری ارتباط با جامعه جهانی تاکید کرد. در ادامه انتخابات هیات رییسه مجمع عمومی این تشکل سیاسی برگزار شد. پس از گزارش دبیرکل و همچنین بازرس مجمع عمومی درباره فعالیت‌های انجمن در دو سال گذشته، انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شد که درنهایت محمود صادقی، ژاله حساس‌خواه، علی‌محمد حاضری، محمد موسی‌خوانی، علی محقر، محسن صنیعی، حسین وفاپور، مراد کاویانی، محمدعلی صنیعی‌منفرد، حسین عباسی‌نژاد، محمدحسین ودیعی، فرهاد درویشی، حسن جعفریانی، منصور سیاری، محمدعلی منصوری بیرجندی، علی یوسفی، فتح‌الله امی، حمیدرضا اکبری، سیدابوالفضل حسینی، حسین آقایی جنت‌مکان و حسین میرزایی‌نیا به ترتیب بیشترین آرای مجمع را به دست آورده و به عنوان ۲۱ عضو اصلی شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها انتخاب شدند.
همچنین عباس پهلوانی، عزیزالله تاجیک اسماعیلی، محمدجواد نجفی، فرامرز میرزایی، علی تقوی جلودار، مختار جلالی و رضا پیرایش که در این رای‌گیری در جایگاه‌های بعدی از رده بیست‌ودوم تا بیست‌وهشتم قرار گرفتند، به عنوان ۷ عضو علی‌البدل شورای مرکزی این تشکیلات سیاسی - دانشگاهی منتسب به جبهه اصلاحات ایران برگزیده شدند. این درحالی بود که در جریان برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در چهارمین کنگره این تشکل سیاسی-دانشگاهی انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل نیز در دستورکار قرار داشت که بر این اساس درنهایت محمد عابدی، علی حاجی‌کتابی و قدیر فیروزنیا به عنوان بازرسان اصلی و همچنین یعقوب موسوی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.
