حذف اسلام به عنوان دین رسمی در قانون اساسی جدید تونس
هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت: در پیش‌نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری عربی ۲۱ ، «صادق بلعید» به خبرگزاری فرانسه گفت: ۸۰ درصد مردم تونس مخالف افراط گرایی و استفاده از دین برای اهداف سیاسی هستند و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد، به عبارت ساده‌تر ما در فصل اول، قانون اساسی را در این زمینه اصلاح خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بدان معناست که قانون اساسی جدید اشاره‌ای به اسلام نخواهد داشت، پاسخ داد: نه چنین چیزی در قانون اساسی کشور نخواهیم داشت و احتمالا این مبحث از فصل اول قانون اساسی فعلی به کلی حذف خواهد شد.
جریان النهضه قبل از انحلال پارلمان، بیشترین قدرت را در پارلمان تونس در اختیار داشت.
بلعید افزود: هدف از این اقدام مقابله با احزاب سیاسی است که مانند جنبش «النهضه» مرجعیت خود را از دین می‌گیرند، با این کار مانع استفاده از دین برای افراط گرایی سیاسی خواهیم شد.
وی افزود: ما احزاب سیاسی با دست‌های آلوده داریم، شما دمکرات‌های فرانسوی و اروپایی، چه بخواهید چه نخواهید، ما افراد کثیف را در نظام دموکراسی خود نخواهیم پذیرفت.
این سیاستمدار تونسی مدعی شد: «جریان النهضه و سایر احزاب در راستای تامین اهداف بسیاری از قدرت‌ها، دولت‌ها یا گروه‌های خارجی هستند که دارای پول زیادی هستند و می‌خواهند از این پول و قدرت اقتصادی خود برای دخالت در امور سایر کشورها استفاده کنند… و این خیانت است. »
در فصل اول اصول کلی قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس آمده است که «تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که دین رسمی آن اسلام، زبان رسمی عربی و نظام حاکم جمهوری است.
قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدامات فوق‌العاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت، بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرده است که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی بویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی بوده و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
