خندانی: پلیس و برخی رسانه‌ها فرافکنی می‌کنند / برگ سبز سندمالکیت نقل و انتقال خودرو نیست
علی خندانی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در واکنش به اظهارات و ادعای سردار سید کمال هادیانفر گفت: صحبت‌هایی که از سوی جناب آقای هادیانفر مطرح شد و بعضا رسانه‌ها هم به آن پرداختند صحبت‌های کاملا غیرواقعی است چراکه عدد و رقم‌هایی که در دفاتراسناد رسمی وصول می‌شود تماما بر مبنای قانون و معیار قانون هست و در موضوع خودرو بیش از ۸۰ درصدآن به خزانه دولت واریز می‌شود.
وی افزود: ما به عنوان دفاتر اسناد رسمی هزینه‌هایی که وصول می‌کنیم در ذیل اسناد ثبت شده کاملا شفاف، روشن و مشخص است و هر شهروندی می‌تواند عدد و رقم‌ها و شماره حساب‌ها را مشاهده کند که پولی که پرداخت کرده کجا و بابت چه چیزی واریز و هزینه شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: من یک سوال می‌پرسم و آن این است که شرکت «رهگشا» زیرمجموعه نیروی انتظامی که متولی شماره گذاری خودرو در کشور شده و البته تقریبا ۳ سال است که منحل شده آیا آمدند یک بار هزینه‌هایی که دریافت می‌کنند را به صورت شفاف و واضح اعلام کنند؟ و به مردم شفاف بگویند برای هر خدمتی چقدر گرفتند و کجا واریز شد و چگونه هزینه شده است؟
خندانی افزود: این فرافکنی‌هایی که متاسفانه انجام می‌شود درست نیست. همچنین در هفته‌های اخیر لایحه‌ای دولت به مجلس داده که دیگر برگ سبز خودرو برای ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو کفایت می‌کند؛ و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم ماده‌ای را مطرح کردند که مراکز تعویض پلاک خودرو امکان تنظیم سند را هم داشته باشد. چرا وقتی این دو موضوع هنوز تصویب نشده و شورای نگهبان تائید نکرده از سوی رسانه ملی و خبرگزاری‌های حامی شرکت رهگشا رسانه‌ای می‌شود و مردم را سرگردان می‌کنند؟
لایحه دولت یک لایحه‌ای است که در دولت مصوب شده مثل روال لایحه‌های دیگر که قبلا انجام می‌شد باید در مجلس اعلام وصول شود و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود و مراحل خودش را تا تصویب باید طی کند.
اینکه رسانه‌ها عنوان می‌کنند که با تصویب هیئت دولت برگ سبز کفایت می‌کند و نیاز به رفتن و تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی نیست، این جز فرافکنی چیز دیگری نیست.
اظهارات خندانی در حالی است که سردار سید کمال هادیانفر در گفتگو با روزنامه همشهری که در فضای مجازی منتشر شده است گفته بود: یکی از موضوعات قابل بحث پیراموت دفترخانه هاست؛ حدود ۳۰ سال است که دفترخانه‌ها پول ناحقی رو از مردم میگیرند
