فروش اجباری باتری و کیک همراه با روغن خوراکی
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور، از فروش اجباری برخی کالاها همراه با روغن با آشفته شدن بازار این کالا خبر داد و گفت: شرکت های توزیع کننده تنها در صورتی روغن به بنکدارها می دهند که ۵۰ درصد از حجم خرید آن ها، سایر کالاها مانند کیک، باتری، رب و … باشد.
قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور، شرایط بازار روغن خوراکی را بسیار آشفته توصیف کرد و افزود: کل سیستم تامین روغن خوراکی از صفر تا صد آن دولتی است و بخش خصوصی تنها نظاره گر شرایطی است که دولت برای بازار رقم زده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر روغن با قیمت مصوب تنها در فروشگاه های زنجیره ای یافت می شود که آن نیز به تازگی با محدودیت عرضه به مردم مواجه شده و در خرده فروشی ها روغن نیست یا گران است.
حسنی با تاکید بر اینکه بنکداران با مشکلات زیادی روغن مورد نیاز برای عرضه به خرده فروشی ها را تامین می کنند، گفت: شرکت های توزیع کنند از شرایط پیش آمده سواستفاده می کنند و اقدام به فروش اجباری کالا همراه با روغن کرده اند.
وی توضیح داد: این فروش اجباری بیشتر شامل کالاهایی می شود که گران و بی کیفیت هستند و بنکدار می تواند با مبلغی کمتر و کیفیت بهتر آن ها را تهیه کند.
وی از جمله این کالاها را باتری، کیک، رب گوجه فرنگی و تن ماهی عنوان کرد.
به گفته حسنی؛ اگر بنکدار تن به خرید این کالاهای اجباری ندهد به او روغن فروخته نمی شود.
وی تصریح کرد: کیفیت برخی از این کالاهای اجباری آنچنان پایین است و قیمت آن ها بالا که معمولا در انبار بنکدار رسوب می کند و خریداری برای آن ها نیست.
حسنی همچنین از عرضه روغن با قیمت چند برابر نرخ مصوب در بازار خبر داد و گفت: به طور مثال روغن ۱۶ کیلوگرمی که قیمت مصوب آن ۲۵۸ هزار تومان است در بازار بیش از ۳۷۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وی معتقد است؛ ریشه آشفتگی ایجاد شده در بازار روغن و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی، سیاست غلط تخصیص ارز ترجیحی است که منجر به ایجاد رانت و فساد شده است.
حسنی با بیان اینکه مصرف سرانه روغن هر ایرانی ۱۷ کیلوگرم است، اظهار کرد: بر اساس برآورد ما هزینه مصرف این مقدار روغن ۱ میلیون و ۲۰ هزار تومان است که دولت می تواند با آزاد کردن قیمت روغن، آن را مستقیم به مصرف کننده پرداخت کنند و از حیف و میل منابع مالی ارزی عظیم کشور جلوگیری شود.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور بر این باور است، تنها آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی می تواند موجب رفع مشکلات کنونی شود و بازار کالاهای اساسی را به ثبات برساند، بازاری که در آن عرضه و تقاضا در یک فضای رقابتی قیمت کالاها را تعیین می کند.
حسنی افزود: بخش خصوصی انقدر توانمند است که بی نیاز از کمک ارزی دولت کالاهای اساسی را در بدترین شرایط جهانی تامین و در اختیار مردم قرار دهد بدون اینکه شاهد کمبود یا بیش بود عرضه و آشفتگی در بازار شویم اما، متاسفانه دولت همیشه تصمیمات را پشت درهای بسته بدون حضور بخش خصوصی گرفته است.
