بازرس ویژه رئیس‌جمهور: مانع دو انتصاب در وزارت راه شدیم
حجت‌الاسلام حسن درویشیان روز چهارشنبه با ارائه گزارشی از اقدامات دولت در این حوزه، موضوع فساد و مقابله و مبارزه با آن را از مقوله‌های پیچیده و درهم‌تنیده و نیازمند اراده و همکاری و همراهی همه بخش‌های حاکمیت دانست و گفت: فرمان مقام معظم رهبری به هر سه قوه و دستگاه‌های نظارتی است و ایشان بار‌ها درباره بحث فساد، رهنمود‌هایی به ارکان حاکمیت و دولت‌ها داشتند.
وی با تاکید بر وجود روحیه فساد ستیزی و مبارزه در همه افراد ادامه داد: فساد عامل بسیاری از مشکلات کشور است که اگر جلوی آن گرفته نشود به اصل حاکمیت صدمه می‌زند.
بازرس ویژه و نماینده رییس جمهور در امر مبارزه با فساد با بیان اینکه مردم مشکلات را تحمل می‌کنند، اما فساد واقعاً قابل تحمل نیست، اظهار داشت: مردم فساد را چه سیاسی و اقتصادی و چه اداری باشد عامل بروز مشکلات‌شان می‌دانند. گاهی یک فساد اقتصادی ناشی از فساد فرهنگی و نادیده گرفتن ارزش‌ها و آموزه‌هاست که نهایتاً موجب بروز ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی و کاهش تولید ملی و اشتغال می‌شود.
وی افزود: رییس جمهور در قوه قضاییه عزم جزمی برای مقابله همه‌جانبه با فساد داشت که آثار و برکاتش را مردم می‌دیدند. آیت‌الله رئیسی در دولت هم همواره به مسأله مقابله با فساد و ناکارآمدی توجه و به‌طور جدی روی آن حساسیت دارد.
حجت‌الاسلام درویشیان یادآور شد: مردمی بودن، عدالت محوری، فسادستیزی و کار انقلابی و جهادی کردن رویکرد دولت سیزدهم است که رییس‌جمهور اختیارات خود در حوزه مبارزه با فساد را به بازرسی ویژه تفویض کرد. رئیسی در همان آغاز به کار دولت، نقشه ملی ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد را ابلاغ کرد که میثاق‌نامه وزرا و همه مسئولان دولتی و ملاک ارزیابی عملکرد آنهاست.
نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد گفت: همه بخش‌ها بر اساس اصل قانون اساسی مکلفند اموال مسئولان را که از طریق نامشروع حاصل شده شناسایی و به مراجع قضایی اعلام کنند، اما این مأموریت هم به صورت ویژه به بازرسی ریاست‌جمهوری تفویض شده است.
وی شفاف‌سازی و اصلاح بستر‌ها و روند‌های فسادزا در دولت و کشف و برخود قاطع با فساد را یکی دیگر از مأموریت‌های بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری عنوان کرد و افزود: جلساتی با دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و بازرسی درون و بیرون دولت برای هماهنگی امور برگزار شد تا از همه ظرفیت‌ها در امر مقابله با فساد بهره ببریم.
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی در همه امور بیان کرد: همه فعالیت‌های دستگاه‌هایی که فاقد طبقه‌بندی محرمانه و قابل انتشار هستند، باید از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به آگاهی عموم برسد. در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد صورت وضعیت مالی شرکت‌ها را منتشر کرد که بازتاب خوبی داشت، اما همه دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی باید بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، این کار را انجام دهند.
بازرس ویژه و نماینده رییس جمهور در امر مبارزه با فساد با اعلام اینکه همه دستگاه‌ها به این قانون به طور مطلوب عمل نکرده‌اند، تصریح کرد: حدود یک ماه قبل با همه بخش‌ها مکاتبه شد تا ظرف ۲۰ روز مواردی، چون صورت‌های مالی، سود و زیان سالانه، میزان حقوق و پاداش و میزان سهام شرکت‌ها را در پایگاه اطلاع‌رسانی و سامانه "کدال" درج کنند یا در اختیار کسانی که درخواست می‌کنند قرار بدهند.
حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه اگر این موارد در اختیار متقاضی قرار نگیرد، قابل تعقیب است، خاطر نشان کرد: هیچ چیز نباید پنهان باشد؛ چرا که جنایت در تاریکی و فساد در سایه پنهان‌کاری انجام می‌شود. بر اساس برنامه ششم توسعه باید سامانه "پاکنا" راه‌اندازی می‌شد تا تمام اطلاعات حقوق و مزایای مسئولان و مدیران در همه بخش‌های حاکمیتی در این سامانه قرار بگیرد و برای مردم و دستگاه‌های نظارتی قابل رصد باشد.
حجت‌الاسلام درویشیان با بیان اینکه این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم مورد تأکید قرار گرفته است، گفت که امروز در نامه‌ای رسمی به رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، پیگیری اجرای این قانون ابلاغ می‌شود.
بازرس ویژه رییس‌جمهور با اشاره به نحوه انتصاب مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها گفت: دو مورد انتصاب در وزارت راه و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد که افراد منصوب صلاحیت‌های لازم را نداشتند که با مکاتبات ما این انتصاب‌ها متوقف و لغو شد.
حجت‌الاسلام درویشیان افزود: در بانک‌ها همچون بانک کشاورزی هم در چندین مورد ورود کردیم و خواستار بازنگری در انتصاب‌ها شدیم و برخی انتصاب‌ها از قبل بوده‌اند که پرونده قضایی داشتند و جابه‌جایی صورت گرفت و یک مورد هم واگذاری سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس در بورس بود که ابهاماتی در زمینه تجدید دارایی‌ها صورت نگرفته بود و ارزش‌گذاری‌ها مربوط به سال ۹۲ بود که با مکاتبات صورت گرفته خواستار ارزیابی‌های به‌روز صورت‌های مالی شدیم و این واگذاری هم فعلاً متوقف شده است.
بازرس ویژه رییس‌جمهور با تأکید بر شایسته‌گزینی به‌عنوان یکی دیگر از اصول مبارزه با فساد گفت: شایسته‌گزینی یکی از دغدغه‌های رییس‌جمهور است و بازرسی ویژه ۲ ماه قبل در مکاتبه‌ای از وزرا و مسئولان خواست تا ملاک‌ها و شاخص‌های انتصابات خود را بر اساس قانون اعلام کنند تا از جنبه تطبیق با مقررات بررسی شود.
حجت‌الاسلام درویشیان ادامه داد: برای نمونه در قانون انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت ملی نفت ۱۵ سال سابقه با ۵ سال مدیریت در این حوزه باشد و برخی دستگاه‌های دیگر هم شرایطی دارند که بر اساس آن‌ها در حال ارزبایی انتصابات هستیم و اگر موارد خلافی احصا شود، به رییس‌جمهور گزارش داده می‌شود.
وی با بیان اینکه درباره تعارض منافع در کشور خلأ قانونی وجود دارد، ادامه داد: در بسیاری از کشور‌ها این موضوع به‌جد دنبال می‌شود و دولت بر همین اساس به دنبال آن است که با همکاری معاونت حقوقی و مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌ها قانونی در این خصوص تصویب شود و در حال تدوین پیش نویس آن هستیم.
حجت‌الاسلام درویشیان گفت «کسی که می‌خواهد مسئول شود، باید تمام اموال و روابط او بررسی شود و از او تعهد می‌گیرند تا پای منابع شخصی در میان نباشد و اگر کوچک‌ترین مسأله‌ای وجود داشت، باید برکنار و محاکمه شود».
وی «تعارض منافع» را از دیگر بستر‌های فسادزا عنوان کرد و گفت: بسیاری از فساد‌ها ناشی از تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است که برخی از آن‌ها به دلیل یکی بودن مجری و ناظر است که گاهی هم موقعیت‌های تعارض در بیرون دستگاه‌ها باعث تشدید مسأله می‌شود.
حجت‌الاسلام درویشیان با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: اگر کسی که مطب دارد یا رئیس بیمارستان است بخواهد بر حوزه دارو و شرکت دارویی نظارت کند، در تعرفه‌گذاری و توزیع و تخصیص ارز و دارو‌های گران‌قیمت اثرگذار می‌شود و یا کسی که در حوزه آموزش مدیر است، خودش مؤسسه آموزشی داشته باشد حتماً مشکل می‌آفریند.
وی خاطر نشان کرد که معاون اول رییس‌جمهور مأموریت دارد موقعیت‌های تعارض منافع در همه بخش‌ها را شناسایی کند و اگر بازرسی ویژه هم در این خصوص به موردی برخورد کند، حتماً جلوی آن را می‌گیرد.
نماینده ویژه رییس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، با انتقاد از اجرا نشدن طرح جامع مالیاتی اظهار داشت: این طرح از سال ۸۱ شروع شد، اما با گذشت قریب ۲۰ سال هنوز کامل اجرا نشده و فرار‌های مالیاتی و عدم درآمد دولت، مشکلات فراوانی به وجود آورده است.
حجت‌الاسلام درویشیان بر همین اساس بر لزوم کامل شدن سامانه‌های تجارت و مالیاتی تأکید کرد و گفت: بر اساس قانون اطلاعات همه دستگاه‌ها باید به سامانه مرکزی تجارت الصاق شود، اما با گذشت زمان اجرای این قانون که برای آن استمهال هم شده بود، رییس‌جمهور تأکید کرد باید ظرف ۱۰۰ روز اطلاعات سامانه‌ها کامل شود، ولی هنوز سامانه بسیاری از دستگاه‌ها همچون گمرک و سازمان غذا و دارو تکمیل نشده است.
وی خاطر نشان کرد که راه‌حل بسیاری از معضلات و چالش‌ها و کاهش خیلی از فساد‌ها در گرو شفاف‌سازی و کامل شدن و یکپارچگی اطلاعات همه سامانه‌هاست.
بازرس ویژه رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دستورالعمل ۹ ماده‌ای آیت‌الله رئیسی برای مقابله با قاچاق گفت: رییس‌جمهور در این زمینه به بازرسی ویژه مأموریت داد که بحث گرانی دارو را بررسی کند که هیأت بازرسی کار را آغاز کرده و نتایج بررسی‌ها نیز اعلام خواهد شد.
حجت‌الاسلام درویشیان با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره قاچاق از طریق مناطق آزاد و ویژه تجاری - اقتصادی افزود: ادعا می‌شود بخشی از قاچاق از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی انجام می‌شود که این را آسیب‌شناسی کردیم و پیشنهادات اصلاحات ساختاری را هم به زودی ارائه می‌دهیم.
وی با اشاره به نقش نظارتی بازرسی ویژه در آزادسازی سواحل نیز تصریح کرد: اطلاعات لازم از ۶ استان ساحلی دریافت شده و بیشترین تصرفات در بوشهر، پس از آن سیستان و بلوچستان و بعد هم استان‌های شمالی کشور بوده و در استان گلستان موردی از تصرف مشاهده نشده است.
حجت‌الاسلام درویشیان با کم نظیر و جهادی خواندن همکاری و همگرایی دستگاه‌ها و نهاد‌ها در عقب‌نشینی از حریم دریا، گفت که بازرسی ویژه میزان اجرایی شدن دستور رییس‌جمهور برای آزادسازی سواحل را به‌صورت میدانی رصد و بررسی می‌کند و اگر دستگاهی در این زمینه تخلف کرده باشد، با آن برخورد خواهد شد.
رییس دفتر بازرسی رییس‌جمهور، حریم دریا و رودخانه و جاده را جزو انفال و عموم مردم دانست و تاکید کرد: اگر کسی سند گرفته باشد قانونی نیست وباید ابطال شود. حتما در بازدید‌های میدانی مراقبت ودرصورت مشاهده کوتاهی و تخلف با آن برخورد قانونی می‌کنیم. کسانی که در حریم دریا ساخت وساز کردند و غیرمجاز بوده از بیت المال هم هزینه شده، قابل تأمل و بررسی است که چه کسی این کار را انجام داده است.
