آیت‌الله هاشمی شاهرودی:
مفاسد اقتصادی در کشور را خیلی در بوق و کرنا کرده‌اند
نظام اقتصادی باید اصلاح شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رییس قوه قضاییه عصر پنجشنبه در ششمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد که با عنوان روحانیت و نظام در مدرسه امام خمینی (ره) قم برگزار شده بود، اظهار داشت: «علت عمده مفاسد اقتصادی در کشور ناسالم بودن سیستم اقتصادی کشور است. نوع قوانین اقتصادی در کشور ما به نحوی است که امکان، قدرت و توان فساد در جامعه را زیاد می‌کند».
به گزارش آفتاب، به نقل از ایسنا، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، اظهار داشت: «در دنیا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیستم اقتصادی را طوری طراحی می‌کنند که از امکان فساد جلوگیری شود و آن را ممتنع کنند. در حقیقت قوانین و ساختار را طوری طراحی می‌کنند که امکان فساد اقتصادی ممتنع شود. ولی متاسفانه نظام اقتصادی ما در کشور جوری است که امکان فساد را فراهم می‌کند».
هاشمی شاهرودی ادامه داد: «کشورهای دنیا برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی یا سیستم خود را آنقدر دولتی نمی‌کنند و یا اگر سیستمشان را دولتی کردند نظارت‌های خاص خود را بر آن دارند و دادن مجوزها را سیستمی و الکترونیکی کرده‌اند. ولی در نظام اقتصادی ما که بخش عمده آن دولتی است، دادن اجازه برای کارهای اقتصادی دست افراد است و باید افراد اجازه آن کار را بدهند و ممکن است افراد از این موقعیتی که دارند سوء استفاده کنند».
نظام اقتصادی باید اصلاح شود
وی با تاکید بر این‌که، نظام اقتصادی ما باید اصلاح شود و از زمینه‌های وقوع مفاسد اقتصادی جلوگیری شود، اظهار داشت: «مجلس، دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که این اتفاق انجام شود و جلسات مشترکی تاکنون گذاشته‌اند».
وی همچنین به اهمیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «اجرایی شدن این اصل در این ارتباط بسیار موثر است و ما امیدواریم که هرچه زودتر شاهد اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باشیم».
مفاسد اقتصادی در کشور را خیلی در بوق و کرنا کرده‌اند
وی همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در مورد مفاسد اقتصادی گفت: «مفاسد اقتصادی در کشور را خیلی در بوق و کرنا کرده‌اند، قطعا مفاسد اقتصادی هست و بوده است و برخورد قاطع نیاز دارد و ما شاهد این برخوردهای قاطع بوده و هستیم».
استفاده شعاری از مبارزه با مفاسد اقتصادی به مبارزه درست ضربه می‌زند
وی گفت: «استفاده ابزاری و شعاری از مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث ضربه زدن به مبارزه درست و دقیق با این مساله می‌شود».
دارای یک نظام قضایی بسیار افتخارآمیز هستیم
هاشمی شاهرودی که در این اجلاس صحبت‌های خود را در دو بخش وظایف حوزه و همچنین دستاوردهای قضایی ارایه کرد، به برخی از دستاوردهای دستگاه قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: «امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما دارای یک نظام قضایی بسیار افتخارآمیز هستیم و این نظام قضایی ما در مقایسه با کشورهای اسلامی و کشورهای دنیا یک نظام قضایی افتخارآمیز است و این نظام قضایی امروز مورد ستایش حقوقدانان و قضات ارشد کشورهای اسلامی است و این یک ادعا نیست و ما در اجلاسیه‌هایی که با حقوقدانان و قضات ارشد کشورهای اسلامی داشته‌ایم، آنها به صراحت چنین مطلبی را اعلام کرده‌اند و در واقع به این مطلب اذعان کردند و می‌گفتند که نظام قضایی شما جزء بهترین نظام‌های قضایی است».
هاشمی شاهرودی گفت: «بنده در اینجا می‌خواهم بخشی از کارهای خوبی که در دستگاه قضایی صورت گرفته و درواقع دستاورد نظام حکومت اسلامی است و قانون اساسی را برای شما بیان کنم».
وی یکی از کارهای عمده‌ای که در دستگاه قضایی صورت گرفته است را اصلاح قوانین و لوایح گوناگون دانست و ادامه داد: «این لوایح هریک لوایح مهمی بوده و برخی لایحه مادر بودند، که البته در همه آنها روح مبانی فقهی حاکم است».
وی همچنین به لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیرا از طرف قوه قضاییه به دولت و مجلس ارایه شده اشاره کرد و گفت: «این قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فقه و متناسب با نیاز امروز تبیین شده است و در واقع به گونه‌ای تنظیم شده که مبانی فقهی رعایت شود و متناسب با نیازهای امروز باشد».
هاشمی شاهرودی، یکی دیگر از کارهای مهم که در دستگاه قضایی صورت گرفته را اصلاح ساختارها عنوان کرد و گفت: «یکی از موارد مهم اصلاح ساختار دستگاه قضایی بود».
وی همچنین در این ارتباط به استفاده از ساختار داوری و صلح و سازش در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: «بیش از 60 درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که شاید 40 درصد از این 60 درصد پرونده‌ها با صلح و سازش حل و فصل شود. ما شاهد بودیم پرونده‌های سنگین قضایی که بعضا در دادگاه حل نشده است، در این شوراها حل شده است و در واقع این پرونده با صلح تمام شده است و این در واقع حرکت کردن در راستای احیا کردن فرهنگ صلح در کشور است».
رییس قوه قضاییه همچنین با بیان این‌که، کوتاه کردن روند دادرسی‌ها یکی دیگر از اصلاحاتی است که در قوه قضاییه صورت گرفته، گفت: «از طرف دیگر ما در دستگاه قضایی از فناوری جدید استفاده کرده‌ایم و همان‌طور که دولت در راستای تشکیل دولت الکترونیک حرکت می‌کند، ما نیز سعی کردیم که در دستگاه خود از فناوری استفاده کنیم».
رسیدگی 3295 پرونده اقتصادی
وی همچنین به اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با جرایم خاص از جمله زمین‌خواری و مفاسد اقتصادی و تشکیل دادگاه و مجتمع قضایی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: «تاکنون 3295 پرونده اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. 2000 پرونده قاچاق کالا، 37000 پرونده زمین‌خواری و 95 هزار هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده است».
کل نظام کمک کند که ما اینقدر ورودی پرونده نداشته باشیم
هاشمی شاهرودی ادامه داد: «یکی از مشکلاتی که ما در جامعه داریم و نتیجه آن در دستگاه قضا ظاهر می‌شود، کثرت دعاوی است. در هیچ کشوری به اندازه ما این مقدار کثرت دعاوی شکل نمی‌گیرد. حدود پنج یا شش میلیون از این پرونده‌ها که جزیی هستند در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرند و تا پنج میلیون آن برای دادگستری می‌ماند و ما باید علت این مساله را برطرف کنیم.
به نظر من مساله منظم نبودن منابع ورودی حقوق مردمی است. از جمله می‌توان به سیستم بانک‌ها، بیمه، نقل و انتقالات، گمرک و غیره اشاره کرد و این یک مساله مهمی است و باید کل نظام کمک کند که این ساختارها اصلاح شود، که ما اینقدر ورودی پرونده نداشته باشیم».
هاشمی شاهرودی ادامه داد: «در یک جامعه ایده‌آل، سلامت و بهداشت قضایی مهم است و در همه دنیا به دنبال پیشگیری می‌روند و باید به پیشگیری توجه ویژه‌ای داشت».
وی گفت: «در این ارتباط باید دستگاه‌های مسوول دست به دست هم دهند و روند مشکلات را برطرف کنند».
هاشمی شاهرودی در ابتدای سخنانش در ششمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد گفت: «در ابتدای سخنانم از جامعه مدرسین به خاطر برگزاری این اجلاس باشکوه که هرساله برگزار می‌کنند و امسال نیز با شکوه بیشتری نسبت به سال‌های قبل برگزار کرده تشکر می‌کنم».
وی ادامه داد: «در آستانه هفته قوه قضاییه هستیم و در این راستا یاد و خاطره شهید مظلوم آیت‌ا... بهشتی را گرامی می‌داریم».
وی با بیان این‌که، من می‌خواهم در این جلسه سخنانم را در دو بخش پایگاه حوزه، روحانیت و انتظارات و همچنین برخی از کارها و اصلاحاتی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکل گرفته بیان کنم، گفت: «در بخش اول این یک مساله مشخص است که حوزه‌های علمیه در تاریخ تشیع مرکز فرماندهی فرهنگی، فکری، سیاسی جامعه بوده‌اند و در واقع نقش هدایت‌گر جامعه را ایفا می‌کردند».
وی همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه روحانیت و حوزه‌های علمیه، گفت: «یکی از مهمترین کارهایی که ائمه اطهار(ع) انجام دادند بنیان‌گذاری همین حوزه‌های فقهی و روحانیت بیدار و آگاه است و این کار را برای هدایت جامعه توسط روحانیت بعد از خود انجام داده‌اند».
وی گفت: «بنابراین مسوولیتی که مطرح شد، تنها یک نظریه فقهی و اعتقادی نیست، بلکه یک حقیقت تاریخی و عینی در تاریخ تشیع است و حوزه‌ها و فقهای ما این نقش را در تاریخ ایفا کرده‌اند».
وی ادامه داد: «با برپایی جمهوری اسلامی و حکومت دینی ممکن است عده‌ای تصور کنند این نقش فرماندهی فقهی و سیاسی و همه‌جانبه در زندگی و حیات انسان و هدایت مسیر جامعه دیگر لازم نیست یا این‌که این وظایف به حکومت دینی، دولتمردان و حاکمان منتقل شده است. در صورتی که من فکر می‌کنم این تصور درستی نیست و به نظر من در سایه تشکیل حکومت اسلامی این وظیفه نه تنها کمرنگ نمی‌شود بلکه پررنگ‌تر می‌شود».
وی با بیان این‌که، تشکیل حکومت اسلامی یکی از دستاوردهای این فرماندهی به وسیله مرجعیت است، گفت: «امام راحل از جایگاه مرجعیت با کمک مردم حکومت اسلامی را شکل داده‌اند و به همین اندازه، استقلال تقویت و استمرار این حکومت نیاز به همین ارتباط دارد و خواهد داشت».
وی ادامه داد: «مشروعیت حکومت دینی، برگرفته از فقه اسلامی است و مبتنی بر ولایت فقیه است و ولایت فقیه نیز از متن حوزه‌ها شکوفا می‌شود و شکل می‌گیرد».
وی ادامه داد: «وظایف ذاتی حوزه‌ها، روحانیت و جایگاه بلند آنها همواره ثابت خواهد ماند و با برپایی حکومت دینی و توسعه بیداری جهان اسلام و بازگشت ملت‌های اسلامی به فرهنگ دینی و ملی خود و با گرایشی که به اسلام در جهان امروز شکل گرفته، نقش ذکر شده برای روحانیت و حوزه، عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود و کارهای جدید و فعالیت‌های گوناگون و متنوع جدیدی را در برابر حوزه‌ها، علما و روحانیت معظم قرار می‌دهد».
وی گفت: «نظریه‌پردازی و زیر سوال بردن و ایجاد شبهه در اندیشه‌های ناصواب باید مورد توجه حوزه‌ها قرار بگیرد».
حوزه‌ها در اندیشه‌های ناصواب دشمنان شبهه ایجاد کنند
وی همچنین اظهار داشت: «حوزه‌ها نباید فقط این نقش را ایفا کنند که اگر دشمنان اندیشه‌های اسلامی را زیر سوال برده و در آن شبهه ایجاد کنند به آن جواب دهند، بلکه آنها نیز باید در اندیشه‌های ناصواب شبهه ایجاد کنند و به نظریه‌پردازی نیز بپردازند».
وی در ادامه به تعدادی از وظایف حوزه‌ها و روحانیت اشاره کرد و گفت: «باید از تمام امکانات برای انجام این وظایف و تحقق اهداف استفاده کرد».
این عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: «یکی از انتظارات از حوزه‌ها و روحانیت تولید فکر و اندیشه دینی در تمام زمینه‌هاست. نه فقط در برابر نظریات تولیدی دیگران، بلکه باید ابتکار عمل را در دست گرفته و نظریه‌پردازی‌های جدیدی در زمینه‌های مختلفی که امروز مورد نیاز جهان اسلام و بشری است انجام دهند».
نیاز به نظریه‌پردازی در مسایل حقوق، حقوق بشر، روابط بین‌الملل و مسایل کلان سیاسی، اجتماعی داریم
وی گفت: «ما نیاز به نظریه‌پردازی در مسایلی مانند حقوق، حقوق بشر، روابط بین‌الملل و مسایل کلان سیاسی، اجتماعی داریم و همچنین بحث‌هایی که در جهان از جمله جهان اسلام مطرح شده است و در واقع ما نیاز به نظریه‌پردازی علمی، دینی و مستند به مبانی اصیل اجتهاد اسلامی هستیم».
وی گفت: «حوزه‌ها نباید فقط به شکل منفعل و تدافعی کار کنند، بلکه باید به عنوان یک نهاد مبلغ و پاسخگو که هم نظریه‌پردازی می‌کنند، هم واژه‌سازی می‌کنند، در اندیشه‌های غیرصواب شبهه ایجاد کنند».
هاشمی شاهرودی یکی دیگر از وظایف حوزه‌های علمیه را جذب نخبگان، نخبه‌پروری و تربیت کادر مورد نیاز حکومت اسلامی دانست.
وی گفت: «حکومت اسلامی دستاورد حوزه‌هاست و حوزه‌ها باید به نیازهای این حکومت اسلامی توجه کنند. ارکان دینی این نظام باید در درون حوزه‌ها تربیت شوند و حوزه‌ها باید نخبگانی را برای مراکز حساس و مراکز عمده دینی تربیت کنند، از جمله برای رهبری، خبرگان، قوه قضاییه، قضات، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان رهبری در دستگاه‌های گوناگون، این‌ها ارکان مهم تشکیلات نظام دینی ما را تشکیل می‌دهند و حوزه‌ها باید تامین کننده نیروهای نخبه که می‌خواهند این نقش‌ها را ایفا کنند، باشند».
تربیت کادر نظام اسلامی نیاز به برنامه‌ریزی دارد
وی همچنین گفت: «تربیت کادر نظام اسلامی نیاز به برنامه‌ریزی دارد».
وی همچنین یکی دیگر از مسایل مهم در این ارتباط را تقویت رابطه هوشمندانه و ارگانیسم حوزه‌ها و روحانیت با جامعه و مردم دانست و گفت: «این رابطه باید سازماندهی شود».
رییس قوه قضاییه افزود: «این ارتباط با مردم باید به صورت سازماندهی، توسعه پیدا کند و از آسیب‌ها و ضربه‌هایی که ممکن است به این ارتباط وارد شود جلوگیری شود. این ارتباط باید کارآمد باشد و بتواند مثلا مردم را برای ایستادگی در برابر دشمنان اسلام بسیج کند و همان‌طور که گفتم تحقق این هدف نیازمند برنامه و تامل است و استفاده کردن از راهکارهای مناسب».
وی با بیان این‌که، امروز یک استقبال بی‌نظیر از حوزه و روحانیت ایجاد شده است و می‌بینید که در جهان اهل سنت امروز حرکت‌های سیاسی و اجتماعی برگرفته از مدل نهضت امام خمینی (ره) و نهضت شیعی است و آنها آمده‌اند تا صبغه دینی به حرکت‌های دینی خود داده‌اند و در واقع در حرکت‌های خود علمایی که صبغه علمی و دینی دارند را جلو انداخته‌اند و پیشگام کرده‌اند».
ارتباط بین روحانیت و مردم باید استحکام بیشتری پیدا کند
وی گفت: «ارتباطی که بین مردم، روحانیت و حوزه‌ها وجود دارد باید استحکام بیشتری پیدا کند و با استفاده از روش‌های مناسب و ساماندهی مناسب این رابطه استحکام بیشتری پیدا کند، که البته جامعه مدرسین همواره این وظایفی که من برشمردم را مورد توجه خود قرار داده است».
آفتاب: رییس قوه قضاییه عصر پنجشنبه در ششمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد که با عنوان روحانیت و نظام در مدرسه امام خمینی (ره) قم برگزار شده بود، اظهار داشت: «علت عمده مفاسد اقتصادی در کشور ناسالم بودن سیستم اقتصادی کشور است. نوع قوانین اقتصادی در کشور ما به نحوی است که امکان، قدرت و توان فساد در جامعه را زیاد می‌کند». به گزارش آفتاب، به نقل از ایسنا، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، اظهار داشت: «در دنیا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، سیستم اقتصادی را طوری طراحی می‌کنند که از امکان فساد جلوگیری شود و آن را ممتنع کنند. در حقیقت قوانین و ساختار را طوری طراحی می‌کنند که امکان فساد اقتصادی ممتنع شود. ولی متاسفانه نظام اقتصادی ما در کشور جوری است که امکان فساد را فراهم می‌کند».
هاشمی شاهرودی ادامه داد: «کشورهای دنیا برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی یا سیستم خود را آنقدر دولتی نمی‌کنند و یا اگر سیستمشان را دولتی کردند نظارت‌های خاص خود را بر آن دارند و دادن مجوزها را سیستمی و الکترونیکی کرده‌اند. ولی در نظام اقتصادی ما که بخش عمده آن دولتی است، دادن اجازه برای کارهای اقتصادی دست افراد است و باید افراد اجازه آن کار را بدهند و ممکن است افراد از این موقعیتی که دارند سوء استفاده کنند».
نظام اقتصادی باید اصلاح شود
وی با تاکید بر این‌که، نظام اقتصادی ما باید اصلاح شود و از زمینه‌های وقوع مفاسد اقتصادی جلوگیری شود، اظهار داشت: «مجلس، دولت و قوه قضاییه به دنبال این هستند که این اتفاق انجام شود و جلسات مشترکی تاکنون گذاشته‌اند».
وی همچنین به اهمیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «اجرایی شدن این اصل در این ارتباط بسیار موثر است و ما امیدواریم که هرچه زودتر شاهد اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باشیم».
مفاسد اقتصادی در کشور را خیلی در بوق و کرنا کرده‌اند
وی همچنین در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در مورد مفاسد اقتصادی گفت: «مفاسد اقتصادی در کشور را خیلی در بوق و کرنا کرده‌اند، قطعا مفاسد اقتصادی هست و بوده است و برخورد قاطع نیاز دارد و ما شاهد این برخوردهای قاطع بوده و هستیم».
استفاده شعاری از مبارزه با مفاسد اقتصادی به مبارزه درست ضربه می‌زند
وی گفت: «استفاده ابزاری و شعاری از مبارزه با مفاسد اقتصادی باعث ضربه زدن به مبارزه درست و دقیق با این مساله می‌شود».
دارای یک نظام قضایی بسیار افتخارآمیز هستیم
هاشمی شاهرودی که در این اجلاس صحبت‌های خود را در دو بخش وظایف حوزه و همچنین دستاوردهای قضایی ارایه کرد، به برخی از دستاوردهای دستگاه قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: «امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما دارای یک نظام قضایی بسیار افتخارآمیز هستیم و این نظام قضایی ما در مقایسه با کشورهای اسلامی و کشورهای دنیا یک نظام قضایی افتخارآمیز است و این نظام قضایی امروز مورد ستایش حقوقدانان و قضات ارشد کشورهای اسلامی است و این یک ادعا نیست و ما در اجلاسیه‌هایی که با حقوقدانان و قضات ارشد کشورهای اسلامی داشته‌ایم، آنها به صراحت چنین مطلبی را اعلام کرده‌اند و در واقع به این مطلب اذعان کردند و می‌گفتند که نظام قضایی شما جزء بهترین نظام‌های قضایی است».
هاشمی شاهرودی گفت: «بنده در اینجا می‌خواهم بخشی از کارهای خوبی که در دستگاه قضایی صورت گرفته و درواقع دستاورد نظام حکومت اسلامی است و قانون اساسی را برای شما بیان کنم».
وی یکی از کارهای عمده‌ای که در دستگاه قضایی صورت گرفته است را اصلاح قوانین و لوایح گوناگون دانست و ادامه داد: «این لوایح هریک لوایح مهمی بوده و برخی لایحه مادر بودند، که البته در همه آنها روح مبانی فقهی حاکم است».
وی همچنین به لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیرا از طرف قوه قضاییه به دولت و مجلس ارایه شده اشاره کرد و گفت: «این قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فقه و متناسب با نیاز امروز تبیین شده است و در واقع به گونه‌ای تنظیم شده که مبانی فقهی رعایت شود و متناسب با نیازهای امروز باشد».
هاشمی شاهرودی، یکی دیگر از کارهای مهم که در دستگاه قضایی صورت گرفته را اصلاح ساختارها عنوان کرد و گفت: «یکی از موارد مهم اصلاح ساختار دستگاه قضایی بود».
وی همچنین در این ارتباط به استفاده از ساختار داوری و صلح و سازش در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: «بیش از 60 درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که شاید 40 درصد از این 60 درصد پرونده‌ها با صلح و سازش حل و فصل شود. ما شاهد بودیم پرونده‌های سنگین قضایی که بعضا در دادگاه حل نشده است، در این شوراها حل شده است و در واقع این پرونده با صلح تمام شده است و این در واقع حرکت کردن در راستای احیا کردن فرهنگ صلح در کشور است».
رییس قوه قضاییه همچنین با بیان این‌که، کوتاه کردن روند دادرسی‌ها یکی دیگر از اصلاحاتی است که در قوه قضاییه صورت گرفته، گفت: «از طرف دیگر ما در دستگاه قضایی از فناوری جدید استفاده کرده‌ایم و همان‌طور که دولت در راستای تشکیل دولت الکترونیک حرکت می‌کند، ما نیز سعی کردیم که در دستگاه خود از فناوری استفاده کنیم».
رسیدگی 3295 پرونده اقتصادی
وی همچنین به اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با جرایم خاص از جمله زمین‌خواری و مفاسد اقتصادی و تشکیل دادگاه و مجتمع قضایی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: «تاکنون 3295 پرونده اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. 2000 پرونده قاچاق کالا، 37000 پرونده زمین‌خواری و 95 هزار هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده است».
کل نظام کمک کند که ما اینقدر ورودی پرونده نداشته باشیم
هاشمی شاهرودی ادامه داد: «یکی از مشکلاتی که ما در جامعه داریم و نتیجه آن در دستگاه قضا ظاهر می‌شود، کثرت دعاوی است. در هیچ کشوری به اندازه ما این مقدار کثرت دعاوی شکل نمی‌گیرد. حدود پنج یا شش میلیون از این پرونده‌ها که جزیی هستند در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار می‌گیرند و تا پنج میلیون آن برای دادگستری می‌ماند و ما باید علت این مساله را برطرف کنیم.
به نظر من مساله منظم نبودن منابع ورودی حقوق مردمی است. از جمله می‌توان به سیستم بانک‌ها، بیمه، نقل و انتقالات، گمرک و غیره اشاره کرد و این یک مساله مهمی است و باید کل نظام کمک کند که این ساختارها اصلاح شود، که ما اینقدر ورودی پرونده نداشته باشیم».
هاشمی شاهرودی ادامه داد: «در یک جامعه ایده‌آل، سلامت و بهداشت قضایی مهم است و در همه دنیا به دنبال پیشگیری می‌روند و باید به پیشگیری توجه ویژه‌ای داشت».
وی گفت: «در این ارتباط باید دستگاه‌های مسوول دست به دست هم دهند و روند مشکلات را برطرف کنند».
هاشمی شاهرودی در ابتدای سخنانش در ششمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد گفت: «در ابتدای سخنانم از جامعه مدرسین به خاطر برگزاری این اجلاس باشکوه که هرساله برگزار می‌کنند و امسال نیز با شکوه بیشتری نسبت به سال‌های قبل برگزار کرده تشکر می‌کنم».
وی ادامه داد: «در آستانه هفته قوه قضاییه هستیم و در این راستا یاد و خاطره شهید مظلوم آیت‌ا... بهشتی را گرامی می‌داریم».
وی با بیان این‌که، من می‌خواهم در این جلسه سخنانم را در دو بخش پایگاه حوزه، روحانیت و انتظارات و همچنین برخی از کارها و اصلاحاتی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شکل گرفته بیان کنم، گفت: «در بخش اول این یک مساله مشخص است که حوزه‌های علمیه در تاریخ تشیع مرکز فرماندهی فرهنگی، فکری، سیاسی جامعه بوده‌اند و در واقع نقش هدایت‌گر جامعه را ایفا می‌کردند».
وی همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه روحانیت و حوزه‌های علمیه، گفت: «یکی از مهمترین کارهایی که ائمه اطهار(ع) انجام دادند بنیان‌گذاری همین حوزه‌های فقهی و روحانیت بیدار و آگاه است و این کار را برای هدایت جامعه توسط روحانیت بعد از خود انجام داده‌اند».
وی گفت: «بنابراین مسوولیتی که مطرح شد، تنها یک نظریه فقهی و اعتقادی نیست، بلکه یک حقیقت تاریخی و عینی در تاریخ تشیع است و حوزه‌ها و فقهای ما این نقش را در تاریخ ایفا کرده‌اند».
وی ادامه داد: «با برپایی جمهوری اسلامی و حکومت دینی ممکن است عده‌ای تصور کنند این نقش فرماندهی فقهی و سیاسی و همه‌جانبه در زندگی و حیات انسان و هدایت مسیر جامعه دیگر لازم نیست یا این‌که این وظایف به حکومت دینی، دولتمردان و حاکمان منتقل شده است. در صورتی که من فکر می‌کنم این تصور درستی نیست و به نظر من در سایه تشکیل حکومت اسلامی این وظیفه نه تنها کمرنگ نمی‌شود بلکه پررنگ‌تر می‌شود».
وی با بیان این‌که، تشکیل حکومت اسلامی یکی از دستاوردهای این فرماندهی به وسیله مرجعیت است، گفت: «امام راحل از جایگاه مرجعیت با کمک مردم حکومت اسلامی را شکل داده‌اند و به همین اندازه، استقلال تقویت و استمرار این حکومت نیاز به همین ارتباط دارد و خواهد داشت».
وی ادامه داد: «مشروعیت حکومت دینی، برگرفته از فقه اسلامی است و مبتنی بر ولایت فقیه است و ولایت فقیه نیز از متن حوزه‌ها شکوفا می‌شود و شکل می‌گیرد».
وی ادامه داد: «وظایف ذاتی حوزه‌ها، روحانیت و جایگاه بلند آنها همواره ثابت خواهد ماند و با برپایی حکومت دینی و توسعه بیداری جهان اسلام و بازگشت ملت‌های اسلامی به فرهنگ دینی و ملی خود و با گرایشی که به اسلام در جهان امروز شکل گرفته، نقش ذکر شده برای روحانیت و حوزه، عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود و کارهای جدید و فعالیت‌های گوناگون و متنوع جدیدی را در برابر حوزه‌ها، علما و روحانیت معظم قرار می‌دهد».
وی گفت: «نظریه‌پردازی و زیر سوال بردن و ایجاد شبهه در اندیشه‌های ناصواب باید مورد توجه حوزه‌ها قرار بگیرد».
حوزه‌ها در اندیشه‌های ناصواب دشمنان شبهه ایجاد کنند
وی همچنین اظهار داشت: «حوزه‌ها نباید فقط این نقش را ایفا کنند که اگر دشمنان اندیشه‌های اسلامی را زیر سوال برده و در آن شبهه ایجاد کنند به آن جواب دهند، بلکه آنها نیز باید در اندیشه‌های ناصواب شبهه ایجاد کنند و به نظریه‌پردازی نیز بپردازند».
وی در ادامه به تعدادی از وظایف حوزه‌ها و روحانیت اشاره کرد و گفت: «باید از تمام امکانات برای انجام این وظایف و تحقق اهداف استفاده کرد».
این عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: «یکی از انتظارات از حوزه‌ها و روحانیت تولید فکر و اندیشه دینی در تمام زمینه‌هاست. نه فقط در برابر نظریات تولیدی دیگران، بلکه باید ابتکار عمل را در دست گرفته و نظریه‌پردازی‌های جدیدی در زمینه‌های مختلفی که امروز مورد نیاز جهان اسلام و بشری است انجام دهند».
نیاز به نظریه‌پردازی در مسایل حقوق، حقوق بشر، روابط بین‌الملل و مسایل کلان سیاسی، اجتماعی داریم
وی گفت: «ما نیاز به نظریه‌پردازی در مسایلی مانند حقوق، حقوق بشر، روابط بین‌الملل و مسایل کلان سیاسی، اجتماعی داریم و همچنین بحث‌هایی که در جهان از جمله جهان اسلام مطرح شده است و در واقع ما نیاز به نظریه‌پردازی علمی، دینی و مستند به مبانی اصیل اجتهاد اسلامی هستیم».
وی گفت: «حوزه‌ها نباید فقط به شکل منفعل و تدافعی کار کنند، بلکه باید به عنوان یک نهاد مبلغ و پاسخگو که هم نظریه‌پردازی می‌کنند، هم واژه‌سازی می‌کنند، در اندیشه‌های غیرصواب شبهه ایجاد کنند».
هاشمی شاهرودی یکی دیگر از وظایف حوزه‌های علمیه را جذب نخبگان، نخبه‌پروری و تربیت کادر مورد نیاز حکومت اسلامی دانست.
وی گفت: «حکومت اسلامی دستاورد حوزه‌هاست و حوزه‌ها باید به نیازهای این حکومت اسلامی توجه کنند. ارکان دینی این نظام باید در درون حوزه‌ها تربیت شوند و حوزه‌ها باید نخبگانی را برای مراکز حساس و مراکز عمده دینی تربیت کنند، از جمله برای رهبری، خبرگان، قوه قضاییه، قضات، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان رهبری در دستگاه‌های گوناگون، این‌ها ارکان مهم تشکیلات نظام دینی ما را تشکیل می‌دهند و حوزه‌ها باید تامین کننده نیروهای نخبه که می‌خواهند این نقش‌ها را ایفا کنند، باشند».
تربیت کادر نظام اسلامی نیاز به برنامه‌ریزی دارد
وی همچنین گفت: «تربیت کادر نظام اسلامی نیاز به برنامه‌ریزی دارد».
وی همچنین یکی دیگر از مسایل مهم در این ارتباط را تقویت رابطه هوشمندانه و ارگانیسم حوزه‌ها و روحانیت با جامعه و مردم دانست و گفت: «این رابطه باید سازماندهی شود».
رییس قوه قضاییه افزود: «این ارتباط با مردم باید به صورت سازماندهی، توسعه پیدا کند و از آسیب‌ها و ضربه‌هایی که ممکن است به این ارتباط وارد شود جلوگیری شود. این ارتباط باید کارآمد باشد و بتواند مثلا مردم را برای ایستادگی در برابر دشمنان اسلام بسیج کند و همان‌طور که گفتم تحقق این هدف نیازمند برنامه و تامل است و استفاده کردن از راهکارهای مناسب».
وی با بیان این‌که، امروز یک استقبال بی‌نظیر از حوزه و روحانیت ایجاد شده است و می‌بینید که در جهان اهل سنت امروز حرکت‌های سیاسی و اجتماعی برگرفته از مدل نهضت امام خمینی (ره) و نهضت شیعی است و آنها آمده‌اند تا صبغه دینی به حرکت‌های دینی خود داده‌اند و در واقع در حرکت‌های خود علمایی که صبغه علمی و دینی دارند را جلو انداخته‌اند و پیشگام کرده‌اند».
ارتباط بین روحانیت و مردم باید استحکام بیشتری پیدا کند
وی گفت: «ارتباطی که بین مردم، روحانیت و حوزه‌ها وجود دارد باید استحکام بیشتری پیدا کند و با استفاده از روش‌های مناسب و ساماندهی مناسب این رابطه استحکام بیشتری پیدا کند، که البته جامعه مدرسین همواره این وظایفی که من برشمردم را مورد توجه خود قرار داده است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید