سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی خبر داد:
بخشش کارفرمایان متخلف مشمول قانون تامین اجتماعی
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: با تصویب لایحه بخشودگی جرایم کارفرمایان تامین اجتماعی، مشکل بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی برطرف شده است،و سازمان تامین اجتماعی قصد دارد شرایطی فراهم کند تا مشکلات این واحدها رفع شود.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب و به نقل از روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی محسن احمدی در تشریح جزئیات لایحه بخشودگی جرایم خاطرنشان کرد: «لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از كارفرمایان كارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی كنند و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و رفع اختلاف شد».
احمدی تصویب این لایحه را در راستای اجرای سیاست های دولت در زمینه عدالت گستری، اشتغالزایی و برون رفت صنایع از بحران اقتصادی و مالی موجود و بازسازی و نوسازی صنایع و تقویت صندوق تامین اجتماعی خواند و تصریح کرد: «این لایحه بزودی از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال و سپس در همه شعب تابعه این سازمان به مرحله اجرا درمی آید».
وی تاکید کرد: «دولت شرایطی را فراهم می كند تا كارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیكاری كاركنان خود اقدام كنند».
مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این كه كاهش مشكلات و دغدغه های كارفرمایان به علت بدهی های بیمه ای باعث پایداری بنگاه های اقتصادی می شود، افزود: «كارفرمایان به عنوان متولیان اصلی بازار كار و اشتغال در طول حیات سازمان تامین اجتماعی مدافع و پشتیبان منافع و ذخایر صندوق این سازمان بوده اند، بنابراین تصویب نهایی لایحه بخشودگی جرایم كارفرمایان از جمله اقداماتی است كه دولت نهم برای جلوگیری از تعطیلی كارگاه ها و كارخانجات و اخراج كارگران از این مجموعه ها انجام داده است».
احمدی بیان کرد: «براساس تصویب نهایی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه جرایم كارفرمایان كارگاه های بزرگ و كوچك بدهكار به سازمان تامین اجتماعی بخشیده شد».
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: «تمام كارفرمایانی كه تا پایان سال ۸۶ از سوی سازمان تامین اجتماعی جریمه شده اند، جرایم شان بخشوده و اصل بدهی این افراد در ۱۲ ماه تقسیط می شود تا این افراد بتوانند از زیر فشار این بار تا حدودی خارج شوند».
به گفته احمدی، هم اکنون رقم جرایم كارفرمایان حدود 1 هزار و 600 میلیارد تومان است كه براساس لایحه مذكور پس از پرداخت اصل بدهی از سوی كارفرمایان جرایم آنها نیز بخشیده خواهد شد.
در عین حال میزان كل بدهی كارفرمایان به این سازمان رقمی بالغ بر 2200 میلیارد تومان است كه پیش بینی می شود با وصول این مطالبات سرمایه گذاری مناسبی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: هم اینك كارفرمایان تهرانی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهكارند كه این میزان بدهی شامل تاخیر تادیه اصل حق بیمه و سه درصد بیمه بیكاری و جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست بیمه و جرائم است. البته اگر كارفرمایان در طول هفته تامین اجتماعی به واحد اجرایی شعب تهران بزرگ مراجعه كنند می توانند از حداكثر مساعدت نسبت به پرداخت دیون معوقه برخوردار شوند.
وی ادامه داد: «در واقع سازمان تامین اجتماعی سعی دارد شرایطی را فراهم كند تا مشكلات واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی برطرف گردد».
به گفته وی، عمده ترین مشكلات گروهی از كارفرمایان نپرداختن حق بیمه تعیین شده، اطلاع رسانی نامناسب از قوانین و بخشنامه های بیمه، همكاری نكردن با بازرسان سازمان تامین اجتماعی و ارسال نشدن به موقع تعهدات اساسی و میزان دستمزد كاركنان است.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در توضیحات بیشتری بیان کرد: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی كارفرمایانی كه از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری كرده و آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نكنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۱۰ درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می شوند».
وی در پایان خاطرنشان کرد: «همچنین كارفرمایانی كه در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیكاری مربوط به هر ماه را پرداخت نكنند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیكاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا كسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر هستند».
آفتاب: با تصویب لایحه بخشودگی جرایم کارفرمایان تامین اجتماعی، مشکل بیش از 70 درصد واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی برطرف شده است،و سازمان تامین اجتماعی قصد دارد شرایطی فراهم کند تا مشکلات این واحدها رفع شود. به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی آفتاب و به نقل از روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی محسن احمدی در تشریح جزئیات لایحه بخشودگی جرایم خاطرنشان کرد: «لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از كارفرمایان كارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی كه در مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی كنند و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و رفع اختلاف شد».
احمدی تصویب این لایحه را در راستای اجرای سیاست های دولت در زمینه عدالت گستری، اشتغالزایی و برون رفت صنایع از بحران اقتصادی و مالی موجود و بازسازی و نوسازی صنایع و تقویت صندوق تامین اجتماعی خواند و تصریح کرد: «این لایحه بزودی از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال و سپس در همه شعب تابعه این سازمان به مرحله اجرا درمی آید».
وی تاکید کرد: «دولت شرایطی را فراهم می كند تا كارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیكاری كاركنان خود اقدام كنند».
مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این كه كاهش مشكلات و دغدغه های كارفرمایان به علت بدهی های بیمه ای باعث پایداری بنگاه های اقتصادی می شود، افزود: «كارفرمایان به عنوان متولیان اصلی بازار كار و اشتغال در طول حیات سازمان تامین اجتماعی مدافع و پشتیبان منافع و ذخایر صندوق این سازمان بوده اند، بنابراین تصویب نهایی لایحه بخشودگی جرایم كارفرمایان از جمله اقداماتی است كه دولت نهم برای جلوگیری از تعطیلی كارگاه ها و كارخانجات و اخراج كارگران از این مجموعه ها انجام داده است».
احمدی بیان کرد: «براساس تصویب نهایی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه جرایم كارفرمایان كارگاه های بزرگ و كوچك بدهكار به سازمان تامین اجتماعی بخشیده شد».
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی اظهار کرد: «تمام كارفرمایانی كه تا پایان سال ۸۶ از سوی سازمان تامین اجتماعی جریمه شده اند، جرایم شان بخشوده و اصل بدهی این افراد در ۱۲ ماه تقسیط می شود تا این افراد بتوانند از زیر فشار این بار تا حدودی خارج شوند».
به گفته احمدی، هم اکنون رقم جرایم كارفرمایان حدود 1 هزار و 600 میلیارد تومان است كه براساس لایحه مذكور پس از پرداخت اصل بدهی از سوی كارفرمایان جرایم آنها نیز بخشیده خواهد شد.
در عین حال میزان كل بدهی كارفرمایان به این سازمان رقمی بالغ بر 2200 میلیارد تومان است كه پیش بینی می شود با وصول این مطالبات سرمایه گذاری مناسبی برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شدگان و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: هم اینك كارفرمایان تهرانی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهكارند كه این میزان بدهی شامل تاخیر تادیه اصل حق بیمه و سه درصد بیمه بیكاری و جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست بیمه و جرائم است. البته اگر كارفرمایان در طول هفته تامین اجتماعی به واحد اجرایی شعب تهران بزرگ مراجعه كنند می توانند از حداكثر مساعدت نسبت به پرداخت دیون معوقه برخوردار شوند.
وی ادامه داد: «در واقع سازمان تامین اجتماعی سعی دارد شرایطی را فراهم كند تا مشكلات واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی برطرف گردد».
به گفته وی، عمده ترین مشكلات گروهی از كارفرمایان نپرداختن حق بیمه تعیین شده، اطلاع رسانی نامناسب از قوانین و بخشنامه های بیمه، همكاری نكردن با بازرسان سازمان تامین اجتماعی و ارسال نشدن به موقع تعهدات اساسی و میزان دستمزد كاركنان است.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در توضیحات بیشتری بیان کرد: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی كارفرمایانی كه از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی خودداری كرده و آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نكنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۱۰ درصد مبلغ حق بیمه همان ماه می شوند».
وی در پایان خاطرنشان کرد: «همچنین كارفرمایانی كه در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیكاری مربوط به هر ماه را پرداخت نكنند علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیكاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ۲ درصد تمام یا كسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تاخیر هستند».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید