کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای غیر اساسی
علیرضا مقدسی در مورد جریان اعمال قانون بودجه برای تغییر نرخ مبنای محاسبه عوارض واردات از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک، توضیح داد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳ میلیارد دلار کالا با وزن بیش از ۴۱ میلیون تن وارد کشور شد که با تخصیص۱۵.۱میلیارد دلار از منابع ارز ترجیحی و ما بقی با ارز آزاد و نیمایی صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: این حجم از واردات در سال قبل در مقایسه با سنوات گذشته و با لحاظ ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی، لوکس وخودرو بیانگر گرایش واردات کشور به سمت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، ضروریات و ملزومات برای تولید ملی، در شرایط تحریم و نهادینه شدن اصلاحات قیمتی در زنجیره تولید بوده که نوید بخش فصل جدیدی دراستحکام و شکوفایی اقتصادی است.
معاون وزیر اقتصاد درخصوص مبنای جدید محاسبات تعرفه گمرکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: بر اساس جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابلاغی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت مقرر شد تا نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صورت پذیرد.
مقدسی افزود: طبق جزء ۲ این بند در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه بدیهی است که بکارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل های تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد، تصریح کرد: در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ای تی اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.
رئیس کل گمرک اضافه کرد: اولین اقدام فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک درصد برایشان پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک درصد است، وزارت صمت نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید.
به گفته مقدسی، از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.
وی درخصوص سومین اقدام خاطرنشان کرد: برای تثبیت در واردات و عدم ایجاد وقفه در تامین نیازهای کشور و حفظ حقوق وارد کنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کما فی السابق انجام می شود.
معاون وزیر اقتصاد درخصوص چهارمین اقدام ابراز داشت: برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
به گفته مقدسی، گمرک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تجارت خارجی است، استفاده از ظرفیت های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می کند.
