آفتابنیوز : آفتاب: اشرف بروجردی، معاون اجتماعی وزیر کشور دولت اصلاحات با اشاره به اطلاعیه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مبنی بر ارسال مدارک از سوی احزاب پروانهدار به دبیرخانه این کمیسیون، تاکید کرد: «خانه احزاب مرجع نظارت بر احزاب است نه کمیسیون ماده 10».
وی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در اینباره اضافه کرد: «موضوع احزاب اساسا با تشکلهای غیردولتی تفاوت دارد، احزاب پروانه فعالیت خود را از کمیسیون ماده 10 میگیرند که نماینده سه قوه در آن حضور دارند و پس از صدور پروانه و کسب مجوز فعالیت، این خانه احزاب است که باید بر عملکرد احزاب نظارت کرده و آنجا که لازم است نسبت به عملکرد یک حزب تذکر دهد».
بروجردی تاکید کرد: «اگر بنا باشد دولت بر عملکرد احزاب نظارت کند، دیگر نامش حزب نیست. دخالت دولت در اینگونه قضایا به معنی دولتی شدن فعالیتهای حزبی است و این موضوع تحزب را در کشور به طور جدی تهدید خواهد کرد».
معاون اجتماعی وزیر سابق کشور افزود: «این حرکتها، اطلاعیهها و برخوردها ناشی از نوع نگاهی است که صادرکنندگان آن به وضعیت و نقش احزاب در جامعه دارند و نشان میدهد که تصور صادرکنندگان این است که احزاب باید زیر پرچم دولت باشند».
وی با تاکید بر اینکه "با ادامه این روند، مشکل همیشگی فعالیتهای حزبی در کشور افزایش و تدوام مییابد"، گفت: «امروز در کشور ما احزاب کوچک و بزرگ زیادی وجود دارند که این خود یک ضعف است ولی رفع این ضعف جدی، موضوعی است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد و نباید به بهانه این امر، دولت را وارد عرصه نظارت بر احزاب کنیم».
بروجردی افزود: «خانه احزاب مرجع اصلی رسیدگی به عملکرد احزاب است و اگر احیانا تعللی در فعالیت یک حزب دیده شد، خانه احزاب باید وارد عمل شود».
وی تاکید کرد: «نظارتی که اطلاعیه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب قانونا میتواند به دنبال آن باشد، نظارت بر تشکلهای غیردولتی است و آنچه از احزاب سیاسی در این زمینه خواسته شده، کاملا غیرقانونی است چرا که این موضوع در حوزه اختیارات خانه احزاب است».
بروجردی با تاکید بر اینکه "احزاب باید شفاف عمل کرده و گزارشهای خود را به مرجع قانونی نظارتی ارائه کنند"، گفت: «خانه احزاب باید مکانیزمی داشته باشد که بتواند این نظارت را اعمال کند و ورود کمیسیون ماده 10 به این عرصه، مداخله آشکار و غیرقانونی محسوب میشود».
وی در پایان در پاسخ به اینکه برخی مقامات مسئول در وزارت کشور در مصاحبهها تاکید کردهاند که پروندههایی درباره ارتباط برخی احزاب با خارج از کشور وجود دارد، گفت: «اگر حزبی چنین فعالیتی دارد، وظیفه وزارت اطلاعات است که به طور خاص وارد عمل شده و با موضوع برخورد کند».