«محمدرضا صباغیان بافقی» نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: «اعتراض کارکنان دولت و وزارتخانهها مبنی بر این است که چرا حقوق بر اساس ماده ۴١ قانون کار و توسط شورایعالی کار تعیین نمیشود و از طرفی با توجه به تورم موجود در جامعه، میزان افزایش آن تنها ١٠ درصد در بند ١-۴ تبصره ١٢ بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده است.»
وی افزود: «نگاه دولت در پیشنهاد این موضوع این است که اگر سقف دستمزد افزایش پیدا کند، نقدینگی افزایش مییابد و افزایش ٣٠ - ۴٠ درصدی موجب کاهش ارزش پول ملی میشود.»
این نماینده مجلس تصریح کرد: «این موضوع حتما باید در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد چراکه باتوجه به تورم موجود در جامعه، افزایش ١٠ درصدی اصلا منطقی نیست. پیشنهاد من این است که با نمایندگان حوزه انتخابی خود صحبت کنید و حتی اگر این موضوع را در مجلس مطرح نکنند، حتما در تصمیمات و رایگیری را تاثیر خواهد داشت.»