کیهان: مدیریت اقتصادی کشور می‌لنگد!
بحث درباره دهک‌بندی اقتصادی جامعه و ملاک‌های آن، منحصر به مردم عادی نبوده و رسانه‌ها و مسئولین نیز در این خصوص مواضع زیادی داشته‌اند. فارغ از محتوای این مباحث و ارزشیابی آنها، کلیت ماجرا یک گزاره را قطعی می‌کند؛ اشراف اطلاعات اقتصادی دولت کامل و صددرصدی نیست.
یک نشانه عدم اشراف اطلاعاتی این که برخی تا ماه قبل یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند، ولی در طرح جدید جزو دهک دهم شناسایی شده و یارانه کمک معیشتی به آنها تعلق نگرفته است. چه این شناسایی درست باشد و چه غلط، تفاوتی در آن گزاره کلیدی ایجاد نمی‌کند. خوشبختانه رئیس جمهور محترم این نقیصه را با دستور پرداخت کمک معیشتی به تمامی آنها حل کرد و بررسی‌های لازم را به بعد موکول کرد تا حقی از کسی ضایع نشده باشد.
شواهد درباره نقص اشراف اطلاعات اقتصادی دولت به همین یک مورد ختم نمی‌شود و می‌توان مثال‌ها و موارد متعددی از آن را لیست کرد.
هفته گذشته سخنگوی نیروی انتظامی در سخنانی قابل تامل درباره نظارت و برخورد با احتکار و قاچاق کالا‌های اساسی گفت: «بایستی ایجاد یک سامانه جامع کنترلی برای شناسایی کالا‌ها از مبدا تا زمان مصرف، توسط مسئولان و سازمان‌ها پیگیری شود و درخصوص مبارزه با قاچاق و احتکار کالا همکاری و تصمیم جدی داشته باشند.
پلیس به معنای واقعی، می‌بایست دسترسی به سامانه جامع انبار‌ها داشته باشد و کالا‌ها را کنترل و صحت‌سنجی کند، تا این لحظه پلیس دسترسی کامل و جامع به این سامانه را ندارد. برابر قانون برای مبارزه با قاچاق، می‌بایستی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و وزارت صمت، سامانه شناسایی کالا‌های قاچاق و سامانه جامع تجارت را راه‌اندازی کنند و دسترسی به پلیس بدهند که با گذشت ۸ سال هنوز این مهم انجام نشده است.»
آمار‌های دولتی می‌گویند در کشور ۲۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد و آمار‌های غیررسمی این میزان را ۴۰ درصد می‌دانند. آمار‌ها درباره اقتصاد زیرزمینی در کشور تکان دهنده است و برخی آن را تا ۵۰ درصد هم عنوان می‌کنند.
این درصد‌ها و آمار چقدر قابل اتکا هستند؟ اگر نگوییم هیچ، حداقل می‌توان گفت اندک. چرا؟ چون اعداد و آمار درست از اشراف اطلاعات ناشی می‌شود و اگر اشراف وجود داشت، با چنین مسائلی در این حد روبه‌رو نبودیم. یک نکته را همینجا اضافه کنیم. این‌ها به معنای آن نیست که اشراف اطلاعاتی اقتصادی صفر است. اشراف در بخش‌های مختلف بصورت نسبی وجود دارد. شاید بتوان گفت مشکل اصلی و عمده در این قضیه، عدم یکپارچگی سامانه‌هاست.
مدیریت اقتصادی به زبان ساده چیزی جز مدیریت درآمد و هزینه نیست. چقدر درآمد و از چه طرقی دارید و این درآمد را برای چه چیز‌هایی و چگونه هزینه می‌کنید. درآمد‌ها همیشه محدود و تقاضا برای هزینه نامحدود است.
هنر مدیریت آن است که این درآمد محدود را با تقاضا و مطالبات نامحدود، به یک نقطه تعادل و مشترک برساند. رسیدن به این نقطه نیز قبل از هر چیز نیازمند اشراف اطلاعاتی دقیق و به روز است.
مدیریت اقتصادی می‌لنگد. هرقدر و در هر بخش این اشراف ضعیف‌تر باشد، سخن درباره تصمیمات و اقدامات، به نشست‌ها و گعده‌های غیر کارشناسی نزدیکتر می‌شود. دولت سیزدهم برای مقابله با این نقیصه باقی‌مانده از دولت‌های قبلی نیز کار متراکم و فشرده‌ای پیش‌روی دارد. اقدامی ضروری و حیاتی که می‌تواند اجرای طرح امیدآفرین اخیر دولت را با موفقیت‌های بیشتری روبه‌رو سازد.
