حجت الاسلام و المسلمین صادق اکبری اظهار داشت: پس از وقوع سیل در استان، مشخص شد بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت وسازهای بیرویه و تجاوز به حریم رودخانهها و مسیلها بوده که مسئولان قضایی استان در سالهای اخیر بارها بر اصلاح آن تأکید کرده اند و با بی توجهی برخی نهادهای متولی مواجه شده است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، وی در ادامه ضمن اشاره به دستور ویژه رئیس قوه قضاییه مبنی بربرخورد باساخت و سازهای غیرمجاز در بستر رودخانهها گفت: ساخت و ساز در بستر رودخانه ممنوع است و وقتی بستر رودخانه ساخته شود، به مانعی در مسیر هدایت سیلابها تبدیل میگردد؛ لذا باید همگان به قوانین پایبند باشند و اقدام خلاف قانون برای همه خط قرمز باشد.
رئیس دستگاه قضایی استان در ادامه اظهار داشت: با ورود دادستان شهرستان چالوس به این موضوع برای متجاوزان به حریم رودخانه چالوس، ۲۵ پرونده قضایی تشکیل شد که حکم تخریب ۱۳ مرکز اقامتی و تفریحی در ۴ بهمن ماه سال جاری اجرا، ۷ پرونده در جریان رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران به متجاوزان حریم رودخانهها هشدارداد وگفت:رودخانه چالوس از منابع مهم منطقه است و درگذشته محل رشد گونههای مختلف ماهی بود، اما ساخت و ساز اماکن تفریحی در حاشیه این رودخانه و ورود فاضلاب سبب آلودگی این رودخانه مهم شده است. به همه رستوران داران و افرادی که در حاشیه رودخانه چالوس مراکز تفریحی و گردشگری دارند اعلام میکنیم علاوه بر رعایت حریم رودخانه از ریختن پساب و فاضلاب در بستر این رودخانه خودداری کنند درغیر اینصورت با تشکیل پرونده در محاکم قضایی این مراکز تخریب میشود.