اصلاحات یارانه‌ای دولت چطور عملیاتی شد؟
از سال ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، دولت احمدی نژاد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای هر ایرانی در نظر گرفت. این یارانه که برای بیش از ۱۱ سال پرداخت شد، به مرور زمان و با روند صعودی تورم، میزان تاثیرگذاری خود را به شکل قابل توجهی از دست داد.
در آبان ۱۳۹۸ و همزمان با تغییر قیمت بنزین نیز یارانه جدیدی در قالب سبد معیشتی خانوار به حساب ۶۰ میلیون ایرانی واریز شد که این مبلغ نیز در گذر زمان، اثرگذاری خود را تا حد زیادی از دست داد. باید به این معادله، وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز اضافه کرد. ارزی که بنا بود با تامین ارزان قیمت مواد اولیه تولید کالاهای اساسی، قیمت این محصولات را پایین نگه دارد اما در عمل موفقیت چندانی نداشت و البته آنطور که بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند، خود به بستری جدید برای رانت و فساد بدل شد.
دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود از لزوم ایجاد اصلاحاتی جدید در نظام پرداخت یارانه صحبت کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی بود که مسئولان دولتی از لزوم تغییر در ساختار اجرای آن خبر می‌دادند. هرچند از زمان تحویل لایحه بودجه در آذر ماه سال گذشته، بحث بر سر حذف این ارز مطرح شده بود اما سرانجام پس از چند ماه مذاکره و بررسی در مجلس، نمایندگان اعلام کردند که اختیار تصمیم گیری در این زمینه را به دولت می‌دهند، با این شرط که راهی برای حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از آنها پیش‌بینی شود.
سرانجام دولت چند روز قبل از برنامه خود رونمایی کرد. به این ترتیب برای ۹ دهک جامعه، مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی واریز شد و دولت یارانه دو ماه را به شکل یک جا به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. هرچند بناست از دو ماه دیگر کالابرگ الکترونیکی وارد چرخه حمایت از مردم شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که همین یارانه نیز توانسته قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
با وجود افزایش قیمت ۴ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات از امروز(۲۲ اردیبهشت ماه)، با محاسبات صورت گرفته قدرت خرید ۹ دهک افزایش یافته است؛ برای مثال یک خانواده ۴ نفره در دهک اول شهری، نفری ۴۰۰ هزار تومان و مجموعا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. هزینه خرید مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر و انواع روغن این خانواده قبل از اصلاح قیمت‌ها ۲۴۱ هزار تومان بود که با تغییر قیمت این اقلام، ۵۶۸ هزار تومان خواهد شد. این یعنی هزینه این خانواده ۳۲۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین میزان یارانه خالص دریافتی این خانواده نسبت به یارانه قبلی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته، این یعنی قدرت خرید این خانواده در ۴ کالای ذکر شده ۹۲۳ هزار تومان زیادتر شده است. در رابطه با سایر خانوارها نیز بررسی‌ها نشان از افزایش قدرت خرید مردم با دریافت حمایت‌های تازه دارد، تغییراتی که امکان اجرای آن در سال‌های قبل نیز وجود داشت و علت بزرگی تغییرات، نادیده گرفتن امکانات در سال‌های گذشته است.
تمرکز بر ترمیم طولانی مدت قدرت خرید مردم
جعفر خیرخواهان – اقتصاددان –اظهار کرد: موضوعی که نمی‌توان در آن تردیدی کرد این است که اقتصاد ایران در حدود ۱۰ سال گذشته، کوچکتر شده و با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم کرده است. از تحریم‌های طولانی مدت گرفته تا مشکلات غیرقابل پیش‌بینی مانند شیوع کرونا، همگی دست به دست هم دادند تا شرایط را برای اقتصاد ما دشوار کنند.
وی با بیان اینکه مردم در این شرایط از دولت توقع حمایت دارند، بیان کرد: یارانه ۴۵ هزار تومانی که در زمان احمدی نژاد پرداخت می‌شد یک ارزشی داشت، اما امروز این یارانه عملا امکان تاثیرگذاری خود را از دست داده بود. در سال‌های قبل امکان آنکه اصلاحاتی در این زمینه انجام شود وجود داشت اما به نظر می‌رسد که دولت گذشته در سال‌های پایانی تنها روزشمار پایان دوره‌اش را گذاشته بود و هیچ برنامه اصلاحی را اجرا نمی‌کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه فاصله ایجاد شده میان قیمت‌ها و قدرت خرید مردم به راحتی پر نمی‌شود، تشریح کرد: با افزایش میزان یارانه نقدی در روزهای گذشته این امید به وجود آمده که تغییراتی در قدرت خرید مردم ایجاد شود، اما واقعیت این است که این تحولات به شکل یک مُسکن عمل می‌کنند و اقتصاد ما که در سال‌های گذشته فرصت اصلاحات کلان را از دست داده است، امروز باید به لزوم انجام این اصلاحات برای ترمیم طولانی مدت قدرت خرید مردم تمرکز کند.
خیرخواهان با اشاره به لزوم ارتباط دقیق میان دولت و مردم، تاکید کرد: دولت باید به شکل دقیق به مردم توضیح دهد که اقتصاد کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته و اصلاحاتی که در دستور کار قرار داده با چه هدفی اجرایی می‌شوند. در واقع این تغییرات باید یک متولی مشخص داشته باشد تا هم به مردم شرایط را توضیح بدهد و هم نحوه اجرای سیاست‌های تازه را تشریح کند تا اگر شرایط به نفع مردم تغییر کرد، آنها در جریان این تغییرات باشند.
در کنار بحث افزایش قدرت خرید مردم، دولت باید اعلام کند که تامین کالاهای موردنیاز آنها نیز بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد و جامعه نباید از این محل نگرانی داشته باشد، موضوعی که فعالان اقتصادی نیز آن را تایید می‌کنند.
هیچ نگرانی بابت تامین نیاز مصرفی مردم وجود نخواهد داشت
غلامعلی فارغی – رییس انجمن ملی طیور ایران –، درباره وضعیت تامین گوشت مرغ مصرفی کشور گفت: خوشبختانه در ماه‌های گذشته، جوجه و مرغ به اندازه نیاز کشور تامین شده و هیچ نگرانی برای توزیع مرغ و تامین نیاز مصرفی مردم وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در این شرایط باید وضعیت تولیدکنندگان را نیز رصد کرد، گفت: با توجه به حمایت‌های صورت گرفته از سوی دولت، مردم در بازار مصرفی امکان خرید خواهند داشت، اما با توجه به تحولاتی که در بخش تولید رخ داده، باید مراقب بود که تولیدکننده با آسیب جدی مواجه نشود و امکان تولید محصولات خود را همچنان داشته باشد.
به گفته فارغی، بحث تامین ارز و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌هایی است که تولیدکنندگان دارند تا در آینده نیز بتوانند نیاز کشور را تامین کنند. در حال حاضر اما مرغ به اندازه کافی تولید شده و مردم بابت خرید آن هیچ محدودیت و نگرانی نباید داشته باشند.
