جزئیاتی از مصوبات کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱
معاون امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به تازه‌ترین مباحث مطروحه کمیسیون تلفیق از مصوبات این کمیسیون در خصوص نفت و میعانات گازی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، مهرداد لاهوتی معاون امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: در مصوبات کمیسون تلفیق در خصوص فروش نفت و میعانات گازی، رقم صادرات به میزان ۴۸۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، بدان معنی که صد هزار میلیارد تومان به سقف درآمد نفتی با این محاسبات اضافه شده است. میزان صادرات از یک میلیون و دویست هزار بشکه به یک میلیون و چهارصد هزار بشکه و نرخ فروش از ۶۰ به ۷۰ دلار افزایش یافته است.
لاهوتی افزود: در لایحه دولت درآمد حاصله از صادرات نفت و گاز و میعانات به میزان ۳۸۱ هزار میلیارد تومان با احتساب یک میلیون و دویست هزار بشکه و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ محاسبه ارز ۲۳۰۰۰ توماتی واریزی به صندوق توسعه ملی ۴۰درصد به ۲۰درصد تفاوت آن به مبلغ ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به عنوان استقراض از صندوق محاسبه شود. البته هرگونه تغییر در درصد واریزی صندوق توسعه ملی، چون خلاف سیاست ابلاغی رهبری است، حتما نیاز به اذن ایشان می‌باشد.
معاون امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون ایران، با اشاره به تامین کالای اساسی در لایحه دولت، ابراز داشت: تامین کالای اساسی در لایحه دولت ۱۷۲ هزار میلیارد تومان به غیر ۷۵ هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی شده تحت عنوان یارانه حمایتی پیشنهاد شده بود و در کمیسیون تلفیق به روال قبل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به قوت خود باقی مانده و ۱۷۲ هزار میلیارد تومان بر اساس محاسبه ۴۲۰۰ حدود ۹ میلیارد دلار می‌شود که مقرر شد ۹ میلیارد دلار دولت برای کالای اساسی به غیر از گندم اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: به منظور پایش کنترل بازار ارز به بانک مرکزی اجازه داده شده نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲درصد کمتر از نرخ معاملات الکترونیکی (ای تی اس) اقدام کند.
وی یادآور شد: به غیر از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در لایحه دولت برای تهاتر نفت برای امر دفاع و عمران مناطق محروم، در کمیسیون تلفیق ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو اضافه شد؛ بنابراین سال آینده دولت اجازه دارد یه غیر از صادرات یک میلیون و چهارصد هزار بشکه، ۱۰ میلیارد یورو نفت هم به صورت تهاتر نفت خام جهت نیاز‌های عمران و ... اقدام نماید.
وی با اشاره به میزان اوراق مشارکت در لایحه دولت تصریح کرد: میزان اوراق مشارکت در لایحه دولیت به مبلغ ۹۹ هزار میلیارد تومان دولت ۸ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی ۸ هزار میلیارد تومان شهرداری‌ها جمعا به مبلغ ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد در کمیسیون تلفیق دولت ۱۵۴ هزار میلیارد تومان شهرداری ۱۲ هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت همچنین جمع مجوز صادره برای اوراق با شرکت‌ها و شهرداری‌ها ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده البته ۱۵۴ هزار میلیارد تومان دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط تامین منابع مورد نیاز تبصره ۱۴ است.
وی گفت: در مورد شهرداری‌ها به میزان ۵۰درصد تضمین و بازپرداخت به عهده‌ی دولت است.
به گفته لاهوتی، خرید تضمینی گندم در سال آینده هر کیلو ۹.۵ هزار تومان تصویب شد.
نماینده اتاق تعاون ایران در کمیسیون تلفیق بیان داشت: استفاده از فاینانس خارجی به میزان ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در لایحه دولت بود که به ۳۰ میلیارد یورو افزایش یافت.
وی ادامه داد: مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولت جهت بدهی تامین اجتماعی همسان‌سازی و مطالبات بازنشستگان کشور و مطالبات خانواده شهدا و ایثارگران شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی و استمرار همسان سازی بازنشستگان تامین اجتماعی، ۵ هزار میلیارد همسان سازی نیرو‌های مسلح بازنشستگان، ۹ هزار میلیارد تومان بازنشستگان کشوری، ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات ایثارگران و خانواده شهدا و ۶هزار میلیارد تومان جهت آبرسانی روستایی اختصاص یافته است.
لاهوتی در ادامه به رشد اقتصادی دولت در سال آینده اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی در لایحه دولت ۸درصد پیش بینی شده بود و منابع مورد نیاز ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان است این درحالی است که منابع پیش بینی شده دولت ۲۳۹۴ هزار میلیارد تومان می‌باشد که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای رسیدن به یک رشد اقتصاد ۸درصد نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: امکان تحقق ۲۳۹۴ هزار میلیارد تومان منابع دولت وجود ندارد و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول برای ایران ۲.۵ برای ۱۴۰۱ پیش بینی کرده است، تحقق یابد.
لاهوتی در خصوص آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: روند رسیدگی در صحن علنی مجلس آغاز شده است و در دو شیفت نمایندگان به صورت کاملا جدی و پرتلاش مشغول رسیدگی هستند تاکنون روند تغییرات مهمی در تبصره‌های یک و دو اتفاق نیفتاده است. ولی اختلاف نظر در خصوص ارز ترجیحی یا تامین کالا‌های اساسی به روش‌های دیگر مورد بحث است که باید در بخش رسیدگی هزینه منتظر باشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی یادآور شد: به دولت اجازه داده شده است در سال آینده ۵۰ هزار دستگاه کامیون اتوبوس بیرون شهری و درون شهری ۱۰ هزار دستگاه ماشین آلات معادن راه سازی توسط بخش خصوصی وارد کند.
