کد خبر: ۷۵۸۷۶۲
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۰
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اکنون ۳۲ هزار زندانی در مرخصی به سر می‌برند، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ هزار و ۲۴۰ زندانی مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند.
آفتاب‌‌نیوز :

ذبیح‌الله خداییان در آخرین نشست خبری دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۰ ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه اظهارداشت: از مجموع ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر که در سال جاری مشمول عفو و تخفیف مجازات شدند، هفت هزار و ۷۸۳ زندانی مشمول تخفیف و چهار هزار و ۴۰۵ زندانی آزاد شدند.

وی ادامه داد: در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و عید مبعث نیز ۲ هزار و۲۷۷ زندانی آزاد شدند.

خداییان اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن به نوروز و با در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی تعداد بیشتری از زندانیان مشمول عفو و سایر ارفاقات قانونی خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت میلاد مسعود امام حسین علیه السلام افزود: این روز مبارک به نام روز پاسدار نامگذاری شده و پاسداران در طول دوران پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی ثابت کردند که مرد میدان هستند و همواره در صحنه بوده و هستند.

وی یادآور شد: نهاد مقدس سپاه پاسداران در زمانی پا به عرصه گذاشت که کشور دچار شرارت بود، اما با جانفشانی این عزیزان طولی نکشید که طومار گروهک‌های تروریستی در هم پیچیده شد همچنین در دوران دفاع مقدس، جنگ نرم و مقاومت و در عرصه‌های مختلف سازندگی و نوآوری در عرصه‌های علمی همواره افتخار آفریدند.

وی با اشاره به میلاد مسعود حضرت ابوالفضل العباس و گرامیداشت جانبازان گفت: جانبازان مصداق واقعی ایثار و شهدای زنده‌ای هستند که در عمل ثابت کردند شاگردان مکتب امام حسین علیه السلام هستند.

خداییان با اشاره به بازدیدی که روز گذشته از مرکز توانبخشی جانبازان قطع نخاعی داشت، افزود: این عزیزان با وجود همه مشکلات کنونی، دغدغه حمایت از ارزش‌ها، نظام مقدس جمهوری اسلامی و اجرای منویات مقام معظم رهبری را دارند و تاکید کردند نگذارید مفسدان مردم را نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدبین کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این عزیزان دچار کمبود‌هایی بودند و از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌خواهیم بیش از پیش به جانبازان و رفع مشکلات آن‌ها اقدام کنند.

خداییان با اشاره به هفته منابع طبیعی اظهارداشت: محیط زیست و حیات وحش ثروت بزرگ بین نسلی است و باید در نگهداری و حفظ این میراث طبیعی اهتمام ورزید.

وی با اشاره به شهادت جمعی از نمازگزاران پاکستان و تسلیت به مسلمانان جهان گفت:در این حادثه ۵۰ نفر شهید و صد‌ها نفر کشته شدند، اما برخورد دوگانه جهان غرب با موضوع تروریسم و کشتن انسان‌های بی گناه حاکی از این است که دم از حقوق بشر زدن جنبه سیاسی دارد و از نظر آن‌ها همه انسان‌ها از حقوق برابر برخوردار نیستند.

رفع تصرف و آزادسازی بیش از ۲۷ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان اراضی ملی رفع تصرف شده و ارزش ریالی این زمین‌ها گفت: موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۴۸ هزار و ۷۵۰ پرونده در ارتباط با جرایم مرتبط با زمین از جمله تصرف عدوانی، تغییر کاربری و تخریب بود که از این میزان تعداد ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده است.

خداییان اضافه کرد: حدود ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است و ارزش تقریبی این اراضی ۷۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.

وی اظهارداشت: تعداد ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره حکم نیز درزمینه قلع و قمع و مستحدثات صادر شده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور اسناد حدنگار برای اراضی گفت: اکنون ۹۱ درصد از اراضی ملی و طبیعی دارای سند مالکیت کاداستر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در سال آینده مابقی اراضی باقیمانده نیز دارای سند مالکیت کاداستر شوند.

اخطار به ۴ دستگاه در حریم رودخانه کرج که هنو رفع تصرف نکردند
خداییان در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه برخی منتقدان می‌گویند در جاده چالوس آزادسازی سواحل مشهود نبوده و اقدام خاصی انجام نشده است گفت: در حریم رودخانه کرج، ۱۹ دستگاه اجرایی مستحدثات داشتند که ۱۵ دستگاه رفع تصرف کردند و چهار دستگاه هنوز رفع تصرف نکردند و به آن‌ها اخطار داده شده است همچنین تعدادی از مستحدثات متعلق به مردم است که باید تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که کسانی که به حریم رودخانه تجاوز کردند، خود اعلام کنند، زیرا در این صورت می‌توانند از مصالح ساختمانی مورد استفاده، بهره ببرند، اما در غیر این صورت با حکم قضایی رفع تصرف انجام می‌شود و کسانی که اصرار به تصرف دارند، با حکم قضایی مواجه می‌شوند.

آخرین وضعیت پرونده‌های دو گروهک تروریستی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سرکردگان دو گروهک تروریستی که اکنون در جریان رسیدگی قرار دارد گفت: این دو پرونده در جریان رسیدگی است و هنوز به اتمام نرسیده است و همه قوانین و مقررات مربوطه در رابطه با این پرونده‌ها و فرایند قانونی رعایت می‌شود.

خداییان با بیان اینکه رسیدگی‌ها بصورت علنی برگزار می‌شود گفت: علی رغم اینکه این دو گروهک مرتکب جرایم تروریستی متعددی شده اند و افراد زیادی را به شهادت رسانده اند، اما مردم شریف ایران می‌بینند که در رسیدگی به این پرونده‌ها کلیه قوانین و مقررات از جنبه بین المللی و قوانین داخلی رعایت می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهمان این پرونده به خانواده‌های خود و وکیل دسترسی دارند و پرونده آن‌ها به صورت علنی رسیدگی می‌شود.

وی ضمن اشاره به پرونده‌های مشابهی که در سایر کشور‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته اند گفت: در برخی از کشور‌های خارجی متهمان دو سال و بصورت انفرادی در بازداشت موقت هستند در حالی که تمامی قوانین و مقررات مربوطه درباره این پرونده‌ها در کشور ما رعایت می‌شود.

کمبود بودجه دستگاه قضایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره کمبود بودجه و اعتبارات دستگاه قضا گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که هر سال ۲.۲ از بودجه کل در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد، اما در طول این مدتی که از برنامه ششم می‌گذرد هیچ سالی نبوده که حد نصابی که در قانون تعیین شده است در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ هم اعتقاد ما در دستگاه قضا این است که از میزان تعیین شده در برنامه کمتر است و حدود ۹ هزار میلیارد کسری داریم که به مجلس منتقل شده است و انتظار داریم نسبت به اجرای آن تکلیف شود.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های بازار بورس و سرمایه گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که مشکلات ایجاد شد به این موضوع ورود کرد ضمن اینکه به مسیولان در موعد خود نیز هشدار‌های لازم را برای پیشگیری از ضرر مردم داده شده بود.

وی ادامه داد: در این رابطه پرونده‌هایی تشکیل شده است؛ یک پرونده مربوط به تخلفات اعضای هیات مدیره بازار سرمایه بود که شورای عالی بورس ارجاع شد همچنین پرونده کیفری در بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره دعوت و تفهیم اتهام شدند.

خداییان اضافه کرد: در مورد برخی از مسئولان رأی بدوی صادر شده و رسیدگی‌ها در این حوزه ادامه دارد.

خداییان خاطرنشان کرد: سعی بر این بود که از خسارات وارده به مردم پیشگیری شود، همچنین در رابطه با کسانی که وارد بازار سرمایه شده و به یکباره باعث رشد شاخص و سپس باعث افت آن شدند، تحقیقاتی در دست بررسی است که نتایج آن در آینده به استحضار مردم می‌رسد.

تغییر کاربری اراضی جرم است
سخنگوی قوه قضاییه درباره بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم هست و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست.

وی ادامه داد: نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می‌شود و همین مسئله اثراتی در قطعه‌بندی و فروش زمین دارد.

خداییان اضافه کرد: اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آن‌ها رسیده باشد باید به آن ورود کنند، زیرا در رابطه با تغییر کاربری این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود شود.

ابلاغ بیش از ۵۰ دستورالعمل و بخشنامه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای سند تحول قضایی گفت: این سند در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و مشتمل بر برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت است و ستاد پیگیری اجرای سند تحول اجرای آن را رصد می‌کند.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰ دستورالعمل و بخشنامه در اجرای سند تحول اجرا و ابلاغ شده‌است همچنین سامانه‌های متعددی در اجرای سند تحول اجرایی شدند که سامانه شهود و متهمان و سامانه محکومان مالی از جمله آن‌ها است.
خداییان افزود: همچنین اجرای طرح حدنگاری و تسریع در اجرای آن و بسیاری از احکام این سند و برنامه‌های آن اجرا شدند و اکنون برنامه‌های کوتاه مدت پایان یافته و برنامه‌های میان مدت در حال اجرا هستند و بعضی از برنامه‌های بلندمدت هم نیاز به قانون دارد که در دست تدوین است و در موعد خود اطلاع رسانی می‌شود.

بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق کالا چه برنامه‌ای دارد و اگر تخلف نهاد‌های دولتی در این زمینه محرز شود، ضمانت اجرایی قضایی آن چیست همچنین قوه قضاییه برای ساماندهی اموال مکشوفه اموال تملیکی چه برنامه‌ای دارد گفت: در رابطه با حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع قوه قضاییه اقدامات موثری داشته و دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری مشروع و حمایت از تولید به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این دستور العمل ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و با حضور مسئولین عالی قضایی تشکیل شده و این ستاد به صورت مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و دبیرخانه این ستاد در داستانی کل کشور فعال است.

خداییان اضافه کرد: در استان‌ها ستاد‌های استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی به طور مرتب تشکیل می‌شود و همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند. بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره به کارآفرینان و تولید کنندگان داده می‌شود. همچنین پیگیری‌های لازم جهت جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های تولید انجام می‌شود.

خداییان اضافه کرد: پیگیری و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز از سیاست‌هایی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد. مبارزه با قاچاق فقط وظیفه دستگاه قضایی نیست و دولت در این زمینه وظیفه مهمی دارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مختلفی عضو این ستاد هستند و هر کدام در رابطه با پیشگیری از قاچاق کالا وظایفی دارند که باید با اقداماتی که انجام می‌دهند از قاچاق کالا جلوگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر دستگاه‌های دولتی مرتکب قاچاق کالا شوند، قوه قضاییه با آن‌ها برخورد خواهد کرد و هیچ تفاوتی وجود ندارد.

وی افزود: اگر شخص حقیقی و حقوقی قاچاق کالا و ارز انجام دهد برخورد قضایی صورت می‌گیرد. تا کنون پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضایی تشکیل شده است.

خداییان گفت: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز بخشی از پرونده‌ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. پرونده‌هایی مانند قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و قاچاق کالا‌های ممنوعه که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و برخورد‌های قاطعی در این زمینه صورت می‌گیرد و این امر ادامه دار خواهد بود.

قوه قضاییه مجری قانون است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طرح صیانت از فضای مجازی که این روز‌ها در مجلس شورای اسلامی مطرح است گفت: در رابطه با فضای مجازی، قوه قضاییه تابع قانون است و اگر قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد طبیعتا ما مجری هستیم و باید آن را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد:، اما این طرح هنوز مراحل اول خود را طی کرده است و باید منتظر نتیجه طرح باشیم و از نظر بنده اظهارنظر در باره این طرح هنوز زود است و باید منتظر نظر مجلس شورای اسلامی باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه تنها یک عضو است و برهمین اساس سیاستگذار اصلی قوه قضاییه نیست، قوه قضاییه مجری سیاست‌هایی است که در این شورا اتخاذ می‌شود.

وی تصریح کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نظارت‌های دستگاه قضا بر تخلفات فضای مجازی گفت: امروز فضای مجازی در کنار فضای حقیقی است و مردم در فضای مجازی زندگی می‌کنند و کار و کاسبی دارند و همانطوری که فضای حقیقی نیاز به نظارت دارد و اگر جرمی رخ دهد قابل پیگیری است در فضای مجازی هم اگر جرم رخ دهد باید پیگیری شود.

وی افزود: پرونده‌های متعددی در رابطه با کلاهبرداری و افترا تشکیل شده است و در ماه‌های اخیر پرونده‌های زیادی در رابطه با کلاهبرداری از طریق رمز ارز‌ها در دستگاه قضایی تشکیل شده است بنابراین موضوع برخورد با این جرایم در دستور کار قوه قضاییه است و از متولیان می‌خواهیم این فضا را مدیریت کنند و البته مدیریت به معنای محدودیت نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موافقت مجلس شورای اسلامی با واردات ۷۰ هزار خودرو در سال آینده گفت: مصوبه‌ای در این رابطه در مجلس مطرح شده که البته هنوز نهایی نشده و باید به تایید شورای محترم نگهبان برسد است همچنین هر گونه سیاست گذاری برای واردات و صادرات بر عهده دولت است و قوه قضاییه نمی‌تواند در این موضوع دخل و تصرفی کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بعضا دیده شده برخی از بانک‌ها از تولید کنندگان به تعزیرات شکایت می‌کنند، اما بعد از صدور حکم قطعی تعزیرات که به نفع آن‌ها صادر نشده مجدد به دادسرا‌ها شکایت می‌کنند. آیا مواردی که در صلاحیت تعزیرات قرار دارد و به آن‌ها رسیدگی شده است را می‌توان مجدد در دادسرا‌ها مطرح کرد؟، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد و تخلف، متفاوت با جرم است.

وی افزود: ممکن است موضوعی مطرح شود که به جنبه تخلف بودن آن در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود و به جنبه کیفری آن در دادگاه‌ها رسیدگی شود و این موارد منافاتی با هم ندارد.

خداییان اضافه کرد: ممکن است موضوعی نه تخلف و نه جرم باشد و جنبه حقوقی داشته باشد که قابل طرح در محاکم حقوقی است و بنابراین باید به مصداق موضوع توجه کرد که اگر صرفا جنبه تخلفات داشته باشد باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود. به عنوان مثال گران فروشی اگر در حد کلان نباشد و موجب اخلال نشود باید در تعزیرات حکومتی مطرح شود و اگر این پرونده در محاکم کیفری مطرح شود عدم صلاحیت صادر می‌شود، اما اگر همین پرونده در حد کلان باشد و در سازمان تعزیرات مطرح شود باید عدم صلاحیت صادر شود و پرونده به محاکم کیفری ارسال می‌شود.

آزادی محکومان جرایم مالی در دستور کار است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه و ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان جرایم مالی گفت: در رابطه با آزادی زندانیان به ویژه زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی هر سال با کمک سازمان زندان‌ها، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان جشن‌های گلریزان را برگزار می‌کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در جشن‌هایی که سال‌های گذشته برگزار شد مردم مشارکت خوبی داشتند و تعداد زیادی از محکومان جرایم مالی آزاد شدند. امسال نیز همین موضوع در دستور کار سازمان زندان ها، ستاد دیه و انجمن حمایت است.

خداییان با بیان اینکه برای انجام این کار از همه کسانی که می‌توانند کمک کنند دعوت می‌شود افزود: از خیران، خواسته می‌شود تا برای آزادسازی زندانیان کمک کنند و در زمان مشخص از طریق فضای مجازی و سایر طرق اطلاع‌رسانی‌ها انجام می‌شود.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین