دولت توانایی بخش خصوصی را قبول ندارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان گفت: «اتاق‌های بازرگانی تنها تشکل مدنی و قانون‌مند بخش خصوصی هستند که دارای قانون از مجلس شورای اسلامی می‌باشند و آن‌چه که بخش خصوصی برای درخواست مطالبات و تعامل درون گروهی و بخش‌های حکومتی نیازمند آن است امروز در اتاق‌های بازرگانی کشور خلاصه شده است و هیچ تشکل مدنی مشابهی دراین حوزه وجود ندارد». 

محسن جلالپور در گفتگو با خبرنگار آفتاب در کرمان تصریح کرد: «اما قانون شفافیت لازم را ندارد و آن‌چه در قانون فعلی آمده است کامل نیست و به همان میزانی هم که قانون وجود دارد مورد اعتنای مجموعه‌ی دولتی نیست و استفاده از نظرات اتاق‌های بازرگانی نهادینه نشده است. عمده‌ترین چالش پیش‌روی اتاق بازرگانی تغییر قانون فعلی است و در سه دوره مجلس دنبال این هستیم که قانونی جدید و مبتنی بر نیاز روز جامعه و منطبق با تحولات اقتصادی دنیا و هماهنگ برای اجرای اصل 44 قانون اساسی فراهم کنیم که این قانون به تصویب برسد اما به دلیل تراکم لوایح هنوز نتوانسته‌ایم این امکان را فراهم کنیم که قانون تغییرات اساسی بکند. البته امیدواریم در مجلس هشتم با تغییر قوانین، اتاق‌های بازرگانی کشور به جایگاه واقعی و موثرتر برسند».
 
وی افزود: «تا امروز مجموعه‌ی اتاق‌های بازرگانی توانسته است بیش از آن‌چه که توان و امکانات داشته در اقتصاد ایران و استان کرمان نقش داشته باشد و امیدواریم، همان‌طور که طبق قوانین فعلی اتاق بازرگانی به عنوان مشاور سه قوه در تدوین و اجرای قوانین اقتصادی است بتواند در عمل هم این مشاوه را انجام دهد و سه قوه‌ خود را ملزم به استفاده از نظرات اقتصادی اتاق بازرگانی بدانند».
 
او در این مورد که همواره صحبت از خصوصی سازی است اما در عمل این اتفاق در کشورمان نمی‌افتد عنوان داشت: «این تناقض ناشی از عدم باور بخش خصوصی توسط دولت‌هاست و به جرات می‌توانم بگویم اگر باوری که در مقام معظم رهبری در اعتماد به توانمندی بخش خصوصی وجود دارد دردولت نیز وجود می‌داشت وضعیت خصوصی‌سازی در کشور بسیار بهتر از آن‌چه که می‌بینیم پیش می‌رفت و خصوصی‌سازی پیش از این‌ها در کشور صورت می‌گرفت.صریح‌تر این‌که نه تنها دولت توانایی بخش خصوصی را قبول ندارد بلکه هراس دارد از این‌که بسیاری از مسایل را به بخش خصوصی واگذار کند».
 
این فعال اقتصادی بخش خصوصی در این مورد افزود: «به‌دلیل این‌که در کشور دولت ها احساس می‌کنند اگر بخش خصوصی توانمند و دارای قدرت وجود داشته باشد امکان دارد که در تغییر دولت‌ها و ساختارهای اقتصادی در کشور دخیل باشد و به همین دلیل قصد دارد تا منبع اصلی قدرت در دنیا که پول و اقتصاد هر کشور است را در اختیار داشته باشد. بنابراین نه این‌که متوجه فواید خصوصی سازی نیستند بلکه به دلیل توجه کامل با این قضیه و این‌که اعتقاد دارند اقتصاد باید به طورکامل در دست دولت باشد قانون اصلاح نشده و حتی گوشه‌ای از اصل 44 اجرایی نشده است».

جلالپور تاکید کرد: «اگر همکاری مناسب دولت و اتاق های بازرگانی در سطح کشور به وجود آید مطمئنا بسیاری از مسایل و مشکلات وگره‌های اقتصادی قابل حل است و تاکید می کنم که حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران در هیات دولت و در کمیسیون‌های تصمیم‌گیر اقتصادی مفید خواهد بود تا نظرات بخش خصوصی به نفع اقتصاد کشور با کار علمی و کارشناسی عرضه شود که اگر این اتفاق بیفتد سریع‌تر از امروز مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود». 

وی اظهار داشت: «هیچ کسی در دنیا نمی‌تواند ادعا کند کسی بیش از سرمایه‌گذار برای سرمایه‌اش دلسوزی می‌کند و حضور این سرمایه‌گذاران و نمایندگان آن‌ها در تصمیمات، موثرترین راه برای حل مشکلات اقتصادی است اما متاسفانه بسیاری از تصمیماتی که امروز در کشور گرفته می‌شود حتی نظر کارشناسی اتاق بازرگانی و نظرات آن را دخیل نمی‌کنند چه برسد به اجازه‌ی حضور نمایندگان بخش خصوصی، اما به هر حال به نظر من دولت نهم در سال سوم فعالیت‌اش بسیار همراه‌تر از دولت نهم در سال اول فعالیت به بخش خصوصی است که البته هنوز شرایط موجود قابل قبول نیست. در عین حال که اتکای به نفت و قیمت بالای آن امروز ما را در این جایگاه قرار داده است که دولت اعتقاد لازم را به بخش خصوصی نداشته باشد».
 
او در این مورد ادامه داد: «آن‌چه که نیاز کشور برای توسعه‌ است سرمایه‌گذاری است و اگر این سرمایه‌گذاری صورت گیرد تولید ثروت می‌شود، تولید اشتغال می‌شود، تولید کالا می‌شود و آن زمانی است که بسیاری از معضلات اقتصادی کشور حل می‌شود. راه به وجود آمدن سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری از اتاق‌های بازرگانی می‌گذرد. چون اتاق بازرگانی به دلیل ساختار و عضویت فعالان اقتصادی معضلات و مشکلات و راهکارهای سرمایه‌گذاری بهینه و ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها را می‌شناسد. امروز اگر یک سرمایه‌گذار وارد استان کرمان شود قبل از سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذارانی که پیش از او سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به تبع آن به اتاق‌بازرگانی مراجعه می‌کند و وضعیت سرمایه‌گذاری را بررسی می‌کند. اگر آن‌ جایگاه و ساختار، انگیزه‌های لازم را در او به وجود بیاورد سرمایه‌گذار وارد کار می‌شود حتی اتاق‌های بازرگانی می‌توانند پیش قدم شوند و سرمایه‌گذار را جذب کنند».
 
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به اینکه این توان در کشور وجود دارد که به اهداف سند چشم‌انداز توسعه برسیم عنوان کرد: «این سند غیر قابل دسترس نیست و برنامه‌ریزی بر اساس توان کشور بوده است. این‌که سیاست‌گذاری کشور در رده‌های مختلف چقدر با این سند همراه باشد مهم است و امیدوارم که در سال‌های آینده با تجربه‌ای که به خصوص در این دو سه سال اخیر مسوولان نظام پیدا کرده‌اند راه را پیدا کنند و آن‌چه که علمی و کاربردی است در کشور و در مسایل اقتصادی پیاده کنند اما آن‌چه که در چند سال اخیر اتفاق افتاده و عدم اعتنا به تجربیات و کارهای کارشناسی باعث شده از مسیر اصلی فاصله بگیریم». 

جلالپور در مورد نحوه تعامل بانک‌ها با بخش خصوصی گفت: «اعتقاد ما به عنوان بخش خصوصی این است که بانک‌ها نه تنها همراه بخش خصوصی نیستند بلکه همراه دولت هم نیستند و سازی جدا برای خود به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات خود می‌نوازند. اگر تسهیلاتی که در سال‌های گذشته از طریق بانک‌ها اعطا شده به بنگاه‌های بزرگ و توانمند اقتصادی داده می‌شد نه بانک‌ها مشکل دریافت طلب خود را داشتند و نه بنگاه‌های بزرگ از مشکل کمبود نقدینگی رنج می‌بردند و نه این نقدینگی و تورم بوجود می‌آید».
 
وی در مورد تصمیم گیریهای اقتصادی دولت نیز ابراز داشت: «متاسفانه امروز نهایت کار و آینده دیده نمی‌شود و اگر این آینده‌نگری وجود داشت از ابتدا در این مورد پیش‌بینی لازم می‌شد. به طور مثال اقتصاددانان ما از ابتدای دولت نهم و تزریق تسهیلات به عنوان وام‌های زودبازده هشدار امروز را داده بودند زمانی که نفت از 60 دلار بیشتر شد همه‌ی کسانی که علم اقتصاد خوانده‌اند به دولت هشدار بیماری هلندی را در اقتصاد دادند. ضمن این‌که چنین تجربه‌ای در سال 1353 نیز وجود داشت و بایستی کنترل و نظارت و دقت‌عمل صورت می‌گرفت. اگر آن هشدارها جدی گرفته شده بود و تصمیمات علمی و با نگاه به تجارب گذشته اتفاق افتاده بود وضعیت امروز اقتصاد ایران این‌گونه نبود».