مجوز دولت برای گران‌فروشان
«امروز سوپری محل، یک سس مایونز را به قیمت ۱۸ هزار به من فروخت، اما قیمت تولیدکننده روی همین کالا، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، پرسیدم ۴۰ درصد کشیدی روی جنس؟ گفت برای من این محصول ۱۷ هزار تومان ارسال‌شده، مابقی برای حمل‌ونقل و واسطه است؛ خلاصه بحث بین من و فروشنده بالا گرفت»؛ از این قبیل تنش‌ها این‌روز‌ها کم نیست؛ بازار کالا‌های اساسی درست از زمانی که قیمت تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده روی اجناس درج می‌شود، دچار یک بحران بزرگ‌تری از گرانی شده و آن اختلاف فاحش بین قیمت تولیدکننده و بهایی است که فروشنده در موقع خرید اعلام می‌کند.
چند ماه پیش بود که مصوب شد به‌جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تمام‌شده تولید از سوی کارخانه‌ها روی کالا‌های اساسی درج شود. به نظر می‌رسد مجوز گرانی کالا‌های اساسی، خیلی آشکار از سوی سکان‌داران اقتصادی دولت سیزدهم، صادرشده است. این را می‌توان با نگاهی به وضعیت جدید قیمت‌گذاری اجناس هم به‌خوبی فهمید. اواخر آذر امسال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با ارسال نامه‌ای به ریاست انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، مسیر لازم برای حذف قیمت مصرف‌کننده و درج قیمت تمام‌شده تولید را هموار کرد. موضوع این نامه «شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده» بود. این سیاست رفته‌رفته تغییر شکل داد و خیلی آرام بازار دیگر کالا‌های اساسی را هم درگیر کرد. البته چند وقت پیش هم در یکی از جلسات تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد تا درج قیمت تولیدکننده به‌جای مصرف‌کننده درباره هر کالای مصرفی و سرمایه‌ای نیز اجرا شود. چیزی که این‌روز‌ها در بازار کالا‌های اساسی در جریان است؛ «مشتریان گرامی، با توجه به دستور‌العمل انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مبلغ مندرج روی این کالا «قیمت نهایی تولید» بوده و با مبلغ پرداختی خریدار متفاوت است.»
حالا دیگر تقریباً در هر بازاری این نوشته را می‌توان دید: «قیمت نهایی تولید»؛ یعنی به‌جای قیمت فروش، هزینه تولید روی اجناس نوشته می‌شود تا فروشگاه‌ها هم سود خود را به این رقم اضافه کرده و هر کسی قیمت فروش خود را داشته باشد. چیزی که به نظر می‌رسد این است که در صورت ادامه همین روند، سنگ روی سنگ بند نشده و هر کسی مجوز این را دارد تا قیمت‌های سلیقه‌ای را روی اجناس درج کند. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که با افزایش عجیب قیمت کالا‌های اساسی که این‌روز‌ها دیگر برای هیچ‌کسی پوشیده نیست، هدف از ایجاد چنین مصوبه‌ای چیست؟
نگاهی به تحلیل‌های موجود نشان می‌دهد که کسی به‌درستی از تأثیر این سیاست بر وضعیت کالا‌های اساسی خبر ندارد؛ اما برخی می‌گویند، این طرح برای مصرف‌کننده می‌تواند مناسب باشد، اما با عدم نظارت سازمان‌های رسمی، از مسیر اصلی خود منحرف‌شده و به‌درستی انجام نمی‌شود. حتی بعد از اعمال این سیاست، جدولی ارائه شد تا بقیه هزینه‌ها محاسبه شود. آنچه مشهود است، دولت می‌خواهد با اجرای این سیاست، در راستای حذف واسطه‌ها و دلال‌ها گام بردارد، اما آنچه این‌روز‌ها در بازار‌ها دیده می‌شود، خلاف این نوع توجیه است. گفته می‌شود از این طریق می‌توان فروشنده‌های منصف را شناسایی کرد که چه میزان سود بیشتر از مبلغ مندرج که ظاهراً همان قیمت تمام‌شده است، می‌گیرند؛ اما با نگاهی به وضعیت کالا‌های اساسی می‌توان گفت تا زمانی که این مطلب در میان عموم جا بیفتد، بحث و جدال میان فروشنده و خریدار هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود. مثلاً آب‌معدنی یک و نیم لیتری در حالی برای کارخانه حدود دو هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۸۰۰ تومان تمام می‌شود که کارخانه موظف است تا این محصول را برای عمده‌فروش با سود ۱۷ درصدی و برای خرده‌فروش با سود ۱۵ الی ۲۰ درصدی بفروشد، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد درصورتی‌که این قانون اجرا شود، آب‌معدنی یک و نیم لیتری باید به قیمت چهار هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد، این در حالی است که قیمت این محصول در حال حاضر حدود شش هزار تومان است. درباره این سیاست، تحلیل‌های زیادی از سوی آگاهان اقتصادی مطرح نشده، اما در مجموع آن‌طور که می‌توان حدس زد، در صورت اجرای درست، این طرح بهتر می‌تواند در کنترل قیمت‌ها مؤثر باشد. در وضعیت قبلی، شرکت تولیدکننده برای کسب سود بیشتر به مغازه‌دار سود بیشتری پرداخت می‌کرد و رقابت شرکت‌ها بر سر افزایش سود مغازه‌دار‌ها بود، اما در طرح جدید ظاهراً این‌گونه نیست، اما به دلیل نبود نظارت‌های کافی، قیمت‌های سلیقه‌ای و در نتیجه تنش‌ها در خرید ساده روزانه را افزایش داده است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد تنوع در قیمت‌ها به‌صورت نابرابر رانت بیشتری هم در کار است. در مجموع آنچه از جزئیات این طرح برمی‌آید نشان از برخی نواقص دارد. چرا که فرض گرفته شده در صورت تخلف فروشنده، با او برخورد شود، اما واقعیت این است که طرح با چنین راهکاری با کمبود بازرس و حجم زیاد پرونده قابل پیش‌بینی است. البته که خود مردم نیز در این میان بهترین بازرسان هستند و وقتی می‌بینند مغازه‌ای سود بیشتر می‌گیرد و مغازه دیگر کمتر، خودبه‌خود به سمت فروشگاه دوم هدایت می‌شوند که این خود رقابتی است در جهت سود کمتر و فروش بیشتر؛ اما بر کسی پوشیده نیست که اجرای این کار هم نیاز به تجربه کافی از سوی افراد خریدار دارد و می‌تواند در ابتدای کار، اختلاف بین فروشنده و خریدار را افزایش دهد. هر چه هست، به نظر می‌رسد چیزی که بیشتر از همه این طرح را ناقص نشان می‌دهد، افزایش درگیری بین خریدار و فروشنده است. برخی می‌گویند، بهتر بود قیمت تولید و سقف قیمت فروش هم روی کالا درج شود، چرا که در صورت عدم درج این دو قیمت، معلوم نیست قیمت منصفانه چند است. بیشتر به نظر می‌رسد این کار برای پوشش دادن به تورم‌های آینده و کمرنگ کردن گرانی‌هاست. البته ناگفته نماند که با اجرای این طرح، مالیات بر ارزش‌افزوده که بر تمام کالا‌ها تا قبل از دی، حدود نه درصد بود، تغییر کرده است. به‌طور مثال برای نوشیدنی‌های گازدار و ... این مالیات ۱۶ درصد و برای سیگار ۲۰ درصد عنوان‌شده؛ روغن و شکر هم که معاف از مالیات بودند نیز به جمع این مالیات‌ها اضافه‌شده و گفته می‌شود موضوع گرانی‌ها می‌رود تا با عادی‌انگاری به فراموشی سپرده شود.
هر چه هست، با این طرح، فروشنده از تولیدکننده، حاشیه سود بیشتری می‌خواهد، نتیجه اینکه درخواست برای بالا بردن قیمت بیشتر می‌شود تا سود بیشتری به جیب فروشنده وارد شود. در این میان تولیدکنندگان نیز برای فروش بیشتر ریسک این کار را می‌پذیرند، در نهایت دود این کار به چشم مصرف‌کننده می‌رود. همچنین چیزی که مشهود است این است که با این کار سطح قیمت پایین نشان داده‌شده و در نتیجه فقط به درد آمارسازی می‌خورد. این‌طور نیست؟
