هوشنگ نادریان:
دولت خود را بازتعریف کند
بستر لازم برای واگذاری شرکت ها فراهم نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: هوشنگ نادريان عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ايران گفت: «در حال حاضر هيچ مكانيزمی برای ارزيابی کارایی شركتها پس از واگذاری وجود ندارد».
نادريان در گفتگو با خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب در پاسخ به اين سؤال كه آيا واگذاری‌های انجام شده باعث افزايش كارآئی شركتها شده است يا خير؟ گفت: «پاسخ به اين سؤال مستلزم انجام بررسی‌های ميدانی و بر مبنای روشهای علمی است كه در حال حاضر اين بررسی‌ها انجام نشده و حسب قرائن و شواهد موجود، سازمانی به عنوان متولی انجام ارزيابی مزبور و ارائه آمار مربوط به چگونگی كارآئی شركتهای واگذارشده تعيين نگرديده است».
نادريان ادامه داد: «با توجه به اطلاعات پراكنده و نه سازمان‌يافته اين‌طور به نظر می‌رسد كه دولت بعد از واگذاری، ارتباط منطقی و مناسبی با شركتهای واگذار شده برقرار نكرده و اين شركتها را با تمامی مشكلات تنها گذاشته است.
در عمل شركتهای واگذار شده نه فقط پشتيبانی نمی‌شوند بلكه دچار مسائل و مشكلات عديده جديدی هم می‌شوند. بطور مثال قراردادهای اصلی شركت واگذار شده با دولت قطع می‌شود كه مثال عينی آن شركت صدرا می‌باشد و يا اين كه مطالبات از شركتهای دولتی كه قبل از واگذاری به سهولت وصول می‌شد، لا وصول می‌شود و اين امر شركت را دچار مشكل نقدينگی اساسی می‌نمايد».
وی افزود: «همچنين تثبيت قيمتها در مواردی (مانند سيمان)،نيروی انسانی مازاد، عدم امكان دستيابی به تسهيلات بانكی همه از مواردی است كه توان فعال شدن و كارآتر شدن را از شركتهای واگذار شده سلب می‌نمايد».
نادریان اظهار داشت: «در مورد نيروی انسانی مازاد اگر دستگاه بخواهد با كارآئی كار را ادامه دهد يا بايد حجم توليد را بالا ببرد و يا نيروی انسانی مازاد را خارج كند. اولی مستلزم داشتن بازار مناسب برای محصول، قيمت‌گذاری درست و علمی و نقدينگی كافی است كه چون شركتهای واگذاری در اين زمينه‌ها با مشكلات مواجه می‌شوند لذا مبادرت به كاهش نيروی انسانی مي‌كنند كه اينكار بر خلاف سياست اشتغال در كشور و افزايش توليد ملی و رشد اقتصادی است».
مدیرعامل اسبق سازمان حسابرسی با اشاره به مشكلات فوق اعتقاد دارد با شرايط مزبور خصوصی‌سازی نه تنها باعث افزايش كارآئی شركتهای واگذاری نمی‌شود، بلكه باعث افت و ركود نيز می‌شود و اين امر با تئوری خصوصی سازی كه انتظار افزايش كارآئی دستگاه‌ها پس از تصدی دولت می‌رود، متضاد است و بايد جهت آن چاره‌جوئی شود».
عضو شورايعالی جامعه حسابداران رسمی ايران با بیان اینکه بايد بخش خصوصی را به طور واقعی به رسميت شناخت، تاکید کرد: «برخی شركتها بايد قبل از واگذاری بازسازی و توانمند شوند، در غير اينصورت واگذاری نوعی انتقال مشكل از دولت به بخش خصوصی خواهد شد».
نادريان افزود:«شرايط فعلی، ظرفيت مديريتی بخش خصوصی در مورد شركتهای واگذار شده را نيز تحليل برده و مجموعه تدابير آنرا برای افزايش كارآئی دچار مشكل می‌كند».
وی با بیان اینکه هدف از واگذاری و خصوصی‌سازی کمک به بودجه دولت نیست، ادامه داد: «در مورد قيمت گذاری شركتها نيز دولت بايد از تعيين قيمتها با توجه به بررسی توانائی فنی و مالی خريدار، انعطاف لازم در تعيين قيمت را داشته باشد و بخش خصوصی بايد به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور تعريف شود».
نادریان اضافه کرد: «اين امر مستلزم باز تعريف دولت، عوض شدن نگاه‌ها به دولت و بخش خصوصی و تقويت و توانمندسازی بخش خصوصی و حمايت و پشتيبانی دولت از شركتها پس از واگذاری، است».
وی با تأكيد بر اينكه دولت بايد خود را باز تعريف كند، اظهار داشت : «در صورتی كه دولت خواستار اصلاح ساختار اقتصادی كشور باشد و بخواهد بار سنگين تصدی‌گری را از شانه خود كم كند، بايد با تعمق و تدبير بيشتری زمینه مناسب برای خصوصی سازی را فراهم كرده و فرهنگ‌سازی لازم را در اين باره انجام دهد».
نادريان افزود : «طبق آماری كه اخیرا از سوی برخی مسئولين منتشر شده است، 95 درصد شركت‌هايی كه اسم آنها برای واگذاری اعلام شده، هنوز آمادگی واگذاری را ندارند و اين بدان معنی است كه بستر لازم برای واگذاری اين شركتها بايد فراهم شود».
وی با بيان اينكه بايد سرمايهگذاری دولت در بخش شركتهای دولتی را كاهش داد، اظهار داشت: «متأسفانه هنوز ورودی سرمايه گذاری‌های دولت در شركتهای دولتی حتی متوازن با حجم خصوصی سازی نيست و به مراتب از آن بالاتر است بطور مثال طبق آمار در سال 1385 حجم سرمايه‌گذاريی‌های دولت در بخش شركتهای دولتی 336 هزار ميليارد ريال بوده در حالی كه در همان سال كل واگذاری‌ها 25 هزار ميليارد ريال بوده و در نتيجه شيب سرمايهگذاری در بخش دولتی تندتر از ميزان خروجی‌‌هاست».
نادریان اظهار داشت: «اين يعنی اينكه دولت به سرعت امكان كاهش تصدی‌گری را ندارد و همچنان بزرگ خواهد ماند. هر چند كه در سالهای اخير حجم واگذاری به نحو قابل توجهی نيز افزايش يافته است باز فزونی ورودی‌ها موجب كوچكتر شدن دولت نخواهد شد».
مديرعامل سابق سازمان حسابرسی خلاء قيمت‌گذاری را يكی از موانع موجود بر سر راه خصوصی‌سازی می‌داند . وی معتقد است: «اين خلاء، شركتهای واگذار شده را دچار مشكل كرده و بر كارآئی و راندمان اين شركتها اثر منفی گذاشته است».
وی در پایان با بیان اینکه «در بحث قيمت‌گذاری‌ها استاندارد‌های ارزيابی مناسبی وجود ندارد»، گفت: «اشکالات زیادی به نحوه ارزیابی‌ها در گذشته وارد است، اما با توجه به تصويب اخير آئين‌نامه ارزيابی سهام در دولت و قانون اجرای اصل 44 در مجلس امیدواریم در صورت اجرای صحيح این آئین‌نامه و استفاده از كارشناسان ذيصلاح بويژه حسابرسان كشور اين نواقص برطرف شود».
آفتاب: هوشنگ نادريان عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ايران گفت: «در حال حاضر هيچ مكانيزمی برای ارزيابی کارایی شركتها پس از واگذاری وجود ندارد». نادريان در گفتگو با خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب در پاسخ به اين سؤال كه آيا واگذاری‌های انجام شده باعث افزايش كارآئی شركتها شده است يا خير؟ گفت: «پاسخ به اين سؤال مستلزم انجام بررسی‌های ميدانی و بر مبنای روشهای علمی است كه در حال حاضر اين بررسی‌ها انجام نشده و حسب قرائن و شواهد موجود، سازمانی به عنوان متولی انجام ارزيابی مزبور و ارائه آمار مربوط به چگونگی كارآئی شركتهای واگذارشده تعيين نگرديده است».
نادريان ادامه داد: «با توجه به اطلاعات پراكنده و نه سازمان‌يافته اين‌طور به نظر می‌رسد كه دولت بعد از واگذاری، ارتباط منطقی و مناسبی با شركتهای واگذار شده برقرار نكرده و اين شركتها را با تمامی مشكلات تنها گذاشته است.
در عمل شركتهای واگذار شده نه فقط پشتيبانی نمی‌شوند بلكه دچار مسائل و مشكلات عديده جديدی هم می‌شوند. بطور مثال قراردادهای اصلی شركت واگذار شده با دولت قطع می‌شود كه مثال عينی آن شركت صدرا می‌باشد و يا اين كه مطالبات از شركتهای دولتی كه قبل از واگذاری به سهولت وصول می‌شد، لا وصول می‌شود و اين امر شركت را دچار مشكل نقدينگی اساسی می‌نمايد».
وی افزود: «همچنين تثبيت قيمتها در مواردی (مانند سيمان)،نيروی انسانی مازاد، عدم امكان دستيابی به تسهيلات بانكی همه از مواردی است كه توان فعال شدن و كارآتر شدن را از شركتهای واگذار شده سلب می‌نمايد».
نادریان اظهار داشت: «در مورد نيروی انسانی مازاد اگر دستگاه بخواهد با كارآئی كار را ادامه دهد يا بايد حجم توليد را بالا ببرد و يا نيروی انسانی مازاد را خارج كند. اولی مستلزم داشتن بازار مناسب برای محصول، قيمت‌گذاری درست و علمی و نقدينگی كافی است كه چون شركتهای واگذاری در اين زمينه‌ها با مشكلات مواجه می‌شوند لذا مبادرت به كاهش نيروی انسانی مي‌كنند كه اينكار بر خلاف سياست اشتغال در كشور و افزايش توليد ملی و رشد اقتصادی است».
مدیرعامل اسبق سازمان حسابرسی با اشاره به مشكلات فوق اعتقاد دارد با شرايط مزبور خصوصی‌سازی نه تنها باعث افزايش كارآئی شركتهای واگذاری نمی‌شود، بلكه باعث افت و ركود نيز می‌شود و اين امر با تئوری خصوصی سازی كه انتظار افزايش كارآئی دستگاه‌ها پس از تصدی دولت می‌رود، متضاد است و بايد جهت آن چاره‌جوئی شود».
عضو شورايعالی جامعه حسابداران رسمی ايران با بیان اینکه بايد بخش خصوصی را به طور واقعی به رسميت شناخت، تاکید کرد: «برخی شركتها بايد قبل از واگذاری بازسازی و توانمند شوند، در غير اينصورت واگذاری نوعی انتقال مشكل از دولت به بخش خصوصی خواهد شد».
نادريان افزود:«شرايط فعلی، ظرفيت مديريتی بخش خصوصی در مورد شركتهای واگذار شده را نيز تحليل برده و مجموعه تدابير آنرا برای افزايش كارآئی دچار مشكل می‌كند».
وی با بیان اینکه هدف از واگذاری و خصوصی‌سازی کمک به بودجه دولت نیست، ادامه داد: «در مورد قيمت گذاری شركتها نيز دولت بايد از تعيين قيمتها با توجه به بررسی توانائی فنی و مالی خريدار، انعطاف لازم در تعيين قيمت را داشته باشد و بخش خصوصی بايد به عنوان موتور محركه اقتصاد كشور تعريف شود».
نادریان اضافه کرد: «اين امر مستلزم باز تعريف دولت، عوض شدن نگاه‌ها به دولت و بخش خصوصی و تقويت و توانمندسازی بخش خصوصی و حمايت و پشتيبانی دولت از شركتها پس از واگذاری، است».
وی با تأكيد بر اينكه دولت بايد خود را باز تعريف كند، اظهار داشت : «در صورتی كه دولت خواستار اصلاح ساختار اقتصادی كشور باشد و بخواهد بار سنگين تصدی‌گری را از شانه خود كم كند، بايد با تعمق و تدبير بيشتری زمینه مناسب برای خصوصی سازی را فراهم كرده و فرهنگ‌سازی لازم را در اين باره انجام دهد».
نادريان افزود : «طبق آماری كه اخیرا از سوی برخی مسئولين منتشر شده است، 95 درصد شركت‌هايی كه اسم آنها برای واگذاری اعلام شده، هنوز آمادگی واگذاری را ندارند و اين بدان معنی است كه بستر لازم برای واگذاری اين شركتها بايد فراهم شود».
وی با بيان اينكه بايد سرمايهگذاری دولت در بخش شركتهای دولتی را كاهش داد، اظهار داشت: «متأسفانه هنوز ورودی سرمايه گذاری‌های دولت در شركتهای دولتی حتی متوازن با حجم خصوصی سازی نيست و به مراتب از آن بالاتر است بطور مثال طبق آمار در سال 1385 حجم سرمايه‌گذاريی‌های دولت در بخش شركتهای دولتی 336 هزار ميليارد ريال بوده در حالی كه در همان سال كل واگذاری‌ها 25 هزار ميليارد ريال بوده و در نتيجه شيب سرمايهگذاری در بخش دولتی تندتر از ميزان خروجی‌‌هاست».
نادریان اظهار داشت: «اين يعنی اينكه دولت به سرعت امكان كاهش تصدی‌گری را ندارد و همچنان بزرگ خواهد ماند. هر چند كه در سالهای اخير حجم واگذاری به نحو قابل توجهی نيز افزايش يافته است باز فزونی ورودی‌ها موجب كوچكتر شدن دولت نخواهد شد».
مديرعامل سابق سازمان حسابرسی خلاء قيمت‌گذاری را يكی از موانع موجود بر سر راه خصوصی‌سازی می‌داند . وی معتقد است: «اين خلاء، شركتهای واگذار شده را دچار مشكل كرده و بر كارآئی و راندمان اين شركتها اثر منفی گذاشته است».
وی در پایان با بیان اینکه «در بحث قيمت‌گذاری‌ها استاندارد‌های ارزيابی مناسبی وجود ندارد»، گفت: «اشکالات زیادی به نحوه ارزیابی‌ها در گذشته وارد است، اما با توجه به تصويب اخير آئين‌نامه ارزيابی سهام در دولت و قانون اجرای اصل 44 در مجلس امیدواریم در صورت اجرای صحيح این آئین‌نامه و استفاده از كارشناسان ذيصلاح بويژه حسابرسان كشور اين نواقص برطرف شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید