عضو سابق هیات مدیره بانک:
تبدیل بانک‌ها به قرضه‌الحسنه خلاف اصل 44 است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو سابق هیات مدیره بانک سپه تاکید کرد: «ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه خلاف سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است».
سیدکامل تقوی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی به جز بانک ملی سایر بانک‌های کشور باید به بخش خصوصی واگذار شوند».
وی ادامه داد: «در این زمینه بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی نیز در جهت سیاست‌های توسعه‌ای کشور در اختیار دولت خواهند بود».
تقوی‌نژاد افزود: «براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت باید مقدمات واگذاری بانک‌های تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه کارگران به بخش خصوصی را فراهم کند نه اینکه برای ادغام و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه تصمیم گیرد».
عضو سابق هیات مدیره بانک سپه با اشاره به پیش‌نویس ادغام و تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه تاکید کرد: «هرگونه اقدام دولت که مانع از واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی شود خلاف صریح قانون و ابلاغیه مقام معظم رهبری است».
این کارشناس با بیان اینکه دولت به کارشناسان ارشد نظام اقتصادی کشور اعتماد ندارد افزود: «مصوباتی که از سوی دولت صادر می‌شود دقت نظر کارشناسی لازم را ندارد. اگر دولت به کارشناسان بانکی اعتماد داشت چنین مصوبه و پیش‌نویسی که خلاف صریح قانون است منتشر نمی‌شد».
تقوی‌نژاد گفت: «منابع بانکی بر اساس داده و ستانده عمل می‌کند وقتی ورودی یک بانک نمی‌تواند قرض‌الحسنه باشد طبیعتاً خروجی آن نیز تابع نرخ سود بانکی است. بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران وظایفی دارند و باید ارزش پول آنها را بر اساس نرخ تورم حفظ کنند در این شرایط پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه معنا ندارد».
وی همچنین درخصوص نامه مظاهری به روسای بانک‌های دولتی کشور اعلام مخالفت خود با مصوبه مجمع عمومی بانكها مبنی بر پرداخت كلیه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها نیز گفت: «بر اساس قانون رئیس کل بانک مرکزی باید در مجمع عمومی بانک‌ها و تصمیمات آن حضور داشته باشد اما این مجمع بدون حضور آقای مظاهری تشکیل جلسه داد و تصمیماتی از قبیل اعطای تسهیلات با مجوز کار گروه اشتغال و مسکن استانها که زیرنظر استانداری‌ها است اتخاذ کرد به بانک‌ها ابلاغ کرد که با مخالفت صریح و شدید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بند یک و 7 آن روبرو شد».
وی گفت: «در واقع این مجمع بدون حضور یک کارشناس امور بانکی تصمیمی را اتخاذ کرد که اختیار مدیریت و ارائه تسهیلات را از بانک‌ها سلب می‌کند».
وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون برخی از اعضای مجمع عمومی بانک‌ها هستند.
تقوی‌نژاد ادامه داد: «تلقی دولت از نظام بانکی این است که منابع بانکی و نحوه اداره و ارائه آنها مربوط به دولت می‌شود بنابراین هر تصمیمی که در این حوزه اتخاذ کند لازم‌الاجرا خواهد بود».
وی افزود: «این در حالی است که تنها 6 تا 7 درصد منابع بانکی مربوط به دولت و مابقی از طریق سپرده‌های مردم تامین می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر اساس قانون تنها نهاد نظارتی و سیاست‌گذاری بانک‌ها است».
عضو سابق هیات مدیره بانک سپه تصریح کرد: «هرگونه تصمیم خلاف نظر بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد و بانک‌ها ملزم به اجرای آن نخواهند بود».
تقوی‌نژاد تاکید کرد: «بانک مرکزی معتقد است که با اتخاذ سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش قدرت پول ملی می‌تواند به اهداف خود دست یابد اما نگرش دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور، وزیر کار و سرپرست فعلی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود برخلاف نظر بانک مرکزی به ارائه تسهیلات به بخش تولید اشتغال معطوف است. هردو نگرش صحیح به نظر می‌رسد اما نحو اجرا آن اهمیت بسیاری دارد».
آفتاب: عضو سابق هیات مدیره بانک سپه تاکید کرد: «ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض‌الحسنه خلاف سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است». سیدکامل تقوی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی به جز بانک ملی سایر بانک‌های کشور باید به بخش خصوصی واگذار شوند».
وی ادامه داد: «در این زمینه بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن و کشاورزی نیز در جهت سیاست‌های توسعه‌ای کشور در اختیار دولت خواهند بود».
تقوی‌نژاد افزود: «براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت باید مقدمات واگذاری بانک‌های تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه کارگران به بخش خصوصی را فراهم کند نه اینکه برای ادغام و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه تصمیم گیرد».
عضو سابق هیات مدیره بانک سپه با اشاره به پیش‌نویس ادغام و تبدیل بانک‌های دولتی به بانک قرض‌الحسنه تاکید کرد: «هرگونه اقدام دولت که مانع از واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی شود خلاف صریح قانون و ابلاغیه مقام معظم رهبری است».
این کارشناس با بیان اینکه دولت به کارشناسان ارشد نظام اقتصادی کشور اعتماد ندارد افزود: «مصوباتی که از سوی دولت صادر می‌شود دقت نظر کارشناسی لازم را ندارد. اگر دولت به کارشناسان بانکی اعتماد داشت چنین مصوبه و پیش‌نویسی که خلاف صریح قانون است منتشر نمی‌شد».
تقوی‌نژاد گفت: «منابع بانکی بر اساس داده و ستانده عمل می‌کند وقتی ورودی یک بانک نمی‌تواند قرض‌الحسنه باشد طبیعتاً خروجی آن نیز تابع نرخ سود بانکی است. بانک‌ها در قبال سپرده‌گذاران وظایفی دارند و باید ارزش پول آنها را بر اساس نرخ تورم حفظ کنند در این شرایط پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه معنا ندارد».
وی همچنین درخصوص نامه مظاهری به روسای بانک‌های دولتی کشور اعلام مخالفت خود با مصوبه مجمع عمومی بانكها مبنی بر پرداخت كلیه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها نیز گفت: «بر اساس قانون رئیس کل بانک مرکزی باید در مجمع عمومی بانک‌ها و تصمیمات آن حضور داشته باشد اما این مجمع بدون حضور آقای مظاهری تشکیل جلسه داد و تصمیماتی از قبیل اعطای تسهیلات با مجوز کار گروه اشتغال و مسکن استانها که زیرنظر استانداری‌ها است اتخاذ کرد به بانک‌ها ابلاغ کرد که با مخالفت صریح و شدید رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بند یک و 7 آن روبرو شد».
وی گفت: «در واقع این مجمع بدون حضور یک کارشناس امور بانکی تصمیمی را اتخاذ کرد که اختیار مدیریت و ارائه تسهیلات را از بانک‌ها سلب می‌کند».
وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر بازرگانی، جهاد کشاورزی، تعاون برخی از اعضای مجمع عمومی بانک‌ها هستند.
تقوی‌نژاد ادامه داد: «تلقی دولت از نظام بانکی این است که منابع بانکی و نحوه اداره و ارائه آنها مربوط به دولت می‌شود بنابراین هر تصمیمی که در این حوزه اتخاذ کند لازم‌الاجرا خواهد بود».
وی افزود: «این در حالی است که تنها 6 تا 7 درصد منابع بانکی مربوط به دولت و مابقی از طریق سپرده‌های مردم تامین می‌شود. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر اساس قانون تنها نهاد نظارتی و سیاست‌گذاری بانک‌ها است».
عضو سابق هیات مدیره بانک سپه تصریح کرد: «هرگونه تصمیم خلاف نظر بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد و بانک‌ها ملزم به اجرای آن نخواهند بود».
تقوی‌نژاد تاکید کرد: «بانک مرکزی معتقد است که با اتخاذ سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش قدرت پول ملی می‌تواند به اهداف خود دست یابد اما نگرش دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور، وزیر کار و سرپرست فعلی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود برخلاف نظر بانک مرکزی به ارائه تسهیلات به بخش تولید اشتغال معطوف است. هردو نگرش صحیح به نظر می‌رسد اما نحو اجرا آن اهمیت بسیاری دارد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید