واقعا سهم مردم از درآمدهای نفتی چقدر است؟
دکتر محمدحسن قدیری ابیانه بیان کرد: ایران قبل از انقلاب روزی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با جمعیت ۳۵ میلیون نفری صادر می‌کرد، قبل از تحریم موقعی که جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر بود میزان صادرات نفت روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بود، یک مقایسه ساده نشان می‌دهد که میزان صادرات نفت به ازای هر ایرانی قبلا از انقلاب بیش از ۵ برابر هر ایرانی قبل از تحریم بوده‌است، لذا اگر قرار بر ارزیابی دستاوردها باشد باید بدان ضریب ۵ دهیم و با وجود ۱/۵ شدن میزان صادرات آن را بررسی کنیم.
وی افزود: امید به زندگی در قبل از انقلاب ۵۲ سال بوده و الان ۷۶ سال است یعنی ۲۴ سال اضافه شده که اگر به آن ضریب دهیم اهمیت آن آشکار خواهد شد، در زمان قبل از انقلاب به حدی ایران ویرانه بوده و مردم در فقر به سر می‌بردند که ۴۳ سال تلاش برای محرومیت زدایی هنوز نتوانسته رضایت خود مسئولین را جلب کند، هرچند اصلا دوران کنونی قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و پیشرفت‌های زیادی را شاهد بودیم.
قدیری نمونه دیگر این پیشرفت‌ها را در حوزه دانشگاهی بررسی کرد و گفت: در قبل از انقلاب ظرفیت دانشگاه‌ها حدود ۱۰۰ هزار نفر بوده درصورتی که اکنون ظرفیت حدود ۵ میلیون نفر را شاهد هستیم، به عبارتی در این ۴۳ سال هرسال ظرفیت دانشگاه‌ها بیش از کل ظرفیت دانشگاهی قبل از انقلاب اضافه شده است، این در حالی است که قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد ازاین افراد را بانوان تشکیل می‌دادند اکنون بیش از ۶۰ درصد ورودی‌ها خانوم هستند.
وی کاهش تولید و صادرات نفت را تصمیم نظام برشمرد و خاطرنشان کرد: ما با لحاظ حق آیندگان و سهم آن‌ها از این منابع تجدیدناپذیر، این میزان صادرات را کنترل کردیم ولی اگر می‌خواستیم طریقه صادرات را همچون قبل از انقلاب ادامه دهیم اکنون هیچ نفتی دیگر برای صادرات وجود نداشت.
قدیری باور عامیانه مردم درخصوص سکنای ایران بر روی دریاهای مملو از نفت را تایید و اظهار کرد: مجموع ذخایر نفت و گاز ایران از هر کشوری در جهان بیشتر است، اما سهمیه اپک ایران برای تولید روزانه چیزی حدود ۴ میلیون بشکه بوده، یعنی ماهیانه ۱۲۰ میلیون بشکه که اگر تقسیم بر ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران شود میزان تولید نفت به ازای هر ایرانی حدود ۱/۴ بشکه در ماه است.
وی صادرات ایران قبل از تحریم را حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: این رقم باتوجه به جمعیت قبل از تحریم ۸۰ میلیون نفر، ۰/۸۶ یک بشکه در ماه می‌شود که حتی به یک بشکه کامل هم نمی‌رسید که باید سهم ۱۴/۵ درصدی شرکت نفت برای هزینه‌ها و پروژه‌های آن و همچنین سهم صندوق توسعه ملی نیز محاسبه و از این میزان مبلغ کم شود.
قدیری ادامه داد: اکنون ما حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت داریم که سال بعد به ۸۶ میلیون نفر خواهدرسید، اگر تحریم‌ها لغو و ما بتوانیم همانند قبل از تحریم‌ها نفت صادر کنیم رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ازای هر ایرانی همان ۸۲ صدم یک بشکه خواهد بود.
وی افزود: در بودجه ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را داد و مجلس این رقم را به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز تغییر داد که این رقم باتوجه به جمعیت ۸۶ میلیون نفری سال ۱۴۰۱ به ازای هر ایرانی حدود ۰/۴۸ یک بشکه یعنی کمتر از نصف یک بشکه کامل خواهد بود، درثانی این بودجه صرف کارهای مختلفی همچون درمان، رفاه و آموزش و ... می‌شود و لذا پولی نیست که پس انداز شود، دولت کسری بودجه نیز دارد.
تامین نیازهای مردم تنها با صادرات نفت امکان پذیر نیست.
قدیری تصور مردم از درآمد حلصل از صادرات نفت را در حدی می‌دانند که تأمین هر آنچه نیازهای مردم است را ممکن می‌دانند و خاطرنشان کرد: با کمتر از یک بشکه در ماه با اینهمه هزینه‌هایی که در امور مختلف می‌شود امکان ندارد که بتوان با صادرات نفت نیازهای مردم را تأمین کرد.
وی درخصوص پاسخ به سوال عامه مردم که وضع بهتر و رفاه بهتری برای مردم دیگر کشورهای نفت خیز مقایسه می‌کنند، تصریح کرد: یک مقایسه ساده با درنظر گرفتن جمعیت بومی این کشورها و میزان صادرات آن‌ها با جمعیت ایران قبل از تحریم با فرض صادرات کامل نفت نشان می‌دهد که یک سال صادرات نفت به ازای یک عربستانی مساوی است با ۱۸ سال صادرات نفت به ازای هر ایرانی و همینطور یک کویتی ۵۳ سال، یک اماراتی ۶۰ سال و یک قطری ۱۳۵ سال یک ایرانی صادرات دارد چون جمعیت خیلی کمتری دارند.
این استراتژیست در مقایسه صادرات امارات با صادرات ایران در سال گذشته و سال آینده مطابق آنچه پیش‌بینی شده، اظهار کرد: میزان صادرات ما در سال گذشته (۷۰۰ هزار بشکه در روز) مساوی است با دو قرن صادرات نفتی به ازای یک اماراتی یک اماراتی به عبارتی یک سال صادرات ما برابر با دو قرن یک اماراتی است، اما در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بیتی شده که روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز یعنی یک سال صادرات نفتی یک اماراتی معادل یک قرن صادرات یک ایرانی. البته اگر پیش بینی درخصوص تولید ماهانه ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت محقق شود و اگر تحریم‌ها لغو شود یک سال صادرات یک اماراتی مساوی است با بیش از ۶۰ سال یک ایرانی، لذا در هرصورت با توجه به این واقعیت‌ها رفاه قابل قیاس با هم نیستند.
قدیری به باور عامه مردم که صادرات ایران را به نفت محدود نمی‌دانند اشاره و تصریح کرد: ایران هرساله علاوه بر نفت، پر است از معادن از طلا تا اورانیوم که رقم تولیدات طلا به ۱۲ تن در سال می‌رسد، لذا دولت علاوه بر درآمدهای نفتی و معادن درآمدهای دیگری همچون گمرک، مالیات و عوارض هم دارد، اما باید گفت که اگر ۱۲ تن طلا را بر جمعیت ایران تقسیم شود به ازای هر ۸ نفر ایرانی سالانه یک گرم طلا می‌شود و برای تولید هر یک گرم هزینه‌های زیادی صرف خواهدشد و از هر یک تن سنگ معدن طلا با صرف هزینه‌های زیاد تنها ۵ گرم طلا حاصل می‌شود.
وی با اشاره به جمع همه منابع درآمدی ایران از معادن و نفت و گاز و طلا و مس، مالیات، گمرک و دیگر منابع که بودجه عمومی نام دارد، اظهار کرد: این بودجه شامل موارد دیگری نیز می‌شود از جمله اینکه اگر شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی سودی ببرند باید ۶۰ الی ۷۰ درصد سود خالص خود را به بودجه عمومی واریز کنند، علاوه بر این اگر وام‌های داخلی و خارجی اخذ شود همچون اوراق مشارکت این وام‌ها را نمی‌توان درآمد محسوب کرد، چراکه دولت سود هم باید به آن‌ها بپردازد، اما این اوراق مشارکت برای مدتی در اختیار دولت خواهد بود که این‌ها هم جزو بودجه عمومی محسوب می‌شوند.
قدیری بودجه عمومی سال‌های گذشته را به ازای هر ایرانی ماهیانه مبلغی حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزارتومان محاسبه کرد و گفت: امسال چون درآمد نفت را بیش از گذشته فرض کردند و در سال آینده ۴۰۰ هزار بشکه بر تعداد تولیدات ماهانه در مقایسه با امسال که ۱ میلیون بشکه بود اضافه خواهد شد، قیمت نفت نیز افزایش داده‌شده و دلار را هم ۲۳ هزار تومان فرض شده، با این تفاسیر بودجه عمومی به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی رسیده، لذا تنها احتساب نفت به ازای هر ایرانی ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود که این ۳۰۰ هزار تومان از سال ۹۷ که به ازای هر ایرانی حدود ۱۰۰ هزار تومان بود ارزش کمتری دارد.
درآمدهای نفتی به ازای هر ایرانی چقدر است؟
سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا باور مردم درخصوص درآمدهای نفتی را به ازای هر ایرانی ۱۰ ها و ۱۰۰ ها میلیون در ماه خاطرنشان شد و گفت: این تصور غلطی است که متاسفانه رسانه‌ها به رسالت خود عمل نکرده و افکار عمومی را روشن و آگاه نکردند و این تصور موجب عوارض بسیار زیادی برای کشور شده از جمله این که این باور شایع شده که دولت می‌تواند با این درآمدهای نفتی نیازهای مردم را تأمین کند و چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که چون این نیازها برآورده نمی‌شود پس حتما دزدی از بیت‌المال می‌شود و مقاماتی که دسترسی به آن دارند این عمل را انجام می‌دهند.
وی افزود: در جریان این تفکر نادرست رده‌های پائین‌تر نیز با این توجیه که مقامات این دزدی را در سطح وسیع‌تری اعمال می‌کنند و از حاصل غارت خود فرزندان آن‌ها در بهترین سطح زندگی به سر می‌برند، کارکنانی نیز در جایگاه خود مرتکب تخلف و رشوه و دزدی می‌شوند، فساد در دستگاه‌های دولتی گسترش پیدا کرده و مفسدین خود را حق به جانب تلقی می‌کنند.
قدیری از دیگر تاثیرات این تفکرات نادرست را مطالبه‌گری بیش از اندازه مردم تلقی کرد و گفت: مردم بر این باورند که دولت موظف است همه نیازهای آن‌ها را به اتکای درآمدهای ملی تامین کند، درحالی که همچنین درآمدی وجود ندارد و برای درک این مسئله لازم نیست مخاطب ریاضی دان باشد بلکه حتی اگر ضرب و تقسیم ساده بلد باشد کافی است، لذا بودجه‌ها نیز شفاف و روشن است و با یک سرچ در اینترنت می‌توان به آن دست یافت.
وی افزود: در چنین شرایطی این مطالبه‌گری، انقلابی‌گری تلقی می‌شود، درحالی که مطالبات ما باید محدود به امکانات کشور باشد نه مطابق توهمات ما، این تصور که دولت باید نیازهای ما را تأمین کند موجب تنبلی جامعه شده، لذا بر اساس معیارهای جهانی که برای تنبلی اجتماعی وجود دارد تنبل‌ترین مردمان جهان در وهله اول مردم کشورهای عربی نفت‌خیز و بعد ایرانی‌ها هستند که اصلا وضعیت مطلوب و مناسبی نیست، ضمن اینکه ما جزو مسرف‌ترین مردم در همه زمینه‌ها هستیم که این تنبلی و اسراف از مهم‌ترین مشکلات مردم جامعه ما است.
رسانه‌ها مسئول تفکرات نادرست مردم هستند!
قدیری به کم‌کاری رسانه‌ها و مسئولین درخصوص ایجاد این توهمات نادرست اشاره کرد و گفت: این حقایق که خیلی ساده هم به دست می‌آید را باید بطور ملموس به مردم ابلاغ کرد، البته چنین باوری برای مردم سخت است ولی راه حل آن ضرب و تقسیم ساده است، لذا آمارها شفاف است و اعلام می‌شود اما چون ارقام بودجه نجومی است مردم آن را زیاد قلمداد می‌کنند. باید این مبلغ را به ازای هر ایرانی در هر ماه محاسبه کرد تا برای مردم قابل مقایسه با درآمد ماهانه خودشان بشود. البته باید بدانند که دولت گاهی دچار کسری بودجه هم می‌شود.
وی راه حل رفع عطش کاذب مردم به درآمدهای نفتی را بر دوش رسانه‌ها و آموزش و پرورش و دیگر ارگان‌های موثر برشمرد که باید در برنامه‌های تلویزیونی، سایت‌های خبری، مسابقات علمی، کتاب‌های دانش‌آموزان و حتی دانشجویان و دیگر منابع دریافت خبر این مسائل به طور کامل شفاف سازی شود و توهمات و تفکرات نادرست را پایان بخشد.
وی درخصوص تاثیرات رفع تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی اظهار کرد: اگر چنین اتفاقی رقم بخورد و ما بتوانیم روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تولید کنیم که ماهانه آن ۶۹ میلیون بشکه است و تقسیم بر ۸۶ میلیون نفر جمعیت سال آینده شود، به ازای هر ایرانی ماهانه ۰/۸۰ یک بشکه صادر می‌شود.
بدهی‌های سرسام‌آور دولت فعلی نتیجه سیاست نادرست دولت‌های سابق!
قدیری یادآور شد: این دولت خزانه را خالی تحویل نگرفته و با بدهی حدود دو میلیون میلیارد تومان تحویل گرفته که به ازای هر ایرانی قریب به ۲۴ میلیون تومان است، ضمن اینکه بایت اوراق مشارکتی که قبلاً در اختیار دولت‌ها بوده و در دولت‌های قبلی خرج شده این دولت باید ماهیانه ۱۰ هزار تا ۱۳ هزار میلیارد تومان سود مشارکت این اوراق را پرداخت کند، ضمن اینکه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.
افزایش حقوق کارمندان دولت قشر فقیر را زباله‌گرد می‌کند
وی افزود: از موارد تاسف آور این است که باوجود تحریم‌های تحمیلی بر ما، اقشار زیادی از جمله معلمین و بازنشستگان خواستار افزایش حقوق خود با توجیه تورم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خود هستند، اما یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم این است که دولت عمده بودجه خود را باید حقوق پرداخت کند و چون پول ندارد مجبور به چاپ پول بی‌پشتوانه است.
این فعال اجتماعی تورم و گرانی را نه تنها بر قشر متوسط جامعه بلکه بیشتر بر قشر فقیر جامعه تاثیرگذارتر قلمداد کرد و گفت: در حقیقت فقر یک سری اقشار بخاطر حقوقی است که به کارکنان دولت پرداخت می‌شود، لذا این افراد که تقاضا افزایش حقوق دارند به فقیرتر شدن قشر زیادی از جامعه کمک می‌کنند و سقوط آن‌ها به زیر خط فقر مطلق را تسریع می‌بخشند و اگر بدانند افزایش حقوق خود به معنی رو آوردن اقشار بیشتری به سطل‌های زباله است راضی به این امر نخواهند بود.
ارتباط مستقیم افزایش حقوق با افزایش قیمت کالاها و خدمات
قدیری با اشاره به پیش‌بینی مختصری از وضعیت آینده اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: دولت حداقل حقوق کارگران را برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش داده که البته یک توجیه این بوده که این حقوق کفاف زندگی کارگران و اقشار ضعیف را نمی‌داده، اما افزایش حقوق‌ها باتوجه به اینکه میزان حقوق و دستمزدهای نیروهای کار بخشی از قیمت تمام شده هر کالا و خدمتی است، لذا با افزایش حقوق‌ها قیمت تمام شده محصولات گران‌تر می‌شود، لذا در سال آینده شاهد افزایش قیمت در همه زمینه‌ها خواهیم بود.
وی افزود: نباید تصور کرد که با رفع تحریم مشکلات ما حل خواهد شد، مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد اما رفع نمی‌شود، اگر بر فرض نتیجه مذاکرات این باشد که ارزهای ما خارج کشور هم آزاد شود، حال باید دقت کرد که با این ارزها افزایش حقوق‌ها را تأمین نکنیم چراکه خیلی زود این ارزها تمام می‌شوند درحالی که حقوق‌بگیران باقی می‌مانند، لذا این ارزها را باید در امور عمرانی، زیربنایی و ساخت واحدهای مسکونی و ایجاد اشتغال هزینه کنیم.
قدیری تصور مردم از نفت که گفته می‌شود «نفت باید بر سر سفره‌ها بیاید» را نادرست تلقی کرد و گفت سفره مردم باید با نتیجه کار و تلاش خود آن‌ها پر شود، اما اگر درآمدهای ارزی صرف تکمیل طرح‌های نیمه تمام و عمرانی و ایجاد اشتغال شده و مردم مشغول می‌شوند، این طریق سفره خود را می‌توانند پررنگ کنند.
۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در سوخت وجود دارد!
وی افزود: نادرست ترین شیوه توزیع سوخت متعلق به کشور ما می‌باشد، لذا نفت خام که اکنون بالای ۱۰۰ دلار است را با هزینه گزاف پالایش و حمل و نقل می‌شود و نفت سفید تنها بشکه‌ای کمتر از یک دلار و گازوئیل را کمتر از دو دلار می‌فروشیم درحالی که قیمت فرآورده از نفت خام بیشتر است، لذا صادر کنیم بیشتر پول به دست می‌آید و وارد هم شود که هزینه خود را دارد.
قدیری ادامه داد: قبل از افزایش قیمت‌های تمام شده برای نفت و گازوئیل و بنزین، به هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی اختصاص دادیم که مبلغی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یارانه پنهان آن است که معادل یارانه نقدی ۲۴ نفر است و اگر خودروها ۵۰ لیتر بنزین آزاد دریافت کنند یارانه پنهان آن ۸۵۰ هزار تومان خواهد بود که این معادل یارانه نقدی ۱۸ نفر ایرانی است، لذا دولت باید قیمت سوخت را واقعی کند و این مبالغ وارد خزانه دولت شود و همه مردم از آن بهره‌مند شوند، منتها این‌جا یک بی‌اعتمادی وجود دارد که باید اعتماد مردم جلب شود و آگاه‌سازی صورت گیرد.
وی حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان برای سوخت لحاظ کرد که هیچ نمودی در بودجه ندارد پس باید اذعان کرد که بودجه شفاف نیست، لذا اگرحتی قرار باشد سوخت را به همین قیمت‌ها در اختیار مردم قرار دهند باید حتما در بودجه لحاظ شود تا عموم مردم متوجه این امر شوند، درصورتی که اگر چین در ایران طبق توافق انجام شده با ایران ظرف ۲۵ ساله ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند که معادل سالیانه ۱۸ میلیارد دلار خواهد بود، حال ما ۳ تا ۴ برابر این مبلغ را در یارانه سوخت پنهان داریم هدر می‌دهیم، درصورتی که می‌توان این پول را در جای درست هزینه کرد.
قدیری اختصاص ۶۰ میلیارد دلار یارانه پنهان سوخت را به. معنی برداشت ماهانه یک و نیم میلیونی تومان به ازای هر ایرانی دانست که شامل شیرخوارگان تا محرومین و فقرا می‌باشد. ماهیانه یک و نیم میلیون تومان از سهم هر ایرانی از بیت المال برداشت می‌شود تا سوخت به این قیمت عرضه شود و هرکس بیشتر مصرف کند بیشتر یارانه می‌گیرد درصورتی که می‌بایست نیم میلیون تومان این مبلغ را خود دولت برای بنزین ماشین‌های دولتی مثل آمبولانس و آتش نشانی و سایر خودروها و هزینه‌ها برداشت کند و یک میلیون باقی مانده را نیز به هر یک از مردم ماهیانه اختصاص دهد که البته اینکه چگونه و به چه طریقی اختصاص دهند قابل بررسی است، لذا اگر سوخت گران شود سایر اقلام نیز هم برای مردم هم برای دولت گران تمام می‌شود و از طرفی با تحقق این امر و اختصاص یک میلیون به هر ایرانی قدرت خرید هم افزایش می‌یابد.
قدیری در پایان با اشاره به امکان بازگشت ایران به برجام گفت: مدیران معمولا مایل هستند مردم از آن‌ها راضی باشند و مردم هم توقع رفاه دارند، این خطر وجود دارد که مدیران تن به خواسته مردم دهند و به جای اینکه این مبالغ در جای اساسی مثل زیربناها. طرح‌های بنیانی نیمه تمام و ... هزینه شود به امور جاری مثل افزایش حقوق اختصاص دهند، لذا این افزایش قیمت نفت دائمی نخواهد بود و تکلیف اوکراین روشن خواهد شد و بایستیدرآمدها هوشمندانه اختصاص یابد و صرف هزینه‌هایی شود که درآمدزا باشند.
