سالی که با دلهره صیانت به سر شد
از همان ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع فضای مجازی از مهم‌ترین اولویت های این دوره از مجلس بود و کمیسیون فرهنگی مجلس از همان ابتدا بر لزوم ساماندهی فضای مجازی تاکید می‌کرد، کمیسیون فرهنگی تدوین یک طرح با چنین هدفی را تیرماه سال ۹۹ آغاز کرد، در نهایت هم طرحی را با ۲۰ ماده تدوین کرد، اما به دلیل نواقصی که در طرح تشخیص داده شد با دستور هیات رییسه مجلس از دستور کار خارج شد، کمیسیون فرهنگی مجلس هم طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرد و پس از بررسی ها و چکش‌کاری های مرکز پژوهش های مجلس در فروردین ماه سال گذشته مجددا به کمیسیون فرهنگی بازگشت و مورد بررسی بیشتر کمیسیون قرار گرفت.
پس از اتمام بررسی های کمیسیون فرهنگی مجلس، با رسانه ای شدن پیشنویس اولیه طرح صدای اعتراض مخالفت منتقدین طرح از برخی نمایندگان مجلس گرفته تا مردم و متخصصین حوزه فضای مجازی بر حواشی و تشویش فضای به وجود آمده افزود، بسیاری از مردم در پلتفرم‌های مختلف همچون توئیتر و اینستاگرام از احتمال فیلترینگ گسترده گفتند، برخی تا جایی که توانستند بر طراحان و مدافعین طرح تاختند، بسیاری از متخصصین نیز نسبت به خطری که این طرح می‌تواند برای آینده دستیابی آزاد به اطلاعات به دنبال داشته باشد هشدار دادند، تا جایی که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده تاکید کرده که اجرای طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد، به گفته جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجددا بررسی شود.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: «مردم عزیز ایران حق دارند بپرسند در حالی که جامعه با انواع مشکلات و مصائب اقتصادی مواجه هست، تصویب طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران اینترنت، چه ضرورتی داشته است؟ چنین طرح هایی که نیاز به بررسی کارشناسی دقیقتری دارد، در آستانه تشکیل دولت آینده، چالشی جدی برای آن ایجاد خواهد کرد.»
اما واقعا این طرح می‌تواند به حمایت و صیانت حقوق کاربران فضای مجازی بینجامد؟ یا بالعکس قرار است با نادیده گرفتن حریم خصوصی مردم، ارتباط با اینترنت جهانی را با مشکل روبه‌رو سازد؟
با نگاه به پیش نویس اولیه طرح از همان ابتدا ایرادات و اشکالات فنی و حقوقی بسیاری به چشم می خورد، بر اساس آنچه در پیشنویس تاکید شده بود پلتفرم‌ها و پیام رسان‌های خارجی باید در داخل کشور نماینده ایرانی معرفی کنند اما آیا تعاملات کنونی بین المللی ما اجازه می‌دهد که کمپانی آمریکایی Facebook برای پلتفرم واتس آپ و اینستاگرام خود در ایران نمایندگی ایجاد کنند و حتی اگر این نمایندگی ایجاد شود لزوما با سیاست‌های دستوری موافقت می‌کنند؟ یا در ماده ۲۶ پیش نویس طرح، ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی مکلف شدند محتواها و داده‌هایی که مجرمانه تشخیص داده می‌شود را پالایش و گزارش آن را به دبیرخانه کارگروه مورد نظر قانون ارائه دهد، بند ۳ ماده ۲۵ پیشنویس بر عدم انتقال داده های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور حکم شده است، یا در بند ۴ این ماده آمده است که ذخیره سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر است، محتوای چنین موادی به چه میزان می‌تواند با روح صیانت از حقوق کاربران و موضوع حریم خصوصی منطبق باشد؟
وجود این دست از ابهامات و تاکید طراحان طرح بر تکیه صرف به اینترنت ملی، امکان کاهش پهنای باند پلتفرم های خارجی، امکان فیلترینگ تدریجی پلتفرم های خارجی، امکان نظارت ذره‌بینی فعالیت کاربران و صرف هزینه هنگفت برای ساخت پلتفرم‌های داخلی که از سابقه ناکامی در گذشته برخوردار است، همه و همه این نگاه را ایجاد کرد که این بار مجلس در مقابل اراده مردم ایستاده است، این نگاه ایجاد شده هم طراحان و مدافعین طرح را بر این وا داشت که بیشتر به تشریح اهداف و مواد طرح بپردازند و فضای متشنج ایجاد شده را با دفاع از طرح مورد نظر خود کمی مدیریت کنند، تا جایی که مردادماه سال ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای تشریح اهداف طرح یک نشست خبری را با اصحاب رسانه برگزار کرد، وی در این نشست گفت که طرح صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از بررسی های کارشناسی و اظهار نظر متخصصین، ۷۰ درصد با طرح اولیه تفاوت کرده و همین موضوع یکسری ابهامات و شبهاتی در اذهان برخی ایجاد کرده و این سوءتفاهم ایجاد شد که مجلس یا طرح کمیسیون فرهنگی مجلس بر موضوع فیلترینگ تاکید دارد؛ در حالی که «در واقعیت» اینگونه نیست و طرح نهایی ما هیچ اولویتی نسبت به موضوع فیلترینگ مطرح نمی‌کند.
با این حال هر بار که رسانه‌ها و کارشناسان و منتقدان خواستند به بررسی طرح بپردازند، مدافعان طرح از تغییر آن سخن به میان آوردند و عملا امکان نقد طرح وجود نداشت.
در این بین که همه توقع داشتند بررسی چنین طرحی در صحن علنی مجلس حواشی زیادی را به دنبال داشته باشد، نمایندگان مجلس در جلسه صحن مجلس تصویب کردند که بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بر عهده کمیسیون ویژه باشد نه صحن علنی مجلس! این موضوع که به دنبال درخواست برخی از نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح و در نهایت به تصویب رسید، نه تنها باری دیگر صدای مخالفت منتقدین را بلند کرد بلکه برخی نماینگان مجلس هم آن را اقدامی غیر کارشناسی عنوان کردند، برای مثال معین الدین سعیدی پس از تصویب این تصمیم در صحن مجلس با اشاره به اینکه امروز روز تلخی برای مجلس بود، از مردم عذرخواهی کرد و بیان کرد: از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. مجلسی که برای آب خوزستان و سیستان و بلوچستان و کرونای سیستان و بلوچستان و گلستان و مشکل واکسیناسیون جلسه غیررسمی نداشت، برای بحث طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی هم جلسه غیر علنی تشکیل داد و هم متاسفانه بررسی این موضوع را به ماده ۸۵ ارجاع داد آن هم در شرایطی که ایرادات اساسی به آن وارد بود. از محضر ملت بزرگ ایران عذرخواهی می کنم، امروز روز خوبی برای مجلس نبود.
انتقادات به بررسی چنین طرحی در پشت درهای بسته کمیسیون تا جایی پیش رفت که محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ در حساب توئیتری خود نوشت که «طرح در کمیسیونی از منتخبین کمیسیون‌ها بصورت علنی و شفاف بررسی خواهد شد.»، در این فضا مدافعین طرح مرتبا تاکید داشتند که طرح در فضایی شفاف و در اتاقی شیشه ای بررسی خواهد شد تا مردم از روند بررسی طرح آگاه باشند، برای مثال غلامرضا منتظری عضو هیات رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی پیش‌تر گفته بود که در حال رایزنی هستیم که موضوعات مطروحه در کمیسیون مشترک از طریق رسانه ملی منعکس شود، در این بین که مرتبا منتقدین نسبت به نتایج بررسی چنین طرحی در جلسات غیرعلنی کمیسیون ویژه می‌پرداختند اعضای کمیسیون ویژه طرح صیانت در جلسه ای غیررسمی در تاریخ ۱۸ مهرماه ترکیب هیات رییسه کمیسیون را مشخص کردند و رضا تقی‌پور انوری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به عنوان رئیس، سیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر پردیس به عنوان نایب رئیس اول، حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان به عنوان نایب رئیس دوم، لطف الله سیاه کلی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز به عنوان سخنگو و بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس به عنوان دبیر اول و مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد و چگنی به عنوان دبیر دوم این کمیسیون انتخاب شدند.
پس از مشخص شدن اعضای هیات رییسه، کمیسیون اولین جلسه رسمی خود را به صورت علنی با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برگزار کرد، در این جلسه که مذاکرات نمایندگان به صورت زنده از درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت مجلس شورای اسلامی پخش می‌شد، محمدباقر قالیباف بر لزوم بررسی شفاف و علنی طرح صیانت در کمیسیون مشترک تاکید کرد و گفت: ظرفیت بسیار خوبی در قانون اساسی ما در اصل ۸۵ وجود دارد، در اصل ۸۵ فرصتی فراهم شده است تا موضوعات مهمی که کار تخصصی تر، عمیق تر، دقیق‌تر، زمان‌برتر و موثرتر از صحن مجلس نیاز دارد اینگونه در کمیسیون مشترک بررسی شوند، متاسفانه در فضایی که جریانات خاصی در داخل و خارج ایجاد کردند برخی گفتند نمایندگان قصد دارند در پشت درهای بسته قانون گذاری کنند، مگر قانون گذاری در پشت درهای بسته می شود؟ البته قانون اساسی به صحن مجلس اجازه داده است جلسه غیر علنی هم داشته باشد.
رییس مجلس همچنین اشاره کرد: نمایندگان حاضر در این جلسه از کمیسیون های مختلف همگی در ابعاد مختلف در حوزه های، صنایع، فرهنگی، اجتماعی و همه مجموعه ها متخصصین این حوزه هستند، امیدواریم در کمیسیون مشترک این قانون با دقت و توجه دنبال شود، اطلاع رسانی ها و جلسات کمیسیون مشترک علنی می باشد و مباحث از مجموعه خانه ملت و رسانه ها منعکس می شود.
این در حالی است که حال بر نگرانی افکار عمومی از تصویب طرح توسط تعداد معدودی از نمایندگان که عموما نیز از طراحان و موافقان آن بودند افزوده شد.
کمیسیون مشترک نیز در ۱۱ جلسه به بررسی آیین نامه کمیسیون، مشخص نمودن چگونگی و کیفیت پوشش خبری مذاکرات کمیسیون، نحوه رای گیری و تصویب موارد، عنوان طرح و کلیات موضوع ساماندهی فضای مجازی پرداخت، در این ۱۱ جلسه مذاکرات به صورت زنده از درگاه اینترنتی خبرگزاری خانه ملت پخش شد و هیات رییسه کمیسیون از بسیاری متخصصین، فعالان و صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی برای بیان نقطه نظرات و پیشنهادات دعوت کرد و بسیاری از آنها در جلسات کمیسیون حاضر شدند و به بررسی ابعاد طرح پرداختند؛ هر چند مشخص نیست که این افراد از طیف موافقان بودند یا مخالفان و تا چه اندازه نظراتشان در طرح گنجانده شده است.
در نهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مطرح شد که دولت نامه ای به مجلس برای اصلاح طرح ارائه کرده است، از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس نیز از کمیسیون مشترک درخواست کرده بود که برای اصلاح موارد لازم و بررسی های بیشتر، طرح به مرکز پژوهش ها بازگردد.
با توجه به درخواست دولت و مرکز پژوهس های مجلس، اعضای کمیسیون در دی ماه سال ۱۴۰۰ و در دوازدهمین جلسه خود مصوب کردند که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد. برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند با توجه به اینکه زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون های تخصصصی آغاز شده است و برخی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو هستند با درخواست مرکز پژوهش های مجلس موافقت شود تا در این زمانی که اعضای کمیسیون مشترک مشغول رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش های مجلس بازگردد.
پس از مدتی و بعد از انجام بررسی های مرکز نیز، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اشکالات عدیده متن طرح از جمله کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین را بر شمرد و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد.
این اعلام نظر مرکزپژوهش های مجلس به صورت عمومی و رسانه ای انجام شد و باری دیگر واکنش بسیاری از مردم و متخصصان را به دنبال داشت و برخی اعضای کمیسیون مشترک به جای آنکه پذیرای این نظرات کارشناسی از سوی بازوی پژوهشی خود باشند و از آن استقبال و در مقام رفع این ایرادات برآیند دست اعتراض کردند که چرا نظر نرکز پژوهشها اعلام عمومی داشته و ابتدا برای کمیسیون ویژه ارسال نشده است. مهرداد ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با اشاره به انتقادها نسبت به اعلام نظر مرکز پژوهشها گفت: دوستان کمیسیون من جمله خود من به نوعی نسبت به مدل انتشار این اظهارنظر انتقاد داشتیم. البته انتقاد ما نسبت به خود اظهارنظر مرکز پژوهشها نیست؛ چرا که بر اساس قانون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حق دارد در خصوص این دسته از موارد اظهار نظر کند و نظر مشورتی ارائه کند و کمیسیون نیز در پذیرش و یا رد آن اظهار نظر مختار باشد.
وی افزود: در واقع مشکل بر سر این بود که چرا نامه اظهارنظر مرکز پژوهشها پیش از اینکه به دست رئیس کمیسیون برسد در فضای مجازی منتشر شده است که البته خود مرکز پژوهشها هم این موضوع را قبول دارد. در همان زمان پذیرفت که اینگونه انتشار نظر خطای شخصی بوده و برخی اشخاص چنین اقدامی انجام داده‌اند و این موضوع اقدام خود مرکز پژوهش‌های مجلس به معنای عام کلمه نبوده است.
رضا تقی‌پور رئیس کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی نیز در این رابطه گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه نظرات کارشناسی بهتر است در پیشنویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون طرح به کارگروهی در مرکز پژوهشها ارجاع شود. همچنین با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی‌خواه را معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح آغاز شد.
او افزود: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهشها مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرارهایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم شش جلسه برگزار کرد و ادغام‌ها انجام شد و روند کار هم به خوبی پیش رفت. از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه‌های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه‌ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی‌گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت‌های مرکز نبوده است.
این رویکرد کمیسیون مشترک در مواجهه با نظرات منتقدانه که چرا نظر مرکز پژوهشها به جای اعلام به کمیسیون مشترک رسانه ای شده است این شبهه را در افکار عمومی ایجاد کرد که موافقان طرح در کمیسیون مشترک از انعکاس هرگونه نقدی بر طرح به افکار عمومی ابا دارند.
انتظار می رفت با ارجاع طرح به مرکز پژوهشها و با در دستورکار قرار گرفتن لایحه بودجه ۱۴۰۱، بررسی و تصویب نهایی آن به بعد از بودجه و حتی شاید سال ۱۴۰۱ موکول شود؛ تا اینکه لطف الله سیاهکلی در تاریخ سوم بهمن‌ماه به ایسنا، گفت: نظر مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون ارائه شده است و روز سه شنبه جلسه کمیسیون مشترک برگزار خواهد شد و رسیدگی به طرح ادامه می یابد.
درحالی که منتظر برگزاری جلسه علنی کمیسیون مشترک پس از بررسی ها و اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس بودیم تقی‌پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک گفت که جلسه دوشنبه، ۱۸ بهمن ماه کمیسیون مشترک به دلیل ابتلای چند نفر از اعضا به کرونا به‌صورت غیررسمی برگزار شده و تنها جنبه مشورتی داشته و هیچ مصوبه‌ای نداشته است.
پس از این موضوع هم احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون مشتک بررسی کننده این طرح یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ در یک نشست خبری از تصویب طرح صیانت در هفته اول اسفندماه سال گذشته خبر داد و گفت: قانون صیانت از فضای مجازی، توضیح داد: قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی در بیش از ۴۰ کشور وجود دارد و صاحبان پیام رسان‌های بیگانه در کشور ما دفتر ندارند که پاسخگو باشند، در این طرح ما به دنبال ساماندهی هستیم و نمی‌خواهیم فیلتر کنیم و اصلا تا زمانی که زیرساخت داخلی نداشته باشیم، نمی‌توانیم فیلتر کنیم.
فلاحی مطرح کرد: برخی نمایندگان با تفکر سیاسی خاص تا الان تلاش کردند که کار پیش نرود و از ۲۳ نفری که در کمیسیون هستیم، چهار نفر سعی کردند زمان کمیسیون را بگیرند و از هر طرف فشار آمده تا کار انجام نشود اما ان شاءالله به زودی در هفته آینده تصویب می‌شود.
به هر حال کمیسیون مشترک بر تصمیم خود پافشاری کرد و از برگزاری جلسه بررسی و تصویب طرح خبر داد، روز سه‌شنبه (۴ اسفند) سال ۱۴۰۰ کلیات طرح در کمیسیون مشترک به رای گذاشته شد و با ۱۸ رای موافق اعضای کمیسیون همراه شد، پس از انتشار خبر تصویب کلیات طرح در کمیسیون نیز واکنش ها و حواشی رسمی و غیر رسمی زیادی در رسانه های داخلی، خارجی و پلتفرم های فضای مجازی منتشر شد، برخی اظهار نظرهای فنی و کارشناسی ارائه کردند، برخی از لزوم مهاجرت اجباری گفتند و برخی هم در پلتفرمی همچون توییتر این تصمیم مجلس را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند.
اما شب همان روز نامه ای از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منتشر شد و در آن رای گیری کلیات طرح دارای ایرادات فنی و قانونی عنوان شد.
لطف الله سیاهکلی، سخنگوی کمیسیون مشترک طرح صیانت در گفت و گو با ایسنا در خصوص اینکه طرح پس از اظهار نظر رسمی معاونت قوانین چه خواهد شد و چه سرنوشتی خواهد داشت گفت: ابتدا باید بررسی شود اظهار نظر ارائه شده درست است یا خیر؟ اگر صحیح باشد تشریفات قانونی طرح بر اساس ماده ۱۴۲ رعایت می شود و طرح به مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد.
مهرداد ویس کرمی، دبیر کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نیز به ایسنا گفت: بر اساس تصمیم معاونت قوانین مجلس، طرح به مرکز پژوهش ها خواهد رفت و باز هم به کمیسیون مشترک باز می گردد، پس نظر نهایی با کمیسیون مشترک می باشد، البته نظر مرکز پژوهش های مجلس نظر مشورتی است، در این مدت بررسی های کمیسیون هم نظر مرکز پژوهش ها منتقل شده و با لحاظ تمام این نظر ها این نسخه کنونی تهیه شده است، ولی تغییری در اصل قصه ایجاد نمی شود. کمیسیون اختیار قانونی دارد و با توجه به اختیار قانونی کار را پیش می برد و اجازه نمی دهد شخصی آن را مدیریت کند.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره کرد: دبیر کمیسون مشترک حمایت از حقوق کاربران گفت: اینها هم به معنی بگیر و ببند و مسدود سازی نیست، متاسفانه این دست از مطالب از خارج مرزها آغاز شد، کلیدواژه صیانت و مسدودسازی را باهم گره زده اند و جنگ روانی ایجاد کردند، البته کمیسیون هم در حوزه اطلاع رسانی کوتاهی ها داشته است، ما هم باید برای رفع نگرانی های مردم اطلاع رسانی ها را افزایش دهیم، خود ما در فضای مجازی فعالیت گسترده داریم، امور دفتر ما از همین طریق انجام می شود، اگر فضای مجازی نبود خود من در انتخابات مجلس رای کسب نمی کردم، چراکه با همین شبکه های اجتماعی خودمان را به مردم معرفی کرده ایم، اکنون هم حاضر به گفت و گو با مخالفین طرح هستیم.
روز سه شنبه (۴ اسفند) سال 1400 نمایندگان مجلس با امضای نامه ای به هیات رییسه مجلس، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی که از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت است در بخشی از پیام توئیتری خود نوشت:
« امروز درجواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم شریف ایران اسلامی، وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس را مطرح کردم که تاکنون به امضا ۵۵ نفر از نمایندگان محترم رسیده است و در حال افزایش تعداد امضا می باشد.» در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نیز تعدادی از نمایندگان خواستار بازگشت این طرح به صحن مجلس شدند، جلال رشیدی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت «تعداد امضا موافقان بازگشت طرح صیانت به صحن مجلس از ۱۱۶ امضا گذشت. به زودی لیست نمایندگان امضاکننده منتشر خواهد شد.»
سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز در تاریخ ۵ اسفندماه سال گذشته به ایسنا گفت که هیئت رئیسه مجلس ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت را وارد دانست است و با توجه به این موضوع تصمیم گیری در مورد نحوه ارائه بررسی طرح صیانت به بعد از رسیدگی به بودجه موکول می شو
وی افزود: بر این اساس هیئت رئیسه طبق نامه معاونت قوانین مجلس در خصوص نحوه بررسی کلیات طرح صیانت جلسه ای را تشکیل داد و به این نتیجه رسید که نظر کارشناسی معاون قوانین درست بوده و آن را تأیید کرد لذا با این نظر هیئت رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت ابطال شد.
نماینده تهران با بیان اینکه کمیسیون مشترک در بررسی طرح صیانت تخلفاتی داشته است، گفت: طبق ماده ۱۶۶ آیین‌نامه وقتی طرح یا لایحه‌ای به کمیسیون فرستاده می‌شود باید همان طرح یا لایحه در دستور کار کمیسیون قرار گیرد نه اینکه نسخه متفاوتی مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون در سال ۲۰۲۲ میلادی که سخن از اینترنت ماهواره ای استارلینک و گسترش فضای دسترسی آزاد به اطلاعات به میان آمده است و همگی از آینده قابلیت های جدید این فضا همچون دنیای جدید متاورس سخن می‌گویند ما این نگرانی همچنان در افکار عمومی نسبت به آینده دسترسی آزاد به اطلاعات در فضای مجازی همچنان وجود دارد، سابقه فیلترینگ برخی پلتفرم‌های پیام رسان مانند توییتر و تلگرام با وجود تداوم استفاده از آن از سوی مردم و اکنون طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی این تصور را به وجود می آورد که گویا هرساله سهم ما را از این دریای وسیع آزاد اطلاعات کاهش پیدا می‌کند، گیمرها از وضعیت اسفبار پینگ می‌نالند و مردم عادی، پ‍ژوهشگران و محققین از فیلترینگ.
اکنون با مطرح شدن این طرح مردم نه خواستار برابری سرعت اینترنت و دسترسی به اطلاعات همپایه کشورهای دیگر دارند بلکه سقف خواسته‌شان به حفظ وضع موجود تقلیل یافته با توجه به ابطال رای کمیسیون مشترک و حواشی گسترده طرح صیانت در سال ۱۴۰۱، در سال کنونی انتظار از اعضای کمیسیون مشترک برای گام برداشتن در مسیر تحقق اراده مردم و توجه به نه بزرگ آنها در مسیر تصویب این طرح را حق خود می‌دانند .
