کد خبر: ۷۷۲۴۳۳
تاریخ انتشار : ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۲
در یک چشم بر هم ‎زدن، مرد میان‎سال و همدست موتورسوارش جلو می‎آیند و با زن جوانی که پشت فرمان خودرو نشسته است، آن‎چنان وحشیانه گلاویز می‎شوند که حتی تماشای فیلم ضبط‎شده این حادثه هم ترسناک است، چه برسد که مواجهه با آن و تکرار چنین اتفاق تلخی برای همسر، مادر و خواهرانمان؛ اما واقعیت تلخ این است که وقاحت زورگیران و مجرمان جرایم خشن خیلی بیشتر از آن چیزی که تصور می‎کنیم، شده است و هیچ ابایی از رفتار خشن با مردم در کوچه و خیابان ندارند.
آفتاب‌‌نیوز :

دیروز با انتشار فیلمی از دوربین‎های مداربسته در یکی از خیابان‎های شهریار، دوباره حالمان خراب شد. دو مرد زورگیر، برای سرقت از زن جوان، آن‎چنان رفتار وحشیانه‎ای داشتند که باورش سخت بود، اما تکرار چندین و چندباره اتفاقات مشابه آن در ماه‎های اخیر، باورپذیرش کرده است. مانند فیلم دوهفته قبل از زورگیری مسلحانه سه مرد از یک زن جوان... .

اگرچه کارشناسان افزایش این جرایم و زورگیری‎ها را مرتبط با افزایش مشکلات اقتصادی دوسال کرونایی می‎دانند و قطعا باید برای پیشگیری از وقوع آن‎ها برنامه‎ریزی کرد، اما این‎که عده‎ای به خودشان حق بدهند برای تامین معاش‎شان، جان و مال و امنیت روانی دیگران را به خطر بیندازند، پذیرفتنی نیست و باید قاطعانه با آن‎ها برخورد کرد.

فرمانده فراجا: هزینه جرم در کشور پایین است

این‎که چرا برخورد با این جرایم جدی و قاطع نیست، یک دلیل مهم دارد که فرمانده کل نیروی انتظامی هم به آن اشاره کرده است. روز پنج‎شنبه بود که سردار حسین اشتری در این‌باره گفت: «ما مجرمان سابقه‌داری داریم که از تبعات جرم خود هراسی ندارند و نشان می‎دهد که هزینه ارتکاب جرم در کشور پایین است و برای بالا بردن این هزینه، باید قوه مقننه نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام کند».

سردار مهدی حاجیان، سخنگوی فراجا هم در این باره به ایسنا گفته است: «نیازمند متناسب شدن جرم و مجازات و بازنگری در برخی مجازات‌ها هستیم که این‌ها جزو وظایف پلیس نیست، وظیفه پلیس ردیابی، شناسایی و دستگیری مجرمان است و برای سایر موارد باید دستگاه‌های دیگر پای کار بیایند».

قوه قضاییه: چهره مجرمان با ابزارهای نوین شناسایی می‌شود

قوه قضاییه هم جدیتش را در این موضوع نشان داده و حتی برای شناسایی چهره پوشانده‎شده مجرمان این جرایم راهکارهای نوینی اتخاذ کرده است. همین دیروز بود که خبرگزاری قوه قضاییه، خبری از جلسه مشترک اعضای شورای عالی این قوه با مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست‎جمهوری منتشر کرد و به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا نوشت: «شناسایی مجرمانی که در صحنه ارتکاب جرم مبادرت به پوشاندن چهره خود می‌کنند، همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان و ضابطین قضایی بود که حالا با کمک ابزارهای نوین هوشمند و فناورانه میسر شده است».

دادستان کل: امنیت مردم خط قرمز است

حجت‎الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز همین هفته گذشته دراین‎باره موضع‎گیری صریحی داشت و گفت: «بحث امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه، نیروهای انتظامی و امنیتی است؛ از نیروهای انتظامی و مسئولان برقراری امنیت در جامعه انتظار داریم با کسانی که موجب خدشه‎دار شدن امنیت مردم می‌شوند، برخورد قاطع داشته باشند و قوه قضاییه هم وظیفه دارد با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، قاطعانه برخورد کند».

نمایندگان هم معترضند

با این حال، آنچه کاملا مشخص است اینکه، ضعف قوانین در مجازات مجرمان جرایم خشن، مهم‎ترین مشکل این حوزه است تا جایی که صدای خود نمایندگان مجلس را هم درآورده است. مصداقش صحبت‎های علیرضا نظری، نماینده خمین در صحن علنی ۲۱ فروردین بود که گفت: «مجلس در سال ۱۳۹۸ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن سرقت‎های زیر ۲۰ میلیون تومان در ردیف جرایم قابل گذشت، آمار زندانیان را کاهش داد اما این مصوبه نتیجه‎ای جز جولان سارقان خرد نداشته است».

اردشیر مطهری عضو کمیسیون اجتماعی هم از ضعف قوانین این حوزه گلایه کرده و گفته است: «غالب مجرمان جرایم خشن، زورگیری و ...، بارها سابقه دستگیری دارند و این نشان‎دهنده بازدارنده نبودن مجازات‎ها و ‎ضعف قوانین است».

آماده بررسی لایحه یا ارائه طرح هستیم

حجت‌الاسلام مهدی باقری، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این‎باره می‎گوید: نظرات نیروی انتظامی درباره قوانین مجازات زورگیری‎ها و جرایم خشن درست است و قوانین فعلی ما درمورد این آسیب‎ها کافی و بازدارنده نیست و باید اصلاح شود.

وی می‎افزاید: نیاز به اصلاح قوانین یک امر عادی است؛ چراکه سرعت تغییرات اجتماعی گسترده‎تر است و ممکن است قانونی که در یک بازه زمانی مفید بوده، حالا حتی مضر هم باشد و نیاز داشته باشد آن را بازنگری کنیم.

باقری تصریح می‎کند: اگر نیروی انتظامی و دولت لایحه‎ای برای تشدید مجازات این جرایم ارائه کند، ما آمادگی بررسی فوری آن را داریم و در غیر این صورت هم خود مجلس طرحی در این خصوص آماده خواهد کرد.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‎افزاید: نکته مهم این است که هیئت رئیسه مجلس هم نگاه ویژه‎ای به این موضوع داشته باشد و بررسی آن مشمول سیر معمول قانون‎گذاری و طولانی شدن روند آن نشود.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین