کد خبر: ۷۷۵۸۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۳۸۷ - ۱۳:۳۳
موج جدید تورم درپی تصمیمات اشتباه در راه است
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارزیابی خود از طرح اقتصادی دولت گفت: «در اینکه اقتصاد ایران نیازمند نوعی تحول اساسی و ساختاری است هیچگونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد».

هادی حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: «بر همین اساس مسئولان از گذشته با طراحی و ارائه برنامه‌های میان‌مدت 5 ساله توسعه و برنامه بلندمدت سند چشم انداز 20 ساله سعی در اصلاح ساختار اقتصادی کشور داشتند».

وی افزود: «دولت‌های گذشته با هدف اصلاح نظام مالیاتی، بانکی،‌ هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام گمرکی و 7 محور مطرح در طرح دولت اقداماتی را انجام داده بودند اما مهمترین مسئله و معضل در اقتصاد کشور موضوع یارانه‌ها است». 

تحلیل معاون وزارت اقتصاد خاتمی از طرح تحول اقتصادی {کلیک کنید}

حق‌شناس با اشاره به آنچه که پرداخت 90 هزار میلیارد تومان یارانه کالا از سوی دولت اعلام می‌شود گفت: «این مبلغ در حدود سه و چهار برابر بودجه عمرانی و تا دو برابر بودجه جاری سال 87 است بنابراین به دلیل بزرگ بودن یارانه‌ها دیگر اقتصاد کشور امکان ادامه مسیر با شیوه گذشته را ندارد. از همین رو دولت نهم نیز مسئله یارانه‌ها که ضرورت اصلاح آن اجتناب‌ ناپذیر است را در طرح خود عنوان کرده است».

نماینده انزلی درمجلس هشتم خاطرنشان کرد: «اما این موضوع که با چه شیوه و مکانیزمی این اصلاح و جراحی در مورد یارانه‌ها در اقتصاد ایران باید انجام شود بسیار اهمیت دارد».

حق‌شناس تصریح کرد: «هدفمند کردن یارانه‌ها باید سال‌ها پیش در دستور کار مسئولان قرار می‌گرفت و اقدامات جدی درباره آن انجام می‌شود. اما از زمان سخنرانی رئیس‌جمهور تا جلسه او با اقتصاددانان 2 نکته و مسئله مهم ایجاد شده،‌ اول ادبیات موضوع و نگاهی است که دولت به هدفمند کردن یارانه‌ها دارد. در واقع نوعی اراده در قوای سه گانه کشور و حکومت ایران برای اصلاح جدی نظام یارانه‌ها ایجاد شده که باید آن را مبارک دانست. اما نکته دوم این است که تحولات اقتصادی به مثابه پرداخت پول به مردم مطرح می‌شود».

وی با بیان اینکه موضوع اصلاح نظام یارانه‌ها با طرح چنین مسائلی به انحراف می‌رود افزود: «در این ارتباط می‌توان به اخباری که در مورد تهیه فرم‌های مخصوص برای پرداخت نقدی یارانه منتشر شده اشاره داشت. این در حالی است که حتی اگر در جریان اصلاح نظام یارانه‌ها مبلغی نیز پرداخت شود موضوع اصلی نخواهد بود. این مسئله در حاشیه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دارد و در واقع طرح اقتصادی به معنی پرداخت پول به مردم نیست».

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین کنونی پاسخگوی نیاز طرح دولت خواهد بود یا خیر؟ خاطر نشان کرد: «وقتی مسئله اصلاح نظام اقتصادی مطرح می‌شود نیاز به قوانین جدید در این ارتباط نیز احساس خواهد شد».

حق‌شناس با انتقاد از طولانی بودن روند اصلاح قوانین مهم در کشور گفت: «لایحه قوانین گمرکی که از سوی دولت خاتمی به مجلس ششم ارائه شد با گذشت زمان زیاد هنوز در مجلس مطرح نشده است در حالی که انجام هرگونه اصلاحات ساختاری در اقتصاد باید بر اساس قوانین جدید باشد».

این کارشناس اقتصادی همچنین با تاکید بر لزوم اصلاح نظام یارانه‌ها تاکید کرد: «زمانی که قیمت‌ها واقعی شود می‌توان از درآمدهای نفت در جهت رشد تولید ناخالص ملی استفاده بیشتری کرد».

وی افزود: «متوسط رشد اقتصادی در برنامه چهارم توسعه در حدود 7/5 درصد است و بر اساس آمار رسمی اکنون درسال آخر این برنامه 5 ساله، کشور 2.5 درصد از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده عقب‌ است».

به گفته این کارشناس اقتصادی مهمترین دلیل این عقب‌ماندگی از رشذ اقتصادی مشکلاتی است که در ساختار و نظام اقتصادی ایران وجود دارد.

حق‌شناس ادامه داد: «در این شرایط طرح تحول اقتصادی دولت نیز به معنی پرداخت نقدی به مردم مطرح می‌شود که چاره اقتصاد ما نیست و موضوعی حاشیه‌ای است».

وی درباره نقش مجمع در طرح تحول اقتصادی گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که نقش اساسی در تهیه سند چشم‌انداز 20 ساله کشور داشته است بنابراین برنامه‌های اقتصادی دیگر نیز از بودجه‌های سالانه تا برنامه‌های پنج‌ساله و طرح و لوایح اقتصادی باید در چارچوب این سند ارائه و اجرا شوند».

این کارشناس برنامه و بودجه با بیان اینکه مرکز ثقل طرح تحول اقتصادی دولت باید هدفمند کردن یارانه‌ها باشد تصریح کرد: «مسائل دیگری که به عنوان محورهای طرح تحول اقتصادی مطرح می‌شود همواره در دستور اصلاح و تحول قرار داشته‌اند به طور مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیراً از سوی دولت ابلاغ شد قانونی است که در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به تصویب رسید».

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ارائه لایحه یا طرح در جهت اصلاح نظام یارانه‌ها گفت: «اگر دولت بخواهد مبلغی را تحت عنوان پرداخت مستقیم و نقدی یارانه‌ها پرداخت کند، نیاز به قانون و مشخص شدن محل پرداخت آن دارد که تنها مجلس می تواند در خصوص آن تصمیم‌گیری کند».

او اظهار داشت: «دولت برای جابه‌جایی بیش از 2 درصد بودجه عمرانی و جاری مجوز قانونی ندارد. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی‌ها امسال حداکثر 70 درصد (در حدود 15 تا 18 میلیارد تومان) از بودجه عمرانی که 24 هزار میلیارد تومان است به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌یابد. حال اگر دولت بخواهد از مابه‌تفاوت این مبلغ و بودجه عمرانی نیز برای پرداخت مستقیم یارانه‌ها استفاده کند باید از مجلس مجوز داشته باشد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: «اگر دولت به 10 میلیون خانوار (5 نفری) یعنی ده درصد جامعه هر سه ماه یکبار یک میلیون تومان پرداخت کند، باید 10 هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را به این امر اختصاص دهد اما تنها مجلس می‌تواند درمورد این مسئله و محل تامین چنین هزینه‌ای تصمیم‌گیری کند».

این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه اکنون نوعی انتظار عمومی برای دریافت پول نقد از محل درآمدهای دولت ایجاد شده است گفت: «این در حالی است که طرح موضوع پرداخت 90 هزار میلیارد تومان یارانه ماهیت عملی و حقیقی ندارد».

وی درباره مبنای محاسبه 90 میلیارد یارانه که دولت مدعی پرداخت آن در غالب اختصاص آن به انواع کالای مصرفی مردم است توضیح داد: «اکنون سالانه حدود 900 میلیون بشکه نفت از سوی دولت فروخته می‌شود و 600 میلیون بشکه نیز به مصرف داخلی می‌رسد. این 600 میلیون بشکه در قیمت حدودی 120 دلار بهای نفت ایران، رقمی معادل 72 میلیارد دلار خواهد بود اما نفت مصرفی داخلی در قالب فرآورده‌های نفتی با قیمت ارزانی در اختیار مردم قرار داده می‌شود و بهای واقعی آن دریافت نمی‌‌شود. از سوی دیگر دولت از محل صادرات 900 میلیون بشکه نفت 6 تا 7 میلیارد دلار معادل 8 هزار میلیارد تومان صرف واردات فرآورده‌های مورد مصرف داخلی می‌کند مجموع این ارقام بعلاوه مابتفاوت قیمت واقعی و مصرفی آب و برق نزدیک به همان یارانه 90 هزار میلیارد تومانی است که دولت در مورد یارانه‌ها اعلام کرده است».

هادی حق‌شناس با بیان اینکه دولت ارزش ریالی و واقعی فرآورده‌های نفتی را که ارزان در اختیار مردم قرار دارد به حساب یارانه‌ها آورده است اما چنین مبلغی وجود خارجی ندارد می‌گوید: «در واقع دولت کالای مختلفی را با قیمت ارزان و غیرواقعی به دست مردم می‌رساند و این مبنای محاسبه دولت برای پرداخت یارانه‌ کالا است اما باید به این نکته توجه داشت که دولت در واقع پولی بابت یارانه این کالا پرداخت نمی‌کند حالا تنها راه برای پرداخت مستقیم و نقدی معادل این نوع یارانه چاپ اسکناس بیشتر و توزیع آن است».

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در تئوری‌های اقتصاد ارزش کالا، خود کالا است نه مبلغ آن گفت: «در چنین شرایطی و درصورت اجرای چنین برنامه‌ای، پرداخت نقدی یارانه‌هایی که در حقیقت پولی برای آن از سوی دولت پرداخت نشده، حجم بسیار زیادی نقدینگی تولید کرده و منجر به تورم بسیار بالا می‌شود. بنابراین راهکار هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت نقدی و مستقیم آن نیست».

حق‌شناس با بیان اینکه در صورت پرداخت نقدی یارانه‌ها رشد نقدینگی حاصل از آن بسیار خطرناک است و اقتصاد ما را از چاله به چاه می‌اندازد تصریح کرد: «دولت می‌تواند در این طرح به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها، کالا و خدمات اساسی را برای 4 تا 5 دهک پائین جامعه در نظر بگیرد. به طور مثال آموزش، بهداشت و مسکن برای این دهک‌ها از محل یارانه‌ها پرداخت و این خدمات مجانی باشد این چنین برنامه‌ای نه تنها موجب رشد نقدینگی نخواهد شد بلکه اقدامی در جهت کاهش تورم و هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش تولید ناخالص ملی خواهد بود».

وی در پایان درباره هدف اصلی دولت از عنوان موضوع طرح تحول اقتصادی و تاکید بر پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال آخر فعالیت خود گفت: «اینکه دولت در سال آخر مسئولیت طرحی را با محور پرداخت پول به مردم مطرح می‌کند جنبه تبلیغات سیاسی دارد».

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
-
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۴/۲۲
0
0
بنده يك اقتصاد خوانده ام و در دور اول به آقاي احمدي نژاد راي ندادم/اما به نظرم اگر آقاي رييس جمهور طرح خود را آنگونه كه اعلام داشت اجرايي كند قطعا در دور بعد به ايشان راي خواهم داد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین