نفت ایران درخدمت اهداف سیاسی دولت!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- سرویس اقتصاد و صنعت: نمایندگان مجلس هشتم روز سه‌شنبه به یک فوریت لایحه‌ای رای دادند که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی دولت اجازه خواهد داشت معادل ارزی مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد ریال «به منظور ترمیم بودجه و واردات کالا» از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب دولت در مقدمه این لایحه که تحت عنوان لایحه دوفوریتی اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم به مجلس ارائه شده است هیچگونه توضیحی در خصوص دلایل و نحوه استفاده از مبلغ درخواستی نداده است که مورد تذکر نمایندگان نیز قرار گرفت.

در همیمن حال مسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی در توضیح این لایحه در مجلس با اشاره به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، اظهار داشت: «اگر بخواهیم به اندازه سال 85 به مردم كالا برسانیم احتیاج به ترمیم بودجه داریم. آنچه امسال در كشور اتفاق افتاد سرمازدگی روزهای پایانی سال گذشته و خشكسالی سال جدید، این اقتضاء (تصویب دوفوریت این لایحه) را ایجاد می‌كند». 

خبرنگار اقتصادی آفتاب در همین ارتباط گفت و گویی با دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده است.
 
این اقتصاددان درباره درخواست برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی گفت: «این لایحه نمونه دیگری از سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت به منظور حل مشکلات به طور مقطعی و کسب مقبولیت میان مردم است. اما برداشت این مبلغ از درآمدهای نفتی نه تنها در بلندمدت دردی را از دردهای اقتصاد دوا نمی‌کند، بلکه موجب رشد نقدینگی بیشتر و تورم و تضعیف تولیدات داخلی به دلیل واردات بیشتر خواهد شد». 

دکتر تقوی تاکید کرد: «اقتصاد ایران قدرت تولید ندارد و اگر درآمدهای نفتی را کنار بگذاریم مشکلات اقتصاد چند برابر می‌شود». 

وی افزود:‌ «اگر اقتصاد ایران قدرت تولید داشت گران‌ شدن هر کالایی انگیزه‌ای برای تولید بیشتر از سوی تولیدکنندگان ایجاد می‌کرد».

وی توضیح داد: «به طور طبیعی افزایش قیمت هر کالایی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران برای کسب سود در جهت تولید آن کالا سرمایه‌گذاری کنند. این سرمایه‌گذاری تولید بیشتر و در نهایت کاهش قیمت آن کالا و حتی ایجاد اشتغال بیشتر را در پی خواهد داشت. چنین اقتصادی اقتصاد پویا نامیده می‌شود».

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: «اما دولت نهم برای حل مشکلات از سیاستهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کند و به برنامه‌ریزی و سیاست‌های بلندمدت توجه ندارند. اتخاذ چنین روش‌هایی موجب سکون بیشتر اقتصاد ایران می‌شود».

دکتر تقوی گفت:‌ «اگر برنامه ریزی و سیاست‌های بلندمدت در جهت تولید بیشتر کالا در بخش کشاورزی و صنعت باشد در بلندمدت مشکلات تورمی کمتری خواهیم داشت. اما در ایران 45 درصد فعالیت‌های اقتصادی (GMP) مربوط به بخش کشاورزی و صنعت و 55 درصد دیگر مربوط به بخش خدمات می‌شود که متورم بودن بخش خدمات در ایران را نشان می‌دهد».

وی افزود:‌ «فعالیت بخش خدمات در عین اینکه برای هر اقتصادی لازم است اما مولد و تولیدگر محسوب نمی‌شود و در واقع فعالیت‌ این بخش تنها متوجه جابجایی کالا است».

دکتر تقوی در ادامه اظهار داشت: «حال اگر سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت تولید کالا در بخش صنعت و کشاورزی باشد این بخش پویا شده و با تولید بیشتر نرخ تورم هر چند در مدت زمان زیادتر کاهش می‌یابد. اما چون در ایران بخش صنعت و کشاورزی قدرت تولید کالا را ندارند دولت برای حل مشکل به راه‌حل کوتاه‌مدت روی آورده و واردات را افزایش می‌دهد که افزایش سهم بخش خدمات از فعالیتهای اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت».

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد ایران بسیار ساکن و راکد است تصریح کرد: «در حال حاضر درد این اقتصاد ساکن این است که کارخانجات و تولیدکنندگان بر اثر سیاست‌های انبساطی دولت و واردات بی‌رویه یا ورشکسته و یا از رده خارج شده‌اند. به طور مثال کارخانجات قند و شکر و نساجی اکنون به دلیل بر اثر واردات بیش از اندازه یا به طور کلی ورشکسته شدند و یا ادامه فعالیت برای آنان بسیار سخت شده است».

این اقتصاددان ادامه داد: «اگر بنیان سیاست‌های بلندمدت بر افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی که توان تولید نیز در آن وجود دارد نهاده شود اقتصاد ایران از وضعیت سکون رهایی یافته و پویا خواهد شد». 

وی با بیان اینکه برخی اقدامات دولت نهم را باید در چهارچوب مسائل سیاسی مورد توجه قرارداد گفت: «دولت نهم برای رای آوردن در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری و ماندن برسر قدرت به جای استفاده از سیاستهای بلندمدت، انقباضی و تقویت اقتصاد مولد به سیاستهای مقطعی و کوتاه‌مدت در جهت حل مشکلات روزمره روی آورده است. در این زمینه می‌توان به استفاده دولت از دلارهای نفتی برای واردات بیشتر کالا به منظور کنترل قیمت‌ها اشاره کرد». 

تقوی با اشاره به نظریه «ادوار تجاری سیاسی» توضیح داد: «دولت‌ نهم پیش از انتخابات وعده و شعارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم سر داد. اما بعد از اینکه در انتخابات پیروز شد و نتوانست به شعارهای‌ خود عمل کند به جای استفاده از سیاست‌های انقباضی بلندمدت به سیاستهای انبساطی کوتاه‌مدت روی آورد. اکنون نیز که دولت به پایان دوره خود نزدیک می‌شود برای جلب دوباره آرای مردم از سیاستهای کوتاه‌مدت و انبساطی برای حل مشکلات و کاهش گرانی از طریق واردات استفاده می‌کند. در واقع دولت با اتخاذ این سیاست‌ها تصمیم دارد تا با تزریق نقدینگی و کاهش قیمت‌ها از طریق واردات اولاً قدرت خرید مردم را افزایش دهد و ثانیاً قیمت کالاها را کنترل کند. با اینکه این سیاست‌ها معمولا در کوتاه مدت و به طور مقطعی چاره‌ساز است اما راه توسعه اقتصادی کشور را هموار نخواهد کرد».

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اکنون تولیدات ایران نیز وابسته به واردات شده است گفت: «وابستگی تولیدکنندگان به برخی از کالاهای مورد استفاده خود موجب شده است که حتی بخش تولید ایران نیز به واردات وابسته باشد. این وابستگی نیاز به استفاده از درآمدهای نفتی را تقویت می‌کند».

دکتر تقوی همچنین به اهمیت توجه به «عدالت بین نسلی» در فعالیت و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: «در ایران به موضوع عدالت بین‌نسلی در اقتصاد به خصوص در سه سال گذشته توجه کمتری می‌شود و از درآمدهای نفت به جای استفاده و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی که بازده طولانی‌مدت و بین‌نسلی دارند در بخش‌هایی که بازدهی سیاسی و کوتاه‌مدت خواهند داشت استفاده می‌‌شود. این مسئله از میزان بهره‌وری درآمدهای نفتی می‌کاهد».

وی همچنین با اشاره به عملکرد شتابزده دولت‌ها در اتخاذ و اجرای سیاست‌های اقتصادی تصریح کرد: «تغییر پیاپی سیاستهایی نظیر تعدیل و تثبیت، بعد از مدت کوتاهی نشان از عملکرد شتابزده مسئولان و سیاستگذاران کشور دارد. این شتابزدگی باعث می‌شود تا اهداف سیاست‌های اتخاذ شده تامین نشود. این در حالی است که دولت‌ها می‌توانند با حوصله، برنامه‌ریزی و استفاده از متخصصین در جهت سیاست‌گذاری و اجرای آن اقدام کرده و گام‌های موثر و بلندمدتی را در جهت اهداف یک اقتصاد پویای بردارند».