طالبان صدور گواهینامه رانندگی برای زنان را متوقف کرد
رئیس موسسه مدیریت ترافیک در شهر هرات، نهاد ناظر بر فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی در این شهر به فرانس پرس می‌گوید: «به ما دستور شفاهی داده شده که دیگر گواهینامه رانندگی برای زنان صادر نکنیم.»
وی در عین حال می‌افزاید که هنوز دستوری برای ممانعت از رانندگی زنان در شهر از سوی دولت امارت اسلامی دریافت نشده است.
در گزارش خبرگزاری فرانسه سپس به این نکته اشاره شده که افغانستان کشوری به شدت محافظه‌کار و مرد سالار است اما رانندگی زنان در شهرهای بزرگ از جمله هرات که در شمال این کشور واقع شده و در مقایسه با دیگر شهرها نسبتا مترقی‌تر به شمار می‌رود غیرعادی نیست.
نعیم الحق حقانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ استان در این خصوص می‌گوید که هیچ دستور رسمی تاکنون به صورت مکتوب در زمینه محدودیت صدور گواهینامه برای زنان صادر نشده است.
طالبان تاکنون تا حد امکان از صدور فرمان‌های کتبی در سطح ملی خودداری کرده‌اند، دولت امارت اسلامی در عوض اختیارات بیشتری به مقامات محلی برای صدور احکام لازم‌اجرا در سطح منطقه‌ای داده است که بعضا به صورت شفاهی صادر می‌شود.
به گفته یک مربی ۲۹ ساله رانندگی در شهر هرات که صاحب موسسه آموزشی است طالبان می خواهند اطمینان حاصل کنند که نسل بعدی فرصت‌های مشابه مادرانشان را نخواهد داشت.
وی سپس در ادامه تصریح می‌کند که از سوی مقامات محلی دستور داده شده که به زنان آموزش رانندگی داده نشود و برای آنها گواهینامه نیز صادر نشود.
شیما وفا، یکی از شهروندان زن افغانستان که برای خرید هدیه به مناسبت عید فطر به بازار محلی آمده به خبرنگار فرانس‌پرس می‌گوید: «باید بتوانم خانواده‌ام را با خوردو نزد دکتر ببرم بدون اینکه منتظر باشم تا برادرم یا شوهرم به خانه بیایند.»
فرشته یعقوبی، زنی که سال‌ها رانندگی می‌کند، می‌گوید: «در واقع رانندگی با وسیله نقلیه شخصی برای یک زن امن‌تر است.»
زینب محسنی، شهروند زن ۲۶ ساله افغانستان که اخیرا برای دریافت گواهینامه اقدام کرده می گوید زنان در اتومبیل خود نسبت به تاکسی‌هایی که توسط مردان رانندگی می شود، احساس امنیت بیشتری می کنند.
محدودیت صدور گواهینامه برای زنان جوان نشانه دیگری از این موضوع است که دولت جدید افغانستان برای تضییع اندک حقوق باقی‌مانده زنان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.
شورشیانی که امروز رهبران جامعه افغانستان هستند پس از به دست گفتن قدرت در ماه اوت سال گذشته وعده داده بودند که دولتی منعطف‌تر از زمان آخرین زمام‌داری خود طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ را به روی کار خواهند آورد.
این وعده اما دیری نپایید که پوچ از آب درآمد، به نحوی که روند تضییع حقوق مردم افغانستان از جمله زنان با اقداماتی چون ممانعت از ادامه تحصیل دختران و محروم کردن قشر زنان از دسترسی به مشاغل دولتی بار دیگر در پیش گرفته شد.
