برجام، مرده‌ای که دولت سیزدهم نمی‌تواند دفنش کند
در بحبوحه بن‌بست مذاکرات وین این تک‌جمله تکراری به‌عنوان موتیف دیپلماتیک در مواضع تهران و واشنگتن بار‌ها تکرار شده است؛ آمریکایی‌ها می‌گویند «برجام در دسترس است، اگر...»؛ ایرانی‌ها هم می‌گویند «برجام در دسترس است، اگر...». ادامه این جمله هرچه باشد فعلا واقعیت‌ها نشان می‌دهد برجامی در کار نیست، به‌ویژه در ۱۰ روز اخیر پس از صدور قطع‌نامه شورای حکام آژانس با واکنش‌های تهران در برابر این قطع‌نامه، امید‌ها برای احیای برجام عملا به صفر رسیده است. این در حالی است که باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه، صبح پنجشنبه گذشته در اجلاسیه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در تالار فردوسی دانشگاه تهران اظهار کرد: «این واقعیت که دولت (رئیسی) همه تخم‌مرغ‌های سیاست خارجی را در سبد مذاکرات نگذاشته است، هیچ خدشه‌ای به اراده جدی، اهتمام مستمر و تلاش جدی دستگاه دیپلماسی برای به‌نتیجه‌رساندن مذاکرات وارد نکرده و نمی‌کند».
این جمله کلیدی مذاکره‌کننده ارشد ایرانی در دل خود حاوی دو پیام بسیار مهم است؛ نخست آنکه دولت سیزدهم با وجود تمام سروصدا‌های رسانه‌ای و فشار‌های سیاسی بعد از صدور قطع‌نامه شورای حکام که از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، محافل حزبی، سیاسی تا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای خروج از NPT، خروج از توافق هسته‌ای و خروج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشیده شده است، با درک واقعیت‌های صحنه جهانی به‌واسطه ۱۰ ماه حضور در بدنه اجرائی کشور کماکان به احیای برجام امیدوار است. پیام دیگر آن است که حتی اگر به باور، خواست و فشار جریان داخلی ضد توافق هسته‌ای بخواهیم برجام را پس از صدور قطع‌نامه شورای حکام مرده فرض کنیم، دولت رئیسی نمی‌تواند آن را دفن کند؛ بنابراین این دولت، نه تمایل و نه اساسا توانی برای خروج از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خروج از NPT و به طریق اولی اعلام خروج رسمی جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات وین را ندارد، چراکه به‌خوبی با تبعات منفی آن آشناست.
به موازات این شرایط پیچیده و بغرنج بود که چهارشنبه گذشته کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی از استنکاف حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق و علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، از اجرای کامل مصوبه مجلس یازدهم موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خبر داد؛ این بازی سیاسی پایداری‌های مجلس یازدهم تنها با هدف مقصرجلوه‌دادن دولت دوازدهم در رسیدن ایران به این نقطه (بن‌بست مذاکرات وین و صدور قطع‌نامه شورای حکام) منتشر شده است. حال آنکه یگانه مقصر بن‌بست ۹۹ روزه مذاکرات وین و نتیجه مستقیم آن یعنی صدور قطع‌نامه شورای حکام به نگاه دولت سیزدهم در مدیریت مذاکرات یا بهتر بگوییم فقدان مدیریت مذاکرات و سپردن گفتگو‌ها به مسکو و اولیانوف، ثمره‌ای بهتر از این وضعیت را در پی نخواهد داشت.
شاید به باور دولت رئیسی و جریان همسو بتوانند با انداختن توپ ناتوانی‌هایشان در زمین دولت سابق، افکار عمومی را منحرف کنند و زمین و زمان را به هم بدوزند که دولت روحانی را بانی شرایط کنونی جلوه دهند، اما در این مورد خاص جامعه به خوبی بر این واقعیت انکارناپذیر واقف است که دولت سابق تا چه اندازه خواستار حصول توافق هرچه سریع‌تر در وین برای احیای برجام با هدف لغو تحریم‌ها بود تا بتواند در واپسین ماه‌های حیاتش سر و سامانی به وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور بدهد که با کارشکنی مجلس یازدهم و دیگر نهاد‌ها مواجه شد.
از این منظر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ با فشار چهره‌هایی مانند خضریان، نبویان و...، صرفا به این دلیل منتشر شده است که باز هم مسئولیت شکست دولت رئیسی در عرصه سیاست خارجی مانند دیگر شکست‌های این دولت به گردن دولت روحانی بیفتد، چراکه به باور آن‌ها اگر بند‌های قانون مذکور به طور کامل اجرا می‌شد، طرف‌های غربی با محوریت آمریکایی‌ها و به دنبالش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام، صدور قطع‌نامه علیه ایران را کلید نمی‌زدند.
شاید در ظاهر نام این قانون مجلس یازدهم اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها باشد، اما هر کسی که اندک شناختی از فضای جامعه جهانی داشته باشد به خوبی می‌داند که اجرای کامل این مصوبه، نه به لغو تحریم‌ها که صرفا به کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل و فعال‌شدن مکانیسم ماشه منجر خواهد شد تا نهایتا پیچ تحریم‌ها علیه ایران از این هم سفت‌تر شود؛ سناریویی که به نظر می‌رسد ایدئال‌ترین شرایط برای جریان کاسب تحریم و دلواپس در سایه تحرکات پایداری‌چی‌های مجلس یازدهم باشد. هرچند افکار عمومی دیگر گوشی برای شنیدن این جملات نخ‌نما و کلیشه‌ای ندارد.
حتی اگر این ادعای پایداری‌چی‌های حاضر در کمیسیون اصل ۹۰ را ذیل گزارش چهارشنبه گذشته بپذیریم، سؤال مهمی که باید پرسید این است که اگر دولت روحانی بنا به صلاحدید خود از اجرای کامل بند‌های قانون مجلس یازدهم که اتفاقا با بدعتی در شورای عالی امنیت ملی ناظر به موافقت دبیر شورا (شمخانی) برخلاف نگاه رئیس سابق این شورا (روحانی) همراه بود، چرا دولت رئیسی طی ۱۰ ماهی که قدرت را به دست گرفته است از اجرای تمام و کمال بند‌های این قانون استنکاف می‌ورزد؟!
مگر آنکه پیرو نکته کلیدی یادشده در سطور پیشین، این دولت توان اجرای کامل این قانون یا به عبارت دیگر دفن‌کردن برجام را ندارد، کما اینکه جملات باقری‌کنی هم برخلاف فشار‌های سیاسی و سروصدا‌های رسانه داخلی همین جریان ضدبرجام به معنای مخالفت ضمنی با اجرای کامل قانون مجلس است.
