دست‌های کانون سردفتران مقابل "برگ سبز خودرو" به نشانه تسلیم بالا رفت!
علی سبحانی، سردفتر دفتر اسناد رسمی ۱۱۱ مشهد نوشت: اواخر فروردین ماه امسال انتشار گزارش نشست هفتگی کانون سردفتران با موضوع اسناد خودرو خبرساز شد.
کانون سردفتران و دفتریاران تنظیم سند وکالتنامه تعویض پلاک بر روی برگ سبز خودرو را سرانجام بلامانع اعلام کرد! از مذاکرات مسئولان کانون سردفتران با حاضران در این جلسه چنین نقل شد که "به رغم مقاومت و تلاش‌ها در خصوص عدم تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز از سوی سردفتران، ولی متأسفانه فقدان اتحاد موجب اتخاذ این تصمیم سخت شد، به نحوی که اگر همه سردفتران به‌صورت یکپارچه از تنظیم سند به استناد برگ سبز خودرو خودداری می‌کردند شرایط به‌گونه‌ای دیگر یعنی به نفع دفاتر رقم می‌خورد! ".
اما ماجرا از چه قرار است که کانون سردفتران و دفتریاران از مواضع سرسختانه سابق خویش اینچنین عقب‌نشینی و علی‌رغم میل باطنی و اکراه شدید، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و به نوعی بی‌سر و صدا و بی‌قید و شرط تسلیم دستور دادستان کل کشور شده و تنظیم سند بر روی برگ سبز خودرو توسط سردفتران را مجاز اعلام کرده است؟
در پاسخ به این مسأله، باید به اسفند سال ۱۳۹۹ بازگشت، زمانی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برابر رأی شماره ۱۸۶۳ خود، بند ۲ و ۳ بخشنامه سال ۱۳۹۴ صادره از سوی معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن، ثبت سند وکالت تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی را منوط به ثبت سند انتقال کرده بود ابطال و آن را مغایر قوانین و مخالف موازین حقوقی دانسته بود. متعاقب صدور این رأی و پس از بروز و تشدید مناقشات میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن ثبت محضری سند خودرو، موج اعتراض و سرگردانی مردم و بازتاب آن در رسانه‌های مستقل باعث دخالت شخص دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم به موضوع شد.
بر این اساس در تاریخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ نامه‌ای از ناحیه وی خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور صادر شد که در بخشی از آن آمده بود: "مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه تلقی برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو یا ثبت مشخصات متعاملین و خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. "
در پی صدور این دستور که صراحتاً تنظیم سند قطعی خودرو را در دفاتر اسناد رسمی غیرضروری دانسته و به همین جهت با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد، مراجعه به دفاتر به شدت کاهش یافت. معامله‌گران خودرو بخشنامه دادستان کل کشور را اقدامی در راستای مطالبه قدیمی خود یعنی پرهیز از موازی‌کاری، اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های مالی مضاعف و سنگین ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یافتند و به استقبال آن شتافتند تا آنجا که موجی از تشکر و تقدیر و حمایت از سوی مردم و مسئولان و رسانه‌ها به راه افتاد.
از سوی دیگر، کانون سردفتران قرار داشت که با دلواپسی، ثبت محضری سند خودرو و درآمد سرشار آن را در خطر جدی حذف می‌دید. این نگرانی که در ابتدا با تهدید شکایت و اخطار علیه تبلیغ‌کنندگان اختیاری بودن ثبت سند خودرو آغاز شده بود اکنون به مرحله منع دفاتر اسناد رسمی از تنظیم سند وکالت بر روی برگ سبز سرایت کرده بود. مردم سمت دیگر ماجرا بودند که با اطلاع از رأی و دستور شایسته دیوان عدالت و دادستان کل کشور به مدد اطلاع‌رسانی مناسبی که از سوی رسانه‌های مردمی حاصل شده بود، هزینه‌های ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را با هزینه تعویض پلاک مقایسه کرده و تصمیم خود را برای ترجیح تعویض پلاک بر ثبت سند، نهایی و آن را عملی کرده بودند.
دیگر گریزی از واقعیت نبود؛ مشاهده اختلاف چشمگیر هزینه‌های پرداختی در دو مرجع دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک و رسانه‌ای شدن مقایسه‌های ملموس میان آن‌ها کفه ترازو را به نفع نیروی انتظامی سنگین کرد.
اکنون مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو، عموماً اختصاص به تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک با تعرفه معقول ۱۰۰ هزار تومانی داشت و دیگر خبری از مبالغ سنگین مالیات و حق‌الثبت و حق‌التحریر و افزایش نیم درصد (کاداستر) و ارزش افزوده حق‌التحریر که در اسناد قطعی باید پرداخت می‌شد.
این تغییر رویکرد، استقبال مردم از ثبت سند قطعی خودرو را در دفاتر اسناد رسمی به نزدیک صفر رسانید، اما شرایط جدید به مذاق برخی از سردفتران که سالیان مدید از درآمد‌های هنگفت و سهل‌الوصول خودرو برخوردار بوده و اینک به یک‌باره و برای همیشه از وجود چنین درآمد‌های سرشار بی‌نصیب می‌شدند هرگز خوشایند و پذیرفتنی نبود.
در این شرایط خطیر نوبت به ایفای نقش شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور رسید! مجمعی که به رغم همه تردید‌هایی که نسبت به مشروعیت و صلاحیت قانونی‌اش در امر و نهی به سردفتران مطرح است، در اقدامی عجیب و متضاد با مصالح عالیه و بلندمدت نهاد دفاتر اسناد رسمی طی نشست اضطراری و فوق‌العاده در آبان ماه ۱۴۰۰ در پی بی‌اثر کردن و مقابله با دستور دادستان کل کشور برآمد و در واکنش به بخشنامه تاریخی ۱۳ شهریور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به سردفتران کشور از آنان خواست تا همچنان رویه سابق را دنبال کنند و از تنظیم سند وکالتنامه برای خودرو‌هایی که شرط توالی ثبت سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی را رعایت نکرده‌اند، خودداری کنند!
دستوری که نتیجه‌ای به جز بی‌توجهی به رأی دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان کل کشور و افزایش نارضایتی و اعتراضات مردمی به دنبال نداشت. حتی بازرسی کانون سردفتران طی اعلامیه‌ای به دفاتر اسناد رسمی کشور اعلام می‌کند؛ تنظیم هرگونه سند به استناد برگ سبز اکیداً ممنوع است، و جالب اینکه مستنکفین از این امر به تعقیب انتظامی تهدید شدند! موضوعی که باعث شد بسیاری از دفاتر محتاط و حزم‌اندیش از ثبت وکالتنامه بر روی برگ سبز امتناع ورزیده و تنظیم هرگونه وکالت را منوط به تنظیم سند قطعی انتقال کنند. اقدامی که از آن به سنگ‌اندازی دفترخانه‌ها در برابر متقاضیان وکالتنامه تعویض پلاک تعبیر شد و نارضایتی گسترده و گلایه‌های مردمی را در پی داشت که منافع مالی و درآمدی را موجب پافشاری دفاتر بر نادیده گرفتن حکم قانونی تنظیم وکالتنامه با برگ سبز می‌دانستند.
بعدتر، اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ بند (ط) تبصره ۱۰ به تصویب رسید که به‌موجب آن فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد از ابتدای سال جاری سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد کند که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت خود اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. مصوبه‌ای که با تأکید بر اعتباربخشی قانونی و رسمیت برگ سبز خودرو، عملاً خط پایانی بر تنظیم و تثبیت سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تلقی شد.
کانون سردفتران که خود را در مخمصه و بن‌بست عجیبی گرفتار می‌دید و قبل از آن در این اندیشه و پندار بود که با مقاومت در برابر دستور دادستان کل کشور و سرپیچی از رأی لازم‌الاجرای دیوان عدالت اداری مردم و معامله‌گران خودرو را مجبور به تنظیم سند قطعی انتقال در دفاتر اسناد رسمی کند، به ناچار و از سر استیصال و اجبار پس از ماه‌ها تقلا و تلاش بیهوده نهایتاً به اجرای حکم دیوان عدالت اداری تمکین کرد و با تمام شدن تمام تیر‌هایی که در ترکش داشت، سرانجام و ناگریز در برابر دستور دادستان کل کشور سر تسلیم فرود آورد.
متأسفانه اقدامات فراقانونی و فارغ از دوراندیشی از سوی کانون سردفتران در طول ماه‌های گذشته در مقابله با دستور دادستان کل کشور و عدم تبعیت از رأی لازم‌الاتباع دیوان عدالت اداری، خسارات و لطمات جبران‌ناپذیری بر اعتبار و حیثیت و جایگاه نهاد قدیمی و مردمی تشکیلات دفاتر اسناد رسمی وارد کرد و نارضایتی و بدبینی شدیدی را در جامعه نسبت به قشر شریف کاتبین بالعدل دامن زد.
هر چند که معدودی از دفاتر اسناد رسمی با سوءاستفاده از شرایط پیش‌آمده به گران‌فروشی و دریافت وجوه نامتعارف برای تنظیم سند وکالتنامه خودرو مبادرت ورزیده و بر شعله بی‌اعتمادی و سوءنظر‌ها دمیدند؛ در حالی که با ممنوع کردن تنظیم وکالتنامه مستند به برگ سبز، بسیاری از دفاتر اسناد رسمی نیز از درآمد مشروع و قانونی محروم شدند.
مختصر اینکه اقدامی اینچنین نادرست و نسنجیده تداعی‌گر حکایت "هم چوب و هم پیاز را خورد و هم جریمه را داد" در اذهان است و ایکاش! تجربه‌ای باشد تا تکرار چنین خطا‌های پرتبعاتی را مانع شود.
