جمشیدی:
13 نفر در رابطه با پرونده پالیزدار دستگیر شده‌اند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پالیزدار با تاكید بر اینكه اساسا این موضوع از بحث تحقیق و تفحص از قوه قضاییه جداست، اظهار كرد: «عده‌ای سعی دارند موضوع را به یكدیگر ربط دهند تا روند رسیدگی را از مسیر قانونی خارج كنند».
به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل از ایسنا، علیرضا جمشیدی در نشست خبری صبح امروز گفت: «قوه قضاییه در رابطه با تحقیق و تفحص پاسخ مكتوب را به مجلس داده و مجدداً تاكید می‌كنم كه پاسخ دقیق و كامل را مجددا برای مجلس ارسال می‌كنیم».
جمشیدی با بیان اینكه احترام به جایگاه مجلس و نمایندگان امری است كه همواره مورد نظر مسوولان و قضات در دستگاه قضایی بوده، افزود: «با تعاملی كه با مجلس هشتم برقرار كرده‌ایم، در این رابطه دو كمیته تشكیل شده است. نخست كمیته هماهنگی مركب از آقایان رئیسی، علیزاده، الهام، موحدی، سلیمانی و جمشیدی و دیگری كمیته حقوقی متشكل از آقایان رازینی، سلیمانی، نماینده رییس قوه قضاییه در مجلس و معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه».
وی افزود: «به هیچ وجه مایل نیستیم كه به پرونده پالیزدار و باند وی از طریق رسانه‌ها و تریبون‌ها پرداخته شود. مسائل و اختلاف سلیقه‌ها را در این دو كمیته كه ان شاءالله امروز اولین جلسه آن برگزار می‌شود حل و فصل خواهیم كرد».
جمشیدی با بیان اینكه در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده مسیر قانونی و قضایی در حال انجام است، افزود: «بر اساس دستور رییس قوه قضاییه تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده هر كس در هر مقام و موقعیتی و در هر كدام از قوا قطعا مورد بررسی و تحقیقات قرار خواهد گرفت».
وی تصریح كرد: «پس از دستگیری باند پالیزدار اسناد محرمانه و طبقه بندی شده‌ای منتشر شد كه دارای ابعاد مختلف بوده است.نخست مربوط به شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، علما و مراجع دیگری حوزه اقتصاد، متمركز بر ضعف‌های سیستم اقتصادی، حوزه انرژی و اطلاعات مربوط به نفت و گاز و انرژی اتمی و هم چنین حوزه نظامی».
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شیوه استخراج این موارد، گفت: «در برخی از حوزه‌ها با به كارگیری فردی كه از طریق هك كردن سیستم های اطلاعاتی به تحصیل مال می‌پرداخته و توانایی بالایی برای هك كردن داشته اطلاعات سری را خارج می‌كردند. هم چنین در برخی از بخش‌ها مثل مجلس و سازمان بازرسی در پوشش تحقیق و تفحص از پرونده‌های محرمانه یا تصویربرداری می‌كرده یا اصل آن را خارج می‌كردند. در برخی از موارد نیز از كارمندان اخراجی استفاده می‌كردند».
جمشیدی در رابطه با شیوه استفاده این اسناد، گفت:« برخی از اسناد را تصویربرداری كرده و بلافاصله بازگشت می‌دادند. برخی دیگر را در دو محلی كه در تهران اجاره كرده بودند یا در كارخانه شیر متعلق به پالیزدار تصویربرداری می‌كردند. آنان اسناد را هم به صورت مكتوب و هم لوح فشرده در 7 نسخه تهیه كرده كه تاكنون 5 نسخه از آن از شهرستان‌های مختلف كشف شده است».
وی افزود: «آنها با استفاده از شعار مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تخریب شخصیت‌های سیاسی و مذهبی را به شدت مدنظر داشتند. هم چنین اختلاف میان قوا از مباحث اصلی آنان بوده و سعی می‌كردند در این رابطه مطالبی را به دروغ مطرح كنند».
وی افزود: «بسیاری از اطلاعاتی كه جمع آوری می‌كردند در مرحله اولیه بوده و ارزیابی نشده بود و حتی از شب نامه ها نیز استفاده می كردند. یا در مواردی نام و اسامی اشخاص را بیان می‌كردند در حالی كه در این رابطه تشابه اسمی وجود داشته است».
جمشیدی در ادامه در رابطه با شیوه انتشار اطلاعات، گفت: «در قالب سخنرانی در مكان‌هایی چون دانشگاه‌ها و حوزه‌ها كه متمركز بر ذهن جوانان و دانشجویان بوده، اقدام به انتشار در رسانه‌ها می‌كردند و قصدشان نیز این بوده كه این موارد را به صورت لوح فشرده و گسترده در اختیار همگان قرار دهند».
وی افزود: «اطلاعاتی كه در مورد شخصیت‌ها مطرح شده به دور از واقعیات بوده و صحت نداشته كه اگر مطلبی موجود بوده فقط جنبه اعلامی آن را بیان می‌كردند نه جنبه اثباتی آن را. در حالی كه باید جنبه‌های اعلامی را از جنبه‌های اثباتی تفكیك كرد و در موارد گزارش‌های مراجع اعلامی را اثباتی تلقی می‌كردند.هم چنین افرادی كه از خود به دفاع پرداخته بودند، دفاعیات آنها را منعكس نكردند».
سخنگوی قوه قضاییه با تاكید بر اینكه قوه قضاییه در برخورد با جریان انحرافی پالیزدار ، مجلس را در كنار خود می‌داند ، هیات رئیسه و رئیس مجلس را در جریان دقیق قرار خواهد داد، گفت: «قوه قضاییه نمی گذارد این گونه افراد پشت مجلس قوه قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان كنند و اطلاعات فراوانی از این باند به دست آمده و 13 نفر دستگیر شده‌اند و پیشنهادم این است كه از هر گونه پیش داوری در این رابطه خودداری شود».
وی یكی از اهداف مورد نظر این افراد را تخریب قوه قضاییه عنوان كرد و گفت: «یكی از اهداف آنان تخریب قوه قضاییه بوده تا قوه نتواند از نظام و شخصیت‌ها دفاع كند».
وی با تاكید بر این كه نباید این موضوع را با بحث تحقیق و تفحص خلط كرد، گفت: «اولا اگر تحقیق از قوه قضاییه بوده چرا اطلاعات را در بخش‌های اقتصادی و نظامی جمع آوری می‌كردند، هم چنین مخفی كردن اطلاعات در شهرهای مختلف خارج از تحقیق و تفحص و اراده مجلس انجام می‌شده است. اگر مسیر ، مسیر تحقیق و تفحص بود چرا اطلاعات به صورت لوح‌های فشرده درآمده و در سطح عمومی به سخنرانی می پرداختند. اساسا در این بحث تخریب شخصیت‌های مذهبی و سیاسی به كرات وجود داشته است».
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه آیا در رسیدگی به پرونده به این نتیجه رسیده‌اید كه آنان ارتباطی با بیگانگان داشتند،گفت: «آنها قصد خروج اطلاعات را به بیگانگان هم داشتند».
وی همچنین در پاسخ به این سوال كه آیا برای نماینده‌ای در این رابطه قرار بازداشت شده یا می‌شود؟ اظهار كرد: «نباید هیچ‌گونه پیش‌داوری در رابطه با این پرونده كرد و قراری هم صادر نشده است».
جمشیدی گفت: «در عین احترامی كه برای همه مسوولان در هر سه قوه قائلیم اما مسیر تحقیقات باید طی شود. تحقیق كردن از هر مسوولی از هر قوا به معنی مجرمیت این افراد نیست. در روند رسیدگی به پرونده، قاضی باید از افراد سوال كند و این امر طبیعی است».
وی گفت: «با توجه به اینكه امروز دشمنان بودجه‌های هنگفتی را برای ضدیت با ما قرار می‌دهند باید توجه داشت كه به سمت تخریب شخصیت‌ها رفتن به ویژه در آستانه انتخابات قطعا خواست دشمنان است و باید آن را مورد توجه قرار داد».
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه عزل، تغییر و جابه جایی مدیران امری طبیعی است، ادامه داد: «به دنبال انجام تحقیقات و جلسه مفصلی كه رییس قوه قضاییه با چند نفر از مسوولان قوه و مسوول وقت سازمان داشته‌اند به تفصیل راجع به اهمال‌هایی كه در انجام وظایف بود، مطالبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اتمام جلسه رییس قوه قضاییه مصلحت دیدند كه از وی در جای مناسبی استفاده شود».
جمشیدی افزود: «قطعا كسی كه اهمال كرده باشد در هر كدام از قوا كه باشند قوه ابتدا از خود شروع می‌كند. در مورد یكی از مدیران نیز به دلیل اهمال قانونی وی در بازداشت است. تحقیق از یك نماینده مجلس نیز انجام شده و قطعا تحقیقات ادامه خواهد یافت. امیدواریم تا مرحله نهایی و روشن شدن ابعاد مختلف مجلس ، دولت ، دانشگاه و حوزه ، قوه قضاییه را یاری كنند».
وی در پاسخ به این سوال كه چه كسی جانشین رییس سازمان بازرسی خواهد شد؟ گفت: «افراد مختلفی در این زمینه بحث شده‌اند و فكر می‌كنم طی یكی دو روز آینده مشخص شود».
وی در پاسخ به این سوال كه آیا پرونده عبدالله شهبازی نیز در ارتباط با پرونده پالیزدار بوده، گفت: «پرونده شهبازی از این پرونده جداست».
در ادامه خبرنگاری با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی از دانشجویان در مورد قوه قضاییه طی چند روز گذشته، از سخنگوی این قوه خواستار توضیحاتی شد كه جمشیدی در پاسخ گفت: «مطالبات جامعه‌ی دانشجویی و تشكل‌ها به دو صورت انجام می‌شود. نخست بخشی مربوط به مطالباتی از قوه قضاییه در راستای اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی‌ها، كه ما هم این گونه اظهارنظر ها و بیانیه‌ها را به فال نیك می‌گیریم اما در بخش دیگری متاسفانه اطلاعات دقیقی در مورد روند رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد. تقاضایم از همه تشكل‌ها از هر طیف و جناح، این است كه حریم ورود به پرونده‌های قضایی را رعایت كنند. مباحث پرونده‌ها را نباید با مباحث گروهی و سیاسی قاطی كنیم».
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حادثه ریزش ساختمانی 7 طبقه در سعادت‌آباد، گفت: «این حادثه، حادثه‌ی دلخراشی بود كه پرونده آن زیر نظر مستقیم دادستان و با حساسیت دنبال می‌شود. دادستان تهران روز گذشته در محل حادثه حضور پیدا كرد بلافاصله عواملی كه استنباط می‌شد چه به عنوان مقصر و چه به عنوان سهل‌انگار در این رابطه دخیل‌اند شناسایی شدند. مهندس ناظر، پیمانكار و كارفرما بازداشت شدند و تحقیقات از شهرداری هم شروع شده است».
خبرنگاری به اختصاص بودجه‌ای از سوی دولت آمریكا برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره كرد و از جمشیدی خواستار توضیح در این مورد شد كه وی گفت:« این اقدام اولیه‌ای آمریكا نبوده، آمریكا به صورت مداوم دشمنانی‌های خود را با نظام و مردم از بدو پیروزی انقلاب ادامه داشته و خلاف تمام موازین حقوقی پذیرفته شده دست به اقداماتی در این رابطه زده است. خوشبختانه این توطئه‌ها برای مردم ما مشخص است و این دشمنی امری تازه و جدید نیست».
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «نظام ما با قدرت و استحكام و به كوری چشم دشمنان به ویژه آمریكا روز به روز در جهان نمود بیشتری پیدا می‌كند، حمایت از منافقین چه به صورت مالی و چه غیرمالی در گذشته نیز وجود داشته است».
وی افزود: «حمایت از گروه‌های ضدانقلاب و سایت‌هایی كه به صورت مرتبط علیه این كشور اقداماتی را انجام می‌دهند برای ما امری پوشیده نیست ولی خوشبختانه مشخص شدن این‌ها عزم ملت ما را در رابطه با استحكام نظام بیشتر می‌كند. این بحث تازه‌ای نیست اما آنچه مهم است جسارت و قلدرمابی آمریكا است و این امری است كه جامعه جهانی باید نسبت به آن عكس‌العمل نشان دهد».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده متهم به جاسوسی كه به اعدام محكوم شد، خواستار ارائه توضیحات بیشتر شد كه جمشیدی با بیان اینكه در مورد این پرونده اطلاعات كاملی ارائه شد، گفت:« روند رسیدگی به دلیل ابعادی كه در بخش تحقیقاتی به ویژه در وزارت اطلاعات در رابطه با این پرونده بود ضرورت داشت كه انجام شود. بلافاصله پس از تحقیقات مقدماتی به این پرونده رسیدگی شد و قاضی اقدام به صدور رای كرد».
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده عبدالله شهبازی گفت: «این پرونده شاكی خصوصی دارد، فرماندار شیراز، فرمانده سپاه شیراز، بخشداری شیراز، خانواده شهدای حسینیه‌ی رهپویان شیراز و تعدادی از عشایر، شاكیان این پرونده هستند. در بخشی كه مربوط به اراضی آن منطقه است منابع طبیعی شكایتی را مطرح كرده در تاریخ 29 خردادماه برای وی وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شد كه وی با تودیع وثیقه اكنون آزاد است و پرونده در حال رسیدگی است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، گفت: «مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم قوه قضائیه است اما این امر باید به دور از هیاهو و جنجال صورت گیرد. مقام معظم رهبری نیز تاكید داشتند كه این اقدامات باید به دور از هیاهو و جنجال باشد. رویه‌ی ما نیز این مساله را ثابت می‌كند، آمارهایی نیز در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها از سوی مسوولان دستگاه قضایی ارائه شده است».
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات اتحادیه اروپا در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام افراد زیر 18 سال، گفت:« بارها گفته‌ام كه ما به جزء مساله قصاص كه حكم شرعی ما است، در سایر موارد اعدام زیر 18 سال نداریم. در مورد این افراد هم با توجه به قانون سعی ما این است كه با صلح و سازش و پرداخت دیه سعی كنیم حكم اجرا نشود. ضرورت اینكه این قانون باید تغییر كند به عهده مجلس و لوایح قضایی است تا زمانی كه قانون جدید نیامده این احكام به قوت خود باقی است البته هم تمهیدات در اجرا و هم در قوانین پیش‌بینی شده است».
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سوال كرد كه با توجه به اینكه ترور رییس‌جمهور در یكی دو كشور مطرح شده، آیا دستگاه قضایی اقدامی را در این رابطه انجام خواهد داد، گفت:« در این رابطه مراجع اطلاعاتی و به ویژه وزارت امور خارجه اقدامات انجام دهند؛ ما هم در این رابطه اگر كمكی نیاز باشد اقدام خواهیم كرد».
وی در رابطه با پرونده بمب‌گذاری شیراز نیز گفت: «تحقیقات كماكان ادامه دارد ابعاد اطلاعاتی پرونده در حال رسیدگی است و انشا‌ءالله به محض اتمام تحقیقات مقدماتی، اطلاعات لازم ارائه خواهد شد».
آفتاب: سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پالیزدار با تاكید بر اینكه اساسا این موضوع از بحث تحقیق و تفحص از قوه قضاییه جداست، اظهار كرد: «عده‌ای سعی دارند موضوع را به یكدیگر ربط دهند تا روند رسیدگی را از مسیر قانونی خارج كنند». به گزارش سرویس حقوقی آفتاب به نقل از ایسنا، علیرضا جمشیدی در نشست خبری صبح امروز گفت: «قوه قضاییه در رابطه با تحقیق و تفحص پاسخ مكتوب را به مجلس داده و مجدداً تاكید می‌كنم كه پاسخ دقیق و كامل را مجددا برای مجلس ارسال می‌كنیم».
جمشیدی با بیان اینكه احترام به جایگاه مجلس و نمایندگان امری است كه همواره مورد نظر مسوولان و قضات در دستگاه قضایی بوده، افزود: «با تعاملی كه با مجلس هشتم برقرار كرده‌ایم، در این رابطه دو كمیته تشكیل شده است. نخست كمیته هماهنگی مركب از آقایان رئیسی، علیزاده، الهام، موحدی، سلیمانی و جمشیدی و دیگری كمیته حقوقی متشكل از آقایان رازینی، سلیمانی، نماینده رییس قوه قضاییه در مجلس و معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه».
وی افزود: «به هیچ وجه مایل نیستیم كه به پرونده پالیزدار و باند وی از طریق رسانه‌ها و تریبون‌ها پرداخته شود. مسائل و اختلاف سلیقه‌ها را در این دو كمیته كه ان شاءالله امروز اولین جلسه آن برگزار می‌شود حل و فصل خواهیم كرد».
جمشیدی با بیان اینكه در رابطه با روند رسیدگی به این پرونده مسیر قانونی و قضایی در حال انجام است، افزود: «بر اساس دستور رییس قوه قضاییه تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده هر كس در هر مقام و موقعیتی و در هر كدام از قوا قطعا مورد بررسی و تحقیقات قرار خواهد گرفت».
وی تصریح كرد: «پس از دستگیری باند پالیزدار اسناد محرمانه و طبقه بندی شده‌ای منتشر شد كه دارای ابعاد مختلف بوده است.نخست مربوط به شخصیت‌های سیاسی، مذهبی، علما و مراجع دیگری حوزه اقتصاد، متمركز بر ضعف‌های سیستم اقتصادی، حوزه انرژی و اطلاعات مربوط به نفت و گاز و انرژی اتمی و هم چنین حوزه نظامی».
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شیوه استخراج این موارد، گفت: «در برخی از حوزه‌ها با به كارگیری فردی كه از طریق هك كردن سیستم های اطلاعاتی به تحصیل مال می‌پرداخته و توانایی بالایی برای هك كردن داشته اطلاعات سری را خارج می‌كردند. هم چنین در برخی از بخش‌ها مثل مجلس و سازمان بازرسی در پوشش تحقیق و تفحص از پرونده‌های محرمانه یا تصویربرداری می‌كرده یا اصل آن را خارج می‌كردند. در برخی از موارد نیز از كارمندان اخراجی استفاده می‌كردند».
جمشیدی در رابطه با شیوه استفاده این اسناد، گفت:« برخی از اسناد را تصویربرداری كرده و بلافاصله بازگشت می‌دادند. برخی دیگر را در دو محلی كه در تهران اجاره كرده بودند یا در كارخانه شیر متعلق به پالیزدار تصویربرداری می‌كردند. آنان اسناد را هم به صورت مكتوب و هم لوح فشرده در 7 نسخه تهیه كرده كه تاكنون 5 نسخه از آن از شهرستان‌های مختلف كشف شده است».
وی افزود: «آنها با استفاده از شعار مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی ، تخریب شخصیت‌های سیاسی و مذهبی را به شدت مدنظر داشتند. هم چنین اختلاف میان قوا از مباحث اصلی آنان بوده و سعی می‌كردند در این رابطه مطالبی را به دروغ مطرح كنند».
وی افزود: «بسیاری از اطلاعاتی كه جمع آوری می‌كردند در مرحله اولیه بوده و ارزیابی نشده بود و حتی از شب نامه ها نیز استفاده می كردند. یا در مواردی نام و اسامی اشخاص را بیان می‌كردند در حالی كه در این رابطه تشابه اسمی وجود داشته است».
جمشیدی در ادامه در رابطه با شیوه انتشار اطلاعات، گفت: «در قالب سخنرانی در مكان‌هایی چون دانشگاه‌ها و حوزه‌ها كه متمركز بر ذهن جوانان و دانشجویان بوده، اقدام به انتشار در رسانه‌ها می‌كردند و قصدشان نیز این بوده كه این موارد را به صورت لوح فشرده و گسترده در اختیار همگان قرار دهند».
وی افزود: «اطلاعاتی كه در مورد شخصیت‌ها مطرح شده به دور از واقعیات بوده و صحت نداشته كه اگر مطلبی موجود بوده فقط جنبه اعلامی آن را بیان می‌كردند نه جنبه اثباتی آن را. در حالی كه باید جنبه‌های اعلامی را از جنبه‌های اثباتی تفكیك كرد و در موارد گزارش‌های مراجع اعلامی را اثباتی تلقی می‌كردند.هم چنین افرادی كه از خود به دفاع پرداخته بودند، دفاعیات آنها را منعكس نكردند».
سخنگوی قوه قضاییه با تاكید بر اینكه قوه قضاییه در برخورد با جریان انحرافی پالیزدار ، مجلس را در كنار خود می‌داند ، هیات رئیسه و رئیس مجلس را در جریان دقیق قرار خواهد داد، گفت: «قوه قضاییه نمی گذارد این گونه افراد پشت مجلس قوه قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان كنند و اطلاعات فراوانی از این باند به دست آمده و 13 نفر دستگیر شده‌اند و پیشنهادم این است كه از هر گونه پیش داوری در این رابطه خودداری شود».
وی یكی از اهداف مورد نظر این افراد را تخریب قوه قضاییه عنوان كرد و گفت: «یكی از اهداف آنان تخریب قوه قضاییه بوده تا قوه نتواند از نظام و شخصیت‌ها دفاع كند».
وی با تاكید بر این كه نباید این موضوع را با بحث تحقیق و تفحص خلط كرد، گفت: «اولا اگر تحقیق از قوه قضاییه بوده چرا اطلاعات را در بخش‌های اقتصادی و نظامی جمع آوری می‌كردند، هم چنین مخفی كردن اطلاعات در شهرهای مختلف خارج از تحقیق و تفحص و اراده مجلس انجام می‌شده است. اگر مسیر ، مسیر تحقیق و تفحص بود چرا اطلاعات به صورت لوح‌های فشرده درآمده و در سطح عمومی به سخنرانی می پرداختند. اساسا در این بحث تخریب شخصیت‌های مذهبی و سیاسی به كرات وجود داشته است».
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه آیا در رسیدگی به پرونده به این نتیجه رسیده‌اید كه آنان ارتباطی با بیگانگان داشتند،گفت: «آنها قصد خروج اطلاعات را به بیگانگان هم داشتند».
وی همچنین در پاسخ به این سوال كه آیا برای نماینده‌ای در این رابطه قرار بازداشت شده یا می‌شود؟ اظهار كرد: «نباید هیچ‌گونه پیش‌داوری در رابطه با این پرونده كرد و قراری هم صادر نشده است».
جمشیدی گفت: «در عین احترامی كه برای همه مسوولان در هر سه قوه قائلیم اما مسیر تحقیقات باید طی شود. تحقیق كردن از هر مسوولی از هر قوا به معنی مجرمیت این افراد نیست. در روند رسیدگی به پرونده، قاضی باید از افراد سوال كند و این امر طبیعی است».
وی گفت: «با توجه به اینكه امروز دشمنان بودجه‌های هنگفتی را برای ضدیت با ما قرار می‌دهند باید توجه داشت كه به سمت تخریب شخصیت‌ها رفتن به ویژه در آستانه انتخابات قطعا خواست دشمنان است و باید آن را مورد توجه قرار داد».
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه عزل، تغییر و جابه جایی مدیران امری طبیعی است، ادامه داد: «به دنبال انجام تحقیقات و جلسه مفصلی كه رییس قوه قضاییه با چند نفر از مسوولان قوه و مسوول وقت سازمان داشته‌اند به تفصیل راجع به اهمال‌هایی كه در انجام وظایف بود، مطالبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اتمام جلسه رییس قوه قضاییه مصلحت دیدند كه از وی در جای مناسبی استفاده شود».
جمشیدی افزود: «قطعا كسی كه اهمال كرده باشد در هر كدام از قوا كه باشند قوه ابتدا از خود شروع می‌كند. در مورد یكی از مدیران نیز به دلیل اهمال قانونی وی در بازداشت است. تحقیق از یك نماینده مجلس نیز انجام شده و قطعا تحقیقات ادامه خواهد یافت. امیدواریم تا مرحله نهایی و روشن شدن ابعاد مختلف مجلس ، دولت ، دانشگاه و حوزه ، قوه قضاییه را یاری كنند».
وی در پاسخ به این سوال كه چه كسی جانشین رییس سازمان بازرسی خواهد شد؟ گفت: «افراد مختلفی در این زمینه بحث شده‌اند و فكر می‌كنم طی یكی دو روز آینده مشخص شود».
وی در پاسخ به این سوال كه آیا پرونده عبدالله شهبازی نیز در ارتباط با پرونده پالیزدار بوده، گفت: «پرونده شهبازی از این پرونده جداست».
در ادامه خبرنگاری با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی برخی از دانشجویان در مورد قوه قضاییه طی چند روز گذشته، از سخنگوی این قوه خواستار توضیحاتی شد كه جمشیدی در پاسخ گفت: «مطالبات جامعه‌ی دانشجویی و تشكل‌ها به دو صورت انجام می‌شود. نخست بخشی مربوط به مطالباتی از قوه قضاییه در راستای اجرای عدالت، مبارزه با مفاسد و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی‌ها، كه ما هم این گونه اظهارنظر ها و بیانیه‌ها را به فال نیك می‌گیریم اما در بخش دیگری متاسفانه اطلاعات دقیقی در مورد روند رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد. تقاضایم از همه تشكل‌ها از هر طیف و جناح، این است كه حریم ورود به پرونده‌های قضایی را رعایت كنند. مباحث پرونده‌ها را نباید با مباحث گروهی و سیاسی قاطی كنیم».
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حادثه ریزش ساختمانی 7 طبقه در سعادت‌آباد، گفت: «این حادثه، حادثه‌ی دلخراشی بود كه پرونده آن زیر نظر مستقیم دادستان و با حساسیت دنبال می‌شود. دادستان تهران روز گذشته در محل حادثه حضور پیدا كرد بلافاصله عواملی كه استنباط می‌شد چه به عنوان مقصر و چه به عنوان سهل‌انگار در این رابطه دخیل‌اند شناسایی شدند. مهندس ناظر، پیمانكار و كارفرما بازداشت شدند و تحقیقات از شهرداری هم شروع شده است».
خبرنگاری به اختصاص بودجه‌ای از سوی دولت آمریكا برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره كرد و از جمشیدی خواستار توضیح در این مورد شد كه وی گفت:« این اقدام اولیه‌ای آمریكا نبوده، آمریكا به صورت مداوم دشمنانی‌های خود را با نظام و مردم از بدو پیروزی انقلاب ادامه داشته و خلاف تمام موازین حقوقی پذیرفته شده دست به اقداماتی در این رابطه زده است. خوشبختانه این توطئه‌ها برای مردم ما مشخص است و این دشمنی امری تازه و جدید نیست».
سخنگوی قوه قضاییه افزود: «نظام ما با قدرت و استحكام و به كوری چشم دشمنان به ویژه آمریكا روز به روز در جهان نمود بیشتری پیدا می‌كند، حمایت از منافقین چه به صورت مالی و چه غیرمالی در گذشته نیز وجود داشته است».
وی افزود: «حمایت از گروه‌های ضدانقلاب و سایت‌هایی كه به صورت مرتبط علیه این كشور اقداماتی را انجام می‌دهند برای ما امری پوشیده نیست ولی خوشبختانه مشخص شدن این‌ها عزم ملت ما را در رابطه با استحكام نظام بیشتر می‌كند. این بحث تازه‌ای نیست اما آنچه مهم است جسارت و قلدرمابی آمریكا است و این امری است كه جامعه جهانی باید نسبت به آن عكس‌العمل نشان دهد».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پرونده متهم به جاسوسی كه به اعدام محكوم شد، خواستار ارائه توضیحات بیشتر شد كه جمشیدی با بیان اینكه در مورد این پرونده اطلاعات كاملی ارائه شد، گفت:« روند رسیدگی به دلیل ابعادی كه در بخش تحقیقاتی به ویژه در وزارت اطلاعات در رابطه با این پرونده بود ضرورت داشت كه انجام شود. بلافاصله پس از تحقیقات مقدماتی به این پرونده رسیدگی شد و قاضی اقدام به صدور رای كرد».
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده عبدالله شهبازی گفت: «این پرونده شاكی خصوصی دارد، فرماندار شیراز، فرمانده سپاه شیراز، بخشداری شیراز، خانواده شهدای حسینیه‌ی رهپویان شیراز و تعدادی از عشایر، شاكیان این پرونده هستند. در بخشی كه مربوط به اراضی آن منطقه است منابع طبیعی شكایتی را مطرح كرده در تاریخ 29 خردادماه برای وی وثیقه 100 میلیون تومانی صادر شد كه وی با تودیع وثیقه اكنون آزاد است و پرونده در حال رسیدگی است».
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، گفت: «مبارزه با مفاسد اقتصادی عزم قوه قضائیه است اما این امر باید به دور از هیاهو و جنجال صورت گیرد. مقام معظم رهبری نیز تاكید داشتند كه این اقدامات باید به دور از هیاهو و جنجال باشد. رویه‌ی ما نیز این مساله را ثابت می‌كند، آمارهایی نیز در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی بارها از سوی مسوولان دستگاه قضایی ارائه شده است».
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اظهارات اتحادیه اروپا در رابطه با نقض حقوق بشر و اعدام افراد زیر 18 سال، گفت:« بارها گفته‌ام كه ما به جزء مساله قصاص كه حكم شرعی ما است، در سایر موارد اعدام زیر 18 سال نداریم. در مورد این افراد هم با توجه به قانون سعی ما این است كه با صلح و سازش و پرداخت دیه سعی كنیم حكم اجرا نشود. ضرورت اینكه این قانون باید تغییر كند به عهده مجلس و لوایح قضایی است تا زمانی كه قانون جدید نیامده این احكام به قوت خود باقی است البته هم تمهیدات در اجرا و هم در قوانین پیش‌بینی شده است».
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سوال كرد كه با توجه به اینكه ترور رییس‌جمهور در یكی دو كشور مطرح شده، آیا دستگاه قضایی اقدامی را در این رابطه انجام خواهد داد، گفت:« در این رابطه مراجع اطلاعاتی و به ویژه وزارت امور خارجه اقدامات انجام دهند؛ ما هم در این رابطه اگر كمكی نیاز باشد اقدام خواهیم كرد».
وی در رابطه با پرونده بمب‌گذاری شیراز نیز گفت: «تحقیقات كماكان ادامه دارد ابعاد اطلاعاتی پرونده در حال رسیدگی است و انشا‌ءالله به محض اتمام تحقیقات مقدماتی، اطلاعات لازم ارائه خواهد شد».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید