300 ميليون دلار در عراق گم شد!
آفتاب‌‌نیوز : 
اين پول كه قرار بود براي خريد تانك و سلاح هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد و تلاش ها براي ايجاد شاخه مسلح ارتش عراق را تسريع كند، به طور نامشخصي ناپديده شده و مشخص نيست براي چه كسي ارسال شده است.
اين 300 ميليون دلار در حالي مورد بحث قرار گرفته است كه تاكنون هيچ تقاضاي علني مشخصي براي قراردادهاي خريد سلاح در عراق اعلام نشده و كابينه 33 عضوي عراق همچنين قراردادهايي را تأييد نكرده است.
اين مسأله در آستانه برگزاري انتخابات عراق، به بحران جديدي تبديل شده است زيرا حازم شعلان وزير دفاع اين كشور كه خود با اتهامات زيادي مواجه است، تهديد كرده است كه رقيب سياسي خود را بازداشت خواهد كرد.
شعلان در گفت و گو با تلويزيون الجزيره تأكيد كرده است كه دستور بازداشت احمد چلبي، يكي از سياستمداران مهم عراق را صادر خواهد كرد. چلبي نيز در مقابل، شعلان را به خارج كردن وجوه مذكور از كشور متهم كرده و شعلان هم تهديد كرده است كه چلبي را به اتهام فساد مالي بازداشت مي كند.
اما اتهامات مذكور براي اولين بار از سوي چلبي در يك شبكه تلويزيوني عربي ديگر و عليه شعلان مطرح شده بود چلبي مي گفت دليلي براي استفاده دولت عراق از اين وجوه براي خريد چنين كالاهايي از خارج وجود ندارد. در اين حال وي عملاً قصد داشت اعلام كند كه اين وجه به مصارف ديگري رسيده است.
با اين وجود هنوز مشخص نيست كه اين وجوه، از منابع عراقي يا آمريكايي تهيه شده است. در همين حال موفق الربيع، مشاور امنيت ملي عراق مي گويد: «متاسفانه، فساد مالي بدتري نسبت به دوره صدام حسين رواج يافته است.»
در اين شرايط، حازم شعلان، اظهارنظر بيشتر در اين خصوص را رد كرده است اما يكي از مشاوران او مصرانه بر قانوني بودن اين وجوه و استفاده مناسب از آن تأكيد دارد. وي مدعي است كه معامله تسليحاتي مذكور توسط چهار عضو ارشد دولت عراق، از جمله اياد علاوي نخست وزير عراق و حازم شعلان وزير دفاع اين كشور هم تأييد شده است.
در همين حال، اظهاراتي درمورد توليد تجهيزات مذكور در لهستان، جمهوري چك، تركيه، اوكراين و آمريكا مطرح شده است.
اين پول كه قرار بود براي خريد تانك و سلاح هاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد و تلاش ها براي ايجاد شاخه مسلح ارتش عراق را تسريع كند، به طور نامشخصي ناپديده شده و مشخص نيست براي چه كسي ارسال شده است. اين 300 ميليون دلار در حالي مورد بحث قرار گرفته است كه تاكنون هيچ تقاضاي علني مشخصي براي قراردادهاي خريد سلاح در عراق اعلام نشده و كابينه 33 عضوي عراق همچنين قراردادهايي را تأييد نكرده است.
اين مسأله در آستانه برگزاري انتخابات عراق، به بحران جديدي تبديل شده است زيرا حازم شعلان وزير دفاع اين كشور كه خود با اتهامات زيادي مواجه است، تهديد كرده است كه رقيب سياسي خود را بازداشت خواهد كرد.
شعلان در گفت و گو با تلويزيون الجزيره تأكيد كرده است كه دستور بازداشت احمد چلبي، يكي از سياستمداران مهم عراق را صادر خواهد كرد. چلبي نيز در مقابل، شعلان را به خارج كردن وجوه مذكور از كشور متهم كرده و شعلان هم تهديد كرده است كه چلبي را به اتهام فساد مالي بازداشت مي كند.
اما اتهامات مذكور براي اولين بار از سوي چلبي در يك شبكه تلويزيوني عربي ديگر و عليه شعلان مطرح شده بود چلبي مي گفت دليلي براي استفاده دولت عراق از اين وجوه براي خريد چنين كالاهايي از خارج وجود ندارد. در اين حال وي عملاً قصد داشت اعلام كند كه اين وجه به مصارف ديگري رسيده است.
با اين وجود هنوز مشخص نيست كه اين وجوه، از منابع عراقي يا آمريكايي تهيه شده است. در همين حال موفق الربيع، مشاور امنيت ملي عراق مي گويد: «متاسفانه، فساد مالي بدتري نسبت به دوره صدام حسين رواج يافته است.»
در اين شرايط، حازم شعلان، اظهارنظر بيشتر در اين خصوص را رد كرده است اما يكي از مشاوران او مصرانه بر قانوني بودن اين وجوه و استفاده مناسب از آن تأكيد دارد. وي مدعي است كه معامله تسليحاتي مذكور توسط چهار عضو ارشد دولت عراق، از جمله اياد علاوي نخست وزير عراق و حازم شعلان وزير دفاع اين كشور هم تأييد شده است.
در همين حال، اظهاراتي درمورد توليد تجهيزات مذكور در لهستان، جمهوري چك، تركيه، اوكراين و آمريكا مطرح شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید