قرارداد لیسبون در تعلیق
«نه» ایرلندی‌ها به اروپا
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: آخرین نتایج شمارش آراء همه‌پرسی ایرلند در باره «قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا» نشان می‌دهد که اکثر رای‌دهندگان ایرلندی به این قرارداد رای منفی دادهاند. با رای منفی ایرلند اجرای قرارداد لیسبون معلق می‌ماند.
به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، همه‌پرسی در ایرلند روز گذشته - پنجشنبه ۱۲ ژوئن - برگزار شد. ایرلند تنها عضو اتحادیه اروپا است که تصمیم گرفت، «قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا» یا قرارداد لیسبون را به همه‌پرسی مردم بگذارد. با رای منفی ایرلندی‌ها به این قرارداد، قرارداد لیسبون معلق خواهد ماند.
با این که هنوز نتایج رسمی شمارش آراء اعلام نشده، اما دولت دوبلین بر این باور است که اکثریت مردم ایرلند به قرارداد لیسبون رای منفی دادهاند. نتایج ۲۹ حوزه از مجموع ۴۳ حوزه‌ی رای‌گیری نشان می‌دهد که بیش از ۵۴ درصد ایرلندی‌ها رای منفی به قرارداد اصلاح در ساختار اتحادیه اروپا دادهاند. آراء مثبت در این حوزه‌ها ۴۵ درصد بوده است.
با نه ایرلند، اتحادیه اروپا اکنون بار دیگر با کابوس سه سال پیش روبه رو شده است. در آن زمان مردم هلند و فرانسه در یک همه‌پرسی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند. سپس به هنگام ریاست ادواری آلمان در اتحادیه اروپا و با تلاش آنگلا مرکل، در حالی که بریتانیا و لهستان با آن مخالف بودند، توافقی به دست آمد که صدر اعظم آلمان در آن زمان آن را «قانون اساسی نرم» نامید.
این موافقت‌نامه در روز ۱۲ دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروکسل اعلام شد و یک روز بعد در لیسبون قرارداد اصلاح ساختار به امضای سران رسید.
اکنون با کارت قرمز ایرلندی‌ها بزرگترین موفقیت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در عرصه سیاست خارجی با ناکامی روبرو شده است.
ایرلند تنها کشوری از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است که توافق لیسبون را به همه‌پرسی گذاشت. بر اساس گزارش روزنامه تایمز چاپ ایرلند، ۵۰ درصد از صاحبان حق رای در این رفراندوم به پای صندوقها رفته‌اند.
نقشه دوم آلمان و فرانسه
اجرائی شدن توافق لیسبون ملزم به امضای همه کشورهای عضو در پای این توافق است. اکنون با رای منفی ایرلند به این توافق، نقشه دوم آلمان و فرانسه به اجرا در می‌آید.
ژان پیر ژویه، وزیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا روز جمعه گفت: «روند تایید این توافق‌نامه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید ادامه یابد و نیکلا سارکوزی تصمیم دارد تا به توافقی حقوقی با دولت ایرلند دست یابد. به بیان دیگر قرار است نظر ایرلند نیز با افزودن چند متمم و استثنا به قرارداد لیسبون جلب شود».
دکتر مارتین کوپ‌مان، رئیس بخش روابط آلمان و فرانسه در انجمن سیاست خارجی آلمان، نسبت به موفقیت تلاش‌های فرانسه خوش‌بین است و در مورد رای منفی ایرلند به توافق لیسبون می‌گوید: «نتیجه رای منفی ایرلندی‌ها برای اتحادیه اروپا، مثل سه سال پیش دراماتیک نیست. طبیعی است که به لحاظ حقوقی موضوع بغرنج می‌شود، زیرا همه کشورها باید آن را امضا کنند.
اما من فکر می‌کنم که در این بین، همه مردم اتحادیه اروپا و دولتها به مسئله اشراف دارند. این بدان معنی است که در صورت یک نه، همه ابزار برای حل آن به‌کار گرفته خواهد شد و من خیلی خوش‌بین هستم که با ریاست فرانسه این کار صورت می‌گیرد. فرانسه می‌تواند بر پشتیبانی آلمان حساب کند و چرا که این همین دو کشور بودند که با توافق لیسبون راه‌حلی برای بحران قانون اساسی پیدا کردند».
آفتاب: آخرین نتایج شمارش آراء همه‌پرسی ایرلند در باره «قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا» نشان می‌دهد که اکثر رای‌دهندگان ایرلندی به این قرارداد رای منفی دادهاند. با رای منفی ایرلند اجرای قرارداد لیسبون معلق می‌ماند. به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، همه‌پرسی در ایرلند روز گذشته - پنجشنبه ۱۲ ژوئن - برگزار شد. ایرلند تنها عضو اتحادیه اروپا است که تصمیم گرفت، «قرارداد اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا» یا قرارداد لیسبون را به همه‌پرسی مردم بگذارد. با رای منفی ایرلندی‌ها به این قرارداد، قرارداد لیسبون معلق خواهد ماند.
با این که هنوز نتایج رسمی شمارش آراء اعلام نشده، اما دولت دوبلین بر این باور است که اکثریت مردم ایرلند به قرارداد لیسبون رای منفی دادهاند. نتایج ۲۹ حوزه از مجموع ۴۳ حوزه‌ی رای‌گیری نشان می‌دهد که بیش از ۵۴ درصد ایرلندی‌ها رای منفی به قرارداد اصلاح در ساختار اتحادیه اروپا دادهاند. آراء مثبت در این حوزه‌ها ۴۵ درصد بوده است.
با نه ایرلند، اتحادیه اروپا اکنون بار دیگر با کابوس سه سال پیش روبه رو شده است. در آن زمان مردم هلند و فرانسه در یک همه‌پرسی به قانون اساسی اتحادیه اروپا رای منفی دادند. سپس به هنگام ریاست ادواری آلمان در اتحادیه اروپا و با تلاش آنگلا مرکل، در حالی که بریتانیا و لهستان با آن مخالف بودند، توافقی به دست آمد که صدر اعظم آلمان در آن زمان آن را «قانون اساسی نرم» نامید.
این موافقت‌نامه در روز ۱۲ دسامبر در مقر پارلمان اروپا در بروکسل اعلام شد و یک روز بعد در لیسبون قرارداد اصلاح ساختار به امضای سران رسید.
اکنون با کارت قرمز ایرلندی‌ها بزرگترین موفقیت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در عرصه سیاست خارجی با ناکامی روبرو شده است.
ایرلند تنها کشوری از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا است که توافق لیسبون را به همه‌پرسی گذاشت. بر اساس گزارش روزنامه تایمز چاپ ایرلند، ۵۰ درصد از صاحبان حق رای در این رفراندوم به پای صندوقها رفته‌اند.
نقشه دوم آلمان و فرانسه
اجرائی شدن توافق لیسبون ملزم به امضای همه کشورهای عضو در پای این توافق است. اکنون با رای منفی ایرلند به این توافق، نقشه دوم آلمان و فرانسه به اجرا در می‌آید.
ژان پیر ژویه، وزیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا روز جمعه گفت: «روند تایید این توافق‌نامه از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید ادامه یابد و نیکلا سارکوزی تصمیم دارد تا به توافقی حقوقی با دولت ایرلند دست یابد. به بیان دیگر قرار است نظر ایرلند نیز با افزودن چند متمم و استثنا به قرارداد لیسبون جلب شود».
دکتر مارتین کوپ‌مان، رئیس بخش روابط آلمان و فرانسه در انجمن سیاست خارجی آلمان، نسبت به موفقیت تلاش‌های فرانسه خوش‌بین است و در مورد رای منفی ایرلند به توافق لیسبون می‌گوید: «نتیجه رای منفی ایرلندی‌ها برای اتحادیه اروپا، مثل سه سال پیش دراماتیک نیست. طبیعی است که به لحاظ حقوقی موضوع بغرنج می‌شود، زیرا همه کشورها باید آن را امضا کنند.
اما من فکر می‌کنم که در این بین، همه مردم اتحادیه اروپا و دولتها به مسئله اشراف دارند. این بدان معنی است که در صورت یک نه، همه ابزار برای حل آن به‌کار گرفته خواهد شد و من خیلی خوش‌بین هستم که با ریاست فرانسه این کار صورت می‌گیرد. فرانسه می‌تواند بر پشتیبانی آلمان حساب کند و چرا که این همین دو کشور بودند که با توافق لیسبون راه‌حلی برای بحران قانون اساسی پیدا کردند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید