متن کامل طرح شفافیت قوای سه گانه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰ روز پیش با درخواست بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها موافقت کرده و سپس به منظور بررسی و جمع بندی نهایی آن را به کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها ارجاع دادند. در نهایت پس از جمع بندی نهایی آن در کمیسیون، بررسی کلیات این طرح در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
ردیف۱-۱
قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها
ردیف۱-۲
هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاه‌ها وموسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان
ردیف۱-۳
قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شورا‌های حل اختلاف
ردیف۱-۴
کلیه شورا‌ها و شورا‌های عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شورا‌های عالی وابسته به قوه مجریه، شورا‌های اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها
ردیف۱-۵
کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه ها.
تبصره- نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.

ماده ۲- مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند:
الف- اسناد تأسیس و اطلاعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان، وظایف و اختیارات و فرآیند‌های اداری، برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش‌های عملکرد
ب- صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمد‌ها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی
پ- کلیه آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی
ت-متن، متمم و الحاقات تمامی قرارداد‌های مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور
ث- مبالغ تعرفه‌ها و عوارض و هزینه‌های ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب
ج- فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری درقالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها
چ- فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن
ح- فرآیند‌ها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت
خ- تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود

ماده ۳- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شورا‌های موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهاد‌های مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

تبصره- در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء ماخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است. حکم این ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شورای اسلامی به ذیل ماده ۱۱۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.

ماده ۴- مشمولین این قانون موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ماده ۵- عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.