خطر گسترش فقر با گرانی درمان
با انتشار متن نامه وزیر رفاه به رئیس‌جمهور، نگرانی‌ها از احتمال افزایش بدون پشتوانه تعرفه خدمات سلامت بیشتر شد؛ نگرانی‌هایی که طبق اعلام عبدالملکی حتی می‌تواند به افزایش فقر در جامعه نیز منجر شود، هرچند که رئیس سازمان نظام پزشکی هم پاسخ‌های صریحی به نامه وزیر داده است.
افزایش قابل توجه هزینه تمام شده خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی
ماجرا از مصوبه ۲۵ فروردین شورای عالی نظام پزشکی آغاز شد که در آن بهای تمام شده خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی در سال جدید مشخص شد؛ به عنوان مثال: بهای تمام شده ویزیت پزشک عمومی ۱۸۴ هزار تومان، پزشک متخصص ۲۴۵ هزار تومان، پزشک فوق‌تخصص ۲۹۴ هزار تومان، هتلینگ اتاق دو تخته بیمارستانی ۳ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان. درباره افزایش قیمت دارو‌ها نیز فهرستی از تغییر قیمت اقلام دارویی یکی از شرکت‌ها منتشر شده که طبق آن برخی دارو‌ها بالای ۱۰۰ درصد و بعضا تا ۱۹۶ درصد افزایش قیمت داشته است. سازمان نظام پزشکی در مصوبه خود، از دولت درخواست کرده است این افزایش هزینه‌های تمام شده را در تعیین تعرفه جدید لحاظ کند و تفاوت بین تعرفه تعیین شده و بهای تمام شده مصوب امسال را جبران کند.
درخواست شورای عالی بیمه: افزایش ۲۸.۵ درصدی
در همین راستا شورای عالی بیمه پیشنهاد افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها را به دولت پیشنهاد کرده است، اما آن‌طور که رئیس سازمان نظام پزشکی گفته، معاونت درمان وزارت بهداشت رشد تعرفه‌ها در سال جدید را حدود ۴۲ درصد برآورد کرده بود و به همین دلیل، پیشنهاد شورا مورد تایید سازمان نیست.
نامه وزیر به رئیس جمهور
اما حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مطالبه سازمان نظام پزشکی مخالف است و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نکات مهمی را مطرح کرده، از جمله:
پرداختی از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد رسیده و سالانه ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند، بنابراین افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی موجب گسترش فقر خواهد شد.
در سال جدید میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد است و افزایش منابع بیمه‌های درمانی از محل حق بیمه افراد هم ۱۰ درصد خواهد بود؛ بنابراین با همان افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها هم بیمه‌ها امکان پوشش صددرصدی این افزایش را نخواهند داشت و پرداخت مستقیم از جیب مردم بیشتر می‌شود که برخلاف سیاست‌های کلی سلامت است و موجب افزایش هزینه‌های کمرشکن سلامت و افزایش فقر خواهد شد.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران به معنای افزایش ۵۷ درصدی هزینه مراکز درمانی خصوصی نیست؛ چراکه هم بخش قابل توجهی از کارکنان آن‌ها غیررسمی هستند و هم عمده دریافتی مراکز خصوصی، سهم پزشک است.
پیشنهاد پایانی وزیر به رئیس‌جمهور این بوده که تعرفه‌های پزشکی متناسب با افزایش حقوق کارکنان، حداکثر ۱۰ درصد رشد داشته باشد و در کنار آن تعرفه سهم پزشک در بخش خصوصی نیز با هدف یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی، کاهش یابد.
پاسخ‌های رئیس نظام پزشکی به وزیر
البته دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، علاوه بر گلایه از تعلل زیرمجموعه دولت برای تعیین نهایی تعرفه‌ها، پاسخ‌هایی صریح هم به نامه عبدالملکی داده است، از جمله:
برخلاف تصور وزیر محترم، اکثر پرسنل مراکز درمانی و بیمارستان‌های خصوصی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و از ابتدای سال شامل افزایش ۵۷ درصدی حقوق می‌شوند.
نکته تاسف‌بار در نامه وزیر کار آن است که توجه نداشته‌اند تعرفه، اجزای متفاوتی دارد که فقط یک جزء آن سهم حرفه‌ای است، اما جزء فنی که شامل هزینه‌های بالاسر از جمله هزینه پرسنل، لوازم مصرفی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و ... است، متاثر از رشد تورم و حقوق و دستمزدی است که با تدبیر ایشان ۵۷ درصد رشد داشته است.
برخلاف نظر وزیر محترم، کاهش فقر و کاهش پرداختی از جیب مردم، با گسترش و توزیع بی‌عدالتی و فشار بر قشر دیگر محقق نمی‌شود بلکه نیازمند اجرای قوانین متعدد بر زمین مانده، مدیریت بهینه منابع بیمه‌ها، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده و ... است که البته در مقام اجرا دشوارتر از دادن شعار‌های احساسی و هیجانی در رفع فقر و هزینه‌های کمرشکن است.
مردم را قربانی جدال‌ها نکنیم
نظرات هر دو طرف این جدال را می‌توان از نگاه کارشناسی بررسی و برخی را تایید و برخی را رد کرد؛ اما این‌ها مهم نیست، مهم این است که دولت باید در روز‌های آتی که درباره تعرفه جدید خدمات پزشکی تصمیم‌گیری خواهد کرد، حواسش باشد که به هر شکل ممکن و با توجه به افزایش هزینه‌های تمام شده سلامت، از هر محلی که ممکن است، سهم مردم در هزینه‌های بهداشت و درمان را کاهش دهد.
