اما و اگر‌های آزادسازی سواحل مازندران
همایون خوشروان با بیان اینکه در آزادسازی حریم دریای خزر و اقداماتی که اخیرا برای آزادسازی اراضی در حریم تراز ۶۰ متر دریای خزر انجام شد چند نکته وجود دارد، اظهار کرد: قانونگذار در سال ۵۴ قانونی را تحت عنوان قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب کرد که در این قانون به چند معیار توجه شد، نخست اینکه تعریف مشخصی برای تالاب ها و دریاچه ها صورت گرفت و برای برای حریم دریا در مناطق دریایی نیز معیارهایی مشخص شد.
وی افزود: در این قانون به این نکته اشاره شده است که حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متر از خط تراز آب دریای خزر در سال ۴۲ که معادل منهای ۲۷.۵ بوده قرار می گیرد یعنی اینکه در این قانون عنوان شده است اگر کسی بخواهد حریم دریای خزر را مشخص کند باید از ابتدا تراز منهای ۲۷.۵ را پیدا کند بعد با فاصله ۶۰ متر از آن بگوید که این منطقه یک منطقه حریم است و هیچ کس حق ساخت و ساز در این منطقه را ندارد و اگر هم انجام شد باید تخریب شود.
*خط تراز منهای ۲۷.۵ با پیشروی آب دریای خزر در سال ۷۴ از بین رفت/ از دست دادن روایی قانون سال ۵۴
وی با اشاره به پیشروی آب دریای خزر از سال ۵۴ به بعد گفت: پیشروی آب از سال ۵۷ شروع و تا ۷۴ ادامه داشت و تراز آب دریای خزر به منهای ۲۶.۶ رسید، یعنی خط تراز منهای ۲۷.۵ سال ۴۲ و تراز منهای ۲۹ سال ۵۷ به طور کامل تحت تاثیر پیشروی آب دریای خزر به زیر آب رفت و بنابراین همان زمان این قانون روایی خود را از دست داد.
مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر با تاکید بر اینکه قانونی که نتواند با یک خط تراز متعادل همراه باشد و این خط تراز وقتی زیر آب رود روایی خود را را از دست دهد این قانون، قانون کارآمدی نبوده است، خاطر نشان کرد: به این دلیل به دو مستندات قانونی دیگر می رسیم، یکی از این مستندات که سال ۸۷ مصوب شد آئین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدثه ساحلی است که هیئت وزیران آنرا در فروردین ماه سال ۸۷ تصویب کرد و به امضای رئیس جمهور وقت رسید که در آن حریم تالاب ها و دریاچه ها مطرح شده است.
خوشروان با بیان اینکه در این مصوبه دو تعریف مشخص یکی بحث حد بستر و دیگری اراضی مستحدثه ساحلی و حریم مطرح شده است، تصریح کرد: اراضی مستحدثه ساحلی به اراضی که نقطه پیشروی آب دریای خزر وقتی وارد خشکی می شود و زمانی که این آب پسروی می کند آن اراضی که از نقطه آخرین فاز پیشروی آب دریا تا نقطه ای که آب تراز دریا پسروی کرده است و قرار می گیرد،گفته می شود.
وی حد بستر را به عنوان آخرین نقطه پیشروی آب دریا خزر معرفی کرد و ادامه داد: اما این تراز یک تراز حداکثری نبوده است زیرا در سال ۷۴ آخرین پیشروی دریای خزر به تراز منهای ۲۶.۵ می رسد یعنی یک متر بالاتر از آن چیزی که در سال ۴۲ بوده است.
*تصویب قانون تبصره ۶۳ برنامه چهارم و تکلیف وزارت نیرو برای مشخص کردن پیشروی آب دریای خزر در ۵۰ سال
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی بیان کرد: به خاطر همین سردرگمی و تناقضی که بین آئین نامه ها وجود داشت و قانون اراضی مستحدثه ساحلی هم نتوانست پاسخگوی نیازها در سال ۷۴ باشد هیئت دولت پیشنهادی داد و قانونی که در مجلس مصوب شد به عنوان قانون تبصره ۶۳ قانون ماده ۴ برنامه چهارم اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.
خوشروان گفت: در این تبصره عنوان شده است که وزارت نیرو مکلف است آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر را طی ۵۰ سال اخیر مشخص کند و بر اساس آن ضوابط و معیارهای تعریف تعیین حریم مشخص شود یعنی حریم دریا را بر اساس آن معیار تعیین کنند و بعد از آن از طریق وزارت کشور به استانداری ها برای آزاد سازی اراضی ابلاغ شود که این نقطه ارتفاعی همان منهای ۲۶.۵ که در سال ۷۴ ثبت شد می باشد.
*مشخص شدن تراز منهای ۲۴.۷به عنوان آخرین نقطه پیشروی آب دریای خزر توسط وزارت نیرو
وی یادآور شد: با توجه به اینکه نوسانات فصلی دریای خزر بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر هست و با توجه به اینکه خیزاب موج و مد حاصله از طوفان باعث افزایش تراز سطح دریای خزر می شود بنابراین تراز منهای ۲۶.۵ می تواند تا تراز منهای ۲۴.۷ تغییر پیدا کند و وزارت نیرو تراز منهای ۲۴.۷ را به عنوان آخرین نقطه پیشروی سطح تراز آب دریای خزر طی ۵۰ سال اخیر معرفی کرد و فاصله ۶۰ را از این طریق مبنا قرار دادند.
خوشروان تصریح کرد: بعدها مطالعاتی که از طریق مدیریت مناطق ساحلی توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام گرفت تراز خط خزر را منهای ۲۵ معرفی کردند یعنی تقریبا با اختلاف ۳۰ سانت نسبت به وزارت نیرو معرفی شد.
وی با ابراز نگرانی از اینکه در حال حاضر آزادسازی سواحل معلوم نیست از چه تراز ارتفاعی در حال انجام است، متذکر شد: آیا آزاد سازی از تراز فعلی دریای خزر که منهای ۲۸ هست با فاصله ۶۰ متر انجام می شود که اگر این فرایند باشد برخلاف قانون است زیرا قانون اراضی مستحدثه ساحلی می گوید باید از تراز منهای ۲۷.۵ باشد و این ۵۰ سانتی متر اختلاف در برخی مناطق با توجه به شیب ساحلی، گستره های مختلفی را دربرمی گیرد.
*سردرگمی برای اجرای قانون آزادسازی سواحل
مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ادامه داد: در صورتی که ۶۰ متر از تراز منهای ۲۷.۵ هم آزاد سازی شود باز با قانون برنامه چهارم مغایرت دارد زیرا در این قانون وزارت نیرو صریحا اعلام کرده است که کد تراز آخرین پیشرفت آب دریای خزر بر روی خط ساحلی باید منهای ۲۴.۷ باشد و از آنجا باید آزاد سازی ۶۰ متر صورت گیرد و اگر این اتفاق بیفتد باید بسیاری از اراضی ساحلی آزاد شود و طول خاکریزی که آزاد خواهد شد افزایش پیدا می کند.
خوشروان تاکید کرد: سردرگمی مشخصی برای در نظر گرفتن قانون آزادسازی وجود دارد و باید روی این موضوع کارهای میدانی و مشاهداتی انجام شود
*برنامه برای جلوگیری از تخریب سواحل مهم تر از آزادسازی
وی ادامه داد: حال اگر قانون موخر برنامه چهارم ملاک قرار گیرد در زمانی که سواحل آزاد سازی شد چه برنامه ای برای ساماندهی سواحل برای جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل وجود دارد و با چه برنامه ای به جلو خواهیم رفت که این موضوع مهم تر از آزاد کردن سواحل است.
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی با تاکید بر اینکه قبل از آزادسازی باید در ابتدا برنامه برای جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل آزادشده تدوین شود، اظهار کرد: این برنامه زمانی تدوین خواهد شد که یک اتاق فکر سالم و صحیح راجع به مدیریت سواحل در کشور داشته باشیم که البته سازمان بنادر و دریانوردی متولی این موضوع است اما کفایت نمی کند بلکه باید تجمیعی از نیروها باشد تا بتواند در قالب یک کار کاربردی اقدامات موثری انجام دهند.
*در نظر گرفتن قانون برنامه چهارم برای آزادسازی سواحل
خوشروان در ادامه با بیان اینکه قانون برنامه چهارم باید اجرایی شود زیرا قانون درستی است، یادآور شد: نمی توان حریم دریای خزری که در سال ۵۴ زمان پسروی آب دریای خزر تعیین شده است را برای دریای خزری که دارای پیشروی به میزان ۲ و نیم متر از سال ۵۷ تا ۷۴ بوده است تعمیم داد و منطق می گوید باید حداکثر تراز آب را طی ۵۰ سال اخیر در نظر گرفت و آنرا به عنوان خط مبنا برای تعیین حریم قلمداد کرد که در قانون برنامه چهارم به خوبی دیده شده است و وزارت نیرو نیز به خوبی به آن پرداخته است.
*مجریان آزادسازی به قوانین موخرتر مراجعه کنند
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در آزاد سازی سواحل به نظر می رسد خطایی صورت گرفته است و اقداماتی که در حال انجام است براساس قانون مستحدثه ساحلی که قدیمی تر از قانون برنامه چهارم است، افزود: بنابراین باید مجریان آزاد سازی به قوانین موخرتر مراجعه کنند.
خوشروان تاکید کرد: در آزادسازی سواحل نباید تنها به فکر تخریب اموال دولتی و بیت المال بود و هیچ برنامه ای برای ساماندهی نداشت بنابراین قبل از هر گونه فعالیت برای آزاد سازی برنامه ریزی برای بهبود و ساماندهی اراضی آزادسازی شده باید تدوین شود.
مدیر سابق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: نکته ای که وجود دارد این است که دریای خزر در حال حاضر به شدت در حال پسروی است و بسیاری از سازه ها که برای جلوگیری از نوسانات و پیشروی آب دریا ساخته شده بود عملا کارآیی خود را از دست داده است و این سازه های نه تنها باعث عدم دسترسی راحت گردشگر به مناطق ساحلی می شود بلکه باعث خطر و جراحات ناشی از افتادن از این سازه ها برای گردشگران خواهد شد بنابراین کاربری این سازه ها را به گونه ای تغییر داده شود که برای گردشگری مناسب باشد.
خوشروان افزود: این سازه ها را می توان به فضای سبز یا تپه های مصنوعی که روی آن گیاهان ساحلی رشد پیدا کند و منظره زیبایی را در ساحل فراهم کند تبدیل کرد.
