تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در کمیسیون انرژی
مصطفی نخعی، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در جلسه امروز ۷ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک طرح تاسیس شبکه ملی توسعه فناوری‌های حوزه انرژی آب و محیط زیست انتخاب شدند. طبق طرح مذکور، این شبکه مجازی و متشکل از دست‌اندرکاران فناوری در حوزه ای مختلف آب، انرژی و محیط زیست است البته ماهیت آن غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است.
وی در ادامه اظهار کرد: اهداف مورد نظر طراحان از تاسیس این شبکه ملی تقویت زیرساخت‌های مهندسی ساخت، تولید قطعات و تجهیزات، تقویت روابط بین بخشی سازمان‌های دولتی و نهادهای توسعه‌ای، هموارسازی مسیر جذب منابع مالی، افزایش رقابت‌پذیری در برابر رقبای خارجی است، ضمن آنکه مسئولیت اجرای کار نیز بر عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد. همچنین در جلسه امروز اعضای هیات تحقیق و تفحص از وزارت نفت و اعضای هیات تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز مشخص شدند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در بخشی از جلسه امروز چالش‌ها و موانع توسعه طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقاء بهره‌وری انرژی در کشور با حضور معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا (انرژی‌های تجدیدپذیر) و مسئولان مرتبط از وزارت نفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار و در این جلسه در ارتباط با چالش‌ها و موانع توسعه طرح‌های توسعه بهینه‌سازی و ارتقاء بهره‌وری انرژی در کشور بحث و بررسی صورت گرفت.
وی در ادامه تاکید: اگرچه قوانین پیشرفته‌ای در حوزه بهینه‌سازی انرژی همچون قانون اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث بهینه‌سازی مصرف داریم و ظرفیت‌ها و دانش فنی بسیاری برای بهینه‌سازی در بخش صنعت، خدمات و تجاری و خانگی وجود دارد اما هنوز آنطور که باید نتوانستیم انرژی را در کشور بهینه‌سازی کنیم. به همین منظور جلسه امروز تشکیل و در نهایت مقرر شد کمیسیون طی دو هفته آینده گزارشی را براساس ظرفیت ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی برای قرائت در صحن تهیه کند.
وی در پایان بیان کرد: همچنین مقرر شد پیشنهاد ارتقاء ساختار و تشکیلات حوزه بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در کشور را به دولت ارائه دهیم که البته این مهم در گزارش مذکور توضیح داده خواهد شد. علاوه بر ارتقاء ساختار، اصلاح نقش قانونی شورای عالی انرژی کشور نیز مدنظر نمایندگان قرار گرفت چراکه این شورا بسیار منفعل عمل می‌کند، این در حالی است که این شورا ظرفیت قانونی خوبی دارد اما دولت‌ها توجه خاصی به آن نمی‌کند.
