نقض آشکار حقوق شهروندي در زندان‌ها،بازداشتگاه‌هاي اطلاعاتي،امنيتي و آگاهی

به گزارش آفتاب نیوز، استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعيين تكليف نشدن متهمان و طولاني شدن مدت تحقيقات، زندان براي نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ در بدترين بازداشتگاه‌ها، نگهداري پيرزن متولد 1311 در زندان به‌خاطر ناتواني مالي، دستگيري زني به جاي شوهرش كه متهم به جرايم مواد مخدر و متواري است، بلاتكليف بودن 1400 زنداني يكي از زندان‌ها و... از موارد بارز نقض حقوق شهروندي است كه هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي در چند ماه بررسي خود از بازداشتگاه‌ها به آن رسيده است.

اين هيات كه متشكل از نماينده‌ي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نماينده‌ي دادستان نظامي تهران، نماينده سازمان بازرسي كل كشور، معاون رييس كل دادگستري و نماينده‌ي دادسراي انتظامي قضات و يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور بودند اقدام به بازرسي‌هاي مختلفي از بازداشتگاه‌ها و آگاهي‌هاي استان تهران كردند.

در گزارش تهيه‌شده از سوي هيات نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، گزارش بازرسي از بازداشتگاه آگاهي تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به 64، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي، زندان رجايي‌شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوين، بازداشتگاه آگاهي در شهرري، ستاد مبارزه با مواد مخدر ري، بازداشتگاه كلانتري 160 خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد 3، ندامتگاه خورين ورامين، بازداشتگاه آگاهي ورامين، بازداشتگاه آگاهي شهريار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار، از دادگاه انقلاب اسلامي تهران و دادسراي ناحيه 7 انقلاب و ذكر شده كه در آن از وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندي خبر داده شده است كه هيات مذكور افراد متخلف را شناسايي و با برخي از آنها برخورد كرده است.

اين گزارش به شمار خودكشي زنان زنداني در زندان رجايي شهر اشاره كرده و خواسته است علت خودكشي‌ها در اين زندان بررسي شود. هرچند كه زندان سعي در كتمان اين مساله داشته است. همچنين از مسايل قابل توجه وجود 7 مددكار در زندان رجايي شهر براي هر سه هزار نفر زنداني بوده است.

آنچه از گزارش مورد بحث بر مي‌آيد اين بوده كه هر يك از پادگان‌ها، حفاظت اطلاعات‌ها و... بازداشتگاهي جداگانه دارند كه اين خلاف بخش‌نامه رييس قوه‌ي قضاييه است. هيات تذكر داده كه بازداشتگاه‌ها بايد متمركز شوند، زندان‌ها نبايد دو مديريتي يا چندمديريتي باشند. ماموران سپاه و ارتش نبايد زندانبان باشند، زيرا اگر اتفاقي رخ دهد قوه‌ي قضاييه بايد پاسخ دهد " پس نمي‌شود كه در اداره زندان نقشي نداشته باشد.

عليرغم تمام تاكيدات قانوني بر ممنوعيت شكنجه، گزارش تهيه شده از سوي هيات وجود شكنجه و انفرادي را در بازداشتگاه پذيرفته و درصدد انجام اقداماتي براي حل آن هستند. در اين گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه در جريان بازرسي‌ها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شديد قرار دادند.