زندان و لغو تابعیت ۳ ایرانی در دادگاه بلژیک/ واکنش تهران
دادگاه آن‌ها را در اتهام مشارکت در "برنامه ریزی برای حمله تروریستی" مجرم شناخت و رای دادگاه اولیه را تایید کرد.
دستگاه قضایی بلژیک این افراد را متهم کرده بود که برای حمله به برنامه گردهمایی گروه مجاهدین خلق (معروف به منافقین) در سال ۲۰۱۸ در فرانسه، برنامه ریزی کرده بودند. متهمان این موضوع را رد می‌کنند.
همچنین براساس حکم دادگاه تجدیدنظر شهر انتویرپ در شمال بلژیک، شهروندی بلژیکی از این سه ایرانی پس گرفته می‌شود.
این سه شامل نسیمه نعیمی ۳۷ ساله و همسرش امیر سعودنی ۴۲ ساله در کنار مهرداد عارفانی ۵۸ ساله هستند. دادگاه آن‌ها را به همکاری با اسد الله اسدی دیپلمات ایرانی در اتریش متهم کرده است.
در سال گذشته میلادی اسد الله اسدی دیپلمات ارشد ایرانی در همین پرونده در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. این مجازات حداکثری بود. وی در سفارت ایران در وین اتریش فعالیت می‌کرد. اسدی این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل درخواست تجدیدنظر ارائه نکرده بود.
مهرداد عارفانی که به عنوان شاعر مخالف جمهوری اسلامی ایران در اروپا شناخته می‌شد در این پرونده به عنوان نیروی ایران توصیف شده است. او به مدت ۲۰ سال در اروپا زندگی می‌کرد.
دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه اولیه علیه این دو نفر یعنی ۱۸ سال زندان را تایید کرد. همچنین حکم دادگاه تجدیدنظر برای سعدونی از ۱۵ به ۱۷ سال زندان افزایش یافت.
جمهوری اسلامی ایران بار‌ها این اتهامات را به طور کامل رد کرده است.
واکنش ایران
وزارت خارجه ایران درباره صدور حکم دادگاه تجدیدنظر برای سه ایرانی در بلژیک واکنش نشان داد.
در اطلاعیه وزارت خارجه ایران آمده است: "سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به فضاسازی رسانه‌ای پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر سه فردی که طبق ادعا‌های بی پایه و اساس گفته شده با اسدالله اسدی دیپلمات ایران که به طور غیرقانونی در بلژیک زندانی است، گفت: طرف‌های اروپایی دخیل در موضوع اسدالله اسدی به پاسخگویی فرا خوانده شدند".
سعید خطیب زاده ادامه داد: "متأسفانه امروز بار دیگر و به بهانه دادگاه تجدید نظر سه فرد یاد شده شاهد دروغ پردازی‌های مهندسی‌شده رسانه‌های غربی در مورد اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران هستیم".
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: "همانطور که در گذشته هم گفته شده است تمامی مراحل بازداشت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای اسدالله اسدی {دیپلمات ایرانی محکوم شده در بلژیک} در نقض فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به طور رسمی به کشور‌های اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری وی تاکید شده است".
خطیب زاده ادامه داد: "این سناریونویسی اقدامی از پیش تعریف شده است که با بازیگری یک گروهک تروریستی (منافقین) و با هدف ایران هراسی انجام شده است. همزمان با اقدامات دیپلماتیک، پیگیری حقوقی موضوع همچنان فعالانه ادامه دارد و طرف‌های اروپایی دخیل در موضوع اسدالله اسدی به پاسخگویی فرا خوانده شده‌اند. ما علاوه بر آزادی فوری وی، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری می‌کنیم".
خطیب زاده در پایان تأکید کرد: "حقوق بنیادین اسدالله اسدی در تمامی مراحل بازداشت تا فرایند قضایی و حتی پس از صدور حکم از سوی مدعیان حقوق بشر، به شدت و به طرز تأسف باری نقض شده که طرف‌های ذیربط باید در قبال آن پاسخگو باشند".
